موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /تعدد معنون

مرحلة دوم: آیا تعدد عنوان باعث تعدد معنون می‌شود؟

مشهور می‌گفتند: «معیار، دائماً در معنون است.»، لکن بحث را روی این جهت برده‌بودند که: «آیا تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون هست یا نیست؟»، لذا این مرحلة دوم بحث ما راجع به این بحثی است که مشهور کرده‌اند که: «آیا تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون هست یا نیست؟».

مدعا: عدم تلازم

تلازمی بین تعدد عنوان و معنون نیست؛ یعنی اینطور نیست که اگر در جایی عنوان متعدد شد معنون هم متعدد بشود، یا اگر در جایی معنون متعدد شد عنوان هم متعدد بشود.

مثال‌هایی منطقی برای اثبات عدم تلازم

مثلاً وقتی می‌گوییم: «الانسان یمشی» و می‌گوییم: «الانسان کلی»، در این دو قضیه، موضوع عنواناً واحد است، اما معنون در اولی فردالانسان است، و در دومی مفهوم‌الانسان است. پس موضوع این دو قضیه عنواناً واحد است، اما معنوناً متعدد.

یا مثلاً «الجسم متحیّز» و «الابیض متحیّز»، در این دو قضیه، دو عنوان دارد اما یک معنون دارد.

در مانحن‌فیه (مقام دوم)

در امر و نهی ، در مجمعْ معنون واحد است (مقام تشریع)

اما درمانحن‌فیه، ما دو چیز داریم: امر و نهی، و حب و بغض. اگر متعلق امر، عنوانی باشد و متعلق نهی عنوان دیگری باشد که نسبت بین‌شان عموم و خصوص من‌وجه باشد، این دو عنوان، حتماً معنون واحد هم دارند. مثل «صلّ» و «لاتغصب» دو عنوان هستند که عموم و خصوص من‌وجه هستند، اینها حتماً معنون واحد دارند، و آن معنون واحد «وضع الجبهة علی الأرض» است که هم معنون صلات است و هم معنون غصب است. چرا معنون واحد دارند؟

گفتیم: در امر، مطلوبْ ایجاد الفرد من الطبیعی فی الخارج است. و در نهی، مردوعْ ایجاد الافراد در خارج است. وقتی در مقام دوم گفتیم: «نسبت، عموم و خصوص من‌وجه است.»، منظور به لحاظ افراد و مصادیق است. پس این مأموربه باید فردی داشته باشد که فرد منهی‌عنه هم باشد. حتماً فرد است که معنون است؛ (چون از طریق عنوانِ مأموربه، به امر ذهنی اشاره نمی‌کنیم که مکلف آن صورت ذهنی را ایجادکند، بلکه به امر خارجی اشاره می‌کنیم که آن را ایجادکند، و «معنون» همان چیزی بود که از طریق عنوان به آن اشاره می‌کردیم. پس معنون، فرد خارجی است.) پس (در مجمع) یک فردی داریم که هم معنون صلات است و هم معنون غصب است.

در حب و بغض، معنون متعدد است (مقام ملاک)

اما حب و بغض اگر تعلق گرفت به دو عنوان که نسبت بین این دو عنوان، عموم و خصوص من‌وجه است، معنون در اینجا حتماً متعدد است. و آن دو معنون، دو حیثیتی است که مجمع دارد.

در این مثال، حب تعلق گرفته به صلات و بغض تعلق گرفته به غصب، نسبت بین صلات و غصب، عموم و خصوص من‌وجه است. مجمع و فرد مشترک، وجه الجبهة علی التربة المغصوبة است. این حیثیات، حیثیات تقییدیه است نه تعلیلیه؛ وقتی می‌گوییم: «وضع بما هو صلات محبوب است، و وضع بما هو غصب مبغوض است.»، معنایش این است که واقعاً دو حیثیت دارد؛ حیثیت صلاتی‌اش محبوب من است، و حیثیت غصبی‌اش مبغوض من است. در متعلق حب و بغض، همیشه حیثیت‌ها تقییدی است، اصلاً حیثیت تعلیلیه نداریم. پس معنون‌ها در متعلق حب و بغض دائماً متعدد است.

