درس خارج فقه استاد سیداحمد مددی

موضوع: بررسی کلام مرحوم اصفهانی /فرق بین حکم و حق /بیع

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد کلام مرحوم اصفهانی بود. ایشان بحثی نسبت به جایی که شک شود یک حقی قابل اسقاط یا انتقال هست یا نه؟ مرحوم اصفهانی فرمود اگر عرفا ثابت شد که در موردی حق قابل انتقال یا قابل اسقاط است می‌توان برای صحت شرعی آن به ادله و عمومات رجوع شود.

1بیع

1.1شک در انتقال و اسقاط حق

1.1.1بررسی کلام مرحوم اصفهانی

بحث در مورد کلام مرحوم اصفهانی بود. مرحوم اصفهانی فرمود اگر عرفا قابلیت نقل داشت برای صحت نقل آن می‌توان به ادله شرعیه تمسک کرد. مثلا فلان حق را نمی‌دانیم قابل نقل است یا نه: طبیعتا در مرحله اول به سراغ خود دلیل می‌رویم. اکثرا چنین دلالتی در آن ها نیست. بله مثلا خیار عیب که قابلیت تبری از عیوب را دارد. در مرحله دوم سراغ یک دلیل عام می‌رویم که هر ذی حقی می‌تواند حق خودش را اسقاط کند. در مرحله سوم با یک سری اطلاقات دیگری که با عنوان حق متفاوت است رجوع کنیم. مثلا ادله مانند صلح و شروط و وصیت و اطلاقات ارث ( هر کسی که مرد به فلان وارث فلان سهم می‌رسد که اطلاق دارد و شامل حق هم می‌شود) در ما نحن فیه می‌تواند طرح بشود.

انصافا با ادله صلح و شروط نمی‌توان اثبات قابلیت کرد. ولی کلام مرحوم اصفهانی چیز دیگری است. ایشان می‌فرماید اگر عرفا ثابت شد که قابلیت انتقال داشته باشد با اطلاقات ادله صلح و غیره می‌توان آن را صحیح دانست. نظیر این بحث در بیع نیز جاری است. اگر عقدی عرفا بیع بود ولی شک درصحت شرعی آن شد مثلا عقد به فارسی خوانده شد می‌توان با اطلاقات آن را تصحیح کرد. شاید مراد مرحوم اصفهانی نیز همین مطلب باشد. البته کلام مرحوم اصفهانی خوب است. اگر ادله حق ناظر به اصل حق هستند و ناظر به ثبوت آن نباشند و ثبوت آن به عرف واگذار شده باشد می‌توان این مطلب را قبول کرد. زیرا عرف که می‌گوید حق ثابت است و قابل انتقال نیز هست. بعد با ادله شرعیه به تصحیح آن می‌پردازیم. مثلا انتقال حق همخوابی برای تعدد زوجات را عرف قابل انتقال به زوجه دیگر می‌داند. لذا دیگر نیازی هم نیست که به اطلاقات ادله صلح و غیره رجوع کرد.

1.1.1.1ملاک انتقال و عدم انتقال عرفی حق

عرف اگر رابطه شخص با حق را در نظر بگیرد قابل انتقال نیست و اگر رابطه شخص را در نظر نگیرد قابل انتقال است. لذا حق هم خوابی را نسبت خود زوجات، شخص را مقوم حق نمی‌داند اما نسبت به زن های دیگری شخص را مقوم می‌داند لذا قابل انتقال به خواهر زن نمی‌داند.

1.1.1.2طرح بحث حق و حکم از زمان شهید اول

مرحوم اصفهانی می‌فرماید: «لكن ظاهر الشهيد (قدس سره) في قواعده كما استظهره شيخنا الاستاذ في فوائده أن حق العبد قابل للاسقاط، حيث قال (رحمه الله): (والضابط فيه أن كل ما للعبد اسقاطه فهو حق للعبد، وما لا فلا كتحريم الربا أوالغرر.»

قبلا از حق الله تعبیر به حکم می‌کردند و از حق آدم تعبیر به حق می‌کردند.

«الخ فيظهر منه أن ما لا يسقط ليس من حقوق العبد، وأنه من حقوق الله التي هي عبارة عن الحكم، كما مثل له بتحريم الربا أو بتحريم الغرر، إلا أنه انكار لانقسام الحق المقابل للحكم إلى قسمين، من حيثالقابلية للسقوط وعدمها، فينبغي أن يحكم بسقوط كل ما علم أنه حق حقيقة، كما أنه لا مجال للتمسك بالعموم في اثبات السقوط، لرجوع الشك فيه إلى أنه حق أو حكم، وفي مثله لا مجال للتمسك بالعموم كما عرفت آنفا.»

