موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /ادامة تنبیه هشتم

دلیل بر عدم حرمت

وجه اول: تکلیف این شخص، قبیح است (قدرت)

مرحوم آقای خوئی فرموده: شرط تکلیف، قدرت است. تکلیف بر غیرمقدور، قبیح است و صدورش از شارع حکیم محال است. خروج اگر ده دقیقه طول بکشد، ده دقیقة آینده را باید غصب کند تا بتواند خارج شود. تکلیف به این تصرف آینده را اگر الآن شارع بر من تحریم کند، عقلاً قدرت بر امتثال آن ندارم؛ این مقدار تصرف، لابدمنه عقلی است.

پس اگر هم عقاب می‌شود، به خاطر مخالفت با تکلیفی است که قبل از ورود بر عهده‌اش بود، بعد که مخالفت کرد و واردشد، آن تکلیف، به عصیان ساقط می‌شود. (این، طبق نظر کسی است که قائل به استحقاق عقاب است.)

نقد: تکلیف کسی که خودش را عاجز کرده قبیح نیست

ما قائلیم که اگر چه قدرت ندارد، لکن تکلیفش قبیح نیست. کسی که بعد از این که تکلیف در حقش فعلی شده، به سوء اختیار، خودش را عاجزکرده، بقای تکلیف بر او قبیح نیست. قبل از این که وارد ملک بشود، قدرت بر ترک این ده دقیقه تصرف خروجی داشت؛ به این نحو که اصلاً واردنشود. این امر، وجدانی است.

سؤال: چرا اصل عملی جاری نشود؟

پاسخ: چون اصل عملی، مال جایی است که ثمرة عملی داشته باشد و بخواهد مکلف را از حیرت در مقام عمل خارج کند.

وجه دوم: تکلیف این شخص، لغو است (لغویت)

آقای صدر گفته: این تکلیف، لغو است؛ چون تکلیف، بعث به فعل است؛ معنا ندارد کسی که عاجز است را تحریکش کنیم. لذا حرمت فعلیه ندارد.

نقد: جعل تکلیف برای اعم از مضطر و مختار، لغو نیست

این فرمایش آقای صدر را ما قبول نکردیم. این را بارها گفته‌ایم؛ اگر مولا بر خصوص این عمل برای این مضطر بخواهد تکلیف جعل کند، لغو است. اما گاهی می‌خواهد تکلیفی برای اعم از مضطر و مختار جعل کند. وقتی که می‌خواهد برای عموم جعل کند، کافی است که در جعل برای عموم، مصلحتی باشد. ما که می‌گوییم: «تصرف حرام است»، می‌گوییم: دو طائفه تحتش هست: قادر و عاجز به سوء اختیار. و در این جعل‌های عمومی حکمت و مصلحتی هست که از آن تعبیرمی‌کنیم به «صیاغت قانونیه» یا« صیاغت جعلیه»؛ که چنین جعلی اوقع در نفوس است؛ که فی‌الجمله باعث می‌شود انسان کمتر به سوء اختیار این کار را کند. مثلاً تحریم شرب خمر بر خصوص غافل، لغو است. اما تحریم آن بر غافل و غیرغافل به نحو عموم، این صیاغت جعل و قانونی، موافق با حکمت و اعتبار است؛ خود این نحوه جعل‌ها می‌تواند منشأ بشود برای این که انسان‌ها کمتر به شرب خمر نزدیک بشوند.

جعل تکلیف برای عاجز (بغیر سوء الاختیار) و قادر عقلائاً قبیح است، لذا شمول خطابات نسبت به عاجز را نمی‌فهمیم. قدرت را در عاجز به سوء اختیار، شرط نمی‌دانیم.

خلاصه: حرمت، نه قبیح است و نه لغو

پس تحریم این خروج بر این شخص، نه قبیح است چون عاجز به سوء اختیارش است، نه لغو است چون جعل خاص ندارد.

پس خروج در نظر ما حرمت فعلیة منجزه دارد.

اشال: استاد که جوازی است، چرا قائل به وجوب و حرمت معاً نشد؟ باید قول به وجوب را هم بررسی و نفی می‌کند.