موضوع: اوامر/ضد /تزاحم (مراد از قدرت، و تنبیهات)

اما چرا مشروط به قدرت عقلی مقدم می‌شود بر مشروط به قدرت شرعی؟ ما وقتی واجب مشروط به قدرت عقلی را اتیان کردیم، نسبت به تکلیف دوم (واجب مشروط به قدرت شرعی) مخالفت نکرده‌ایم؛ چون ملاک تکلیف دوم را نداشته‌ایم؛ چون قدرت نداشته‌ایم. اما اگر تکلیف دوم (واجب مشروط به قدرت شرعی) را اتیان کنیم، نسبت به تکلیف اول (واجب مشروط به قدرت عقلی) ملاک را از دست داده‌ایم. و همانطور که مخالفت واجب قبیح است، تفویت ملاک هم قبیح است. نسبت به واجب دوم، نه ملاک را از دست داده‌ام چون قدرت مشروط در آن شرعی بود، نه با آن مخالفت کرده‌ام چون قدرت نداشته‌ام. اما اگر واجب دوم (شرعی) را انجام بدهم، ملاک واجب اول از من فوت می‌شود؛ چون ملاکش مشروط به قدرت نبود. پس عقل می‌گوید: واجب اول را اتیان کن که واجب دوم را نه مخالفت کرده‌باشی و نه ملاکش را از دست داده‌باشی. اجود:ج1:ص272

توضیح شهیدصدر: مراد از قدرت

مرحوم آقای صدر کلام مرحوم میرزا را قبول کرده و یک توضیحی هم داده‌است؛ مباحث:ج3،ص144. گفته‌اند: این که مرحوم میرزا فرموده قدرت در یکی عقلی باشد و در دیگری شرعی، مرادش از «قدرت» چیست؟

1- قدرت تکوینی بر اتیان: عدم تقدیم واجب عقلی

اگر مرادش قدرت تکوینی بر اتیان باشد، این کلام میرزا درست نیست؛ چون فرض این است که در هر دو، قدرت تکوینی هست، چه واجب اول را اتیان کنم و چه دومی را.

2- اعم از قدرت تکوینی و عدم اشتغال به مزاحم: تقدیم واجب عقلی

اما اگر مراد میرزا از «قدرت» اعم از «قدرت تکوینی» و «عدم اشتغال به مزاحم» باشد، فرمایش میرزا درست است. که ظاهراً هم همین معنای دوم یا معنای سوم که بعد خواهیم گفت، مراد میرزاست. در واجب اول تکلیف مشروط است، در واجب دوم ملاک مشروط است.

3- عدم تکلیف به مزاحم: تقدیم واجب عقلی

معنای سوم این است که تکلیف به مزاحم نداشته باشیم؛ یعنی منظور از «قدرت» عدم تکلیف به مزاحم است، چه قدرت عقلی و چه قدرت شرعی. لکن قدرت عقلی تأثیر در ملاک ندارد، پس تکلیف به مزاحم، در واجب اول، باعث نمی‌شود که ملاک نداشته باشد، به خلاف تکلیف اول که تکلیف به مزاحم باعث می‌شود ملاک نداشته باشد و لذا تکلیف اول مقدم بشود.

پس اگر مراد میرزا، معنای دوم یا سوم باشد، حرفش تمام است.

نقدی بر شهیدصدر

اگر قدرت را به معنای سوم که آقای صدر فرموده بگیریم، در آنجا دیگر نمی‌توانیم امر ترتّبی داشته باشیم؛ چون واجب دوم شرطش عدم تکلیف به مزاحم بود، و الآن فرض این است که واجب مزاحم هست، لذا امر ترتّبی در آن معنا ندارد.

پس فرمایش مرحوم میرزا را فی‌الجمله قبول کردیم. هذا تمام الکلام در اصل این مرجح.

اشکال: اگر قدرت مأخوذ در وجوب انقاذ غریق شرعی باشد اما قدرت مأخوذ در وجوب اجتناب از مس اجنبی عقلی باشد، آیا در چنین جایی طبق این مرجح باید بگذاریم دختر غرق شود؟

پاسخ حسین مهدوی: این مرجحات، مال جایی است که اهم را نتوانسته‌ایم تشخیص دهیم.

اشکال: اما بالاخره آن مناط مرحوم نائینی در ترجیح مشروط به قدرت عقلی اینجا هم می‌آید.

پاسخ حسین مهدوی: این مثال، از این جهت مشکل دارد که در ارتکاز ما اینطور است که نجات جان یک انسان به هر نحوی واجب است و لذا قدرت مأخوذ در وجوبش عقلی است.

تنبیهات

ینبغی هنا التنبیه علی امور.

تنبیه اول: اگر ندانیم قدرتِ مشروط در کدام تکلیفْ شرعی است

اگر ما دو تا واجب مزاحم داشته باشیم که بدانیم یکی از این دو واجبْ مشروط به قدرت عقلی است، همان کلام میرزا. اما اگر جایی برای ما معلوم نباشد که قدرت مشروط در کدام تکلیفْ عقلی است و در کدام تکلیفْ شرعی است، برای این که وارد جزئیات نشویم، در تنبیه سوم إن‌شاءالله این را خواهیم گفت که: «در مقام اثبات، از کجا تشخیص بدهیم که قدرت مشروط، عقلی است یا شرعی؟».

تنبیه دوم: اگر هر دو واجبْ مشروط به قدرت شرعی بودند

ما فرمایش میرزا را قبول کردیم که اگر قدرت در احد المتزاحمین عقلی باشد و در دیگری شرعی، تکلیف مشروط به قدرت عقلی مقدم می‌شود. اما گاهی قدرت مأخوذ در هر دو خطاب، شرعی است.

