موضوع: نواهی/اقتضاء النهی عن فساد المعامله /متعلَّق نهی

خلاصه مباحث گذشته:

جهت اول (مراد از نهی از معامله) را بحث کردیم، به جهت دوم رسیدیم:

الجهة الثانیة: فی متعلق النهی فی المعاملة

در جهت اول گفتیم که تلفظ به صیغه، یا ملکیت، از محل بحث خارج است. نهی از معامله، یا به سبب تعلق می‌گیرد یعنی انشاء، یا به مسبب تعلق می‌گیرد یعنی انشاء مملک، یا به اثر تعلق می‌گیرد یعنی تصرف در منتقلٌ‌إلیه، اعم از تصرف تکوینی یا تشریعی؛ چرا که اگرچه بر اثر و جواز تصرف «بیع» اطلاق نمی‌شود و حتی یکی از آن چهار امر هم نبود، لکن گاهی شارع از اثر هم نهی کرده. پس در سه مقام بحث می‌کنیم.

مقدمه

قبل از این که وارد این سه مقام بشویم، دو مقدمه عرض کنم:

مقدمة اول: مراد، خطاب نهی نیست[1]

مراد ما از نهی، همان ردع تحریمی است، نه خطاب نهی؛ یعنی اگر شارع مقدس از معامله‌ای نهی تحریمی کند، آیا عقلاً لازمه است بین این حرمت و بطلان معامله؟ یا چنین ملازمه‌ای نیست؟

مقدمة دوم: مقصود، فساد عندالشارع است

ما در این بحث، طبق نظر مشهور مشی می‌کنیم؛ در نظر مشهور، دو نوع معامله داریم: عقلائیه و شرعیه. مثلاً در «صحت معامله» دو نوع صحت داریم: صحت عند العقلاء، صحت عند الشارع. به لحاظ موردی، نسبت بین این دو مورد، عموم و خصوص من‌وجه است؛ گاهی عقدی عندالشارع صحیح است ولی عندالعقلاء صحیح نیست، و بالعکس، و غالباً هم اینچنین است که نزد هر دو صحیح است. پس اگر فقها از «صحت عندالعقلاء» صحبت می‌کنند، برای کشف امضای شارع است.

پس وقتی ما بحث می‌کنیم از این که: «آیا نهی و تحریم یک ملازمهم ملازمه دارد با فساد و بطلان؟»، مقصودمان فساد عندالشارع است؛ یعنی اگر معامله‌ای را شارع تحریم کند، آیا عند الشارع هم فاسد است؟

از این مطلب تعبیرکردیم به این که فقهای ما دودستگاهی هستند: دستگاه عقلا، و دستگاه شارع.

ولی ما خودمان امضائی نیستیم، مهم نظر شارع است؛ اگر این عقد عندالعقلاء فاسد است، این فساد اثری ندارد، باید عندالشارع صحیح باشد. این مختار را در بحث صحیح و اعم، و در بحث سیرة عقلا توضیح داده‌ام؛ و گفته‌ام که ما چیزی به نام «معاملة شرعیه» نداریم، و اگر معامله‌ای عند الشرع صحیح بود، موضوع حکم عقلا عوض می‌شود. إن‌شاءالله در مبحث سیره مجدداً توضیح خواهم داد.

پس منظورمان در جهت دوم، فساد عند الشارع است.

مقدمة سوم: مقصود، بیع مؤثر است لولا النهی

اگر پولی که دزدیده‌ام را به زید قرض بدهم، انشاءها حرام نیست. در بیع وقت‌النداء اگر کسی رفت با یک سفیه یا مجنونی معامله کرد، این معامله‌اش حرام نیست. وقتی می‌گوییم: «حرام است»، یعنی لولا النهی، مشکلی نداشت و صحیح بود.

المقام الاول: تعلق نهی به انشاء

گفتیم که انشاء بر دو قسم است: مؤثر، و غیرمؤثر. اگر نهی‌ای به خود انشاء تعلق بگیرد یعنی اگر انشاء حرام باشد اعم از این که مؤثر باشد یا غیرمؤثر.

مثال انشاء غیرمؤثر حرام

آیا مثالی هم در فقه داریم که انشاء غیرمؤثر حرام باشد؟ بله، داریم:

مثل بیع خمر؛ اگر خمری را فروختم به زید، این انشاء مؤثر نیست، هیچ اثر شرعی بر آن بار نیست و زید مالک خمر نمی‌شود و من هم مالک ثمن نمی‌شوم، اما در عین حال، انشای ما حرام است.

مشهور قائلند که بیع ربوی انشاء غیرمؤثر و فاسد است؛ یعنی جناب مشتری مالک کیسه برنج من نمی‌شود.

مثال انشاء مؤثر حرام

گاهی در شریعت، انشاء حرام است ولو مؤثر است. دو مثال هم برای این قسم بگویم:

مثل انشاء بیع وقت‌النداء روی مسلک کسانی که نمازجمعه را واجب تعیینی می‌دانند؛ مقصود بیعی است که با انجام آن، به نمازجمعه نرسم. این بیع اگرچه حرام است، ولی مؤثر است. قائلین به این قول، قائل به ملازمه نیستند.

مثال دوم، قرض ربوی است؛ اگر بگویم: «اقرضت دیناراً بدینار»، خود این انشاء حرام است، ولی مؤثر هم هست؛ مالک عوض می‌شود، ولی عوض همان مقداری که قرض داده، پس فی‌الجمله مؤثر است؛ مالک مسمای در معامله نشد، ولی مالک عوض شد. درواقع این، یک عقد بوده و یک شرط بوده، عقد صحیح است و شرط باطل است.

پس انشاءات شریعت، اعم از مؤثر و غیرمؤثر است.

بین «حرمت انشاء» و «بطلان» وجداناً تلازمی نیست

آیا ملازمه است بین حرمت یک معامله و مؤثریتش؟ معلوم است که بین این دو تنافی نیست؛ این انشاء، مبغوض شارع است، اما در عین حال اگر کسی معصیت کرد و این انشاء را انجام داد، هیچ اشکالی ندارد که شارع در عین مؤثربودن تحریم کند.

سؤال: آیا دلیل‌مان وجدان است؟

پاسخ: وقتی گفتیم: «عقلاً ملازمه با بطلان ندارد»، می‌توانیم به اطلاق «اوفوا بالعقود» و «احل الله البیع» می‌گیردش.

اشکال: در نظر عرف، خود انشاء خصوصیتی ندارد که مبغوض باشد. به خاطر اثرش است که مبغوض است، و وقتی که اثر مبغوض باشد، پس شارع امضایش نمی‌کند. پس، از نهی از اثر، کشف می‌شود عدم امضا و بطلان.

پاسخ: اولاً ممکن است همین «بعتُ»گفتن خصوصیت داشته باشد، ثانیاً بحث ما ثبوتی است؛ ملازمة بین «حرمت» و «بطلان».

اشکال: در خمر هم همین حرف را بزنید که وقتی ملازمه بین نهی و بطلان نیست، به این اطلاقات تمسک می‌کنیم.

پاسخ: طبق مقدمة سوم، اینچنین بیعی خارج است؛ صحت معاملات، در آنجا تخصیص خورده؛ شارع فرموده: «لعن الله غارسها و بایعها و...».