موضوع: اوامر/فصل هشتم /نسخ الوجوب

بحث دوم: ثمرة این بحث

همانطور که گفتیم، یکی از ثمرات این بحث، در بحث «اجتماع امر و نهی» ظاهر می‌شود.

یک ثمرة دیگر، جایی است که چند فرد را یکجا ایجادکنیم؛ اگر ما پنج فرد را یکجا ایجادکردیم، آیا همه مصداق مأموربه هستند یا فقط یکی‌شان مصداق است؟ اگر گفتیم: «امر به طبیعی تعلق گرفته»، همه مصداق هستند. ولی اگر گفتیم: «امر به فرد تعلق گرفته»، یکی لا علی‌التعیین مصداق واجب است.

فصل هشتم: نسخ الوجوب

اگر عملی در شریعت واجب باشد بعد نسخ بشود، حکمش چیست؟ استحباب؟ کراهت؟ حرمت؟ یا اباحه؟

این بحث، شاید بحث بی‌فایده یا کم‌فایده‌ای باشد.

مقدمه: آیا نسخ در شریعت داریم؟

نظر مشهور: در حق خداوند نداریم

علمای ما گفته‌اند: نسخ در احکام شرعی محال است؛ ممکن نیست خداوند عالم وجوبی را جعل کند و بعد از مدتی آن وجوب را نسخ کند. چرا محال است؟ چون مستلزم جهل شارع است. در موالی عرفیه عادی است؛ احکامی جعل می‌شود بعد متوجه می‌شوند مشکلاتی دارد و لذا حکم جعل‌شده را برمی‌دارند. اما در دایرة شریعت معنا ندارد که خداوند عالم یک وجوبی را جعل کند و بعد از گذشت چند سال نسخ و رفعش کند؛ چون همة مصالح و مفاسد بر خداوند معلوم است؛ اگر مصلحت باشد که حکم دائمی‌ای جعل بشود، حکم دائمی جعل می‌شود. و اگر مصحلت باشد که حکم موقتی جعل بشود، موقت جعل می‌شود.

لذا علمای ما پاره‌ای از موارد که شبیه «نسخ» بوده را فرموده‌اند: حکم موقت بوده‌است. مثلاً قبله ابتدا به طرف بیت‌المقدس بوده، سپس کعبه شده. گفته‌اند: این موارد، ظاهراً نسخ است، ولی درواقع حکم موقت است؛ وجوب نمازخواندن به سمت بیت‌المقدس از ابتدا موقت جعل شده‌بود، سپس شارع اعلام کرد که امد حکم سرآمده‌است.

نظر استاد: نسخ ممکن است بدون برگشت به جهل شارع

ما از کسانی هستیم که گفته‌ایم: نسخ، هیچ استحاله‌ای ندارد؛ شارع می‌تواند بر اساس حکمت، حکمی را دائمی جعل کند. نه از این باب که جاهل به موضوع بوده، بلکه جعل دائمی حکمتی داشته‌است.

اشکال: تنافی بین ارادة دائم و مصلحت موقت حکم

اینجا اشکال می‌شود که: وقتی خداوند می‌داند این حکم بناست بعد از چند سال رفع بشود، نمی‌شود ارادة دائمی نسبت به این حکم داشته باشد، درواقع ارادة مولا به همة مکلفین تعلق نگرفته، به مکلفینی که تا قبل از نسخ مخاطب آن حکم بوده‌اند تعلق گرفته‌است. پس ارادة نفسانی مولا، از اول محدود بوده‌است. و حقیقت حکم هم غیر از همین ارادة نفسانی مولا نیست.

ما حقیقت حکم را «تشریع» می‌دانیم. آن اراده‌ای که در نفس مولا هست، هیچ دخالتی در حکم ندارد، مهم همان تشریع است که دائمی باشد یا موقت؛ اراده تعلق گرفته به این مکلفین، اما چون مصلحت در این است که زمان جعل را دائمی انجام بدهد، دائمی جعل می‌کند. همانطور که حج هم وقتی برای غیرمستطیعین مصلحت ندارد، برای آنها جعل نمی‌شود.

خصوصاً اگر بگوییم: شوق در خداوند هیچ معنایی ندارد.

سؤال: آیا مثال عرفی داریم؟

پاسخ: بله؛ معلم از اول سال می‌داند که شب امتحان کافی است این فصل را بخوانند، اما از اول سال می‌گوید کل کتاب را بخوانند، آنگاه شب امتحان می‌گوید فقط فصل آخر را بخوانند. چرا از ابتدا آنطور گفته؟ مصلحت ایجاب می‌کرده؛ تا دانش‌آموزان کل کتاب را بخوانند.

اشکال: در اینجا اگر خطاب تبلیغ دائمی باشد کافی است، چه لزومی دارد که خطاب تشریع دائمی باشد؟! شارع وقتی که می‌داند مصلحت موقت است، حکم را موقت جعل می‌کند آنگاه به مبلغش می‌گوید: این حکم را مطلق تبلیغ کن. چطور ممکن است وقتی مصلحت موقت است، حکم دائمی جعل بشود؟!

پاسخ: ما می‌گوییم: «ممکن است»؛ ممکن است جعل دائمی مصلحتی داشته باشد، و لذا علی‌رغم مصلحت موقت حکم کلی، تشریع به صورت مطلق بشود. بله؛ یک راهش این است که خطاب تبلیغ دائمی باشد، یک راهش هم این است که خطاب تشریع دائمی باشد.

پس ما از کسانی هستیم که می‌گوییم: نسخ ممکن است.

