درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

94/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اوامر/ضد /تنبیهات تزاحم

تنبیهات تزاحم

تنبیه اول: دو استثنا از امر ترتّبی

(در متزاحمین اگر ترجیحی بین طرفین ندادیم، هر یک از متزاحمین امر ترتّبی دارند؛ هر یک مشروط است به عدم اشتغال به طرف دیگر.)

اما در صورتی که یکی از متزاحمین مرجح داشته باشد مثلاً یکی اهم باشد مثل انقاذ نسبت به صلات، در این صورت امر به اهم، ترتبی نیست، اما امر به مهم ترتّبی است؛ یعنی ما مأمور به صلات هستیم علی تقدیر ترک انقاذ. پس هر جا که مرجح داشتیم، طرف مقابل امرش ترتّبی است.

مرحوم آقای صدر دو مورد را استثناکرده‌اند؛ یعنی اگر احد المتزاحمین راجح بود، مرجوح امر ترتّبی ندارد.

مورد اول: اگر مرجوح مشروط به قدرت شرعی است

مورد اول در جایی است که دو تکلیف راجح و مرجوح داریم، قدرت در تکلیف راجح عقلی است، و قدرت در تکلیف مرجوح شرعی است و شرطش عدم‌التکلیف به واجب مزاحم فعلی است؛ یعنی شرطش این است که تکلیف فعلی به واجب مزاحم نباشد. (اما اگر شرطش «عدم اشتغال به واجب مزاحم» باشد، در این صورت امر ترتّبی داریم.)

چرا امر ترتّبی ندارد؟ به جهت این که تکلیف در راجح فعلی است ولی شرط در تکلیف مرجوح (که عدم تکلیف فعلی به واجب مزاحم است) فعلی نیست.

این استثنا درست است؛ تزاحم برداشته می‌شود.

مورد دوم: اگر متزاحمین ضدّینی باشند که لا ثالث لهما

مورد دوم این است که احدالتکلیفین ارجح است، اما واجب دوم نسبتش به واجب اول، نسبت ضدی است که لا ثالث له؛ یعنی به مجرد این که راجح مخالفت بشود، خود مرجوح موافقت می‌شود.

ضدینی لا ثالث لهما، مثل حرکت یا سکون؛ همین که حرکت منتفی بشود، سکون محقق می‌شود، و بالعکس. اگر مولا، هم امرکرده‌باشد به حرکت و هم امرکرده‌باشد به سکون، مولا نمی‌تواند به سکون امر ترتّبی کند؛ که «علی تقدیر ترک حرکت، ساکن باش.»؛ چون علی تقدیر ترک حرکت، سکونْ قهری است. در حین امر به حرکت، نه به طور مطلق می‌تواند به سکون امرکند (چون قدرت بر ایجاد هر دو معاً را ندارم)، و نه به طور مشروط می‌تواند به سکون امرکند (چون با ترک حرکت، سکون قهراً ایجادمی‌شود.).

حسین مهدوی: منظور از «نمی‌تواند» این است که حکیم کار لغو نمی‌کند.

این استثنا هم درست است. ولی همانطور که اشاره کردم، این استثنا را در مورد اول دقیقاً نمی‌شود گفت: «استثناست»؛ چون اصلاً تزاحم نیست.

تنبیه دوم: التزاحم فی الواجبات الضمنیة

مقدمه

مقصود از واجبات ضمنیه

در تزاحم، واجب را تقسیم می‌کنند به واجب مستقل مثل حج، و واجب ضمنی مثل رکوع. در علم اصول، واجب مستقل را تقسیم می‌کنند به نفسی و غیری. این واجبات ضمنی‌ای که در اینجا می‌گوییم، اعم است؛ هم واجبات نفسی و غیری.

مقصود ما، اعم از این اصطلاح است؛ واجب مستقل غیری را هم دربرمی‌گیرد؛ پس وضو که مستقل است (نه ضمنی به معنایی که گذشت) ولی غیری است و مقدمة نماز است، نیز واجب ضمنی محسوب می‌شود.

