موضوع: نسخ و تخصیص / مقدمات /

مقدمه سوم:

    1. در جایی که امر دائرمدار نسخ یا تخصیص است، ثمره بحث مختلف است

    2. اگر عام بعد از خاص وارد شده باشد، (مثلاً شنبه گفته شده اکرم النحوی و دوشنبه گفته شده است لاتکرم العلما) در صورتی که قائل به نسخ شویم، از روز دوشنبه اکرام نحوی جایز نیست ولی اگر قائل به تخصیص شویم می‌گوییم از روز دوشنبه اکرام همه علما حرام است و اکرام نحوی واجب است.

    3. اگر خاص بعد از عام وارد شده باشد (مثلاً شنبه گفته شده اکرم العلما و دوشنبه گفته شده و لا تکرم النحوی)، در صورتی که قائل به تخصیص شویم، می‌گوییم از همان روز شنبه که اکرام علما واجب بوده است، اکرام نحوی واجب نبوده است (و اراده جدی از ابتدا به عام تعلق نگرفته بوده است) ولی اگر قائل به نسخ شویم، می‌گوییم اکرام علما از شنبه واجب بوده است و اکرام نحوی هم تا دوشنبه واجب بوده است ولی از دوشنبه اکرام نحوی واجب نیست ولی اکرام بقیه علما کماکان واجب است.

    4. آنچه گفتیم مطابق فرمایش مرحوم آخوند است:

« ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ ، ضرورة إنّه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأساً ، وعلى النسخ ، على ارتفاع حكمه عنه من حينه ، فيما دار الأمر بينهما في المخصص ، وأما إذا دار بينهما في الخاص والعام ، فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلاً ، وعلى النسخ كان محكوماً به من حين صدور دليله ، كما لا يخفى»[1]

[ارتفاع حکم عام عن خاص من حین نسخ.

فی المخصص: خاص دائرمدار نسخ و تخصیص است یعنی خاص بعد از عام است. ما می‌گوییم البته بهتر بود می‌فرمود «فی الخاص». چرا که «مخصص» ناسخ نیست ولی آنچه رابطه‌اش با عام، خاص مطلق است، می‌تواند مخصص باشد و می‌تواند ناسخ باشد.

فی الخاص و العام: یعنی اگر عام و خاص دائرمدار نسخ کردن یا تخصیص زدن هستند یعنی عام بعد از خاص است. یعنی اگر امر دائرمدار آن است که خاص تخصیص بزند و یا عام نسخ کند.

کان محکوماً: محکوماً بحکم عام من حین صدور دلیل عام]

    5. تخصیص: اکرم العلما الا النحوی (از دوشنبه) یکتخصیص: اکرم العلما الا النحوی (از دوشنبه) یکپس:

خاص مقدم، عام مؤخر:خاص مقدم، عام مؤخر:نسخ: اکرم العلما (از دوشنبه) دونسخ: اکرم العلما (از دوشنبه) دو

تخصیص: اکرم العلما الا النحوی (از شنبه) سهتخصیص: اکرم العلما الا النحوی (از شنبه) سهعام مقدم، خاص مؤخر:عام مقدم، خاص مؤخر:

نسخ: اکرم العلما الا النحوی (از دوشنبه) چهارنسخ: اکرم العلما الا النحوی (از دوشنبه) چهار

    6. فرق فرض (۳) و (۴) در آن است که اگر مکلف روز یکشنبه نحوی را اکرام نکرده باشد، مطابق تخصیص باید آن را قضا کند ولی مطابق نسخ لازم نیست آن را قضا کند.

    7. اما به نظر می‌رسد درباره فرض (۴) می‌توان گفت: اگر خاص بعد از عام وارد شده باشد و عام را نسخ کند، نتیجه آن نیست که «حکم عام تنها از خاص» برداشته می‌شود (چنانکه مرحوم آخوند می‌فرمود) بلکه نتیجه آن است که حکم عام بالکل مرتفع می‌شود. یعنی اگر روز شنبه گفته شد اکرم العلما و روز دوشنبه گفته شد لاتکرم النحوی، از روز دوشنبه اکرام هیچ عالمی واجب نیست و اکرام نحوی حرام می‌شود.

مقدمه چهارم:

تأخیر بیان از وقت حاجت

«تأخیر بیان از وقت حاجت» صورت‌های مختلفی دارد:

    1. تأخیر بیان حکم شرعی، از زمان امتثال. (زمان فعلیت حکم)

مثلاً باید روز شنبه به زید کمک می‌شده است تا نمیرد. شارع شنبه امر نمی‌کند و روز دوشنبه می‌گوید: «به زید کمک کن تا نمیرد» (در حالیکه زید روز یکشنبه، مُرده است) این تأخیر، قبیح است چرا که هم لغو است و هم باعث تفویت مصلحت می‌شود.

اما ممکن است زمان امتثال یک مأمور به، موسع باشد (مثلاً برای به دست آوردن یک مصلحت، می‌توان کاری را از شنبه تا پنجشنبه انجام داد)، تأخیر در این صورت بیان تا روز پنجشنبه قبیح نیست.

    2. تأخیر بیان حکم شرعی از زمان بیان

مثلاً اگر پیامبر (ص) که باید حکم انتصاب امیرالمؤمنین (ع) را روز غدیر اعلام می‌کردند، آن را به تأخیر می‌انداختند.

