موضوع: اوامر/متعلق امر /تفسیر چهارم

تفسیر چهارم: آیا عوارض هم تحت امر رفته؟

تفسیر چهارم، تفسیر خود آقای صدر است.

مقدمه: تشخّص افراد به چیست؟

فلسفة مشاء گفته: کلی، در خارج موجود است

این مطلب را مقدمتاً عرض می‌کنم تا بیان ایشان روشن‌تر بشود. در فلسفه، یک بحثی بوده که: «آیا کلی طبیعی در خارج موجود است یا نه؟». در فلسفة مشاء قائل بوده‌اند که: «کلی طبیعی، در ضمن فرد حقیقتاً موجود است.»؛ یعنی هر فردی علاوه بر این که فرد است، طبیعی هم هست؛ هر کلی طبیعی، موجود است در ضمن فرد. مثلاً زید، نه تنها وجود زید است، وجود انسان هم هست.

سؤال: پس تشخّص افراد به چیست؟

سؤال می‌شود که: آن کلی طبیعی، واحد است، پس تشخّص هر یک از افراد چطور ممکن است؟! چطور زید یک فرد انسان است و عمرو فرد دیگری؟

ما در افراد انسان، سه چیز داریم: ذات یا همان ماهیت، وجود، و اعراض. افراد، در ماهیت یکسان هستند. تفاوت انسان‌های مختلف، به خاطر چیست؟ به خاطر وجود است یا اعراض؟ چون خود ماهیت تشخص ندارد، بحث در این است که: تشخص این ماهیتِ مشترک بین جمیع، به برکت وجود است یا به برکت عوارض است؟

جواب فارابی: به «وجود» است

دو تا جواب داده شده: یک جواب، جوابی است که فارابی داده؛ که تشخّص موجودات و افراد، دائماً به «وجود» است؛ یعنی وقتی طبیعی متحد با وجود می‌شود، آن طبیعی، متشخّص می‌شود در اتحادش با وجود؛ به خاطر این وجود است که متشخص می‌شود. اگر زید متشخص است، به برکت تشخص آن امری است که با این ذات متحد شده‌است، و آن امر «وجود» است. پس تشخص دائماً از «وجود» است.

تشخص وجود از کجا می‌آید؟ تشخص وجود، ذاتی‌اش است؛ اینطور نیست که تشخص وجود، خارج از حقیقت وجود باشد.

پس تشخص این ماهیت، به خاطر اتحاد این ماهیت با وجودهای مختلف است؛ چون این ماهیت با وجود متحدشده و تشخص وجود هم ذاتی است، به برکت اتحاد با وجود، شده‌اند شخص و فرد. پس در نظر فارابی، تشخص افراد، دائماً ناشی می‌شود از «وجود».

جواب سایر مشائین: به «اعراض» است

جواب دوم، از سایر مشائین است؛ آنها گفته‌اند که تشخص، از «وجود» نیست، از اعراضش است. اگر زید با عمرو فرق دارد، به خاطر تفاوت اعراض‌شان است؛ که مثلاً دو کمّ دارند، دو کیف دارند. پس هر فردی که شما در نظر بگیرید، سه چیز دارد: ماهیت که مشترک است بین جمیع افراد، دیگری موجود، و یکی هم عوارض.

در فلسفة مشاء، وجودات تباین به تمام ذات دارند، لکن این تباین، قابل درک برای ذهن ما نیست.

ترجیح نظر فارابی

بعداً در حکمت متعالیه، نظر فارابی را انتخاب کردند و همین نظر نظر رایج شد. علمای اصول هم همین نظر فارابی را انتخاب کردند؛ که تشخص هر فرد، به «وجود» است، عوارض باعث تشخص نمی‌شود. لذا اگر وجود زید را از او بگیرند، هیچ تشخص و تمیّزی ندارند، ولو به همة عوارض مختلف باشند. پس تشخص، فقط از ناحیة «وجود» است.

ولکن در ذهن عرف، تشخّص به عوارض است

مرحوم آقای صدر فرموده: این واضح است که: «تشخص افراد یک ماهیت، به «وجود» است.»، ولکن در ذهن عرف چیست؟ در ذهن عرف، تشخص، به «عوارض» است؛ یعنی آن که باعث شده زید، غیر از عمرو باشد، عوارض زید و عمرو است. وگرنه، همانطور که ماهیت در ذهن عرف منشأ اختلاف نیست، وجود هم کذلک.

جایگاه این نکته که: «تشخص، در ذهن عرف، به عوارض است.»: چون اگر تشخص فقط به وجود باشد، امر قطعاً سرایت به عوارض نمی‌کند. لکن ما می‌گوییم: «عرفاً به عوارض است»، و لذا سرایت امر به عوارض ممکن است.

تقریر حسین مهدوی: اگر بگوییم: «تشخص، به وجود است.»، هیچ‌گاه شارع عوارض را طلب نکرده؛ چون یا طبیعی را خواسته که معلوم است عوارض در آن نیست، یا فرد را خواسته که تشخص فرد هم به وجود است نه به عوارضش. اما اگر با نگاه عرفی نگاه کنیم، اگر شارع فرد را خواسته باشد، پس عوارض را هم خواسته و امر به عوارض هم سرایت کرده‌است. پس اگر شارع فرد را خواسته باشد، عوارض را هم خواسته؛ چون با نگاه عرفی داریم نگاه می‌کنیم.

