97/11/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تمسک به آیه احلّ الله البیع /معاطات /بیع
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در مورد کلام مرحوم اصفهانی بود. ایشان در مقام توضیح مطالب شیخ، فرمودند سیره عرفیه و عقلائیه داریم که معاطات مفید ملک است. هر چند که مرحوم شیخ سیره متشرعه را قبول نکرد. استاد فرمود در محقرات شاید این سیره عقلائیه را قبول کنیم ولی در غیر محقرات چنین سیره ای محقق نشده است. بعد از سیره، بحث نوبت به آیه مبارکه احلّ الله البیع رسید. در این جلسه به بررسی اطلاق این دلیل پرداخته میشود.
بحث در مورد تمسک به آیه مبارکه﴿ احلّ الله البیع ﴾[1] بود. مرحوم شیخ فرمودند[2] به این آیه نیز برای صحت معاطات تمسک شده است.
مرحوم شیخ تعبیر به عموم آیه دارند در حالی که متعارف بین کتاب های ما اطلاق است. اطلاق دو قسم دارد. یکی اطلاق بدلی است و دیگری اطلاق شمولی است. مانند عموم که بدلی و استغراقی دارد. در عموم، بدلی و استغراقی را با خود لفظ استفاده میکنند. اما در اطلاق، بدلی و شمولی بودن را از قرائن به دست میآورند. مثلا اگر گفته شود قلد المجتهد اطلاق بدلی اراده شده است. اگر گفته شود صدق العادل اطلاق شمولی اراده شده است. در محل کلام نیز اطلاق است. مفرد محلی به ال است. مراد از اطلاق در آیه مبارکه برای استدلال، اطلاق شمولی است.
از زاویه دیگری ما دو نوع اطلاق داریم. یک اطلاق لغوی و لفظی است و دیگری اطلاق قانونی است. کما این که عموم نیز این دو قسم را دارد. عموم یا اطلاق قانونی آن است که برای قانون کلی وضع شده است و اگر شک شد، با این قانون شک را از بین ببریم. اما عموم یا اطلاق لغوی این گونه نیست. فقط در لفظ و معنا جمع است اما رافع شک نیستند. مثلا در جایی که اطلاق وجود دارد ممکن است شارع در مقام بیان نباشد اما اطلاق لفظی وجود داشته باشد، مثلِ مفرد محلی به ال است. در این جا اطلاق لغوی وجود دارد ولی قانونی وجود ندارد. یا مثلا در عام گفته میشود اگر شک در شبهه مصداقیه مخصص شد مورد اختلاف است. اگر مولا گفت اکرم العلماء الا القساق منهم. ما یقین داشتیم که زید عالم است ولی شک میکنیم که فاسق شده است یا نه. در این جا قدمای اصولیون میگفتند به عام میتوان رجوع کرد اما بعضی از متاخرین میگویند نمیتوان به این عام رجوع کرد. لذا گفته میشود که در این جا عام لفظی هست ولی قانونی نیست.
بنا بر این مطلب گفته میشود شاید مراد اخباری ها که میگویند به ظواهر قرآن که از جمله آن اطلاقات و عمومات است، نمیتوان تمسک کرد، به این معنا باشد. یعنی و لو این که از لحاظ لغوی، عام و اطلاق هست ولی قانونی نیست و در موارد شک نمیتوان به آنها رجوع کرد.
حال اگر کسی گفت خودتان را خسته نکنید ما در قرآن عموم یا اطلاق قانونی نداریم دیگر نوبت به این بحث ها نمیرسد. اما اگر قبول شد که در قرآن چنین اطلاقاتی وجود دارد بعد نوبت به این بحث میرسد که آیه اطلاق دارد یا ندارد؟ اگر هم قبول شد که آیه اطلاق دارد، آیا میتوان معاطات را از آن استفاده کرد یا نه؟
مرحوم اصفهانی میفرماید[3] : مرحوم شیخ احل را به معنای تکلیفی دانسته است. سوال این است که چرا معنای وضعی ندانسته اند؟ ایشان میفرماید که چون توهم این مطلب وجود نداشته است که بعت و اشتریت گفتن حرام باشد بعد خداوند آن را حلال کرده باشد. لذا مراد خداوند حکم تکلیفی است. اما مرحوم آخوند فرموده است[4] علت تصرف در معنای احل از جانب مرحوم شیخ این بوده است که توهم این مطلب وجود نداشته است که بیع به حمل شایع مترتب بر سبب خودش میشود لذا معنا ندارد که از آن نهی کند که بعد آن را حلال کرده باشد. بعد مرحوم آخوند جواب داده است که چنین توهمی وجود دارد زیرا هر چند که خود بیع اختیاری نیست ولی سبب آن که اختیاری است لذا این توهم وجود داشته است که بیع را اختیارا از طریق سببش ایجاد نکنید ولی خداوند این توهم را جواب میدهد که این کار حلال است. بعد مرحوم اصفهانی میفرماید این مطالب مرحوم آخوند درست نیست و علت تصرف مرحوم شیخ، مطالب مرحوم آخوند نیست.
مرحوم اصفهانی میفرماید[5] کلمه احل هم با معنای وضعی سازگاری است و هم با معنای تکلیفی سازگار است. مانند کلمه جاز است. جاز گاهی اوقات به معنای وضعی است مانند جازت صلاته و گاهی اواقات به معنای تکلیفی است مانند جاز عمله. یعنی حرام نیست.
مرحوم اصفهانی میفرماید:اگر احل به معنای وضعی آن در نظر گفته شود بالمطابقه دلالت بر صحت بیع میکند. یعنی بیع صحیح است. از طرفی در نزد عرف معاطات بیع است پس آیه مبارکه دلالت بر صحت معاطات میکند.
اما مرحوم شیخ این احتمال را قبول ندارد.[6]
در بعضی از آیات قرآن کلمه حرّم آمده است. حرم یعنی محروم و حرمان. شاید در خصوص کلمه حرم گفته شود که هر وقت استعمال شد خود به خود افاده شمول کند. مثلا وقتی گفت میته بر شما حرام است یعنی مطلقا حرام است. نه میتوانید بخورید و نه میتوانید در نماز به همراه خود داشته باشید و سایر تصرفات دیگر.مثلا در روایت تحف که در اول مکاسب[7] نقل شد در رابطه با شئ نجس گفته بود بیع و امساک و هبه آن جایز نیست. هر چند که در آنجا بعضی فرمودند[8] ، این روایت مخالف فتوا است. البته درست است و مخالف فتوا است. زیرا نگه داشتن یک لیوان خون در یک اتاق چه اشکالی دارد؟
احتمال دارد که حرم الربا نیز که در این آیه ذکر شده است به همین معنا باشد. این احتمال نیز وجود دارد که از احل و حرم یک حکم قانونی اراده شده باشد. خصوصا این که در مدینه نازل شده است و روح قانونی در مدینه رواج داشته است زیرا در آنجا مسیحی ها و یهودی ها وجود داشتند که اهل قانون بودند. بر خلاف مکه که این گونه نبوده است. به یهودی هایی که در مدینه بودند اهل کتاب گفته میشود که به معنای درس خوانده و باسواد است.