موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /مقام اول اثباتاً

مرحوم آخوند حب و بغض را در نفس نبوی برده‌است

مرحوم آخوند چون قائل است که: «حقیقت تکلیف، چیزی جز اراده و کراهت و حب و بغض نیست.»، لذا حب و بغض را در نفس نبوی برده‌است؛ گفته: شارع هر جا که امر و نهی کند، بر اساس آن تشریع، در نفس نبوی حب و بغض ایجادمی‌شود. طبق این فرمایش، پس ما تشریعی نداریم که خالی از حب و بغض باشد. همان آنِ تشریع، این اراده و کراهت، در نفس نبوی منقدح می‌شود.

مباحثه: درواقع مرحوم آخوند هم مثل استاد پذیرفته که حب و بغض در شارع معنا ندارد.

سؤال: مرحوم آخوند حب را بعد از اراده و جعل قرارداده؛ چرا که حب در نفس نبی، متفرع بر جعل شارع است. پس در مقام جعل امتناعی نیست، پس اگر شارع چنین امر و نهی‌ای کرد، نفس نبی چه کار می‌کند؟ به مأموربه حب پیدانمی‌کند یا منهی‌عنه بغض پیدانمی‌کند؟!

مباحثه: جعل شارع و انقداح حب و بغض در نفس نبوی، اختلاف زمانی ندارند تا این سؤال پیش بیاید. بلکه این انقداح، لازمة جعل شارع است. چیزی که لازمه‌اش محال باشد، خودش هم محال است، پس چنین جعلی محال است.

نقد

اولاً این فرمایش مرحوم آخوند، هیچ دلیل یا شاهدی ندارد. و ثانیاً بر فرض اگر این فرمایش را قبول کنیم، نهایت‌چیزی که می‌خواهیم بگوییم، حب و بغض مولاست که می‌گوییم: مقدم بر جعل است، نه حب و بغض وابستگان مولا.

بله؛ وقتی که شارع امر می‌کند به طبیعیِ «صلات» و نهی می‌کند از «صلات فی الحمام»، در نفس نبوی حب به صلات خارج از حمام می‌خورد و بغض به صلاتِ داخل حمام. پس چون استحاله در نفس نبوی ممکن نیست، اگر چه جعل وجوب برای طبیعی صلات شده، لکن در نفس نبوی به طبیعی صلات حب پیدانمی‌شود، بلکه فقط به حصة خارج از حمام حب پیدامی‌شود. پس امر به طبیعی صلات، لازمه‌اش اجتماع حب و بغض در شیء واحد نیست؛ چرا که صلات در حمام که مأموربه است، محبوب نیست.

ثانیاً تکلیف بدون حبّ هم ممکن است

این اشکال، حتی در موالی عرفیه که حب و بغض دارند هم تمام نیست. ما گفتیم که ممکن است تشریع ناشی بشود از حبّی که در نفس مولا نسبت به متعلَّق وجود دارد، اما ممکن است که تشریع هم از حب و بغض ناشی نشود؛ یعنی مولا می‌تواند تکلیف کند به عملی که محبوب نیست. پس چرا امرمی‌کند؟ بر اساس مصلحتی که در خود این تشریع و جعل حکم هست.

مولا به حصة صلاتِ خارج از حمام حب دارد، و از حصة صلات داخل حمام بغض دارد، اما لازم نیست امر کند فقط به حصة صلات خارج از حمام، بلکه بر اساس مصلحتی امر به طبیعی صلات می‌کند. مثلاً اگر بگوید: «صل خارج الحمام» سی نفر نمازمی‌خوانند، اما اگر بگوید: «صل» چهل نفر نمازمی‌خوانند.

خودم: یا مثلاً در مقام تشریع مصلحت این است که بگوید: «اکرم عالما»؛ چون اگر بگوید: «اکرم عالما غیر نحوی»، مثلاً ده نفر از کسانی که نحوی‌ها را دوست دارند، این امر را امتثال نمی‌کنند، در حالی که اگر بگوید: «اکرم عالما»، این ده نفر هم امتثال می‌کنند و پنج‌نفرشان هم عالم غیرنحوی را امتثال می‌کنند.

اشکال به امکان: ممکن است محبوب حاصل نشود

إن قلت که: اگر گفت: «اکرم عالما»، امکان دارد عبد به اکرام نحوی کفایت کند و محبوب مولا حاصل نشود.

