موضوع: اوامر/متعلق امر /انتهای بحث

مثال‌های زیادی دارد: مثلاً در نماز مخیَّریم بین یک تسبیحات و سه تسبیحات. یا مثلاً در باب خمس مخیریم بین سال شمسی و سال قمری. آیا تخییر بین اقل و اکثر ممکن است یا محال است؟ مشهور علمای ما گفته‌اند: محال است. وجه این استحاله چه بوده‌است؟

اقل و اکثر دفعی و تدریجی

اقل و اکثر را به دو قسم تقسیم کرده‌اند: یا دفعتاً ایجادمی‌شود یا تدریجاً. «دفعة» مثل این که مولا عبد را مخیَّر کند بین رسم خط ده‌سانتی و بیست‌سانتی. این خط بیست‌سانتی را می‌توان تدریجاً ایجادکرد طوری که ابتدا ده‌سانتی ایجادبشود سپس بیست‌سانتی، و نیز می‌توان دفعتاً ایجادکرد مثلاً به این صورت که لبة یک خط‌کش بیست‌سانتی را جوهری کنیم و روی کاغذ بگذاریم. مثال فقهی‌اش جواب سلام است؛ اگر دو نفر با هم جواب سلام بدهند، این اکثر دفعتاً ایجادشده.

بعضی از واجبات تخییری، حتماً تدریجی است، مثل دوران بین یک تسبیحه و سه تسبیحه، یا مثل قصر و اتمام. هر دو موردش محل بحث ما هست.

استدلال بر استحالة اقل و اکثر

در تدریجی، به اتیان اقل، تکلیف ساقط می‌شود

در تدریجی، تا اقل (مثلاً تسبیحات اول) تمام بشود، اولین عِدل را ایجادکرده‌ایم، و لذا تکلیف ساقط می‌شود. پس خصوصیت تدریجی این است که به اتیان اقل، تکلیف ساقط می‌شود و لذا دیگر تکلیفی در کار نیست که اکثر مصداقش بشود. پس با اتیان اقل، اتیان اکثر محال است.

در دفعی، آن قسمت اضافه چه نقشی دارد؟

در دفعی، آن قسمت اضافه، در واجب دخیل است یا دخیل نیست؟ اگر دخیل باشد، معنایش این است که آن ده سانت کافی نیست. و اگر دخیل نباشد، پس اکثرْ مصداق واجب نیست. چرا؟ ما می‌توانستیم به جای ایجاد اکثر، اقل را ایجادکنیم. پس آن ده‌سانتِ اضافه، جزء واجب نیست.

(آن قسمت اضافه، در تحصیل غرض چه نقشی دارد؟ اگر جزئی از محصِّل غرض است، پس اقل مصداق واجب نیست. اگر اقل مصداق واجب است و درنتیجه محصِّل غرض است، پس آن قسمت اضافه، محصِّل غرض نبوده و جزء واجب نیست.) اگر بعد از این که خط بیست‌سانتی کشیدم، آیا می‌توانم ده سانتش را پاک کنم یا نه؟ اگر می‌توانم، پس جزء محصِّل غرض نیست. پس معقول نیست تخییر بین اقل و اکثر.

جواب مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در کفایه جوابی فرموده، مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای صدر خیلی سعی کرده‌اند این جواب را توجیه کنند و بپذیرند.

مرحوم آخوند در کفایه ص142 فرموده: ما می‌توانستیم آن زائد را رسم نکنیم، لکن بعد الاتیان و بعد التحقق، آن که محصِّل غرض است و دخیل در غرض است، مجموع است. اگر خط بیست‌سانتی کشیدیم، آن ده سانتِ در ضمن بیست سانت، محصِّل غرض نیست، لذا اگر پاکش کنیم، ده سانتِ باقیمانده محصل غرض نیست. یک تسبیح هم محصل غرض است، اما وقتی سه تسبیح گفتیم، یک تسبیحِ در ضمن سه تسبیح، محصل غرض نیست. محصل غرض، مجموع سه تسبیح است، یکِ در ضمن سه، محصل غرض نیست.

مباحثه: وقتی می‌گوییم: «اقلِ در ضمن اکثر، محصِّل غرض نیست.»، پس اقلِ در ضمن «اقل به شرط زیاده»، محصِّل غرض نیست. مرحوم آخوند می‌گوید: «اقل بشرط لا» محصل غرض است. پس اگر مقداری به آن اضافه کنیم، دیگر محصل غرض نیست. پس آن محذور (که زیاده دخیل در غرض است یا خیر؟) را مرحوم آخوند اینگونه پاسخ داد که: آن زیاده، در اقل دخیل در غرض نیست، ولی در اکثر دخیل در غرض است.

اشکال به جواب مرحوم آخوند: خروج از اصطلاح

اما این همه زحماتی که کشیده‌اند، فایده‌ای ندارد؛ این اقل و اکثر، یک اصطلاح اصولی است. وقتی می‌گوییم: «دوران بین اقل و اکثر»، مراد دوران بین اقل لابشرط، و اقل بشرط شیء است؛ چون دوران بین «اقل بشرط لا» با «اقل بشرط زیاده»، این دوران بین متباینین است. یعنی نمی‌دانم در علم اجمالی تکلیف تعلق گرفته به اقل بشرط لا، یا به اقل لابشرط. این بیان مرحوم آخوند، خروج از اصطلاح است؛ دوران بین اقل و اکثر نیست.

پس همانطور که مشهور گفته‌اند، تخییر بین اقل و اکثر ممکن نیست.

توجیه اقل و اکثرهای موجود در شریعت

سؤال: پس این که در شریعت است، چیست؟

پاسخ: برمی‌گردد به متباینین. ظاهرش اقل و اکثر است. اقل بشرط لا، و اقل بشرط شیء، همان متباینین است، اگر چه پک و پوزش اقل و اکثر است.

فصل دهم: واجب کفایی

فقها «واجب» را تقسیم کرده‌اند به عینی و کفایی. کفایی، مثل دفن میت. عینی، مثل نمازصبح.

«واجب عینی» واجبی است که تا مکلف موافقت یا مخالفت نکند، ساقط نمی‌شود.

«واجب کفایی» واجبی است که بدون موافقت یا مخالفت مکلف هم ساقط می‌شود؛ مثل جواب سلام.

این، چه نوع واجبی است؟ حقیقت این واجب چیست که با فعل دیگری ساقط می‌شود در حالی که قاعدة ما این است که: «هر تکلیفی، یا به موافقت ساقط می‌شود یا به موافقت.»؟