موضوع: نواهی/اجتماع امر و نهی /

نقد این پاسخ

بر فرمایش ایشان دو اشکال هست:

اولاً مقتضای اطلاق در ماده طبیعی نیست

اشکال اول، یک اشکال مبنایی که به مانحن‌فیه مربوط نمی‌شود. مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت چیست؟ آقای صدر مثل مشهور گفته‌اند: مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت این است که: مراد، طبیعی است نه حصه. ما از کسانی هستیم که فرق گذاشته‌ایم بین متعلق و موضوع؛ گفته‌ایم: مقتضای اطلاق، در «متعلَّق» طبیعی است، اما در ناحیة «موضوع» امر دیگری است.

این اشکال، به مانحن‌فیه مربوط نمی‌شود. به این مربوط می‌شود که: «مقتضای اطلاق و مقدمات حکمت در موضوع چیست؟» که إن‌شاءالله در بحث مقدمات حکمت می‌آید.

تطبیق بر اینجا: مقتضای اطلاق این است که دائماً طبیعی مراد است، ولی ما می‌گوییم که این بحث را در ناحیة موضوع قبول نکردیم.

ثانیاً استظهار شمولیت، به خاطر امکان تطبیق بر تمام افراد نیست

ایشان فرموده‌اند: «اگر تطبیق بر تمام افراد ممکن است، پس اطلاق شمولی است.»، ظاهراً می‌خواهند از این نکته استظهار بدلیت و شمولیت را درست کنند. ظاهراً نکتة استظهار، این تطبیق و عدم تطبیق نیست؛ چرا که نوعاً این تطبیق و عدم تطبیق مورد غفلت واقع می‌شود. نکتة استظهار، نکتة دیگری است.

مختار: چون ایجاد طبیعی تحت طلب رفته

در باب «اوامر» مختار ما این است که طلب و امر، به «ایجاد طبیعت در خارج» تعلق گرفته. ایجاد طبیعی در خارج، امتثالش به ایجاد یک فرد است، و مخالفتش به انعدام همة افراد است. همین نکته باعث می‌شود که عرف از این خطاب استظهارکند که: «مطلوب، صرف‌الوجود است.»؛ چون معنا ندارد طبیعی تحت طلب برود.

متعلق امر و آنچه تحت امر و طلب رفته، درست است که «طبیعی» است، اما معنایش این نیست که مولا «طبیعی» را طلب کرده، بلکه استظهار عرف این است که «ایجاد طبیعت در خارج» را طلب کرده؛ چون نمی‌شود طبیعی واجب باشد، (پس عقل حکم می‌کند که آنچه واجب است، ایجاد طبیعی است.).

و ایجاد طبیعت در خارج، به ایجاد یک فرد است. و مخالفتش به انعدام تمام افراد است. عرف استظهار می‌کند که مطلوب مولا در این خطاب، صرف‌الوجود است. یعنی با اولین وجود امتثال حاصل می‌شود و تکلیف هم ساقط می‌شود. لذا به خاطر این نکته که اولاً «ایجاد طبیعی تحت طلب» رفته و ثانیاً ایجاد طبیعت در خارج به ایجاد یک فرد است، فهم عرفی این می‌شود که صرف‌الوجود مطلوب است.

اما در «نهی» شارع ردع کرده از «ایجاد طبیعی در خارج»؛ امتثالش به عدم ایجاد جمیع افراد است. مخالفتش به ایجاد فردٌما است؛ کافی است ما یک فرد از این طبیعی را در خارج ایجادکنیم. پس بنابراین شارع مقدس نسبت به من وقتی ردع می‌کند و زجرمی‌کند، امتثالش به عدم ایجاد جمیع افراد است. عرف از چنین خطابی استظهارمی‌کند که آن چه ممنوع است، جمیع افراد است.

سؤال: این مطلب، عقلی است یا عقلایی؟

پاسخ: این که نهی شمولی است، یک استظهار عرفی است، نه عقلی. یک شق دیگری هم دارد که شارع ردع کرده باشد از مجموع، که این احتمال، غیرعرفی است.

سؤال: بعضی جاها اطلاق امر هم شمولی است مثل «اکرم العالم». و بعضی جاهای اطلاق نهی هم بدلی است مثل «لاتکرم نحویا». اگر این مثال درست نیست، اگر بخواهم بگویم: «یک نحوی را اکرام نکن»، چطور باید بگویم؟ مثلاً بگوییم: «لاتکرم فاسقا واحدا».