نزاع این است که: عوارض هم تحت امر رفته یا نه؟ (آیا امر، به عوارض هم سرایت می‌کند؟)

توضیح سه اصطلاحِ طبیعت، حصه و فرد

مرحوم آقای صدر می‌گوید: ما در اینجا یک طبیعت داریم، یک حصه داریم، و یک فرد. طبیعت، همان ذات و ماهیت است که ممکن است در زید موجود بشود و ممکن است موجود نشود. فرد، در نظر ایشان عبارت است از مجموعة آن سه امر: ذات، وجود، و عوارض، به مجموعة این سه، «فرد» می‌گویند. و «حصه» عبارت است از همین ذاتی که مقارن شده با وجود و عوارض؛ این ذات را اگر منهای آن وجود و عوارض در نظر بگیرید، می‌شود «حصه». پس «عوارض» فقط در «فرد» داخل است.

توضیح مرجع نزاع

ایشان می‌گوید: گویا نزاعی که بین قوم بوده، این است که: در باب «امر»، آن که تحت طلب رفته، طبیعت است؟ یا فرد (با نگاه عرفی) است که مرکب از سه چیز است؟ پس وقتی شارع می‌گوید: «صل»، مأموربه ایجاد طبیعی صلات است یا ایجاد فردی از صلات است؟ در فرد، آن عوارض داخل است، در طبیعی آن عوارض خارج است. ایشان فرموده‌اند که نزاع، این است که: آیا امر به عوارض هم تعلق گرفته؟ یا به عوارض تعلق نگرفته؟[1]

عبارت شهیدصدر این است: «حينئذ يقال: بأنّه يمكن أن يكون المقصود من تعلّق الأوامر بالطبائع، أو الأفراد، هو إنّ الأوامر هل تسري، بحسب جعلها أو بحسب التطبيق، إلى الأفراد، (أي: إلى الوجود و مشخّصاته) أو لا؟[2] ».

یکی از نتایج این بحث، اجتماع امر و نهی است

این بحث، نتیجه هم دارد؛ یکی از نتایجش این است که اگر گفتیم: «امر، تعلق به طبیعی گرفته.»، صلات در دار غصبی، داخل در مأموربه نیست؛ چون «کون در دار» از عوارض است، و عوارض تحت طلب نرفته. چون تحت طلب نرفته، پس اجتماع امر و نهی در چنین جایی اشکالی ندارد.

اما اگر گفتیم: «امر تعلق گرفته به فرد»، چون عوارض در فرد داخل است، پس عوارضْ داخل در مأموربه است و داخل در تحت طلب است، پس اجتماع امر و نهی ممکن نیست.

اگر بتوانیم صلاتی منهای عوارض ایجادکنیم

در صورت اول که امر به طبیعی تعلق گرفته و عوارض تحت طلب نرفته، فرضاً اگر ما بتوانیم صلاتی را خالی از هر عارضی ایجادکنیم، امتثال کرده‌ایم؛ چون عوارض از تحت امر خارج است. اما در صورت دوم که عوارض تحت امر رفته، حتی اگر ما بتوانیم نمازی را ایجادکنیم که منهای عوارض باشد، امتثال نکرده‌ایم؛ مثل این است که نمازی خوانده‌ایم بی رکوع و سجود.

نتیجه: امر به طبیعی تعلق گرفته

اگر محل نزاع را اینطور تقریرکردیم، واضح است که امر به طبیعی تعلق گرفته نه به فرد؛ چون این عوارض ولو مشخِّصه هستند، ولی تأثیری در مصحلت ندارد. و امر به چیزی تعلق میگیرد که مصلحت داشته باشد، پس چون عوارض دخالت در مصلحت ندارند، پس امر به عوارض تعلق نمیگیرد. و ایشان فرموده که با توجه به این که روح تکلیف «حبّ» است، بعید نیست که مراد متقدمین از این که: «امر، تعلق به طبیعی گرفته یا افرد.»، دقیقاً همین بوده که: «عوارض، داخل در حبّ است یا خارج از حب است.»؟ اگر عوارض داخل در حبّ باشد و حب، هم به طبیعی و هم به عوارض تعلق گرفته باشد، پس تکلیف به افراد تعلق گرفته. و اگر عوارض خارج از حب باشد و حب فقط به طبیعی تعلق گرفته باشد نه به عوارض، پس تکلیف به افراد تعلق گرفته‌است.

اشکال: اگر تکلیف به طبیعی تعلق بگیرد، مولا چطور می‌تواند امر به طبیعی کند در حالی که اتیان طبیعی، غیرمقدور مکلف است؟!

پاسخ: حتی اگر فرضاً نتواند به خاطر غیرمقدوربودن، چنین تکلیفی جعل کند، کافی است که به طبیعی حب داشته باشد؛ چون طبق نظر شهیدصدر، روح تکلیف، همین حبّ است.

نقد تفسیر چهارم: معنای سه مفهومِ فرد و حصه و شخص

اشکالی که ما به مرحوم آقای صدر داریم، اختلافی است که با ایشان داریم در این سه مفهوم: برداشت ایشان از فرد و حصه و شخص را قبول نداریم، و معتقدیم که منظور حکما را درست نفهمیده، در ذهن ایشان این بوده که شخص همان فرد است. این مطالب را در تفسیر پنجم می‌گوییم و با همان تفسیر، این تفسیر چهارم نقدمی‌شود.