موضوع: نسخ و تخصیص / مقدمات /

بحث: نسخ و تخصیص

مقدمه اول:

وقتی نسبت دو دلیل با یکدیگر، عموم و خصوص مطلق باشد، گاهی در حکم با یکدیگر موافق هستند (مثل اینکه هر دو موجبه و یا هر دو سالبه‌اند) و گاهی در حکم با یکدیگر مخالف هستند:

عام موجبه، خاص موجبه: اکرم العلما، اکرم العلما العدول (یک)

عام موجبه، خاص سالبه: اکرم العلما، لاتکرم العلما الفساق (دو)

عام سالبه، خاص موجبه: لا تکرم الفساق، اکرم العلما الفساق (سه)

عام سالبه، خاص سالبه: لا تکرم الفساق،لا تکرم العلما الفساق (چهار)

[توجه شود که ممکن است تخالف دو دلیل، از حیث سالبه بودن و یا موجبه بودن نباشد، بلکه یک دلیل به صراحت بگوید عام واجب است و دلیل دیگر بگوید خاص مستحب است و نتوانیم آن را حمل بر وجوب در اصل و استحباب در صفت کنیم.

کما اینکه ممکن است تخالف بین دو دلیل موجبه باشد. مثل اینکه بگوییم علما باید بیایند و علمای فاسق باید بروند.]

در فروض (یک) و (چهار)، تخالفی بین دو دلیل نیست و لذا تخصیص هم مطرح نیست. اما در فروض (دو) و (سه)، این بحث مطرح است که رابطه دو دلیل با یکدیگر تخصیص است و یا نسخ است.

ما می‌گوییم:

چنانکه در تقریر بحث مطرح کردیم، عمده علما بحث را در رابطه بین عام و خاص مطلق مطرح کرده‌اند و گفته‌اند موضوع بحث «تخصیص یا نسخ» است. اما مرحوم شیخ انصاری، می‌فرمایند موضوع بحث «بیان یا نسخ» است و لذا بین عام و خاص من وجه هم این بحث جاری است:

«أنّه لا وجه لتخصيص محلّ الكلام بالعامّ و الخاصّ المطلقين، إذ بعد ما صرّح جماعة بجريانه في العامّين من وجه- كالتفتازاني و صاحب المعالم و الفاضل الشيرواني - أنّ ملاك البحث موجود فيه أيضا، فإنّه لو فرض تأييد أحد العامّين بما يوجب التقديم من دعوى ظهور ناش عن قلّة الأفراد- كما قيل - مثلا، فيمكن أن ينازع فيه أنّ ذلك المقدّم هل هو بيان أو ناسخ؟ و بعد وجود الملاك و تصريح جماعة بالشمول لا وجه للتخصيص، مع أنّه ليس في كلامهم عنوان آخر له.» [1]

توضیح:

اگر بین دو دلیل عموم من وجه بود (اکرم العلما و لا تکرم معممین که تعداد معمم‌های غیر عالم بسیار کم است و لذا به حکم النادر کالمعدوم ممکن است بگوییم لا تکرم المعممین نقش خاص مطلق را باز می‌کند) اگر به هر جهت، پذیرفتیم که «لاتکرم انسان‌های ...» مقدم است، این سوال مطرح است که آیا این تقدیم به نحو بیان است (یعنی اکرم العلما الا معممین) و یا ناسخ است (اکرم العلما اصلاً لازم نیست چه معمم و چه غیر معمم)

مقدمه دوم:

قبل از طرح بحث اشاره کنیم که مشهور معتقدند که «نسخ در صورتی واقع می‌شود که بعد از وقت عمل به دلیل وارد شده باشد» پس:

الف) شارع شنبه گفته است: «اکرم العلما از روز دوشنبه» و یکشنبه گفته است: «لا تکرم الفساق من العلما از روز دوشنبه»

این تخصیص است

ب) شارع شنبه گفته است: «اکرم النحوی از روز دوشنبه» و روز یکشنبه گفته است: «لا تکرم العلما از روز دوشنبه»، این هم تخصیص است.

ج) نسخ تنها در صورتی است که اگر شنبه شارع گفته است «اکرم النحوی از روز دوشنبه» روز سه‌شنبه بگوید «لا تکرم العلما». و یا اگر روز شنبه گفته است «اکرم العلما از روز دوشنبه»، روز سه‌شنبه بگوید: «لا تکرم الفساق من العلما».

