موضوع: نسخ و تخصیص / مقدمات /

اشکال مرحوم نائینی بر مرحوم آخوند

«ان أصالة العموم من الأصول اللفظية، و أصالة عدم النسخ من الأصول العملية لأنها مفاد استصحاب عدم النسخ لا انها مفاد الإطلاق، إذ الدليل المتكفل لأصل الحكم لا يمكن ان يكون بنفسه متكفلا لإثبات استمراره لتأخر الاستمرار رتبة عن الحكم. و عليه فعند التعارض يتقدم الأصل اللفظي على العملي لحكومته عليه، فلا بد من الحكم بالنسخ لا بالتخصيص.»[1]

توضیح:

    1. در دوران ین تخصیص و نسخ، دو اصل با یکدیگر تعارض می‌کنند: اصل عدم نسخ و اصل عدم تخصیص

    2. اما اصل عدم تخصیص (یا به عبارتی اصالة العموم) از اصول لفظیه است در حالیکه اصل عدم نسخ، از اصول عملیه است (چرا که این اصل عبارت است از استصحاب عدم نسخ)

    3. توجه شود که اصل عدم نسخ، مفاد اطلاق دلیل نیست [یعنی چنین نیست که بگوییم دلیل گفته است «اکرم العلما» و آن را مقید به زمانی خاص نکرده است، پس این حکم تا ابد ادامه دارد.] چرا که:

    4. دلیل تنها اصل حکم (وجوب اکرام علما) را ثابت می‌کند و اصلاً ناظر به استمرار حکم تا ابد نیست. چراکه:

    5. استمرار حکم در رتبه بعد از اثبات حکم است و دلیلی که حکم را ثابت می‌کند، نمی‌تواند استمرار آن را ثابت کند.

    6. پس ما در تعارض یک اصل لفظی (که اماره است) با یک اصل عملی هستیم و در چنین صورتی اصل لفظی مقدم است.

    7. و لذا باید اصالة العموم را بپذیریم و بگوییم تخصیص منتفی است و لذا نسخ واقع است.

ما می‌گوییم:

مرحوم اصفهانی بر این سخن مرحوم نائینی اشکال کرده است:

« ان الدليل كما يتكفل بإطلاقه ثبوت الحكم لافراده الدفعيّة، كذلك له إطلاق يتكفل ثبوته لافراده التدريجية و هو معنى استمراره و هذا الوجه ذكره المحقق الأصفهاني رحمه اللّه أيضا»[2]

اشکال مرحوم عراقی بر مرحوم آخوند:

چنانکه در توضیح فرمایش مرحوم آخوند گفتیم، ایشان در فرض پنجم به سبب «کثرت تخصیص و ندرت نسخ»، تخصیص را ترجیح می‌دادند. مرحوم عراقی بر ایشان اشکال می‌کند:

«ان كثرة التخصيص و ندرة النسخ متأخرة عن زمان ورود الخاصّ، بمعنى انه لم تكن ثابتة قبل ورود الخصوصيات بالنحو المزبور، بل هي ناشئة عن الالتزام بالتخصيص دون النسخ في الخصوصيات المزبورة، فلو التزم بالنسخ كان الأمر بالعك�

و عليه، فلا بد من بيان علة الالتزام بالتخصيص دون النسخ من أول‌ الأمر و قبل تحقق الاشتهار المزبور، و لم يثبت في وجهه ما يستلزم أقوائية أحد الظهورين على الآخر، إذ لعل الالتزام بالتخصيص من جهة الالتزام بانقطاع النسخ و بيانه بموت الرّسول صلى اللَّه عليه و آله و عدم معقوليته حتى بنحو البيان من الأئمّة عليهم السلام، أو من جهة لزوم تذبذب الأحكام و الشريعة لو التزم بالنسخ في هذه الخصوصيات جميعها. و هذا المعنى لا يستلزم قوة الظهور كما لا يخفى.» [3]

توضیح:

    1. اینکه امروزه مشاهده می‌کنیم، علما اکثر خاص‌ها را تخصیص می‌دانند و نسخ نمی‌دانند، به سبب آن نیست که «تخصیص» اکثر بوده است

    2. بلکه چون همه خاص‌ها را تخصیص گرفته‌اند، نسخ نادر شده است

    3. پس علت ترجیح تخصیص بر نسخ، باید چیز دیگری می‌بوده است

    4. و علت نمی‌تواند «اقوائیت ظهور» (که مستلزم جمع به نحو تخصیص است) بوده باشد. بلکه چه بسا علت اینکه علما تمام خاص را مخصص (و نه ناسخ) دانسته‌اند، آن باشد که:

    5. معتقد بوده‌اند، بعد از رحلت پیامبر (ص)، نسخ امکان‌پذیر نیست.

    6. یا معتقد بوده‌اند که اگر قائل شویم که می‌توان احکام اسلام را نسخ کرد، احکام دچار سستی می‌شود.

ما می‌گوییم:

    1. ممکن است مراد آخوند از کثرت تخصیص و قلّت نسخ، کثرت و قلّت در میان عقلا و در روش قانونگذاری عرفی باشد. به این معنی که وقتی عقلا به زندگی خود مراجعه می‌کنند می‌فهمند که آنچه به عنوان خاص مطرح می‌کنند، اکثراً «بیان» نسبت به عام است و نه اینکه بخواهند حکمی که سابقاً با اراده جدی و به صورت قاطع جعل کرده بوده‌اند را، تغییر دهند.

    2. البته در این صورت مشکل به نحو صغروی مطرح می‌شود. به این معنی که در طریقه عقلایی قانونگذاری متعارفاً حکم اولیه همراه با اراده جدی است و لذا متعارفاً آنچه در میان عقلا رواج دارد از قبیل قسم (سوم) است که لاجرم باید در آن به نسخ قائل شد. و لذا می‌توان گفت در روش عقلایی، ناسخ از خاص بیشتر است.

    3. اللهم الا ان یقال:

اولاً: روش عقلا چنین است که یک حکم عام را همراه با اراده جدی مطرح می‌کنند ولی در همان لحظه می‌دانند که ممکن است در آینده برخی از شئون و خصوصیات را تخصیص بزنند.

ثانیاً: «کثرت نسخ نسبت به تخصیص» سخن قابل قبولی است اگر تنها «خاص منفصل» را لحاظ کنیم ولی اگر نسخ را در قیاس با خاص متصل هم در نظر بگیریم، قطعاً در قانونگذاری عرفی، تخصیص به مراتب از نسخ بیشتر است (اما به نظر می‌رسد این نوع کثرت برای تخصیص، نمی‌تواند باعث ترجیح تخصیص منفصل -در دوران با نسخ- شود)