موضوع: نسخ و تخصیص / مقدمات /

مقدمه دوم:

قبل از طرح بحث اشاره کنیم که مشهور معتقدند که «نسخ در صورتی واقع می‌شود که بعد از وقت عمل به دلیل وارد شده باشد» پس:

الف) شارع شنبه گفته است: «اکرم العلما از روز دوشنبه» و یکشنبه گفته است: «لا تکرم الفساق من العلما از روز دوشنبه»

این تخصیص است

ب) شارع شنبه گفته است: «اکرم النحوی از روز دوشنبه» و روز یکشنبه گفته است: «لا تکرم العلما از روز دوشنبه»، این هم تخصیص است.

ج) نسخ تنها در صورتی است که اگر شنبه شارع گفته است «اکرم النحوی از روز دوشنبه» روز سه‌شنبه بگوید «لا تکرم العلما». و یا اگر روز شنبه گفته است «اکرم العلما از روز دوشنبه»، روز سه‌شنبه بگوید: «لا تکرم الفساق من العلما».

ولی اگر گفتیم نسخ می‌تواند قبل از وقت عمل باشد (قول مخالف مشهور):

در فرض (الف)، امر دائر مدار آن است که دلیل خاص ناسخ باشد و یا مخصص.

در فرض (ب)، امر دائر مدار آن است که دلیل خاص منسوخ باشد و یا مخصص.

البته مرحوم آخوند «مطابق نظر مخالف مشهور» هم در فرض (الف) و (ب) احتمال تخصیص را ترجیح می‌دهد و دلیل می‌آورد که اگرچه «ظهور عام در عموم افرادی» از ظهور خاص در استمرار اقوی است. [(یعنی اگر شنبه گفته شده باشد: «اکرم النحوی» و روز یکشنبه گفته شود: «لاتکرم العلما»، اگر به تخصیص قائل شویم، می‌گوییم همه علما را اکرام نکنید و نحوی را اکرام کنید (استمرار) ولی اگر به نسخ قائل شویم، می‌گوییم هیچ یک از علما را اکرام نکنید، حتی نحوی را (عموم افرادی)]، ولی با این حال به سبب اینکه تخصیص کثرت دارد و نسخ قلیل است، تخصیص را ترجیح می‌دهیم:

«ثم إن تعين الخاص للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به إنما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل و إلا فلا يتعين له بل يدور بين كونه مخصصا و ناسخا في الأول و مخصصا و منسوخا في الثاني إلا أن الأظهر كونه مخصصا و إن كان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى من ظهوره و ظهور الخاص في الدوام [الخصوص‌] لما أشير إليه من تعارف التخصيص و شيوعه و ندرة النسخ جدا في الأحكام.» [1]

ما می‌گوییم:

    1. درباره اینکه «وقت عمل به عام» (که در کلمات علما مطرح است) چه موقع است، 2 احتمال مطرح است:

مثال: «سال اول شارع می‌گوید «اکرم العلما از سال دوم» و قضیه به نحو قضیه حقیقیه است و عالمی به نام زید در سال صدم متولد می‌شود.»

حال اگر شارع سال هفتادم بگوید: «لا تکرم زیداً»، آیا این قبل از وقت عمل به عام در مورد زید است؟ و یا قبل از وقت عمل به عام، یعنی شارع «لاتکرم زیداً» را قبل از سال دوم بگوید؟

در این باره باید نظرات اصولیون را با دقت تفحص کرد.

    2. توجه شود که ظاهراً اینکه «مشهور در نسخ، شرط می‌دانند که باید ناسخ بعد از وقت عمل باشد»، به علت آن است که اگر شارع حکمی را بیاورد و قبل از وقت عمل آن را لغو کند، این لغو کردن یا ناشی از جهل ابتدایی به موضوع است و یا ناشی از تبدل مطلوبیت در نزد شارع. و این هر دو درباره شارع محال است.

ولی اگر بعد از وقت عمل، حکمی نسخ شود می‌توان گفت که مصلحت چنین بوده است که مدتی این حکم جاری شود و بعد مصلحت حاصل شده است.