پاسخ اول: منهی‌عنه مصلحت دارد

دقت کنید آن که ما گفتیم، بحث حب و بغض بود، نه مصلحت و مفسده. اینطور نیست که اگر عالم نحوی را اکرام کند مصلحتی نداشته باشد، در اکرام عالم نحوی هم همان مصلحت اکرام عالم هست، اما همراه با مفسده است.

مباحثه: اگر اشکال اینطور طرح بشود که: «شارع با تشریع مطلق، بالاخره عده‌ای از متشرعین را به مفسدة اکرام نحوی انداخته.»، آنگاه جواب این است که: شارع، نهی از اکرام نحوی هم داشته، این افراد خودشان باید می‌رفتند غیرنحوی را اکرام می‌کردند، تقصیر خودشان است که رفته‌اند محل اجتماع را اختیارکرده‌اند.

پاسخ دوم: شاید جعل مطلق مصلحت برتری دارد

و ثانیاً ممکن است اصلاً غرض حاصل نشده و مصلحتی نداشته باشد، لکن شاید مصلحت بزرگ‌تری ایجاب کرده که به اکرام مطلق عالم امرکند؛ شاید اگر این کار را نمی‌کرد، باعث دشمنی نحات با شارع یا متشرعین می‌شد.

پس چه مولایی که حب و بغض ندارد مثل حق‌تعالی، و چه مولایی که حب و بغض دارد مثل موالی عرفیه، هیچ محذور عقلی‌ای نیست که به فعل واحد امرکند و از همان هم نهی کند.

در مقام اثبات

اما عرف تنافی می‌بیند. چرا عرف تنافی می‌بیند؟ لعل نکته‌اش همان نکتة حب و بغض است که نمی‌شود هم طبیعی محبوب باشد و هم حصه‌ای از آن مبغوض.

مولا این ذهنیت عرفی را باید در نظر بگیرد. وقتی که تنافی می‌بیند، در مقام «اثبات»، نگاه، نگاه عرفی است؛ یعنی وقتی عرف با این دو تا خطاب برخوردمی‌کند، چه کار می‌کند؟

اگر هر دو خطاب، تبلیغ باشد، عرف از اطلاق خطاب مطلق رفع ید می‌کند؛ یعنی عند العرف و العقلاء، بعد از خطاب مقید، اطلاق حجت نیست. معنایش این است که این خطاب، اطلاق دارد ولی اطلاقش حجت نیست. ظهور اطلاق «صلات» نسبت به «صلات داخل حمام» حجت نیست. پس اینجا این ظهور ساقط می‌شود بقاءً.

عرف اگر مثل بعض اصولیین اجتماعی می‌شد، اصلاً تنافی نمی‌دید. اما چون تنافی می‌بیند، خطاب مطلق از حجیت می‌افتد. پس آن بحث ثبوتی مفید نبود؛ چون باید ببینیم در مقام اثبات عرف چی می‌فهمد؛ ضابطه، فهم عرف است. پس قول به جواز، فقهیاً بی‌ثمره است.

پس اگر عرف در مقام «اثبات» امری را ممکن دید، جا دارد که در مقام «ثبوت» از آن بحث کنیم که: «ممکن است یا خیر؟»؛ اگر در مقام ثبوت غیرممکن بود، پس آن فهم عرفی غلط است. اما اگر در مقام «اثبات» عرفْ امری را غیرممکن دید، بحث از مقام «ثبوت» بی‌فایده است؛ چون چه در مقام «ثبوت» ممکن باشد و چه محال، باید طبق عرف مشی کنیم.

ممکن است توهم شود که: در مانحن‌فیه نیز اثبات «امکان اجتماع» در مقام «ثبوت» باعث تخطئة عرف در مقام «اثبات» می‌شود و لذا بحث از عالم «ثبوت» در اینجا هم مفید است.

لکن باید توجه شود که در مانحن‌فیه حداکثر اثبات می‌شود که: «در مقام «ثبوت»، اجتماع ممکن است.»، و ثابت نمی‌شود که: «در مقام «ثبوت»، اجتماع واجب است.»، پس تخطئة عرف لازم نمی‌آید؛ چرا که وقتی ثابت شد که در مقام «ثبوت» اجتماع ممکن است، پس ممکن است فهم عرفی غلط باشد و نمازِ در حمام، هم مصداق واجب بوده و صحیح باشد، و هم مصداق حرام بوده و مفسده داشته باشد، و نیز ممکن است فهم عرفی صحیح باشد و شارع خواسته از طریق خطاب نهی، خطاب امر را مقیدکند.[1]