موضوع: نسخ و تخصیص / مقدمات /

مقدمه پنجم:

یک) در قانونگذاری عرفی فرق بین نسخ و تخصیص یک فرق ماهوی است.

در نسخ، حکمی که سابقاً صادر شده است، مراد جدی متکلم بوده است و حکمی که بعد صادر شده است هم مراد جدی متکلم است. و این دو چون با یکدیگر تخالف دارند، در نتیجه حکم بعد، حکم قبل را نسخ می‌کند.

اما اگر:

الف) حکم قبلی، اگرچه به ظاهر عام است ولی مراد جدی از آن عموم نیست

ب) حکم قبلی، اگرچه با حکم بعد مباین است، ولی اصلاً در مقام امتحان است و مراد از آن مراد جدی نیست

ج) حکم قبلی، اگرچه مراد جدی است (خاص است) ولی حکم بعدی دارای اراده جدی نیست (به ظاهر عام است)

در این سه صورت تخصیص جاری می‌شود.

دو) اما در مورد شرع انور، چون امکان تبدل نظر منتفی است (چرا که تبدل نظر یا ناشی از جهل است و یا ناشی از اینکه مطلوب شارع تغییر کرده است) لاجرم نسخ را باید به گونه دیگری معنی کرد.

نسخ در شرع انور به معنای تخصیص ازمانی است و تخصیص به معنای تخصیص افرادی. پس:

اگر دو کلام شارع در ظاهر با یکدیگر مخالفت دارند (چه با یکدیگر متباین هستند و چه تخالف عام و خاص دارند)، چون شارع (مطابق فرض) از ابتدا به همه مصالح و مفاسد آگاه است و مطلوبیت هم برای او تغییر نمی‌کند، لاجرم، یکی از این دو حکم (یا هر دو)، مبیّن مراد جدی نیستند. اما ظاهر این دو دلیل به گونه‌ای است که هم بر استمرار در زمان دلالت دارند و هم بر تحول افرادی (البته اگر قضیه شخصیه نباشد)

حال:

اگر یک دلیل افرادی را از تحت دلیل دیگر خارج می‌کند، مخصص است ولی اگر یک دلیل استمرار دلیل دیگر را رد می‌کند، ناسخ است.

حال:

پس از اینکه مقدمات قبل را دانستیم به فرمایش مرحوم آخوند اشاره می‌کنیم.

مرحوم آخوند درباره‌ی رابطه نسخ و تخصیص (با فرض اینکه نظر مشهور درباره نسخ را بپذیریم) می‌نویسد:

«لا يخفى أن الخاص و العام المتخالفين يختلف حالهما ناسخا و مخصصا و منسوخا فيكون الخاص مخصصا تارة و ناسخا مرة و منسوخا أخرى و ذلك لأن الخاص إن كان مقارنا مع العام أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به فلا محيص عن كونه مخصصا و بيانا له.

و إن كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان واردا لبيان الحكم الواقعي و إلا لكان الخاص أيضا مخصصا له كما هو الحال في غالب العمومات و الخصوصات في الآيات و الروايات.

و إن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصا للعام يحتمل أن يكون العام ناسخا له و إن كان الأظهر أن يكون الخاص مخصصا لكثرة التخصيص حتى اشتهر ما من عام إلا و قد خص مع قلة النسخ في الأحكام جدا و بذلك يصير ظهور الخاص في‌ الدوام و لو كان بالإطلاق أقوى من ظهور العام و لو كان بالوضع كما لا يخفى هذا فيما علم تاريخهما.»[1]

توضیح:

قبل از وقت عمل به عام (دوم)قبل از وقت عمل به عام (دوم)عام اراده جدی را بیان می‌کرده است (سوم)عام اراده جدی را بیان می‌کرده است (سوم)عام و خاص همزمان بیان شده‌اند (مقارن) (اول)عام و خاص همزمان بیان شده‌اند (مقارن) (اول)

خاص بعد از عام بیان شده استخاص بعد از عام بیان شده است

بعد از وقت عمل به عامبعد از وقت عمل به عام

عام اراده جدی را بیان نمی‌کرده است (چهارم)عام اراده جدی را بیان نمی‌کرده است (چهارم)

بعد از وقت عمل به خاص (پنجم)بعد از وقت عمل به خاص (پنجم)

عام بعد از خاص بیان شده استعام بعد از خاص بیان شده است

قبل از وقت عمل به خاص (ششم)قبل از وقت عمل به خاص (ششم)

زمان تقدیم و تاخیر عام بر یکدیگر معلوم نیست (هفتم)زمان تقدیم و تاخیر عام بر یکدیگر معلوم نیست (هفتم)

توضیح:

    1. در فروض (اول) و (دوم)، خاص مخصص عام است و مراد جدی از عام را معلوم می‌کند و لذا مبیّن اراده جدی است.