پاسخ مباحثه: این، اطلاق موضوع است، نه اطلاق متعلق. در همین مثال هم شمول متعلق، بدلی است؛ کدام اکرام؟ دست‌بوسیدن؟ قیام‌کردن؟ در کدام مکان و زمان؟ لذا این اطلاق، اطلاق موضوع است، نه اطلاق متعلق. اطلاق متعلق، بدلی است.

ادامة سؤال: اگر توانستیم در نهی اطلاق بدلی پیداکنیم مثلاً «لاتکرم فاسقا واحدا»، پس شمولی و بدلی بودن، ربطی به امر و نهی ندارد، بلکه بستگی به موضوع دارد. درواقع این اطلاق که از همة منهی‌عنه‌ها اجتناب کنیم و همة مأموربه‌ها را امتثال کنیم یا بعض را، ربطی به هیئت امر و نهی ندارد، بلکه منوط به متعلَّق امر و نهی است که شمولی باشد یا بدلی.

پاسخ مباحثه: در همینجا هم اطلاق متعلق بدلی است؛ همان یک نفری که می‌خواهیم اکرام نکنیم، باید از جمیع مصادیق اکرام اجتناب کنیم. اینجا هم خلط بین اطلاق موضوع و متعلق شده.

الفصل الثانی: فی اجتماع الأمر و النهی

تحریر محل نزاع

در تعلق امر و نهی به شیئی، شش صورت ممکن است، که از این صور شش‌گانه چهار صورتش از محل بحث خارج است، فقط دو صورتش در محل بحث داخل است.

صورت اول: اتحاد مفهومی و مصداقی

امر و نهی، به عنوان واحدی تعلق بگیرد که مفهوماً و مصداقاً واحد باشد؛ مثل این که مولا بگوید: «صل» و مولا بگوید: «لاتصلّ». متعلق امر و نهی، در هر دو «صلات» است که مفهوماً و مصداقاً یکی است.

این صورت، از محل بحث خارج است و محال است. وجوهی برای استحاله‌اش گفته‌اند که یک وجه‌اش مورد اتفاق است؛ که عبد قدرت بر امتثال هر دو تکلیف معاً ندارد. و شرط صحت و فعلیت تکلیف، قدرت بر امتثال است؛ مولا نمی‌تواند ما را به عملی تکلیف کند که آن عمل مقدور ما نیست، و همچنین مولا نمی‌تواند ما را مکلف به دو تکلیفی کند که قدرت بر ایجاد هر دو معاً نداشته باشیم.

سؤال: مولا نمی‌تواند یا نمی‌کند؟

پاسخ: نسبت به مولای حکیم، غیرممکن است؛ تکلیف به غیرمقدور، با «حکمت» تنافی دارد. امتناع ذاتی دارد؛ چون لازمه‌اش این است که در مرحلة «جعل»، هم حکیم باشد و هم نباشد.

صورت دوم: مفهوماً مغایرند و مصداقاً متحد

امر و نهی، به دو عنوان تعلق گرفته که آن دو عنوان، مفهوماً مغایرند اما مصداقاً متحدند. مثل این که مولا بگوید: «اکرم الانسان» و بگوید: «لاتکرم المتعجب». «اکرام انسان» با «اکرام متعجب» مفهوماً متغایر است، اما مصداقاً متساوی‌اند.

در اینجا هم اجتماع امر و نهی محال است؛ چون عبد و مکلف، قدرت بر امتثال هر دو را ندارد.

صورت سوم: عموم و خصوص مطلق بدون قدرت بر امتثال

امر و نهی، به دو عنوان تعلق گرفته که مفهوماً متغایرند، و مصداقاً عموم و خصوص مطلق است، ولکن قدرت بر امتثال هر دو معاً نیست. مثلاً مولا گفته: «اکرم العالم» بعد گفته: «لاتکرم النحوی»؛ اکرام نحوی، اخص از اکرام عالم است، اما عبد (وقتی به عالم نحوی برسد) قدرت بر امتثال هر دو معاً ندارد؛ چون نسبت به نحوی اگر اکرامش کند، «لاتکرم النحوی» را معصیت کرده، و اگر ترک اکرام کند، «اکرم العالم» را معصیت کرده‌است.

این صورت هم خارج است؛ لعدم القدرة علی امتثالهما معاً.

مباحثه: در این صورت سوم، فرقی نیست بین این که امر اعم مطلق از نهی باشد کما فی مثال الاستاذ، یا این که نهی اعم مطلق از امر باشد کما فی «لاتکرم الیهودی» و «اکرم العالم الیهودی»؛ وقتی قدرت بر امتثال معاً نیست، چنین تکلیفی جعل نمی‌شود.

