موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /تنبیه ششم

تنبیه ششم: وجه تقدیم النهی علی الأمر

تعارض در مجمع

اگر قائل به امتناع بشویم، امر و نهی در مادة اجتماع، متعارض می‌شوند؛ یک دلیل می‌گوید: «اکرم عالما» و دیگری می‌گوید: «لاتکرم الفاسق»، در مجمع یعنی «عالم فاسق» این دو دلیل تعارض می‌کنند. یا مثلاً «اقم الصلوة» با «لاتغصب» در مجمع تعارض می‌کنند. وقتی تعارض کردند، یا تساقطی می‌شویم و رجوع می‌کنیم به یک عام فوقانی یا اصل عملی. اگر هم ترجیحی شدیم، اخذ به خطاب مرجَّح می‌کنیم.

دلیل «لاتکرم الفاسق» می‌گوید: «اکرام زید، حرام است.»؛ چون نهی انحلالی است. دلیل «اکرم عالما» نسبت به زید می‌گوید: «اکرام زید، واجب است کما این که اکرام علمای دیگر هم واجب است، الا این که با اکرام عالم دیگر، وجوب اکرام زید ساقط می‌شود.»، مدلول التزامیِ «اکرم عالما» این است که: «اکرام زید، حرام نیست.»، پس با مدلول «لاتکرم الفاسق» که می‌گوید: «اکرام زید، حرام است.»، معارضه می‌کند؛ چون «اکرام زید» فی علم الله، یا حرام هست یا حرام نیست. عین همین بیان، در مثال «اقم الصلوة» و «لاتغصب» می‌آید؛ «لاتغصب» می‌گوید: «نماز در مکان غصبی، حرام است.»، مدلول التزامیِ «اقم الصلوة» این است که: «نماز در مکان غصبی، حرام نیست.»؛ پس در مجمع، بین مدلول مطابقی غصب با مدلول التزامی صلات تعارض می‌شود.

اشکال: چه نیازی است که تعارض به تناقض برگردانیم؟ چرا از اول نگوییم: «بین وجوب و حرمت تضاد است»؟

مباحثه: حاجآقای شب‌زنده‌دار گفته‌اند و پس از مراجعه دیدم که شهیدصدر هم می‌گوید که: انشاء دو حکم متضاد در ناحیة تشریع و جعل، محال نیست. لذا باید به تناقض برگردانیمش. تضاد، در تکوینیات است که محال است، لکن در اعتباریات مشکلی ندارد.

اقوال در مسأله

شیخ: تقدیم نهی

شیخ گفته: خطاب نهی را اخذمی‌کنیم و لذا خطاب امر را مقید می‌کنیم؛ «اکرم عالما غیرفاسق»، «صل فی مکان غیرمغصوب». بعد از شیخ هم دیگران از شیخ تبعیت کرده‌اند.

آخوند: تساقط

مرحوم آخوند تساقطی شده‌است، و به تبعش مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای صدر هم تساقطی شده‌اند. مشهور تابع شیخ شده‌اند.

دلیل شیخ: تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی

شیخ چرا ترجیحی شده‌است؟ اگر دو تا خطاب تعارض کنند به صورت من‌وجه و اطلاق یکی شمولی باشد و اطلاق دیگری بدلی باشد، آن خطابی که اطلاقش شمولی است، مقدم می‌شود و بر خطابی که اطلاقش بدلی است. خطاب «لاتکرم الفاسق» به نحو شمولی شامل زید می‌شود؛ چون نهی انحلالی است لذا اطلاقش شمولی است، لکن خطاب «اکرم عالما» به نحو بدلی شامل زید می‌شود.

اشکال آخوند: دلالت، شدید و ضعیف ندارد

مرحوم آخوند اشکال کرده که: چرا اطلاق شمولی مقدم بشود بر اطلاق بدلی؟! هر دو دلیل ظهور دارد، چرا ظهور یکی را بر دیگری مقدم کنیم؟! نکته‌اش این است که هر یک دلالت بر مجمع دارند، و دلالت، شدید و ضعیف ندارد.