اصل بحث: حکم باقیمانده بعد از نسخِ بعد از وجوب

دلیل لفظی: مدلول التزامیِ حرام

به لحاظ دلیل لفظی، دو دلیل بیشتر نداریم: منسوخ و ناسخ. دلیل منسوخ، آن دلیلی است که «وجوب» را به ما می‌رساند. دلیل «ناسخ» دلیلی است که نسخ را به ما می‌رساند.

مدلول التزامی دلیل منسوخ

مدلول مطابقی دلیل منسوخ، وجوب است. مدلول التزامی‌اش این است که حرام نیست.

«تصدق قبل از نجوا» گفته‌اند: در ابتدا واجب شده‌بود بعد برداشته شد. تا کی واجب است؟ دائماً. مدلول مطابقی می‌گوید: «واجب است». یک مدلول التزامی برایش درست کرده‌اند؛ که این تصدق حرام نیست مستحب نیست مکروه نیست مباح هم نیست. بعد از نسخ وجوب، مدلول مطابقی به زمین می‌خورد، ما به این مدلول‌های التزامی می‌توانیم اخذکنیم.

اشکال: حتی اگر مدلول التزامی «نفی حرمت» باشد و با نسخ مدلول مطابقی، این مدلول التزامی باقی بماند، پس جواز بالمعنی الأعم ثابت می‌شود نه بالمعنی الأخص.

نقد: مدلول التزامی نداریم

مدلول التزامیِ «التصدق واجب» این نیست که: لیس بحرام. مدلول التزامی‌اش این است که: «التصدق الواجب لیس بحرام». بعد از برداشته‌شدن وجوب، تصدق واجبی نیست و لذا مدلول التزامی سالبه به انتفاء موضوع است.

اشکال: چرا مدلول التزامی «التصدق لیس بحرام» نباشد؟

پاسخ: چون مدلول التزامی، لازمة عقلی است. لازمة عقلی «التصدق واجب» این نیست که «لیس التصدق بحرام»، بلکه این است که: «لیس التصدق الواجب حراماً»؛ چون عقل می‌گوید: بین دو حکم تضاد است و لذا نمی‌تواند حکم به حرمت تصدق کند، الا این که تصدق حرام باشد، و این همان «التصدق الواجب لیس بحرام» است.

اشکال: وقتی مدلول مطابقی از حجیت افتاد، مدلول التزامی هم ندارد.

پاسخ: این که می‌گویند: «مدلول التزامی، بعد از سقوط حجیت مدلول مطابقی، از حجیت می‌افتد.»، مال جایی است که مدلول مطابقی از حجیت بیفتد؛ یعنی باشد ولی از حجیت بیفتد. مانحن‌فیه از این قبیل نیست؛ اینجا خارجاً خود وجوب برداشته شد، نه این که وجوب باشد ولی حجت نباشد.

پس، از دلیل منسوخ نمی‌توانیم استفاده کنیم.

دلیل ناسخ

و اما دلیل ناسخ یک مطلب را بیشتر به ما نمی‌گوید؛ دلیل ناسخ فقط می‌گوید: آن وجوب برداشته شد، یا به قول آقایان امدش سرآمد. اما دربارة این که «چی جای «وجوب» گذاشته شد؟» ساکت است.

پس به لحاظ اصل لفظی، دلالتی بر هیچ‌یک از احکام اربعة باقیمانده ندارد.

اصل عملی

ما بعد از این که شک کردیم: «حکم این عمل چیست؟»، تارة احتمال حرمت را نمی‌دهیم، تارة احتمال حرمت را می‌دهیم.

اگر احتمال حرمت را ندهیم

همین که احتمال حرمت را ندهیم، دست‌مان از اصول عملیه کوتاه می‌شود؛ چون اصول عملیه جایی جریان دارد که پای تکلیف فعلی در میان باشد. اگر پای تکلیف فعلی در میان نباشد، هیچ اصلی از اصول عملیه جاری نمی‌شود حتی استصحاب هم جاری نمی‌شود. چون اصول عملیه فقط نقش تنجیزی و تعذیری دارند؛ و نقش تنجیزی و تعذیری فقط در تکلیف فعلی است.

اشکال: یعنی استصحابِ استحباب نداریم؟

پاسخ: نه، نداریم. این را متأخرین متوجه بوده‌اند که در همة مستحبات و مکروهات، قواعد عملی از کار می‌افتد.

اگر احتمال حرمت را بدهیم

اما اگر احتمال حرمت را هم دادیم، برائت جاری می‌شود. و برائت نفی حرمت می‌کند، نفی استحباب یا کراهت یا اباحه نمی‌کند.

شبهة جریان استصحاب

در مانحن‌فیه فقط یک شبهة استصحابی هست؛ که این عمل، زمانی که واجب بود، جائز بالمعنی الأعم (در مقابل حرام) بود، آیا الآن هم که آن وجوب برداشته شده، جائز است؟

پاسخ: استصحاب قسم ثالث است

در مانحن‌فیه استصحابِ جوازِ بالمعنی الأعم جاری نیست؛ چون استصحاب کلی قسم ثالث است. مستصحب ما (جواز بالمعنی الأعم) در ضمن «واجب» موجود بود و الآن قطعاً آن فرد (واجب) رفته، احتمال می‌دهیم مقارن با زوال آن فرد (واجب)، فردی دیگری از احکام ثلاثة باقیمانده حادث شده‌باشد. مشهور بین متأخرین این است که استصحاب قسم ثالث جاری نیست. آن وجوب، و جوازی که در ضمن آن بود، از بین رفت، احتمال می‌دهم که آن جواز در ضمن فرد دیگری (از کراهت و استحباب و جواز) باقی مانده‌باشد، نمی‌توانم استصحاب کنم.