در این صورت، صورتی را فرض کنید که تکلیف در واجب اولْ مشروط است به قدرت شرعی به معنای دوم (عدم اشتغال به واجب مزاحم) باشد، اما تکلیف در واجب دومْ مشروط است به قدرت شرعی به معنای سوم، یعنی تکلیف مشروط است به عدم تکلیف به مزاحم. در اینجا تکلیف دوم یعنی مشروط به «قدرت به معنای سوم» مقدم می‌شود بر تکلیف اول یعنی مشروط به «قدرت به معنای دوم»؛ چون در واجب اول، تکلیفْ مشروط است به عدم اشتغال به مزاحم، پس اگر به واجب دوم مشغول شویم، نسبت به تکلیف اولْ ملاک و وجوبْ فعلی نیست. اما اگر به واجب دوم مشغول شویم، چون واجب اولْ مشروط است به عدم تکلیف به مزاحم و چون تکلیف به مزاحم داریم، پس ملاک وجوب در واجب اول همچنان فعلی است و لذا اگر به واجب دوم مشغول شویم، ملاک وجوب در واجب اول را از دست می‌دهیم. پس چون اگر به واجب دوم مشغول شویم ملاک واجب اول را (چون فعلی نیست) از دست نمی‌دهیم اما اگر به واجب اول مشغول بشویم ملاک واجب دوم فعلی بوده و از دستش می‌دهیم، پس واجب دوم (مشروط به قدرت شرعی به معنای سوم یعنی عدم تکلیف به مزاحم) مقدم می‌شود بر واجب اول (مشروط به قدرت شرعی به معنای دوم یعنی عدم اشتغال به واجب مزاحم). ‌

پس گاهی وقت‌ها مشروط به قدرت شرعی، بر مشروط به قدرت شرعی مقدم می‌شود. این فرض سوم، تزاحم نیست، ترتّب هم نیست. پس این مرجّح درواقع مرجحی نیست؛ چون گفتیم: مرجح، ترتب و تزاحم را برمی‌دارد. ؟؟؟

تنبیه سوم: از کجا بفهمیم قدرت مشروط در کدام تکلیف شرعی است؟

مشهور بین فقهای ما این است که هر تکلیفی مشروط به قدرت است. عقل و بلوغ و قدرت و التفات. غیرمشهور، قدرت را از شرایط عامة تکلیف خارج کرده‌اند، و عده‌ای هم التفات را خارج کرده‌اند. عقل و بلوغ، مجمع‌علیه است. خود ما هم از کسانی هستیم که التفات را از شرایط عامة تکلیف نمی‌دانیم.

از کجا بفهمیم که: «آیا قدرتی که همة تکالیف شرعی به آن مشروط است، عقلی است یا شرعی؟ یعنی آیا در ملاک دخیل است یا در ملاک دخیل نیست؟».

اگر در خطاب اخذبشود

گاهی وقت‌ها قدرت در خطاب اخذشده؛ مثل «و لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا»[1] یا «و إن لم‌تجدوا ماءً، فتیمموا صعیدا» که فقها از این آیه استفاده کرده‌اند: «و لم‌تقدروا علی ماء».

آن جایی که در خطاب اخذشده، به قرینة عقلیه می‌فهمیم؛ (به قرینة عقلیه یک ظهوری پیدامی‌کند)؛ اگر جایی در خطاب اخذشد، در اینجا یک ظهوری پیدامی‌کند که استطاعت در ملاک دخیل است؛ چون اگر در ملاک دخیل نباشد، فرقی بین گفتن و نگفتن نیست؛ اگر آیه هم نمی‌گفت، ما باز هم متوجه می‌شدیم که مشروط به قدرت است. وقتی که قدرت در خطاب اخذمی‌شود، به لحاظ گفتن، یک ظهور مقامی پیدامی‌کند که یک نکته‌ای دارد که شارع و مولا اخذش کرده؛ که علاوه بر تکلیف، در امر دیگری هم دخالت دارد، و آن «ملاک» است. و اصطلاحاً به این قدرت «قدرت شرعی» می‌گوییم.

اگر در خطاب اخذنشود

تارةً قدرت در دلیل و خطاب اخذنشده؛ «کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم»، نگفته: «مسلمانی که قادر بر صیام است». جایی که اخذنشده‌باشد، ما راهی نداریم که بفهمیم که: «این قدرت، در ملاک دخیل است یا دخیل نیست؟». اما این مقدار را می‌دانیم که قدرت در تکلیف دخیل است. پس اگر در خطاب اخذنشود، ما اجمال داریم؛ اصلی نداریم که بگوییم: «حالا که قدرت در خطاب اخذنشده، پس عقلی است.».

در جای خودش می‌آید که این اصول عملیه، همانطور که در تکلیف به داد ما می‌رسد، در ملاکات هم به داد ما می‌رسد؛ اگر احتمال وجود ملاک بدهیم، اصل برائت جاری می‌شود؛ جایی که می‌دانم: «تکلیف ندارم» اما احتمال می‌دهم: «ملاک داشته باشم»، برائت از عقاب به خاطر فوت ملاک جاری می‌شود.

اشکال: حالا که اصول عملیه در ملاکات هم به داد ما می‌رسد، پس وقتی که شک کردیم: «عند عدم القدرت آیا این واجب، ملاک دارد یا نه؟»، برائت می‌گوید: «ملاک ندارد» و نتیجه‌اش این می‌شود که این قدرت، شرعی است. پس عند الشک، اصل بر شرعی‌بودن قدرت است. چرا استاد می‌گویند: «چنین اصلی نداریم»؟!

پاسخ حسین مهدوی: برائت از واقع که جاری نمی‌شود! برائت از عقاب جاری می‌شود.