مباحثه: صور مفروض: امر اعم مطلق باشد یا نهی، و هر یک شمولی باشد یا بدلی، هشت قسم می‌شود. در هر یک از این هشت قسم قاعده این است که اگر اعم مطلق شمول موضوعش بدلی باشد، امتثال هر دو ممکن است، و الا فلا. با نمودار (دو دایره در همدیگر) این مطلبْ واضح است.

سؤال: بالاخره اگر چنین تکلیفی به ما رسید، تکلیف چیست؟ اجتماع امر و نهی است یا تعارض؟

پاسخ مباحثه: جوازی هیچ‌وقت اینجا را قائل به جواز اجتماع نیست که بگوید: عالم نحوی را هم اکرام کن و هم اکرام نکن. لذا این قسم از محل نزاع خارج است.

صورت چهارم: عموم و خصوص من‌وجه بدون قدرت بر امتثال

امر و نهی، تعلق گرفته به دو عنوانی که مفهوماً متغایرند، اما مصداقاً عموم و خصوص من‌وجه هستند، ولی عبد قدرت بر امتثال هر دو معاً ندارد. مثل این که امرکند: «اکرم العالم» و بگوید: «لاتکرم الفاسق». وقتی عبد با «عالم فاسق» مواجه می‌شود، قدرت بر امتثال این دو خطاب معاً را ندارد.

این چهار صورت، از محل بحث خارج از «اجتماع امر و نهی» است؛ لعدم القدرة علی امتثالهما معاً. ما نمی‌توانیم به این چهار نحو اجتماع امر و نهیداشته باشیم.

خودم: صور مفروض، نسبت به این که هر یک از امر یا نهی، اطلاق موضوع‌شان شمولی باشد یا بدلی، چهار فرض است. تنها در آن صورتی قدرت بر امتثال نیست که اطلاق موضوع هر دو شمولی باشد. این مطلب، در نمودار (دو دایرة من‌وجه) واضح است.

صورت پنجم: عموم و خصوص مطلق با قدرت بر امتثال

متعلق امر و نهی، دو عنوانی است که مفهوماً متغایرند، و مصداقاً عموم و خصوص مطلق است، ولکن عبد قدرت بر امتثال هر دو را معاً دارد.

مثال اول: مولا بگوید: «صل» و بگوید: «لاتصلّ فی الحمام»؛ در اینجا عبد قدرت بر امتثال هر دو تکلیف معاً را دارد؛ چون در ناحیة «صلّ» مطلوبْ صرف‌الوجود است، و در ناحیة «لاتصل فی الحمام» منهی‌عنهْ صلات در حمام است، کافی است یک نماز در خارج از حمام بخواند.

مثال دوم: مولا بگوید: «اکرم عالماً» و بگوید: «لاتکرم النحوی»؛ در اینجا بین متعلق امر و نهی، مطلق و مقید نیست به خلاف قبلی. عبد قدرت بر امتثال هر دو معاً را دارد؛ فقط کافی است عالم نحوی را اکرام نکند و یک عالم غیرنحوی را اکرام کند.

اگر گفتیم: «ممکن است»، هم «صل» امتثال شده و هم «لاتصل فی الحمام» عصیان شده. اما اگر امتناعی شدیم، در نماز در حمام امتثالی صورت نگرفته و اکرامی رخ نداده؛ چون از امتناعیون کسی جانب امر را ترجیح نداده.

صورت ششم: عموم و خصوص من‌وجه با قدرت بر امتثال

متعلق امر و نهی، دو عنوانی است که مفهوماً متغایرند، و مصداقاً عموم و خصوص من‌وجه است و عبد قدرت بر امتثال هر دو را معاً دارد؛ مثل «صلّ» و «لاتغصب». اینجا عبد قدرت بر امتثال هر دو را دارد؛ کافی است که یک نمازبخواند در مکان غیرغصبی.

آیا اجتماع امر و نهی به این دو عنوان ممکن است یا محال است؟

این دو صورت پنجم و ششم، محل بحث ماست.

إن‌شاءالله بحث‌مان را در دو مقام مطرح می‌کنیم: مقام اول، جایی که نسبت بین این دو عنوان عموم و خصوص مطلق است (یعنی صورت پنجم)، و مقام دوم جایی است که نسبت بین این دو عنوان عموم و خصوص من‌وجه است (یعنی صورت ششم).