موضوع: نسخ و تخصیص / مقدمات /

اشکال مرحوم عراقی بر مرحوم آخوند:

چنانکه در توضیح فرمایش مرحوم آخوند گفتیم، ایشان در فرض پنجم به سبب «کثرت تخصیص و ندرت نسخ»، تخصیص را ترجیح می‌دادند. مرحوم عراقی بر ایشان اشکال می‌کند:

«ان كثرة التخصيص و ندرة النسخ متأخرة عن زمان ورود الخاصّ، بمعنى انه لم تكن ثابتة قبل ورود الخصوصيات بالنحو المزبور، بل هي ناشئة عن الالتزام بالتخصيص دون النسخ في الخصوصيات المزبورة، فلو التزم بالنسخ كان الأمر بالعك�

و عليه، فلا بد من بيان علة الالتزام بالتخصيص دون النسخ من أول‌ الأمر و قبل تحقق الاشتهار المزبور، و لم يثبت في وجهه ما يستلزم أقوائية أحد الظهورين على الآخر، إذ لعل الالتزام بالتخصيص من جهة الالتزام بانقطاع النسخ و بيانه بموت الرّسول صلى اللَّه عليه و آله و عدم معقوليته حتى بنحو البيان من الأئمّة عليهم السلام، أو من جهة لزوم تذبذب الأحكام و الشريعة لو التزم بالنسخ في هذه الخصوصيات جميعها. و هذا المعنى لا يستلزم قوة الظهور كما لا يخفى.»[1]

توضیح:

    1. اینکه امروزه مشاهده می‌کنیم، علما اکثر خاص‌ها را تخصیص می‌دانند و نسخ نمی‌دانند، به سبب آن نیست که «تخصیص» اکثر بوده است

    2. بلکه چون همه خاص‌ها را تخصیص گرفته‌اند، نسخ نادر شده است

    3. پس علت ترجیح تخصیص بر نسخ، باید چیز دیگری می‌بوده است

    4. و علت نمی‌تواند «اقوائیت ظهور» (که مستلزم جمع به نحو تخصیص است) بوده باشد. بلکه چه بسا علت اینکه علما تمام خاص را مخصص (و نه ناسخ) دانسته‌اند، آن باشد که:

    5. معتقد بوده‌اند، بعد از رحلت پیامبر (ص)، نسخ امکان‌پذیر نیست.

    6. یا معتقد بوده‌اند که اگر قائل شویم که می‌توان احکام اسلام را نسخ کرد، احکام دچار سستی می‌شود.

ما می‌گوییم:

    1. ممکن است مراد آخوند از کثرت تخصیص و قلّت نسخ، کثرت و قلّت در میان عقلا و در روش قانونگذاری عرفی باشد. به این معنی که وقتی عقلا به زندگی خود مراجعه می‌کنند می‌فهمند که آنچه به عنوان خاص مطرح می‌کنند، اکثراً «بیان» نسبت به عام است و نه اینکه بخواهند حکمی که سابقاً با اراده جدی و به صورت قاطع جعل کرده بوده‌اند را، تغییر دهند.

    2. البته در این صورت مشکل به نحو صغروی مطرح می‌شود. به این معنی که در طریقه عقلایی قانونگذاری متعارفاً حکم اولیه همراه با اراده جدی است و لذا متعارفاً آنچه در میان عقلا رواج دارد از قبیل قسم (سوم) است که لاجرم باید در آن به نسخ قائل شد. و لذا می‌توان گفت در روش عقلایی، ناسخ از خاص بیشتر است.

    3. اللهم الا ان یقال:

اولاً: روش عقلا چنین است که یک حکم عام را همراه با اراده جدی مطرح می‌کنند ولی در همان لحظه می‌دانند که ممکن است در آینده برخی از شئون و خصوصیات را تخصیص بزنند.

ثانیاً: «کثرت نسخ نسبت به تخصیص» سخن قابل قبولی است اگر تنها «خاص منفصل» را لحاظ کنیم ولی اگر نسخ را در قیاس با خاص متصل هم در نظر بگیریم، قطعاً در قانونگذاری عرفی، تخصیص به مراتب از نسخ بیشتر است (اما به نظر می‌رسد این نوع کثرت برای تخصیص، نمی‌تواند باعث ترجیح تخصیص منفصل -در دوران با نسخ- شود)

ثالثاً: کثرت تخصیص و قلّت نسخ باعث ظهور در تخصیص می‌شود و فرقی نمی‌کند که این کثرت و قلّت از چه پدید آمده باشد پس اینکه مرحوم عراقی می‌خواهند بگویند اگر کثرت و قلّت ناشی از قوه ظهور باشد، مفید است، کامل نیست بلکه کثرت و قلّت حتی اگر ناشی از «جلوگیری از تذبذب دین باشد، هم می‌تواند باعث ظهور اقوی باشد.

