موضوع: نسخ و تخصیص / مقدمات /

صدور خاص معلوم است که قبل از وقت عمل به عام بوده است (الف)صدور خاص معلوم است که قبل از وقت عمل به عام بوده است (الف)ما می‌گوییم:

    1. فرض هفتم دارای فروض متعددی است:

زمان صدور عام معلوم است، زمان صدور خاص معلوم نیستزمان صدور عام معلوم است، زمان صدور خاص معلوم نیست

صدور خاص معلوم نیست که قبل یا بعد از وقت عمل به عام بوده است (ب)صدور خاص معلوم نیست که قبل یا بعد از وقت عمل به عام بوده است (ب)

معلوم است که صدور عام قبل از وقت عمل به خاص بوده است (ج)معلوم است که صدور عام قبل از وقت عمل به خاص بوده است (ج)

تقدم و تأخر عام و خاص بر یکدیگر معلوم نیستتقدم و تأخر عام و خاص بر یکدیگر معلوم نیست

زمان صدور عام معلوم نیست، زمان صدور خاص معلوم استزمان صدور عام معلوم نیست، زمان صدور خاص معلوم است

معلوم نیست که صدور عام قبل از وقت عمل به خاص بوده است (د)معلوم نیست که صدور عام قبل از وقت عمل به خاص بوده است (د)

زمان صدور هیچ یک معلوم نیست (هـ)زمان صدور هیچ یک معلوم نیست (هـ)

    2. فرض (الف) و (ج)، تخصیص است

    3. اما فرض‌های (ب)، (د) و (هـ )، دائر مدار آن هستند که آیا:

یک) خاص قبل از وقت عمل به عام وارد شده است: تخصیص

دو) عام قبل از وقت عمل به خاص وارد شده است: تخصیص

سه) خاص بعد از وقت عمل به عام وارد شده است: خاص ناسخ است

چهار) عام بعد از وقت عمل به خاص وارد شده است: احتمال دارد عام ناسخ باشد و احتمال دارد خاص عام را تخصیص بزند.

    4. مرحوم آخوند فقط به فروض (ب)، (د) و (هـ) اشاره ‌کرده و می‌نویسد:

«أما لو جهل و تردد بين أن يكون الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام و قبل حضوره فالوجه هو الرجوع إلى الأصول العملية.

و كثرة التخصيص و ندرة النسخ هاهنا و إن كانا يوجبان الظن بالتخصيص أيضا و أنه واجد لشرطه إلحاقا له بالغالب إلا أنه لا دليل على اعتباره و إنما يوجبان الحمل عليه فيما إذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص لصيرورة الخاص لذلك في الدوام أظهر من العام كما أشير إليه فتدبر جيدا.»[1]

توضیح:

    1. در چنین فرضی باید، به سراغ اصل عملی رفت

    2. ان قلت: در این فرض هم امر دائر مدار نسخ و تخصیص است. و لذا همانطور که در قسم (پنجم) گفتید، تخصیص را به سبب کثرت تخصیص و قلّت نسخ، بر نسخ ترجیح دهید.

    3. قلت: کثرت تخصیص و قلّت نسخ باعث می‌شود که ظن پیدا کنیم که آنچه واقع شده است تخصیص است (الحاق به غالب)

    4. و ظن پیدا کنیم که این خاص، شرط تخصیص را دارا می‌باشد [شرط تخصیص: یا مثل فرض (یک) باشد و یا مثل فرض (دو) باشد]

    5. ولی دلیلی نداریم که این ظن حجت باشد.

    6. [ان قلت: پس چرا در فرض پنجم، ظن به تخصیص را پذیرفتید.]

    7. [قلت: در جایی که معلوم است که خاص قبل از عام صادر شده است (فرض پنجم)، خاص یک ظهور ابتدایی در استمرار دارد و این ظهور با «ما من عام الا و قد خص» تقویت شده است. ولی در جایی که زمان صدور عام و خاص معلوم نیست، ظهور ابتدایی خاص در استمرار ثابت نیست (چرا که این ظهور در جایی است که تقدیم خاص معلوم باشد)

اشکال مرحوم نائینی بر مرحوم آخوند

«ان أصالة العموم من الأصول اللفظية، و أصالة عدم النسخ من الأصول العملية لأنها مفاد استصحاب عدم النسخ لا انها مفاد الإطلاق، إذ الدليل المتكفل لأصل الحكم لا يمكن ان يكون بنفسه متكفلا لإثبات استمراره لتأخر الاستمرار رتبة عن الحكم. و عليه فعند التعارض يتقدم الأصل اللفظي على العملي لحكومته عليه، فلا بد من الحكم بالنسخ لا بالتخصيص.»[2]

توضیح:

    1. در دوران ین تخصیص و نسخ، دو اصل با یکدیگر تعارض می‌کنند: اصل عدم نسخ و اصل عدم تخصیص

    2. اما اصل عدم تخصیص (یا به عبارتی اصالة العموم) از اصول لفظیه است در حالیکه اصل عدم نسخ، از اصول عملیه است (چرا که این اصل عبارت است از استصحاب عدم نسخ)

    3. توجه شود که اصل عدم نسخ، مفاد اطلاق دلیل نیست [یعنی چنین نیست که بگوییم دلیل گفته است «اکرم العلما» و آن را مقید به زمانی خاص نکرده است، پس این حکم تا ابد ادامه دارد.] چرا که:

    4. دلیل تنها اصل حکم (وجوب اکرام علما) را ثابت می‌کند و اصلاً ناظر به استمرار حکم تا ابد نیست. چراکه:

    5. استمرار حکم در رتبه بعد از اثبات حکم است و دلیلی که حکم را ثابت می‌کند، نمی‌تواند استمرار آن را ثابت کند.

    6. پس ما در تعارض یک اصل لفظی (که اماره است) با یک اصل عملی هستیم و در چنین صورتی اصل لفظی مقدم است.

    7. و لذا باید اصالة العموم را بپذیریم و بگوییم تخصیص منتفی است و لذا نسخ واقع است.

ما می‌گوییم:

مرحوم اصفهانی بر این سخن مرحوم نائینی اشکال کرده است:

« ان الدليل كما يتكفل بإطلاقه ثبوت الحكم لافراده الدفعيّة، كذلك له إطلاق يتكفل ثبوته لافراده التدريجية و هو معنى استمراره و هذا الوجه ذكره المحقق الأصفهاني رحمه اللّه أيضا»[3]