    2. در فرض (سوم)، خاص ناسخ حکم عام است [بعد حضوره: بعد حضور وقت العمل بالعام]

    3. در فرض (چهارم)، خاص مخصص است

    4. اکثر عام و خاص‌ها در روایات و آیات از نوع چهارم است

    5. [ما می‌گوییم: فرق این نوع و نوع سوم، در آن است که در نوع چهارم شارع از ابتدا می‌داند که حکم الهی «مخصَّص» است ولی اقتضای تقنین چنین است که ابتدا حکم به صورت عام آورده شود. ولی در نوع سوم، قانونگذار عرفی ابتدا حکم را به نحو عام جعل می‌کند و همان عموم هم مراد جدی اوست. ولی بعد می‌فهمد که عمومیت صحیح نیست و باید آن را در مواردی تخصیص بزند.] در چنین صورتی وقتی عمومیت حکم را تغییر می‌دهد، در حقیقت حکم عام را نسخ کرده است و حکم جدیدی را جعل کرده است.

    6. اما در فرض (پنجم)، (مثل اینکه قانونگذار شنبه می‌گوید: «نحوی را اکرام کن» و مکلف، یکشنبه، نحوی را اکرام می‌کند و بعد دوشنبه قانونگذار می‌گوید: «علما را اکرام نکن». دو احتمال مطرح است:

    7. احتمال اول اینکه خاص مخصص عام باشد [چرا که خاص در زمان خودش بوده است و برای عام هم بیان و مخصص محسوب می‌شود] و احتمال دوم اینکه عام ناسخ خاص باشد.

    8. [ما می‌گوییم: مطابق احتمال اول اکرام نحوی واجب و اکرام سایر علما حرام است ولی مطابق احتمال دوم، اکرام همه علما حتی نحوی، حرام است]

    9. احتمال اول اظهر است چرا که تخصیص از نسخ بیشتر است، و همین کثرت تخصیص و قلّت نسخ باعث می‌شود که بگوییم حکم خاص باقی بماند و نسخ نشود.

    10. [ان قلت: اینکه باید اکرام نحوی را ادامه دهیم ناشی از مقدمات حکمت است (چرا که شارع گفته است: «اکرم النحوی» و اینکه این اکرام باید مستمر باشد به سبب اطلاق است) ولی ظهور عام در اینکه نباید هیچ عالمی (حتی نحوی) را اکرام کرد، ناشی از وضع اداة عموم است و وضع بر اطلاق مقدم است. چراکه اطلاق در جایی است که قرینه نباشد و وضع عام قرینه است.]

    11. قلت: کثرت تخصیص و قلّت نسخ، باعث می‌شود که ظهور خاص در استدامه اقوی شود و ملاک برای ما اخذ به اظهر در تقابل ظاهر است.

    12. [ما می‌گوییم: فرض (ششم) را مرحوم آخوند متذکر نشده است. مثال این نوع چنین است: روز شنبه شارع می‌گوید که: «نحوی‌ها را روز سه‌شنبه اکرام کنید» و روز یکشنبه می‌گوید «علما را اکرام نکنید».

مرحوم مروج در منتهی الدرایه درباره این قسم می‌نویسد:

«و الحكم حينئذ تخصيص العام به لا النسخ، لكونه قبل حضور وقت العمل بالخاص، و المفروض فعلا هو اعتبار كون النسخ بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ، كما سيشير إليه المصنف (قده)»[2]

    13. در قسم (ششم) هم خاص مخصص است و ناسخ نیست چرا که شرط نسخ آن است که ناسخ بعد از وقت عمل به منسوخ وارد شده باشد.]

ما می‌گوییم:

ما در شرح فرمایش مرحوم آخوند، «حکم واقعی» را به وجود اراده جدی تفسیر کردیم و لذا مقابل آن را فرضی دانستیم که گوینده در بیان عام اراده جدی ندارد. علت این نوع تفسیر آن است که اگر «حکم واقعی» را به معنای مقابل حکم ظاهری (با معنای مصطلح در فقه) به حساب آوریم، معنای روشنی بر کلام مترتب نیست.

توجه شود که مرحوم آخوند، تعبیر حکم واقعی، را از شیخ انصاری وام گرفته است.[3] و شاید بتوان در کلام این دو بزرگوار همانطور که گفتیم «حکم واقعی» را به معنای مراد جدی (و نه معنای مقابل حکم ظاهری) دانست.

همچنین لازم است توجه کنیم که مرحوم نائینی هم اگرچه در این بحث از اصطلاح حکم واقعی و حکم ظاهری استفاده کرده است ولی چنانکه تصریح دارد، مرادش از حکم ظاهری، حکمی است که به عنوان «قاعده و قانونی که قابلیت تخصیص دارد» جعل شده است.[4]