موضوع: اوامر/متعلق امر /جامع انتزاع و ثمرة بحث

نظریة چهارم: جامع انتزاعی

مرحوم خوئی و برخی علما فرموده‌اند: در واجب تعیینی، «جامع ذاتی و حقیقی» تحت طلب رفته. و در واجب تخییری «جامع انتزاعی» تحت طلب رفته؛ مثلاً در «کفاره» طبیعت «صیام» و «اطعام» را داریم، مولا مفهومی را از این دو طبیعت انتزاع می‌کند مثل «کفاره» و به همان امرمی‌کند. «کفاره» یک جامع انتزاعی و ساختگی است. بنا بر این نظریه، تخییرش عقلی است. فقط فرقش این است که در «واجبات تعیینیه» آن جامع که تحت طلب رفته، جامع ذاتی و حقیقی است. و در «واجبات تخییری» آن جامع، جامع انتزاعی است.

لازمة این نظریه انکار واجب تخییری است

نتیجة این نظریه، انکار «واجب تخییری» است؛ چون (صیام و اطعام، هر دو، فرد «جامع انتزاعی» هستند. در حالی که) «واجب تخییری» مال جایی است که تخییر شرعی داشته باشیم.

اشکال به مثال جامع انتزاعی

ایشان برای «جامع انتزاعی» مثال به «احدهما» می‌زند. این «احدهما» ظاهراً جامع انتزاعی نیست، بلکه فرد مردد است. فرق بین «جامع» و «فرد مردد» این است که «جامع» همة افراد را شامل می‌شود، اما «فرد مردد» عنوانی است که بر هیچ فردی صدق نمی‌کند. وقتی که به زید و عمرو اشاره می‌کنیم می‌گوییم: «اکرم احدهما»، مصداق «احدهما» کدام‌شان است؟ مصداقش، یا زید است، یا عمرو است، یا هر دو. هیچ‌کدام نیست؛ زید یا عمرو متعیِّناً، ترجیح بلامرجح است، هر دو شان هم احدهما نیست. در اینجا می‌گوییم: مصداقش فرد لاعلی‌التعیین است. اما در مانحن‌فیه جامع انتزاعی همه را شامل می‌شود! مثال جامع انتزاعی، کفاره است؛ که جامع است بین اطعام و صیام. (لکن اولین فردی که اتیان کنیم، غرض مولا به صرف‌الوجود حاصل شده و لذا لازم نیست عِدل دیگر را هم اتیان کنیم.)

اشکال: چرا «احدهما» همانطور که آقای خوئی گفته، جامع انتزاعی نباشد؟! چه اشکالی دارد که هر دو مصداق «احدهما» باشند؟!

پاسخ: در این صورت باید هر دو را اتیان کند.

اشکال: مثل «اکرم عالماً» است؛ چطور در اینجا همه را دربرمی‌گیرد ولی به اکرام اولین عالم غرض مولا حاصل شده و مصادیق دیگر واجب نیست؟ در واجب تخییری هم «احدهما»، هم صیام را دربرمی‌گیرد و هم اطعام را، لکن به اتیان اولی، اتیان دومی واجب نیست.

پاسخ: در این صورت باید هر دو را اکرام کند.

تفاوت فرد مردد و جامع انتزاعی

سؤال: فرد مردد چه فرقی با جامع انتزاعی دارد؟[1]

پاسخ: فرق‌شان در مشارٌإلیه است؛ فرد مردد، خارجیت فرضی دارد. ولی «جامع انتزاعی» (خارجیت حقیقی دارد؛) حیثیت جامع بین جمیع افراد است، که تارة جامع ذاتی است، و تارة جامعی است که ذهن ما درست کرده‌است.

مثلاً در «رأیت أحدَ الرجلین» اشاره می‌کنم به فرد معینی که زید است. تارة می‌گویم: «اکرم احدهما» و با این عنوان اشاره می‌کنم به فرد مردد لاعلی‌التعیین. فرد مردد لاعلی‌التعیین، واقعیت خارجی ندارد، فرضی است. اما اگر با این عنوان اشاره به فرد نکردم، به جامع اشاره کردم که هر دو فرد آن هستند، جامع انتزاعی است.

اکرام جامع، به اکرام یکی از این دو نفر است.

در «احدهما» وحدت مصداق هست؛ این یکی، یا فرد معین است، یا فرد مردد است، یا هر دو فردش هستند. وقتی می‌گوییم: «یکی از این دو»، هر دو را شامل نمی‌شود.

فهم حسین مهدوی از توضیح استاد: این بحث دو مقام دارد: مقام اول، مکانیسمی است که در ذهن مولا گذشته. مقام دوم، مقام امتثال است که: «آیا هر دو را باید مثلاً اکرام کند یا یکی را؟». ما فعلاً درصدد تفاوت این دو (فرد مردد و جامع انتزاعی) در مقام دوم نیستیم. در مقام اول، تفاوت این دو در مثال «من فی الغرفة» (در حالی که زید و عمرو در خانه هستند) و «احدهما» واضح‌تر است؛ که در ذهن مولا در «من فی الغرفة» هر دو مصداقش هستند، ولی در «احدهما» هر دو مصداقش نیستند. ادعای حاج‌آقا این است که وقتی می‌گوییم: «احدهما»، به یکی نامعین اشاره داریم. ولی وقتی یک عنوان جامع انتزاعی می‌آوریم، به هر دو اشاره داریم.

ادامة توضیح حسین: البته ثمره‌ای بین این دو قول نیست؛ چون در هر دو صورت (چه به جامع انتزاعیی امرکند و چه به فرد مردد، امتثال، به اولی محقق می‌شود. و لذا استاد بین نظریة سوم و چهارم تفاوتی نگذاشت.