اگر بگوییم «زمان بیان» زمانی است که اگر در آن بیان صورت نپذیرد، مصلحت فوت می‌شود و امکان تحصیل مصلحت از دست می‌رود، این نوع از تأخیر هم قبیح است ولی اگر «تأخیر از زمان بیان» به تفویت مصلحت منجر نمی‌شود، تأخیر بیان قبیح نیست. (مثلاً اگر فرضاً پیامبر (ص) در روز غدیر آن حکم را نمی‌فرمود ولی قبل از رحلت خود، آن حکم را به نحوی دیگر بیان می‌کرد)

    3. تأخیر بیان حکم شرعی از مقام بیان

مثلاً اگر شنبه شارع در مقام بیان تمام آن چیزهایی است که در نماز جمعه دخیل است و در چنین مقامی، اشاره به طهارت نمی‌کند. ولی روز چهارشنبه به شرط طهارت اشاره می‌کند.

این نوع از تأخیر در مورد حکم شرعی، خلاف فرض است چرا که اگر روز چهارشنبه، شرطیت طهارت مورد اشاره قرار گرفت، معلوم می‌شود که شارع روز شنبه، در مقام بیان نبوده است.

اما این نوع تأخیر در قانونگذاری عرفی ممکن است. مثلاً اگر مجلس در روز شنبه در مقام بیان تمام خصوصیات قانون گمرک است (که قرار است از یک ماه دیگر اجرایی شود) و تمام آن را تصویب کرده و قانون را تمام شده فرض می‌کند. ولی یک بند از این قانون را یک هفته بعد تصویب می‌کند.

عرفاً هم این نوع تقنین قبیح هست.

حال:

تمام این فروض، گاهی «حکم به تأخیر افتاده» در حالی است که قبل از آن حکم شرعی دیگری وجود دارد و گاهی قبل از آن حکم شرعی دیگری وجود ندارد.

توجه شود که تمام این 3 مورد در جایی است که قانونگذار عامدانه، قسمتی از حکم یا همه حکم را به تأخیر می‌اندازد ولی اگر در مسیر زمان نظر قانونگذار عوض شود، این نسخ است و اصلاً قبیح نیست و واقع هم شده است (البته غیر از قسم اول)

حال:

مرحوم نایینی می‌پذیرند که تأخیر مخصص‌های شرعی، تأخیر بیان از وقت بیان و یا تأخیر بیان از وقت امتثال است

برای فهم بهتر فرمایش ایشان توجه شود که:

در صورتی که –مثلاً- حکم واقعی عبارت است از «وجوب اکرام علمای عادل از روز شنبه و حرمت اکرام علمای فاسق از روز چهارشنبه»؛

    1. اگر شارع روز شنبه بگوید «اکرم العلما» و روز دوشنبه بگوید «لا تکرم الفساق من العلما»، تأخیر بیان از وقت بیان (یا مقام بیان) صورت پذیرفته است در حالیکه مصلحت هم فوت نشده است.

    2. اگر شارع روز شنبه بگوید «اکرم العلما» و روز پنجشنبه بگوید «لاتکرم العلما»، تأخیر بیان از وقت امتثال صورت پذیرفته است.

اما:

مرحوم نایینی این دو نوع تأخیر را در مورد شارع قبیح بر نمی‌شمارد:

«ذهب بعضهم إلى قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة و لأجله وقع في الإشكال الناشئ من تأخر المخصصات كثيرا عن العمومات بعد حضور وقت العمل بها في كلمات المعصومين عليهم السلام لأن التزام بالتخصيص في جميع ذلك يستلزم الالتزام بتأخير البيان عن وقت الحاجة مع ان المفروض قبحه و لا يمكن صدوره من المعصوم كما ان الالتزام بكونها ناسخة لتلك العمومات يستلزم الالتزام ينسخ أكثر أحكام الشريعة المقدسة و الالتزام بإمكان وقوع النسخ في الجملة بعد زمان النبي صلى اللَّه عليه و آله و ان كان خاليا عن المحذور إلّا انه لا يصلح الالتزام بوقوعه في أكثر الأحكام الشرعية ضرورة انه لو لم يكن مقطوعا بخلافه فلا محالة كان الالتزام به صعبا جدا (لكن التحقيق) ان يقال ان العقلاء حين كونهم في مقام البيان و ان كان بنائهم‌ على بيان تمام ما له دخل في ما يتعلق بأحكامهم و عدم تأخيره عن مقام التخاطب فضلا عن مقام الحاجة إلّا ان ذلك انما هو في ما لم تجر عادة المتكلم على إظهار تمام مراده بقرائن منفصلة لأجل مصلحة تقتضي ذلك ضرورة انه مع وجود المصلحة المقتضية للتأخير لا قبح في تأخير البيان عن وقت الحاجة فضلا عن وقت الخطاب فإذا فرض كون المتكلم حكيما و انه يراعى الحكمة و المصلحة في بيان مراده في كل وقت بخصوصه لم يكن تأخير بعض مراداته عن وقت الحاجة قبيحا»[2]

ما می‌گوییم:

ماحصل فرمایش ایشان آن است که تأخیر بیان از وقت امتثال یا از وقت بیان اگر دارای قبح است از آن جهت است که باعث تفویت مصلحت می‌شود، پس اگر مصلحت اهم دیگری وجود داشته باشد (مثل مصلحت تسهیل) که آن مصلحت فوت شده را جبران کند، هیچ قبحی بر تأخیر بیان مترتب نیست.