ولی اگر گفتیم نسخ می‌تواند قبل از وقت عمل باشد (قول مخالف مشهور):

در فرض (الف)، امر دائر مدار آن است که دلیل خاص ناسخ باشد و یا مخصص.

در فرض (ب)، امر دائر مدار آن است که دلیل خاص منسوخ باشد و یا مخصص.

البته مرحوم آخوند «مطابق نظر مخالف مشهور» هم در فرض (الف) و (ب) احتمال تخصیص را ترجیح می‌دهد و دلیل می‌آورد که اگرچه «ظهور عام در عموم افرادی» از ظهور خاص در استمرار اقوی است. [(یعنی اگر شنبه گفته شده باشد: «اکرم النحوی» و روز یکشنبه گفته شود: «لاتکرم العلما»، اگر به تخصیص قائل شویم، می‌گوییم همه علما را اکرام نکنید و نحوی را اکرام کنید (استمرار) ولی اگر به نسخ قائل شویم، می‌گوییم هیچ یک از علما را اکرام نکنید، حتی نحوی را (عموم افرادی)]، ولی با این حال به سبب اینکه تخصیص کثرت دارد و نسخ قلیل است، تخصیص را ترجیح می‌دهیم:

«ثم إن تعين الخاص للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به إنما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل و إلا فلا يتعين له بل يدور بين كونه مخصصا و ناسخا في الأول و مخصصا و منسوخا في الثاني إلا أن الأظهر كونه مخصصا و إن كان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى من ظهوره و ظهور الخاص في الدوام [الخصوص‌] لما أشير إليه من تعارف التخصيص و شيوعه و ندرة النسخ جدا في الأحكام.» [2]

ما می‌گوییم:

    1. درباره اینکه «وقت عمل به عام» (که در کلمات علما مطرح است) چه موقع است، 2 احتمال مطرح است:

مثال: «سال اول شارع می‌گوید «اکرم العلما از سال دوم» و قضیه به نحو قضیه حقیقیه است و عالمی به نام زید در سال صدم متولد می‌شود.»

حال اگر شارع سال هفتادم بگوید: «لا تکرم زیداً»، آیا این قبل از وقت عمل به عام در مورد زید است؟ و یا قبل از وقت عمل به عام، یعنی شارع «لاتکرم زیداً» را قبل از سال دوم بگوید؟

در این باره باید نظرات اصولیون را با دقت تفحص کرد.

    2. توجه شود که ظاهراً اینکه «مشهور در نسخ، شرط می‌دانند که باید ناسخ بعد از وقت عمل باشد»، به علت آن است که اگر شارع حکمی را بیاورد و قبل از وقت عمل آن را لغو کند، این لغو کردن یا ناشی از جهل ابتدایی به موضوع است و یا ناشی از تبدل مطلوبیت در نزد شارع. و این هر دو درباره شارع محال است.

ولی اگر بعد از وقت عمل، حکمی نسخ شود می‌توان گفت که مصلحت چنین بوده است که مدتی این حکم جاری شود و بعد مصلحت حاصل شده است.

و به همین جهت می‌توانیم بگوییم که این مطلب (اینکه باید نسخ بعد از وقت عمل باشد)، تنها مربوط به شارع است و در قانونگذار عرفی مطرح نیست. چرا که در مورد قانونگذار عرفی احتمال جهل یا تبدل مطلوبیت مطرح است.

    3. مرحوم نائینی بر مشهور اشکال کرده است و اینکه مشهور می‌گویند «اگر دلیل قبل از وقت عمل وارد شده باشد، ناسخ نیست» را نمی‌پذیرد.

ایشان می‌نویسد:

«ان ما ذكروه في المقام انما نشأ من عدم تمييز أحكام القضايا الخارجية من أحكام القضايا الحقيقية و ذلك لأن الحكم المجعول لو كان من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الخارجية لصح ما ذكروه و اما إذا كان من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الحقيقية الثابتة للموضوعات المقدر وجودها كما هو الواقع في أحكام الشريعة المقدسة فلا مانع من نسخها بعد جعلها و لو كان ذلك بعد زمان قليل كيوم واحد أو أقل لأنه لا يشترط في صحة جعله وجود الموضوع له في العالم أصلا إذ المفروض انه حكم على موضوع مقدر الوجود (نعم) إذا كان الحكم المجعول في القضية الحقيقية من قبيل الموقتات كوجوب الصوم في شهر رمضان المجعول على نحو القضية الحقيقية كان نسخه قبل حضور وقت العمل به كنسخ الحكم المجعول في القضايا الخارجية قبل وقت العمل به فلا محالة يكون النسخ كاشفا عن عدم كون الحكم المنشأ أولا حكما مولويا مجعولا بداعي البعث أو الزجر»[3]