دلیل تقدیم خطاب نهی

چه وجهی برای کلام شیخ می‌توانیم بگوییم؟ دو وجه می‌توانیم بگوییم:

وجه اول: وجدان

وجه اول، قاعدة کلیه‌ای است که اینجا تطبیق شده؛ که اگر ما خطاب داشته باشیم که با هم تعارض کنند که یکی ظاهر و دیگری اظهر باشد، عقلا اظهر را قرینه می‌گیرند برای تفسیر ظاهر. کدام اظهر است؟ وجدان عرفیِ ما هم می‌گوید که شمول «لاتکرم الفاسق» اقوی است از شمول بدلی «اکرم عالما»، این وجدانی است.

توضیح وجدان

لکن می‌توانیم این وجدان را توضیح هم بدهیم؛ در مباحث «الفاظ» قبلاً گفته‌ایم الفاظی که واجد معنا هستند، گفتیم که در مقام «تکلم» و «تلفظ»، این الفاظ، محکی و مشارٌإلیه دارند و ما با توجه به آن محکی است که گزاره‌سازی می‌کنیم. مثلاً وقتی می‌گویم: «الانسان یموت»، با لفظ «انسان» ذهنم به تمامی افراد انسان سرایت می‌کند. اما وقتی می‌گویم: «الانسان کلی»، با این لفظ «انسان» ذهن من به «مفهوم انسان» اشاره می‌کند. به این مشارٌإلیه، اصطلاحاً «محکی» گفته‌ایم.

در مانحن‌فیه، محکی و مشارالیهِ «الفاسق»، تمام افراد فاسق است که یکی از آن افراد، زید است، پس زید هم مشارٌإلیه ماست. اما در «اکرم عالما»، مشارٌإلیه، فرد مردد «عالم» است که یک وجود فرضی دارد. زید کسی است که آن فرد مردد، بر او فقط منطبق می‌شود، اما خودش مشارإلیه نیست. همین نکته (که «زید» مشارإلیه «عالماً» نیست و فقط مشارإلیه «الفاسق» است) باعث می‌شود که شمول «عالما» اضعف باشد؛ چون «عالما» فقط منطبق بر زید می‌شود مشارالیه‌اش نیست، به خلاف «الفاسق» که «زید» مشارٌإلیه‌اش است.

ما از کسانی هستیم که آن سیرة عرفیه را قول داریم که تقدیم اظهر، و تطبیقش بر مانحن‌فیه را هم قبول داریم. پس ما هم مثل مشهور قائل هستیم که اگر اطلاق خطاب شمولی مقدم است بر اطلاق خطاب بدلی.

وجه دوم: رفع ید باید حداقل باشد

توجیه دوم این است که سیره این است که اگر بنا باشد از احدالخطابین رفع ید بشود، رفع ید دائماً حداقل است. نکته‌اش هم این است که ظهور از بین نمی‌رود بلکه فقط از حجیت می‌افتد، حجیت هم به مقداری می‌افتد که تزاحم دارد. ما اگر خطاب «لاتکرم الفاسق» را قیدبزنیم، در افراد زیادی باید رفع ید کنیم! اما اگر «اکرم عالماً» را قیدزدیم، فقط در ناحیة امتثال، دائرة عمل ما محدودمی‌شود و باید از میان تعداد کمتری از علما یکی را اکرام کنیم، و لذا با تقیید «اکرم عالما» هر دو خطاب کاملاً امتثال شده‌اند، به خلاف این که اگر «لاتکرم الفاسق» را تقییدمی‌زدیم، تعداد زیادی علما خارج می‌شدند.

این توجیه را هم ما قبول داریم، پس تابع مرحوم شیخ شده‌ایم و خطاب نهی را مقدم می‌کنیم.

لازمة باطلی بر تساقط

کلام مرحوم آخوند نتیجة خیلی عیجبی دارد که متعرض نشده‌اند؛ اگر گفتیم: «لاتکرم» ساقط شد و اکرام زید حرام نیست، نتیجه‌اش این می‌شود که باید قائل بشوند که: «وضو با آب غصبی حرام نیست.»! البته امر هم ساقط شده و وضو باطل است، لکن حرام نیست و غاصب می‌تواند عن علم با این آب غصبی یک وضوی باطل بگیرد.