موضوع: اوامر/فصل نهم /وجوب تخییری

فصل نهم: وجوب تخییری

بحث اول: متعلَّق وجوب تخییری (حقیقت وجوب تخییری)

محل نزاع

در شریعت، واجباتی داریم که یک طبیعت نیست، بلکه چند طبیعت است مثل کفارة صوم؛ اگر کسی عمداً در ماه رمضان افطارکند، کفارة او سه طبیعت است: عتق و صیام و اطعام.

در جایی که واجب، یک طبیعت باشد، واجب تعیینی است. در جایی که واجب چند طبیعت باشد، واجب تخییری است.

اشکال: در حقیقت واجب تخییری کافی نیست که بگوییم: «واجب، چند طبیعت باشد.»، بلکه نیاز به تکلمه‌ای هم دارد؛ چون ممکن است مولا هر سه امر را از ما بخواهد.

پاسخ: در این صورت، یک واجب نیست، سه واجب است. ما می‌گوییم: جایی که یک واجب باشد، در واج تخییری، واجب چند طبیعت است.

آیا امر به هر سه طبیعت تعلق گرفته؟ در این صورت باید سه کار بکنیم؟ مسلماً اینطور نیست، پس سؤال می‌شود که: امر به چیز دیگری تعلق گرفته؟ پس ما دنبال متعلق واجب تخییری باید بگردیم.

نظریة اول: مایختاره المکلف

گفته‌اند: «واجب، یک طبیعت است لکن به مایختاره المکلف تعلق گرفته.». اشکال می‌شود که اگر هیچ طرفی را اختیارنکرد، واجب چیست؟ لذا متأخرین اضافه کرده‌اند: «ما یختاره المکلف لو أراد الإمتثال».

نقد

این نظریه، مبتنی است بر این که ترجیح بلامرجح محال باشد. اما اگر گفتیم: «این سه فعل ممکن است علی حدٍّ سواء باشد و با این حال مکلف یکی را اختیارکند.»، تکلیف نامعین می‌شود؛ یعنی حتی در واقع هم تکلیفش مشخص نیست؛ خدا هم نمی‌داند این مکلف عاصی به چه تکلیفی مکلف بوده‌است.

احتمال اول، به خاطر همین اشکال قابل قبول نیست؛ اگر در شرایطی در نزد مکلف عتق ارجح باشد و در شرایط دیگری صوم، پس «مایختاره» تعیّن واقعی ندارد، باز هم خدا نمی‌داند تکلیفش چیست و سر چه چیزی باید عقابش کند، به خاطر صوم یا اطعام؟!

نظریة دوم: تمام‌شان واجب است الا تسهیلاً

نظریة دوم، از مرحوم اصفهانی است؛ فرموده که: واجبات تخییری همیشه اینطور است که ما چند طبیعت داریم که ملاک در آنها تمام است، ولکن مولا تسهیلا علی العباد ترخیص می‌دهد در ترک احدهما. مثلاً شارع، هم صیام را واجب کرده و هم اطعام را، لکن به جهت ترخیص خودش اذن داده که می‌توانی با یکی از این دو تکلیف مخالفت کنی.

نقد

بر فرمایش ایشان دو تا اشکال هست:

اشکال اول: چرا از اول همان یکی را واجب نکند؟

چرا تبعید مسافت می‌کنید؟ از همان اول یکی را واجب کند؛ لازم نیست عالم تشریع مطابق عالم ملاک باشد. خیلی عرفی‌تر هم هست.

اشکال دوم: برمی‌گردد به وجوه دیگران

اگر مثلاً اطعام را اختیارکردیم، بعد از اطعام، صیام بر او واجب است یا نه؟ اگر بله، خلاف ضرورت فقهی است، و اگر خیر، معنایش این است که هر دو وجوب، مشروط به شرطی است که در بیان ایشان نیامده. پس باید هر دو تکلیف مشروط بشود، درنتیجه برمی‌گردد به یکی از وجوهی که دیگران گفته‌اند.

نظریة سوم: فرد مردد

در واجبات تعیینی، متعلق وجوب، یک طبیعت معیَّنه است؛ در صلات، امر به صلات تعلق گرفته. اما در واجبات تخییری، امر به طبیعت مردد بین صیام و اطعام تعلق گرفته.

مرحوم اصفهانی و دیگران بر این نظریه اشکال کرده‌اند.