اشکال: اگر فرد مردد، خارجیت و فرد ندارد، پس چطور امتثال می‌شود؟!

پاسخ: فرد مردد، در ضمن فرد معین عرفاً محقق می‌شود؛ اگر چه به دقت عقلی همان نباشد. مثل کیسه‌ای از ده کیسه.

نظریة پنجم: هر کدام مشروط به ترک دیگری است

مرحوم آخوند فرموده اگر این دو طبیعت ملاک داشته باشد اما این دو ملاک در وجود با هم تنافی داشته باشند (یعنی اگر شما ملاک اطعام را به دست آوردید دیگر نمی‌توانید ملاک صیام را به دست بیاورید و بر عکس)، در چنین حالاتی (چون با هم تنافی دارند) شارع باید هم صیام را واجب کند و هم اطعام را، لکن هر کدام‌شان مشروط به ترک دیگر است.

تأیید ثبوتی این نظریه

مرحوم آقای خوئی و دیگران اشکال کرده‌اند، و مرحوم آقای صدر جواب داده‌اند، و ما جواب‌های آقای صدر را قبول داریم. این، مسأله‌ای است که فی‌نفسه صحیح است. حتی اگر هر دو را دفعة انجام بدهیم، فقط یک ملاک محقق می‌شود. این نظریه، فی‌نفسه اشکال ندارد.

استبعاد عرفی این نظریه

لکن در این نظریه، نکته‌ای است که باید به آن توجه بشود. در ذهن مرحوم آخوند و فقهای ما این بوده که عالم «تشریع» باید دائماً مطابق عالم ملاک و اراده و حب و بغض باشد. در بحث «نواهی» توضیح می‌دهیم که هیچ ملاکی نداریم که باید این عوالم طبق هم باشد. بلکه تنها کافی است در عالم تشریع به نحوی جعل شود که ملاک محقق شود.

اینجا ضرورتی ندارد دو وجوب جعل کند. در همینجا کافی است شارعْ وجوب فرد مردد یا وجوب جامع انتزاعی را جعل کند و مثلاً بگوید: «کفِّر».

نتیجه: سه نظریة اخیر معقول است

ماحصل بحث این شد که این سه نظریة اخیر، هر سه معقول است: فرد مردد، جامع انتزاعی، و وجوب مشروط. لکن این فرمایش مرحوم آخوند غیرعرفی است. و از بین آن دو نظریة دیگر، نظریة فرد مردد، عرفی‌تر از جامع انتزاعی است.

بحث دوم: ثمرة بحث از حقیقت واجب تخییری: شک بین تخییری و تعیینی

ثمرة این بحث، در جایی است که ما واجبی داریم و شک می‌کنیم که: «این واجب، تعیینی است یا تخییری؟»؛ مثلاً شک می‌کنیم که: «کسی که در ماه رمضان افطار به حرام کرده، کفارة جمع بر او واجب است یا خیر؟».

ثمره، بین نظریة مرحوم آخوند و سوم و چهارم ظاهر می‌شود؛ اما بین نظریة سوم و چهارم ثمره‌ای ندارد.

طبق نظریة پنجم: برائت

بنا بر نظریة مرحوم آخوند می‌دانیم که صیام ستّین واجب است، اما بعد از انجام اطعام ستّین مسکیناً نمی‌دانیم که: «این صیام، واجب تعیینی است یا تخییری؟»، شک ما به «شک در اصل تکلیف» برمی‌گردد؛ چون شک داریم که: «بعد از اطعام ستین مسکینا، آیا صیام ستین یوماً بر من واجب است یا نه؟»، اجماع است که شک در اصل تکلیف، مجرای برائت است.

طبق نظریة سوم و چهارم: برخی احتیاطی‌اند

اما بنا بر آن دو نظریه (جامع انتزاعی و فرد مردد) می‌دانم که تکلیفی به من تعلق گرفته، بعد از اطعام ستّین، طبق نظریة «فرد مردد» شک من به این برمی‌گردد که: «آیا آن تکلیف، به «طبیعی صیام» تعلق گرفته یا به «طبیعت مردده» تعلق گرفته؟»، و طبق نظریة «جامع انتزاعی» شک من به این برمی‌گردد که: «آیا آن تکلیف، به «طبیعی صیام» تعلق گرفته یا به «جامع انتزاع» تعلق گرفته؟». بعضی اینجا احتیاطی شده‌اند، ولی مشهور حتی طبق این نظریه برائتی هستند.

این، نتیجة این بحث است؛ چندان نتیجة عملی ندارد؛ چون هر کدام را که بگیریم، مشهور برائتی شده‌اند.

بحث سوم: معقولیت تخییر بین اقل و اکثر

مرحوم آخوند در ذیل بحث «واجب تخییری» مسأله‌ای را مطرح کرده که مسألة مهمی هم هست و در اصول هم مطرح شده؛ و آن، تخییر بین اقل و اکثر است.

محل نزاع

در فقه، فروع زیادی دارد؛ آیا تخییر بین اقل و اکثر معقول است یا محال است؟

مثال بسیار معروفش، تسبیحات اربعه است؛ بعضی گفته‌اند در نماز، یک تسبیحات اربعه واجب است، و بعضی گفته‌اند: سه تا واجب است. بعضی گفته‌اند: واجب تخییری است بین یک تسبیحات و سه تسبیحات، دو تا نمی‌تواند بگوید. بنا بر این نظریة سوم، می‌شود واجب تخییری بین یک و سه. مشهور گفته‌اند: تخییر بین اقل و اکثر محال است. پس تخییر در این مسأله را چگونه توجیه کنیم؟ و اگر محال است، وجه استحاله‌اش چیست؟