موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /ادامة تنبیه اول، و تنبیه ثانی

امر سوم: امتناع اجتماع در عبادات، تعبیر مسامحی است

گفتیم: در عبادات «امتناعی» هستیم. اشکال می‌شود که در «امتناع» فقط یک محذور مطرح کردید؛ قدرت بر امتثال.[1] پس معلوم می‌شود این ضابط نقص دارد؛ باید نکتة دیگری هم اضافه کنیم تا بر آن اساس در عبادت امتناعی بشویم؛ (پس باید بگوییم: «ضابطة امتناع، یا عدم قدرت بر امتثال است، یا عبادی‌بودن مأموربه است اگرچه قدرت بر امتثال وجود داشته باشد.»).

دقت کنید که لازم نیست هیچ نکته‌ای را اضافه کنیم؛ بحث ما در اجتماع امر و نهی، در جایی بود که امر و نهی به دو عنوانی تعلق بگیرد که این دو عنوان، مصداق و مجمع واحد دارند، یعنی نسبت‌شان عموم و خصوص من‌وجه است. اما اگر نسبت‌شان تباین باشد، از محل بحث خارج است؛ مثل «صل» و «لاتغتب»؛ چون به لحاظ مجمع و مصداقِ واحد است که اجتماع پیش می‌آید. همین که قصد قربت معتبر است، نسبت از عموم و خصوص من‌وجه، به تباین منقلب می‌شود؛ اگر صلات در دار غصبی باطل است، نه به این معنی است که در عین این که مصداق مأموربه است باطل است، بلکه به این معنی است که مصداق مأموربه نیست، مجمع و مصداق واحد ندارند. پس درواقع ما در عبادات امتناعی نیستیم، بلکه خروج از بحث است. تعبیر به «امتناع» یک تعبیر مسامحی است.

البته این نکته را باید در اصل مطلب «عبادات» ذکرمی‌کردم، ولی فراموش کردم.

التنبیه الثانی: اعتبار قید المندوحة

بعضی علما فرموده‌اند: در اجتماع امر و نهی باید یک قیدی اضافه کنیم؛ هل یجوز اجتماع الأمر و نهی فی شیئ واحد مع المندوحة أم لایجوز؟

«مندوحه»، در لغت به معنای «سعه» است. در باب «اجتماع امر و نهی» ما گاهی می‌توانیم امر را امتثال کنیم بدون این که نهی را مخالفت کرده‌باشیم؛ مثل «صل» و «لاتغصب» که باید برویم در زمین مباح نمازبخوانیم، در اینجا مندوحه هست؛ یعنی مکلف می‌تواند هر دو امر و نهی را امتثال کند.

گاهی وقت‌ها مندوحه نیست، وسعت نیست؛ مثلاً فقط یک مکان برای نماز باشد و آن یک مکان هم غصبی باشد. یا مثلاً در مثال «اکرم عالما» و «لاتکرم الفاسق» فقط یک عالم در بلد هست که آن یک نفر هم فاسق است؛ در اینجا اگر بخواهم «اکرم عالما» را امتثال کنم، حتماً باید «لاتکرم الفاسق» را مخالفت کنم، پس اینجا مندوحه نیست.

مقصود قائلین به اعتبار این قید

کسانی که قید مندوحه را اضافه کرده‌اند، گفته‌اند: جایی که مندوحه نیست، از محل بحث خارج است؛ چون معلوم است که شارع به شیء واحد امر و نهی نمی‌کند. چنین کسی در مکان مباح عقلاً قدرت ندارد، در مکان غصبی هم شرعاً قدرت ندارد، پس چطور ممکن است شارع به چنین نمازی امر کند؟! لا کلام فی امتناع هذه الصورة؛ این صورت اصلاً جای بحث‌کردن ندارد. پس تمام نزاع، جایی است که «مندوحه» هست.

این قید لازم نیست

متأخرین گفته‌اند: این قید لازم نیست.