اشکال: چرا همین حرف را در امر و نهی نزنیم؟ که در آنجا هم معنون‌ها متعدد است؛ امر به «وضع الجبهه علی الأرض من حیث الصلات» خورده و نهی از «وضع الجبهه علی الأرض من حیث الغصب» شده.

مباحثه: آنجا «عنوان» برای ما مهم بود؛ چون متعلق امر و نهی، عنوان است. اما اینجا متعلق حب و بغض، معنون است.

و در متعلق امر و نهی، دائماً معنون واحد است؛ چون در امر و نهی، معنون، خود فرد است، خود مصداق است.

پس این که ما گفتیم: «ملازمه‌ای نیست بین تعدد عنوان و تعدد معنون»، در حب و بغض این را قبول نداریم و بلکه می‌گوییم: در حب و بغض، بین تعدد عنوان و تعدد معنون دائماً ملازمه هست.

وقتی می‌گویند: «زید بما هو موجود این حکم را دارد»، این حکم مال وجود زید است. این را دقت کنید که متعلق دو عنوان اگر رفت تحت حب و بغض، معنون‌ها حتماً دو تاست؛ چون این حیثیات، حیثیات تقییدیه است. بما هو صلات محبوب است، و بما هو غصب مبغوض است، یعنی حیثیت غصبی‌اش مبغوض من است.

اشکال: صلات، حیثیت تعلیلة «وضع الجبهه علی الأرض» است؛ یعنی چون صلات است، محبوب است.

پاسخ مباحثه: حیثیت تعلیلی وقتی که برود، محمول همچنان بر موضوع بارمی‌شود. اما در مانحن‌فیه اگر حیثیت صلاتیِ وضع برود یا حیثیت تقوای زید برود، دیگر محبوب نیست، پس این حیثیت، حیثیت تقییدی است.

تقریر هم مباحثه ای: می‌توانیم بدون در نظر گرفتن اصطلاحات بحث را ادامه دهیم: وضع الجبهه بما هو صلات محبوب است، و وضع الجبهه بما هو غصب مبغوض است، و وقتی که حیثیت‌های فرق کرد، معنون‌ها هم فرق می‌کند؛ حیثیت صلاتیت محبوب است، و حیثیت غصبیت مبغوض است، پس معنون‌ها دو تا شد و لذا تعدد عنوان باعث تعدد معنون شد.

اشکال: اینطور نیست که: «در حیثیت تقییدیه، موضوع حتماً قید باشد.»، بلکه ممکن است موضوع قید باشد. حیثیت تقییدیه دو نوع است: حیثیت تقییدیة حینیه مثل «الماهیة الموجودة نوع»، و حیثیت تقییدیة موضوعیه مثل «النار حارة»؛ که در اولی، محمول حقیقتاً حمل بر مقید شده‌است، لکن در دومی محمول حقیقتاً حمل بر قید شده‌است.

مباحثه: استاد این حرف را در «حب و بغض» زدند؛ که در حب و بغض، حیثیات همیشه تقییدیه هستند و ما درواقع قید را دوست داریم.

اشکال: دوست‌داشتن «وضع الجبهه علی الأرض» اگر چه من «حیث الصلات» است، لکن خود صلات محبوب است. وقتی من زید را به خاطر تقوایش دوست دارم، درواقع خود زید را دوست دارم.

پاسخ استاد: من اگر زید را به خاطر تقوایش دوست دارم، درواقع حیثیت تقوایش برای من محبوب است. از بس اینها در هم تنیده هستند، که فکرمی‌کنید خود زید را دوست دارید. اگر تقوایش را کناربگذارند، من اصلاً زید را نمی‌خواهم ببینم. این، وجدان ماست که حیثیت تقییدی است نه تعلیلی. حیثیت تقییدی، یعنی حب مال حیثیت است. حیثت تعلیلی، یعنی حب مال حیثیت نیست؛ خود زید را دوست داریم.

پس مجموعاً در افق نفس چهار چیز داریم: حب و بغض و متعلق حب و متعلق بغض. در خارج هم چهار چیز داریم: مصداق صلات و مصداق غصب که خارجاً واحد است، و این مصداق دو حیثیت دارد: حیثیت صلاتی و حیثیت غصبی، یک حیثیتش معنون صلاتی است که متعلَّق حب است، یک حیثیتش هم معنون غصبی است که متعلَّق بغض است.