محل نزاع

می‌دانیم که در واجبات استقلالی تزاحم داریم، سؤال این است که: آیا در واجبات ضمنیه هم تزاحمی داریم که به تعارض برنگردد؟ یا تزاحم در واجبات ضمنیه دائماً به تعارض برمی‌گردد؟

مثال‌هایی برای روشن‌ترشدن تزاحم در واجبات ضمنیه

مثلاً رکوع و سجود در نماز واجب ضمنی است، شخصی فقط قدرت بر یکی از این دو دارد: اگر رکوع کند، دیگر نمی‌تواند به سجده برود. یا مثلاً شخصی اگر بخواهد قیام کند، نمی‌تواند قرائت کند، و اگر قرائت کند نمی‌تواند قیام کند. یا مثلاً شخصی است که فقط قدرت بر قیام در یک رکعت دارد؛ اگر در رکعت اول بایستد، در رکعت دوم قادر بر قیام نیست، و بالعکس.

در واجبات غیری، وضو واجب غیری است، تطهیر بدن و لباس هم واجب غیری است، شخصی هست وضو ندارد و بدنش هم نجس است و یک آب هم بیشتر ندارد؛ اگر آب را صرف در وضو کند، قدرت بر تطهیر بدن ندارد، و اگر آب را صرف در تطهیر بدن کن، قدرت بر وضو ندارد. کسی وضو دارد اما هم بدنش نجس است و هم لباسش نجس است؛ اگر آب را صرف در تطهیر بدن کند، قدرت بر تطهیر لباس ندارد، و بالعکس، اینجا وظیفه‌اش چیست؟

به این تزاحم اصطلاحاً «تزاحم در واجبات ضمنی» می‌گوییم. این امثله آیا تزاحمی است که به تعارض برمی‌گردد؟

دو قول در مسأله

مرحوم میرزا از کسانی بود که قائل بودند همانطور که در واجبات استقلالیه تزاحم داشته‌ایم وبه تعارض برنمی‌گردد، در واجبات ضمنیه هم تزاحمی داریم که به تعارض برنمی‌گردد. شاگرد ایشان آقای خوئی، از کسانی است که قائل است در واجبات ضمنیه تزاحم دائماً به تعارض برمی‌گردد و لذا باید به سراغ قواعد باب تعارض برویم.

استدلال بر قول برگشت به تعارض

مرحوم آقای خوئی گفته‌اند: در واجبات ضمنیه، این واجبات اصطلاح هستند، وگرنه ما واجب ضمنی نداریم.

این، اصطلاحی است از اصولیین که واجب مرکب را تحلیل می‌کنند به مجموعه‌ای از واجبات ضمنیه؛ مثلاً می‌گویند: یک تکلیف استقلالی داریم که به صلاتی که ده جزء دارد تعلق گرفته، و ده وجوب ضمنی داریم که به اجزا تعلق گرفته. ما اینجا درواقع یک وجوب و یک طلب بیشتر نداریم که به مجموع تعلق گرفته، ولکن عقل ما این طلب را تحلیل به ده طلب می‌کند، نه این که مولا ده طلب داشته‌باشد.

مقدمة اول: مرکب، یک وجوب دارد

نظیر مدلول تضمنی و مدلول مطابقی در منطق؛ در منطق دلالت تقسیم می‌شود به دلالت مطابقی، تضمنی، و التزامی. دلالت تضمنی، تحلیلی است؛ اینطور نیست که وقتی شما لفظ «انسان» را می‌شنوید، سه دلالت داشته باشد بر انسان و حیوان و ناطق، یک دلالت بیشتر نداریم، یک دال، و یک مدلول بیشتر نداریم، لکن این عقل ماست که این دلالت را به دو دلالت دیگر هم تبدیل می‌کند و به آن دو دلالت دیگر دلالت تضمنی می‌گویند. به خلاف دلالت التزامی که تحلیلی نیست؛ واقعاً دلالت است.