و به همین جهت می‌توانیم بگوییم که این مطلب (اینکه باید نسخ بعد از وقت عمل باشد)، تنها مربوط به شارع است و در قانونگذار عرفی مطرح نیست. چرا که در مورد قانونگذار عرفی احتمال جهل یا تبدل مطلوبیت مطرح است.

    3. مرحوم نائینی بر مشهور اشکال کرده است و اینکه مشهور می‌گویند «اگر دلیل قبل از وقت عمل وارد شده باشد، ناسخ نیست» را نمی‌پذیرد.

ایشان می‌نویسد:

«ان ما ذكروه في المقام انما نشأ من عدم تمييز أحكام القضايا الخارجية من أحكام القضايا الحقيقية و ذلك لأن الحكم المجعول لو كان من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الخارجية لصح ما ذكروه و اما إذا كان من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الحقيقية الثابتة للموضوعات المقدر وجودها كما هو الواقع في أحكام الشريعة المقدسة فلا مانع من نسخها بعد جعلها و لو كان ذلك بعد زمان قليل كيوم واحد أو أقل لأنه لا يشترط في صحة جعله وجود الموضوع له في العالم أصلا إذ المفروض انه حكم على موضوع مقدر الوجود (نعم) إذا كان الحكم المجعول في القضية الحقيقية من قبيل الموقتات كوجوب الصوم في شهر رمضان المجعول على نحو القضية الحقيقية كان نسخه قبل حضور وقت العمل به كنسخ الحكم المجعول في القضايا الخارجية قبل وقت العمل به فلا محالة يكون النسخ كاشفا عن عدم كون الحكم المنشأ أولا حكما مولويا مجعولا بداعي البعث أو الزجر»[2]

توضیح:

    1. سخن مشهور در صورتی صحیح است که دلیل، به نحو قضیه خارجیه صادر شده باشد

    2. ولی اگر دلیل به نحو قضیه حقیقیه صادر شده باشد (که موضوع آن مقدرة الوجود) است، این سخن باطل است

    3. البته در قضایای حقیقیه هم بین «موقت‌ها» و «غیر موقت‌ها» فرق است.

    4. پس:

موقته: در نسخ شرط است که تأخیر از وقت عمل داشته باشد (دو)موقته: در نسخ شرط است که تأخیر از وقت عمل داشته باشد (دو)قضایایقضایای

غیرموقته: در نسخ شرط نیست که تأخیر از وقت عمل داشته باشد (سه)غیرموقته: در نسخ شرط نیست که تأخیر از وقت عمل داشته باشد (سه)حقیقیهحقیقیهخارجیه: در نسخ شرط است که تأخیر از وقت عمل داشته باشد (یک)خارجیه: در نسخ شرط است که تأخیر از وقت عمل داشته باشد (یک)

ما می‌گوییم:

    1. مثال‌های فروض مرحوم نائینی چنین است:

یک) خارجیه: اگر قانونگذار شنبه بگوید: «کسانی که بالفعل در قم موجودند باید از دوشنبه مالیات بدهند» و روز یکشنبه آن را لغو کند، این نسخ نیست.

دو) حقیقیه موقته: اگر قانونگذار شنبه بگوید: «هر کس قمی است باید از دوشنبه مالیات بدهد» و روز یکشنبه آن را لغو کند، این نسخ نیست.

سه) حقیقیه غیرموقته: اگر قانونگذار شنبه بگوید: «هر کس قمی است مالیات بدهد» و روز یکشنبه آن را لغو کند، این نسخ است.

    2. اینکه موضوع در قضایای حقیقیه، مقدرةالوجود است و در قضایای خارجیه محققه الوجود، سخن کاملی است ولی سوال آن است که این فرق چه ربطی و چه تأثیری در ما نحن فیه دارد؟

مطابق با فهم برخی از بزرگان[3] مرحوم نائینی می‌فرماید چون موضوع در قضایای حقیقیه مقدرةالوجود است، می‌توان نسخ را قبل از وقت عمل هم فرض کرد.

