موضوع: نواهی/اقتضاء النهی لفساد المعاملة /مراد از معامله

خلاصه مباحث گذشته:

در «اقتضاء نهی للفساد»، نهی از عبادت را بررسی کردیم. به مسألة دوم رسیدیم: نهی از معامله. برای این که ببینیم: «آیا نهی از معامله مقتضی فساد است یا خیر؟»، باید ابتدا ببینیم: «معامله چیست؟»، در یک معامله چهار چیز هست، باید این چهار امر را بررسی کنیم ببینیم: «کدامیک از آنها معامله است؟»، روی «بیع» توضیح میدهیم، ولی این بحث در سایر معاملات هم جاری است.

بررسی اموری که در هر معامله هست

ما در معامله چهار چیز داریم، باید این چهار چیز را تحلیل کنیم تا بتوانیم ببینیم: «مصب نهی چیست؟». از «بیع» استفاده می‌کنیم:

تلفظ به صیغه، انشاء تملیک، و ملکیت.

1- صیغه

مراد ما از صیغه»، تلفظ به ایجاب و قبول است؛ مثل این که بگویند: «بعت هذا الکتاب بدینار» و طرف هم بگوید: «قبلت».

2- انشاء

دوم عبارت از انشاء است؛ انشاء، اخص از تلفظ است؛ یعنی ما وقتی تلفظ می‌کنیم به ایجاب و قبول، گاهی انشاء است و گاهی انشاء نیست. این تلفظ به صیغه، وقتی انشاء است که با قصد انشاء همراه باشد.

حقیقت انشاء

لکن این را دقت کنید که در حقیقت «انشاء» اختلاف است؛ در مصادیقش اختلاف نیست، در این که «این معنا را چگونه تفسیرکنیم؟» اختلاف است.

اقوال و مختار

مشهور: ایجاد المعنی باللفظ. خوئی: «اعتبار و ابراز» می‌داند، و گویا مرحوم آقای صدر به این تفسیر بی‌تمایل نیست.

ما از کسانی هستیم که تابع مشهوریم؛ حقیت انشاء را «ایجاد المعنی باللفظ» می‌دانیم.

آیا «انشاء» اسم است برای «تلفظ» یا برای مجموع «تلفظ و قصد انشاء»؟ به عبارت سوم: در معنای عرفی «بیع» اسم است برای همین تلفظ به نحوی که آن قصد شرط است و خارج از حقیقت انشاء است؟ یا اسم است برای مجموع این تلفظ و آن قصد؟

ما ترجیح دادیم که قصد از حقیقت انشاء بیرون است؛ همین تلفظ انشاء است، لکن این تلفظ اگر با قصد مقارن شد، انشاء است. و اگر با قصد مقارن نشد، فقط تلفظ به صیغه است. این که «چرا؟» را بعد اشاره خواهم‌کرد.

وقتی هم که بنویسم، خود نوشتن انشاء است، نه نوشته. پس هر تلفظ به صیغه»ای انشاء نیست.

اگر جزء بدانیم، اثر عملی ندارد، رابطة بین انشاء و تلفظ به صسغه تباین است اما به لحاظ موردی .

3- تملیک

«تملیک»، یعنی «جعلُ مالٍ ملکا للغیر». مراد، تملیک به حمل شایع است؛ در بیع، «مفهوم تملیک» نیست، مصداق تملیک هست. یعنی به آن اشنائی تملیک می‌گوییم که موجب ملکیت شود.

اگر فضول یا غاصب، مال دیگری را بفروشد، تلفظ به صیغه هست، انشاء هم هست، لکن این انشاء، تملیک به حمل شایع نیست؛ چون ملکیتی برای مشتری ایجادنمی‌کند. یا مثلاً مال مباح مثل جنگل را اگر فروخت، این هم تملیک نیست.

4- اثر (ملکیت)

ملکیت، عبارت است از علقه‌ای اعتباری بین یک شیء و یک شخص؛ اعم از این که آن شخص، حقیقی باشد یا حقوقی باشد.

هر جا که انشائی مملِّک باشد، ملکیت هست.

ارتباط این چهار امر

هر یک از سه امر اول، نسبت به بعدی، سببیت دارند؛ اگر تلفظ نباشد، انشاء نیست. اگر انشاء و ابراز نباشد، تملیک نیست.

وزان لفظ و تلفظ، وزان بنا و ساختمان است به ساختن.

اولی فقط سببیت دارد و مسببیت ندارد، و آخری فقط مسببیت دارد.

وقتی می‌گوییم: «سبب»، مرادمان کدامیک از سه تای اول است؟ و وقتی که می‌گوییم: «مسبب»، مرادمان کدایک از سه تای آخر است؟

اگر گفتید: اسم برای اولی است، فقط سبب است. اکر اسم برای آخرین است، فقط مسبب است. اگر اسم برای دو تا وسط است، هم ممکن است سبب باشد و هم ممکن است.

بیع چیست؟

جامد

بیع دو معنا دارد: جامد: ایجاب و قبول، حدثی هستند. مجموع یا جامع دو امر حدثی، حدثی نیست. بیع به معنای عقد (مجموع ایجاب و قبول) جامد است و محل بحث ما نیست.

حدثی

بیع به معنای حدثی همیشه مستند به یک نفر است. بیع به معنای حدثی است که محل بحث ماست.

محل نزاع

بیع به معنای جامد قطعاً محل بحث فقها نیست؛ چون معنی ندارد شارع از یک معنای جامد نهی کند. پس محل نزاع این است که: بیع به معنای حدثی اسم کدامیک از این چهار تاست؟

اگر بیع اسم برای معنای اول باشد، معنی ندارد که بحث کنیم از «نهی از مسبب». و اگر بیع اسم برای معنای چهارم باشد، معنی ندارد که بحث کنیم از «نهی از سبب».

چهارمی مسلماً بیرون است؛ چون ملکیت جامد است نه حدثی. می‌ماند سه معنای اول که حدثی هستند.

معنای اول هم مسلماً بیرون است؛ چون معنا ندارد صرف این تلفظ بیع باشد. وگرنه من امروز با این حرف‌هایی که در درس زدم، ده بیع کرده‌ام!

اگر معنای دوم باشد، غاصب و فضولی هم حقیقتاً بیع کرده‌اند! اما اگر گفتیم: اسم است برای انشاء مملک، فعل اینها بیع نیست.

اگر گفتیم: «معنای بیع، انشاء است، نه تملیک.»، پس اسم است برای سبب، و مسبب می‌شود تملیک. اگر گفتیم: «اسم است برای انشاء مملک.»، پس مسبب می‌شود ملکیت. من معتقد به دومی هستم؛ بیع، اسم است برای انشاء مملک. پس اسم است برای سبب، و مسبب، ملکیت است. پس بیع فضولی و غاصب حقیقتاً بیع نیست. از «انشاء مملِّک» تعبیرمی‌کنیم به «تملیک». باید حقیقت تملیک را بررسی کنیم. پس اگر هم به انشاء غیرمملک «بیع» گفتیم، مجاز است از باب ضیق تعبیر؛ چون تعبیری برای امثال «بیع غاصب» که حقیقتاً بیع نیست، نداریم.