موضوع: اوامر/ضد /تزاحم: طرق تشخیص راجح

وجه دوم: تصریح شارع

وجه دوم برای این که بفهمیم: «احد التکلیفین اهم است». وجه دوم این است که خود شارع تصریح کند که یکی از این دو تکلیف مهمتر است.

اشکال: مثال واقعی ندارد

إنما الکلام در مثال است؛ گویا در فقه مثالی نداریم که شارع در واجبات گفته باشد. در مستحبات داریم، گویا در محرمات هم داریم، اما در واجبات نداریم.

بعضی تصریحات، مبالغه است

در اینجا نکته‌ای هست؛ گاهی شارع تصریح کرده، ولکن در مقام مبالغه است؛ مثلاً روایت صحیح داریم که: «گناه غیبت، برابر با پنج زناست.»، یا در رویات معتبر داریم که: «یک درهم ربا، از زنا با ذات بعل گناهش بزرگ‌تر است.».

این روایات، ولو تصریح دارد، ولکن لسان مبالغه است. لذا هیچ فقیهی هم پیدانمی‌شود که مثلاً اگر کسی را اکراه به زنا یا غیبت کردند، زناکند. اینها را حمل بر مبالغه کرده‌اند. این با ارتکازات ما نمی‌سازد که اگر اکراهش کردند بر یک درهم ربا یا زنا با محارم، زناکند.

وجه سوم: تصریح به تشدید عقوبت

وجه سوم، تشدید در عقوبت است؛ اگر در روایتی آمده‌باشد که عقوبت فلان‌عمل بیشتر است، فهمیده می‌شود که: «این واجب، اهم است.»، (یا اگر در روایتی آمده که فلان عمل عقوبتش شدید است. ما نظیرش را در «حج» داریم؛ ظاهر آیة شریفه «من کفر» است که مراد «کفر عملی» است. لذا در مسألة «نذر» اگر کسی نذرکند که با حج مخالفت کند به این صورت که نذرکند: «روز عرفه در حرم حضرت معصومه باشد»، «حج» مقدم بر «وفای به نذر» است. (نذر منعقد می‌شود ولی در تزاحم حج مقدم می‌شود.) مضافاً بر این که ما از کسانی هستیم که معتقدند که به صرف استطاعت «وجوب حج» می‌آید، نه به دخول اشهر حج؛ لذا بعد از استطاعت اصلاً چنین نذری محقق نمی‌شود.

وجه چهارم: خطاب دال بر اهمیت

وجه چهارم، این است که خطابی داشته باشیم که دلالت بر اهمیت آن واجب کند.

مثلاً گفته شده اگر خطابی داشتیم مبنی بر این که: «این تکلیف، در حالات مختلف ساقط نمی‌شود.»، این واجب مقدم می‌شود. چنین تعبیری را دربارة «نماز» داریم که: «لاتُترک بحال». از این روایت فهمیده می‌شود که: «صلات، یک اهمیت ویژه‌ای دارد.»؛ لذا اگر بین «ازاله» و «صلات» تزاحم ایجادشد، وجوب صلات را مقدم می‌کنیم.

یا مثلاً دربارة پنج واجب داریم که: «بنی الاسلام علی خمس»، از این روایت هم اهمیت این واجبات فهمیده می‌شود.

وجه پنجم: ارتکازات عقلا

و در ارتکازات عقلا، بخشی از بخشی مهمتر است؛ مثلاً داریم که حفظ جان دیگری واجب است، از طرف دیگر هم داریم که تصرف در مال غیر بدون رضایت غیر حرام است. حالا زید دارد غرق می‌شود، و از طرف دیگر برای نجات زید که مثلاً در خانة عمرو دارد غرق می‌شود، باید درِ خانة عمرو را بشکنم. در ارتکازات عرف و عقلا، جان مهم‌تر از مال است؛ پس من این تکلیف واجب انقاذ را مقدم می‌کنم و در خانة عمرو را می‌شکنم.

البته اگر عقلا نسبت به طرف دیگرش ارتکازی نداشته باشند مثل نماز و انقاذ، عقلا ارتکازی اینجا ندارند.

اما مثلاً بین نماز و روزه چنین ارتکازی نداریم.

سؤال: دلیل حجیت این ارتکاز چیست؟

پاسخ: اطمینان داریم که حفظ جان، اهم است نسبت به حفظ مال. حجیت این ارتکازات، بر اساس اطمینان است.

مرجح چهارم: التقدیم بالأسبقیة زماناً

فقهیاً می‌دانیم که روزه‌های ماه رمضان، از زمان دخول هلال شهر رمضان، به تعداد روزهای ماه رمضان، بر من واجب می‌شود. فرض کنید شخصی هست که نمی‌تواند دو روز متوالی روزه بگیرد، چنین شخصی نباید از بین روز اول و دوم، روز دوم را انتخاب کند برای روزه‌گرفتن. کسانی که این مرجح را قبول داشته‌اند، گفته‌اند: «باید روز اول روزه بگیرد». کسانی که این مرحج را قبول نداشته‌اند، گفته‌اند: «مخیر است که روز اول را روزه بگیرد یا روز دوم را؟».

مثال‌هایی ذکرشده که درست نیست؛ مثلاً شخصی می‌خواهد نمازصبح بخواند در حالی که قدرت بر قیام در هر دو رکعت ندارد، پس وظیفه‌اش این است که یک رکعت را قائماً بخواند و رکعت دیگر را جالساً بخواند. بعضی گفته‌اند: حتماً رکعت اول را باید قائماً بخواند. این مثال، از بحث ما بیرون است؛ به جهت این که «تزاحم» مال جایی است که دو تکلیف داشته باشیم، اینجا یک تکلیف بیشتر نداریم؛ یا تکلیف شده به قیام در رکعت اول، یا تکلیف شده به قیام در رکعت دوم، یا مکلف به جامع است؛ مخیر است بین قیام در رکعت اول، با قیام در رکعت دوم. مثال ما، در جایی باید باشد که دو تکلیف داریم تا داخل در بحث «تزاحم» بشود.

آیا این مرجح درست است یا درست نیست؟