اشکال مرحوم اصفهانی بر مرحوم آخوند

«ان كلام الأئمة عليهم السلام كله بمنزلة كلام واحد، لأنه بيان لحكم اللّه الواقعي الثابت من أول الأمر لا انه تشريع فعلي للحكم. و عليه فلا تأخر و لا تقدم، بل الكل بمنزلة المقارن، فيتعين الخاصّ للتخصيص و لا يحتمل النسخ حينئذ»[2]

توضیح:

    1. [چنانکه در مقدمه پنجم گفتیم، فرق نسخ و تخصیص، یک فرق ماهوی است. یعنی اگر حکم عام با اراده جدی جعل شده باشد و بعد بخشی از آن یا همه آن تغییر کند، این نسخ است ولی اگر «عام» در ابتدا صرفاً با اراده غیر جدی، بیان شده است، و بعد دلیل خاص، مراد جدی را معلوم می‌کند، این تخصیص است]

    2. کلام ائمه (ع) همیشه بیان نسبت به حکم واقعی است و لذا کلام ائمه (ع) و پیامبر (ص) و قرآن یک کلام واحد است که حکایت از حکم الله واقعی می‌کند

    3. پس اصلاً این کلمات نسبت به یکدیگر تقدم و تأخر ندارند که احتمال نسخ مطرح شود

    4. و همه این کلمات مخصص مقارن [متصل] هستند.

ما می‌گوییم:

در پاسخ به این مطلب، باید گفت که:

اگر مراد جدی ایشان آن است که این کلمات تقدم و تأخر زمانی ندارند که بالبداهه باطل است.

اگر مراد ایشان آن است که این کلمات، از یک امر ثابت و حکم ثابت حکایت می‌کنند (اگرچه زمان حکایت کردن تقدم و تأخر دارد)، این منافات با نسخ ندارد (چنانکه در مقدمه پنجم مطرح کردیم)

و اگر منافات داشته باشد، ایشان باید بالکل نسخ را در شریعت منتفی بداند.

مطلق و مقید

بحث: تعریف مطلق و مقید:

    1. برخی از اصولیون (مثل مرحوم آخوند)، هم در این بحث و هم در سایر مباحث تصریح دارند که بحث از تعریف امثال مطلق و مقید تعریف شرح الاسم بوده و بی‌فایده است. و برخی دیگر اضافه کرده‌اند که:

«و الظاهر ان البحث فی ذلک لا جدوی فیه، لعدم اخذ هذا العنوان موضوعاً لحکم شرعی، و انما المأخوذ هو مصادیق المطلق الذی یحاول تعریفه»[3]

ما می‌گوییم:

درباره اصل این مطلب در مباحث مربوط به تعریف عام سخن گفته‌ایم و علاوه بر نقل سخنان بزرگان در این باره گفته بودیم:

در حالیکه این سخن به نظر کامل نیست چرا که:

اولاً: تعریف مفهوم های اعتباری (مثل عام) در حقیقت شناختن موضوع له لفظ است و بدون شناختن معنایی که لفظ برای آن وضع شده است، امکان محاوره وجود ندارد و چه بسا باعث سوء تفاهم های بسیار می شود. چنانکه در بسیاری از موارد ممکن است به سبب عدم تعریفِ صحیح، بین عام و مطلق خلط صورت پذیرد.

به عبارت دیگر تعریف برای بیان موارد واضح نیست بلکه برای بیان مواردی است که محل اختلاف است که برخی در عام بودن آن با دیگران اختلاف دارند.

ثانیاً: خواهیم گفت که لفظ عام در روایات هم مورد اشاره است و در کلمات معصومین (ع) به کار رفته است.

ثالثاً: شناختن معنای دقیق کلمات فقط برای صورتی نیست که با کتاب و سنت مواجه هستیم بلکه در مراجعه به کلمات فقها هم مورد نیاز است و اگر به معنای واحدی که همه لفظ را در آن معنا استعمال کرده‌اند، نرسیم، عبارت فقها مجمل خواهد بود. (و اصلاً بحث در این مقام، بحث درباره اصطلاح فقها از این لفظ است)

رابعاً: در بحث «عام» ممکن است بگوییم، آنچه در کلمات معصومین (ع) مطرح است لفظ «کل» و «جمیع» است ولی در مورد مطلق آنچه در روایت مطرح است کلماتی است که فقط اگر تحت تعریف مطلق واقع شوند، حکم مطلق را دارا می‌شوند.

    2. مرحوم سید مجاهد درباره تعریف مطلق می‌نویسد:

«اعلم أنه اختلف الأصوليون في تعريف المطلق المتكرر على ألسنتهم فعرفه صاحب المعالم و الفاضل البهائي و الحاجبي و العضدي و الطوسي و التفتازاني و الأبهري كما عن الآمدي أنه ما دل على شائع من جنسه قال العضدي و معنى ذلك أنه كون حصّة محتملة لحصص كثيرة مما يندرج تحت أمر مشترك من غير تعيين‌»[4]