طبیعی است که بر این مطلب می‌توان اشکال کرد که تقدیر وجود و تحقق آن فرقی در مسئله ایجاد نمی‌کند.[4]

    3. اما به نظر می‌رسد می‌توان گفت که مرحوم نائینی درصدد آن است که بگوید:

الف) احکام موقته (که از زمان معینی شروع می‌شوند. مثلاً شنبه شارع می‌گوید: «از دوشنبه الف بر همه افراد بالفعل موجود / بر همه افراد مقدرةالوجود واجب است»:

در این صورت اگر قبل از دوشنبه، شارع بخواهد آن حکم را نسخ کند، لازم می‌آید که بگوییم یا در روز شنبه جاهل بوده است و یا بعداً نظر و دلخواهش عوض شده است. و این محال است.

ب) احکام غیرموقته: (که از زمان معینی شروع نمی‌شوند، بلکه از لحظه انشاء فعلیت می‌یابد. مثلاً شارع روز شنبه می‌گوید: «از امروز افراد بالفعل موجود / افراد مقدرةالوجود، باید الف را انجام دهند».

مرحوم نائینی در این قسم بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه فرق می‌گذارد.

ب/1) قضیه خارجیه غیر موقته: در این نوع از قضایا، اگرچه حکم از لحظه صدور فعلیت می‌یابد ولی چون ممکن است، موضوع بالفعل موجود نباشد، لذا نسخ با مشکل اصلی خود مواجه می‌شود (یعنی اگر شارع گفته است: «از امروز همه کسانی که بالفعل موجودند و امام زمان (عج) را دیده‌اند، باید نماز شب بخوانند»، چون ممکن است این قضیه در لحظه صدور موضوع نداشته باشد، لغو آن پیش از یافت شدن موضوع برای آن، یا ناشی از جهل یا تبدل اراده شارع است).

در چنین صورتی باید نسخ بعد از عمل باشد.

ب/2) قضیه حقیقیه غیرموقته: در این نوع از قضایا، زمان امتثال از لحظه صدور حکم است، چرا که این حکم متوقف بر فعلیت و موجودیت موضوع نیست (و لذا اگر شارع بگوید: «هر کس که موجود شده باشد و امام زمان (عج) را دیده است باید نماز شب بخواند» در این صورت، حکم از همان لحظه صدور، بالفعل می‌شود و محتاج وجود بالفعل موضوع نیست)

و به همین جهت مرحوم نائینی در مورد «قضیه حقیقیه غیر موقته»، می‌فرماید: «فلا مانع من نسخها بعد جعلها» و از تعبیر «قبل از وقت عمل» استفاده نکرده است.

مطابق این تقریر، مرحوم نائینی می‌خواهد بگوید در قضایای حقیقیه غیرموقته، اصلاً «قبل از وقت عمل» فرض ندارد.

    4. اما به نظر می‌رسد این فرمایش ایشان هم کامل نیست چرا که:

اگر این تقریر از سخن ایشان را بپذیریم، باید بگوییم:

اولاً: ایشان بین حقیقیه و خارجیه فرق نگذاشته است، بلکه بین «وجود خارجی موضوع» و «عدم خارجی موضوع» فرق گذاشته است (به این معنی که می‌فرماید اگر موضوعی باشد که حکم به آن تعلق گرفته باشد و بعد حکم نسخ شود، مانعی ندارد و این در قضایای حقیقیه حاصل است)

ثانیاً: لازمه فرمایش ایشان آن است که بگوییم در قضایای خارجیه، ممکن است «موضوع بالفعل» موجود نباشد (و لذا قبل از تحقق آن، نسخ به معنای جهل یا تبدل نظر شارع باشد) در حالیکه «موجود نبودن موضوع بالفعل» در قضایای خارجیه فرض ندارد.

ثالثاً: در قضایای حقیقیه غیرموقته هم این اشکال قابل طرح است که اگرچه حکم در این قضایا از لحظه انشاء فعلیت می‌یابد (و متوقف بر وجود خارجی موضوع نیست) ولی اگر بدون تحقق هیچ موضوعی حکم تغییر کند، لازم می‌آید که بگوییم شارع یا جاهل بوده است و یا کاری لغو انجام داده است.