ما در هر تکلیفی سه مرحله داریم: حب و بغض (اراده و کراهت)، جعل و تشریع، و امتثال. دو مرحلة اول مرتبط با مولاست، و مرحلة سوم مرتبط با عبد. در ذهن علمای ما این بوده که: «جعل و تشریع، دائماً تابع حب و بغض است.»؛ شارع به عملی امرمی‌کند که مصلحت دارد، و از عملی نهی می‌کند که مفسده دارد. اینجا در ذهن علمای ما یک مشکلی ایجادشده که: «آیا عقلاً معقول است که اراده و کراهت به دو عنوان تعلق بگیرد که این دو عنوان، مصداق و مجمعِ واحد هم دارند (و لذا مکلف نمی‌تواند امتثالش کند)؟». گفتیم که: محال است حب به طبیعی تعلق بگیرد و بغض به حصه. عین این مسأله اینجا هم هست؛ که «آیا ممکن است حب و بغض به مجمع امر و نهی تعلق بگیرد یا نه؟»، اینجا بوده که این بحث را مطرح کرده‌اند که: «ضابطه تعدد عنوان است یا تعدد معنون؟ و آیا تعدد عنوان مستلزم معنون است یا نه؟».

اگر در مرحلة حب و بغض حلش می‌کردند، در مرحلة جعل و تشریع مشکلی نبوده؛ چون ناشی می‌شود از همان حب و بغض. اگر در مرحلة حب و بغض «جوازی» می‌شدند، در مرحلة تشریع هم «جوازی» بودند. و اگر در مرحلة حب و بغض «امتناعی» بودند، در مرحلة تشریع هم «امتناعی» بودند.

(«امکان امتثال» هیچ تأثیری ندارد در این که: «حب و بغض به عنوان واحد تعلق می‌گیرد یا نه؟»؛ چرا که) وقتی که به امتثال می‌رسیده‌اند، اگر امتناعی بودند، در مرحلة بعدی که مرحلة «امتثال» است، نوبت به تعارض می‌رسید. و اگر جوازی می‌شدند، در مرحلة «امتثال» در جایی که مندوحه باشد (که مثلاً می‌تواند برود در زمین مباح نمازبخواند)، تزاحمی نیست. و در جایی که مندوحه نباشد، داخل در تزاحم می‌شود، مثل همة تکالیف دیگر.

پس تمام مصبّ بحث، این است که: «آیا حب و بغض به دو عنوانی که مصداق واحد هم دارند، تعلق می‌گیرد یا نه؟»، و هیچ کاری به مرحلة «امتثال» نداشته‌ایم. اگر در این مرحله جوازی می‌شدیم، اگر مندوحه بود، که بحثی نیست (و قطعاً داخل در محل نزاع است). و اگر مندوحه نیست، از صغریات تزاحم می‌شود.

پس این قید «مندوحه» هیچ ربطی به بحث ما ندارد؛ بحث ما، در مرحلة «اراده و کراهت» است؛ تمام نزاع قوم، این است که حب و بغض، به دو عنوانی که مصداق واحد هم دارند آیا تعلق می‌گیرد؟ یا محال است تعلق بگیرد؟ بعد وارد این بحث شده‌اند که: «ضابطه در امکان و استحاله، تعدد و وحدت عنوان است؟ یا معنون؟». آقای صدر می‌گفت: «تعدد عنوان کافی است»، مشهور می‌گفتند: «تعدد معنون لازم است» و لذا باز به جان هم افتادند که: «آیا تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون هست یا نه؟».

مباحثه: اگر مندوحه نداشته باشد، باز هم جا دارد که بحث کنیم: آیا اجتماع جایز است و لذا با اتیان مجمع، هم معصیت کرده و هم امتثال؟ یا اجتماع ممکن نیست و لذا یا جانب امر مقدم است یا جانب نهی؟

پس این قید لازم نیست و حق با متأخرین است.