اشکال: پس چرا در دلالات وضعیه می‌آورندش؟

پاسخ: در منطق، هر یک از لفظی و غیرلفظی، به قسم وضعی و طبعی و عقلی تقسیم می‌شود، که دلالت وضعی لفظی مهم است و ما فقط با همان کار داریم.

اشکال: اگر تحلیل عقلی است، پس چرا در دلالت وضعیه می‌آورندش؟

پاسخ: چون منشأ این تحلیل عقلی، وضع است.

دلالت تضمنی، دلالت تحلیلی است. دلالت التزامی، دلالت انحلالی است؛ یعنی واقعاً چند دال و مدلول داریم. در دلالت تضمنی، یک دال و یک مدلول و یک دلالت داریم، لکن عقلاً تحلیل می‌شود. واجب ضمنی همینطور است. پس ما یک تکلیف بیشتر نداریم که به نمازِ ده‌جزئی تعلق گرفته.

اگر من قدرت بر ایجاد این ده جزء نداشته باشم، تکلیف از من ساقط می‌شود؛ چون قدرت، شرط فعلیت تکلیف است. آن یک جزئی که مقدور من نیست، فرق ندارد معین است یا نامعین. «معین است» مثل این که رکوع رکعت اول را نمی‌توانم اتیان کنم، «نامعین است» مثل این که قدرت بر یکی از رکوع‌ها را ندارم، یا فقط قدرت بر یکی از رکوع یا سجود را دارم.

این، قاعدة اولی است که اگر مرکّبی غیرمقدور من شد، تکلیف ساقط می‌شود. اگر من نسبت به مابقی تکلیف داشته باشم، قطعاً تکلیف جدیدی است، امکان ندارد همان تکلیف باشد. تکلیف اول، به نمازِ ده‌جزئی تعلق گرفت. شخصی که قادر بر رکوع نیست، تکلیف جدیدی پیدامی‌کند به نمازِ بی‌رکوع. پس هر کجا به مابقی تکلیف داشته باشم، می‌شود تکلیف جدید، و تکلیف جدید هم همیشه دلیل می‌خواهد. اگر دلیل داشتیم، به همان اخذمی‌کنیم؛ کما این که در نماز اینطور است که نسبت به هر جزئی که عاجز شدیم، اجزای دیگر را باید اتیان کنیم.

این مقدمه واضح است.

مقدمة دوم: خطاباتِ بیانگر جزئیت یا شرطیت، شامل عاجز هم می‌شود

مقدمة دوم را هم اضافه کنم تا واضح بشود: «چرا در نظر مرحوم آقای خوئی تزاحم در واجبات ضمنیه دائماً به تعارض برمی‌گردد؟».

ما یک خطاباتی داریم که این خطابات، جزئیت یا شرطیت را بیان می‌کند مثل «لا صلاة إلا بطهور» یا «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب»، به این خطابات می‌گوییم: خطاباتی است که مبیِّن جزئیت و شرطیت است. آیا این خطابات، عاجز را هم می‌گیرد یا نه؟ یعنی لا صلات إلا بطهور حتی عاجز بر تطهیر؟ یا لا صلاة إلا بطهور للقادر علی الطهارة؟

این ادله، نسبت به اجزا و شرایط اطلاق دارد؛ هم عاجز را می‌گیرد و هم قادر را؛ شرط صحت صلات، حتی از عاجز، طهارت است. اما تکلیف عاجز، قبیح و محال است. نتیجه‌اش این می‌شود که «تکلیف» از عاجز ساقط می‌شود، نه «شرطیت». لذا ادلة شرطیت و جزئیت، همانطور که قادر را می‌گیرد، عاجز را هم می‌گیرد. (این، توضیح اطلاق دلیل وجوب صلات است؛ که حتی حالت عجز از بعض اجزا و شرایط را هم دربرمی‌گیرد.)

نتیجه: واجبات مرکب، حین التزاحم ساقط است

چطور تزاحمِ در واجبات ضمنیه دائماً برگشتش به تعارض است؟