رابعاً: فرق بین قضایای موقته و قضایای غیرموقته، آنگونه که مرحوم نائینی گفته است، نیست. بلکه ممکن است قضیه موقته از لحظه صدور توقیت شده باشد (از الان تا یک سال صدقه واجب است) و ممکن است قضیه مطلقه از زمانی دیگر واجب شده باشد (از جمعه تا قیامت صدقه واجب است)

مقدمه سوم:

    1. در جایی که امر دائرمدار نسخ یا تخصیص است، ثمره بحث مختلف است

    2. اگر عام بعد از خاص وارد شده باشد، (مثلاً شنبه گفته شده اکرم النحوی و دوشنبه گفته شده است لاتکرم العلما) در صورتی که قائل به نسخ شویم، از روز دوشنبه اکرام نحوی جایز نیست ولی اگر قائل به تخصیص شویم می‌گوییم از روز دوشنبه اکرام همه علما حرام است و اکرام نحوی واجب است.

    3. اگر خاص بعد از عام وارد شده باشد (مثلاً شنبه گفته شده اکرم العلما و دوشنبه گفته شده و لا تکرم النحوی)، در صورتی که قائل به تخصیص شویم، می‌گوییم از همان روز شنبه که اکرام علما واجب بوده است، اکرام نحوی واجب نبوده است (و اراده جدی از ابتدا به عام تعلق نگرفته بوده است) ولی اگر قائل به نسخ شویم، می‌گوییم اکرام علما از شنبه واجب بوده است و اکرام نحوی هم تا دوشنبه واجب بوده است ولی از دوشنبه اکرام نحوی واجب نیست ولی اکرام بقیه علما کماکان واجب است.

    4. آنچه گفتیم مطابق فرمایش مرحوم آخوند است:

« ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ ، ضرورة إنّه على التخصيص يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأساً ، وعلى النسخ ، على ارتفاع حكمه عنه من حينه ، فيما دار الأمر بينهما في المخصص ، وأما إذا دار بينهما في الخاص والعام ، فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلاً ، وعلى النسخ كان محكوماً به من حين صدور دليله ، كما لا يخفى»[5]

[ارتفاع حکم عام عن خاص من حین نسخ.

فی المخصص: خاص دائرمدار نسخ و تخصیص است یعنی خاص بعد از عام است. ما می‌گوییم البته بهتر بود می‌فرمود «فی الخاص». چرا که «مخصص» ناسخ نیست ولی آنچه رابطه‌اش با عام، خاص مطلق است، می‌تواند مخصص باشد و می‌تواند ناسخ باشد.

فی الخاص و العام: یعنی اگر عام و خاص دائرمدار نسخ کردن یا تخصیص زدن هستند یعنی عام بعد از خاص است. یعنی اگر امر دائرمدار آن است که خاص تخصیص بزند و یا عام نسخ کند.

کان محکوماً: محکوماً بحکم عام من حین صدور دلیل عام]

    5. تخصیص: اکرم العلما الا النحوی (از دوشنبه) یکتخصیص: اکرم العلما الا النحوی (از دوشنبه) یکپس:

خاص مقدم، عام مؤخر:خاص مقدم، عام مؤخر:نسخ: اکرم العلما (از دوشنبه) دونسخ: اکرم العلما (از دوشنبه) دو

تخصیص: اکرم العلما الا النحوی (از شنبه) سهتخصیص: اکرم العلما الا النحوی (از شنبه) سهعام مقدم، خاص مؤخر:عام مقدم، خاص مؤخر:

نسخ: اکرم العلما الا النحوی (از دوشنبه) چهارنسخ: اکرم العلما الا النحوی (از دوشنبه) چهار

    6. فرق فرض (۳) و (۴) در آن است که اگر مکلف روز یکشنبه نحوی را اکرام نکرده باشد، مطابق تخصیص باید آن را قضا کند ولی مطابق نسخ لازم نیست آن را قضا کند.

    7. اما به نظر می‌رسد درباره فرض (۴) می‌توان گفت: اگر خاص بعد از عام وارد شده باشد و عام را نسخ کند، نتیجه آن نیست که «حکم عام تنها از خاص» برداشته می‌شود (چنانکه مرحوم آخوند می‌فرمود) بلکه نتیجه آن است که حکم عام بالکل مرتفع می‌شود. یعنی اگر روز شنبه گفته شد اکرم العلما و روز دوشنبه گفته شد لاتکرم النحوی، از روز دوشنبه اکرام هیچ عالمی واجب نیست و اکرام نحوی حرام می‌شود.