اشتباهات بزرگان در خلط معنون و مصداق

ذهن آخوند کجا رفته؟ سراغ مصداق رفته، با این که بحث ما در مصداق نیست، در معنون است. کأنه وقتی اینها بحث از «معنون» می‌کرده‌اند، ذهن‌شان سراغ «مصداق» می‌رفته!

میرزا هم مثال می‌زند به مشتق و مبدأ اشتقاق که مصداقاً یکی هستند.

توضیح حسین مهدوی: میرزا مشکل اجتماع را برده روی این که دو مفهومی که امر و نهی به آن تعلق می‌گیرد (یعنی غصب و صلات)، مشتق باشد یا مبدأ اشتقاق؛ اگر مشتق باشد موجب تعدد معنون نیست، و اگر مبدأ باشد موجب تعدد است. چون تمام ذهن‌شان یک مصداق بوده که: یک مصداق خارجی می‌تواند مصداق برای دو مشتق مثل عالم و متقی، مصلی و غاصب باشد. اما یک مصداق خارجی نمی‌تواند مصداق باشد برای دو مبدأ اشتقاق، مثلاً علم و شجاعت نمی‌توانند یک مصداق داشته باشند. پس معلوم می‌شود ذهن مرحوم میرزا در مصداق بوده؛ که مصداق‌ها قابل جمع‌شدن هستند یا نه؟

مرحوم آقای خوئی بین عناوین ذاتی و عناوین انتزاعی تفصیل دادند.

توضیح حسین مهدوی: اگر عناوین ذاتی بودند، موجب تعدد معنون می‌شود (که استاد توضیح دادند که در عموم من‌وجه، این قسم مثال شرعی ندارد.)، و اگر عناوین انتزاعی باشند، موجب تعدد معنون نمی‌شود مثل صلات و غصب. پس در ذهن مرحوم خوئی مصداق بوده؛ که از یک مصداق چند عنوان انتزاعی می‌توان انتراع کرد، پس تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی‌شود.

کأنه در ذهن اینها این بوده که مصداق، غیر معنون نیست. در حالی که ما گفتیم: مفهوم را بر مصداق حمل می‌کنیم، اما به معنون اشاره می‌کنیم. کأنه در ذهن این بزرگان گویا معنون با مصداق جابه‌جا شده‌بوده‌است. بله؛ مصداق می‌تواند معنون باشد، اما معنایش این نیست که همیشه یکی هستند. در متعلق حب و بغض، مصداق واحد دارند، اما معنون‌شان متعدد است.

خلاصه

مقام اول: عموم و خصوص مطلق

در مقام اول، در مرحلة اول (تشریع) جوازی شدیم، ولی در مرحلة دوم (عالم ملاکات و حب و بغض) امتناعی شدیم.

مقام دوم: عموم و خصوص من‌وجه

اگر امر و نهی بخواهد به دو عنوان تعلق بگیرد،

در مرحلة تشریع: جواز

(همانطور که در مرحلة اول گذشت)، در مرحلة «تشریع» هیچ مشکلی ندارد؛ چون ضابطه‌اش در عالم تشریع، قدرت برامتثال هر دو است معاً.

در مرحلة حب و بغض: جواز

اما به لحاظ حب و بغض، گفتیم: چون عنوان‌های متعلق حب و بغض (که حیثیت صلاتی و غصبی بود) متعدد است، مستلزم تعدد معنون متعلق و امکان اجتماع است. پس در مرحلة حب و بغض هم جوازی شدیم.

نتیجة مقام دوم: جواز

اما در مقام دوم، به لحاظ هر دو مرحله جوازی هستیم؛ امر و نهی تشریعاً می‌تواند به دو عنوان تعلق بگیرد، و حب و بغض هم می‌تواند به دو عنوان تعلق بگیرد.

نتیجه: در هر دو مقام ثبوتاً جوازی هستیم

پس در هر دو مقام، ثبوتاً و عقلاً هیچ محذوری نیست که مولا بگوید: «صل» و «لاتصل فی الحمام» یا «لاتغصب». (البته در مقام اول به لحاظ حب و بغض، جوازی نشدیم، اما لزومی ندارد تشریع مطابق حب و بغض باشد.)

ادامة حسین مهدوی: حب را هم که کلاً قبول نداریم جزء مراحل تکلیف باشد. پس کلاً جوازی هستیم.