مرحوم اصفهانی می‌فرماید حق دو قسم است بعضی از آنها قابل اسقاط است و بعضی از آنها قابل اسقاط نیست. اما شهید اول می‌فرماید حق دائما قابل اسقاط است. ایشان ملتفت این نکته نبوده است که اصل این بحث از زمان شهید مطرح شده است و طبیعی است که هنوز این بحث منقح نشده باشد. این بحث در زمان شهید کاملا جا نیافتاده بود. بعد از قرن ها منقح شد و مناقشه شد.

هر چند که اشکال مرحوم اصفهانی بر شهید اول وارد است. از طرفی هم از مرحوم اصفهانی بعید است که تمسک به عمومات را صحیح نمی‌دانند. زیرا چند سطر پیش مرحوم اصفهانی قبول کردند که چنین عموماتی در میان نیست. پس دیگر جای این بحث نیست که تمسک به آن اشتباه باشد. ایشان باید می‌فرمودند اصلا عامی نداریم نه این که تمسک به عام صحیح نیست.

مرحوم اصفهانی می‌فرماید: «والانصاف أنه لم يظهر لنا مورد يقطع بكونه حقا ويشك في قبوله للاسقاط، فضلا عن القطع بعدمه، كما في حق الولاية واشباهها، فإنه لا موجب لكونها حقا مجرد التعبير عنه به، مع أنه لا شبهة في اطلاقه عليه احيانا في لسان الاخبار وفي كلمات علمائنا الاخيار.» چند بار مرحوم اصفهانی تعبیر به حق ولایت کرده است در حالی که ولایت حق نیست. از احکام وضعیه هست ولی حق نیست.

«وأما بناء على ما قربناه من أن الحقوق اعتبارات خاصة في موارد مخصوصة - كاعتبار الولاية في مورد حق الولاية، واعتبار الرهانة والوثيقة في حق الرهانة - فالحق حقيقة ينقسم إلى قسمين، ويكون محكوما بحكمين فيجري فيه ما ذكرناه أولا من حيث التمسك بالعموم وعدمه، وتمام الكلام يحتاج إلى بسط لا يسعه المقام تمت الرسالة والحمد لله رب العالمين.»

مباحثی که مرحوم اصفهانی فرمودند به مناسبت مطالبی بود که مرحوم شیخ نسبت به عمل حر مطرح کرده بودند.

1.1.1.3عوض قرار گرفتن عمل حر

مرحوم اصفهانی نیز این بحث را مطرح کرده است[1] . بعضی اوقات عمل، عمل عبد است که مالیت دارد و اگر کسی او را حبس کرد باید اجرة المثل آن را هم بپردازد. اگر عمل حر باشد. اگر حری باشد که کارگر باشد ( حر کسوب)عملش محترم است و اگر کسی او را حبس کرد باید اجرة المثل بدهد. اما اگر حر کسوب نباشد بحث شده است که مضمون است یا نه؟ گفته شده است که مضمون نیست. مرحوم اصفهانی ریشه های این بحث را در بحث استطاعت در حج ( اگر انسان حری فعلا پول ندارد اما اگر کار کند پول دار می‌شود و مستطیع می‌شود) مورد دوم در بحث ضمان است. به نظر من باب دیگری نیز این بحث مطرح است. اگر شخص حری باشد که کار نکند و کار نباشد که انجام دهد و فقیر است حال بحث این است که صدقه دادن به این شخص اشکالی دارد یا ندارد. اگر چنین شخصی جایز نباشد به او زکات داد یعنی غنی است.

1.1.1.3.1عدم مالیت عمل حر

مرحوم اصفهانی می‌فرماید: «وجه عدم كونه مالا قبل المعاوضة، إما كون المالية صفة وجودية ولو بوجود منشأ انتزاعها، فلا ينتزع من المعدوم، وإما لأنه لا يصدق عرفا على الحر بملاحظة عمله أنه ذو مال، ولذا لا يتعلق به الاستطاعة ولا يضمن عمله إذا حبسه الظالم، بخلاف ماإذا كان اجيرا للغير فإنه مال له.» اگر کسی در مقابل صد هزار تومان اجیر شد و در این حال کسی دیگری آن را حبس کرد. در این صورت اولا عمل اجیر مضمون است و ثانیا نسبت به موجر ضامن است و باید پول را به موجر بدهد زیرا موجر است که مالک عمل است

1.1.1.4بررسی کردن ملک بودن عمل حر

بحث دیگری که نسبت به عمل حر مطرح می‌شود این است که عمل حر ملک است یا نه؟