توضیح:

    1. سخن مشهور در صورتی صحیح است که دلیل، به نحو قضیه خارجیه صادر شده باشد

    2. ولی اگر دلیل به نحو قضیه حقیقیه صادر شده باشد (که موضوع آن مقدرة الوجود) است، این سخن باطل است

    3. البته در قضایای حقیقیه هم بین «موقت‌ها» و «غیر موقت‌ها» فرق است.

    4. پس:

موقته: در نسخ شرط است که تأخیر از وقت عمل داشته باشد (دو)موقته: در نسخ شرط است که تأخیر از وقت عمل داشته باشد (دو)قضایایقضایای

غیرموقته: در نسخ شرط نیست که تأخیر از وقت عمل داشته باشد (سه)غیرموقته: در نسخ شرط نیست که تأخیر از وقت عمل داشته باشد (سه)حقیقیهحقیقیهخارجیه: در نسخ شرط است که تأخیر از وقت عمل داشته باشد (یک)خارجیه: در نسخ شرط است که تأخیر از وقت عمل داشته باشد (یک)

ما می‌گوییم:

    1. مثال‌های فروض مرحوم نائینی چنین است:

یک) خارجیه: اگر قانونگذار شنبه بگوید: «کسانی که بالفعل در قم موجودند باید از دوشنبه مالیات بدهند» و روز یکشنبه آن را لغو کند، این نسخ نیست.

دو) حقیقیه موقته: اگر قانونگذار شنبه بگوید: «هر کس قمی است باید از دوشنبه مالیات بدهد» و روز یکشنبه آن را لغو کند، این نسخ نیست.

سه) حقیقیه غیرموقته: اگر قانونگذار شنبه بگوید: «هر کس قمی است مالیات بدهد» و روز یکشنبه آن را لغو کند، این نسخ است.

    2. اینکه موضوع در قضایای حقیقیه، مقدرةالوجود است و در قضایای خارجیه محققه الوجود، سخن کاملی است ولی سوال آن است که این فرق چه ربطی و چه تأثیری در ما نحن فیه دارد؟

مطابق با فهم برخی از بزرگان[4] مرحوم نائینی می‌فرماید چون موضوع در قضایای حقیقیه مقدرةالوجود است، می‌توان نسخ را قبل از وقت عمل هم فرض کرد.

طبیعی است که بر این مطلب می‌توان اشکال کرد که تقدیر وجود و تحقق آن فرقی در مسئله ایجاد نمی‌کند.[5]

    3. اما به نظر می‌رسد می‌توان گفت که مرحوم نائینی درصدد آن است که بگوید:

الف) احکام موقته (که از زمان معینی شروع می‌شوند. مثلاً شنبه شارع می‌گوید: «از دوشنبه الف بر همه افراد بالفعل موجود / بر همه افراد مقدرةالوجود واجب است»:

در این صورت اگر قبل از دوشنبه، شارع بخواهد آن حکم را نسخ کند، لازم می‌آید که بگوییم یا در روز شنبه جاهل بوده است و یا بعداً نظر و دلخواهش عوض شده است. و این محال است.

ب) احکام غیرموقته: (که از زمان معینی شروع نمی‌شوند، بلکه از لحظه انشاء فعلیت می‌یابد. مثلاً شارع روز شنبه می‌گوید: «از امروز افراد بالفعل موجود / افراد مقدرةالوجود، باید الف را انجام دهند».

مرحوم نائینی در این قسم بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه فرق می‌گذارد.

ب/1) قضیه خارجیه غیر موقته: در این نوع از قضایا، اگرچه حکم از لحظه صدور فعلیت می‌یابد ولی چون ممکن است، موضوع بالفعل موجود نباشد، لذا نسخ با مشکل اصلی خود مواجه می‌شود (یعنی اگر شارع گفته است: «از امروز همه کسانی که بالفعل موجودند و امام زمان (عج) را دیده‌اند، باید نماز شب بخوانند»، چون ممکن است این قضیه در لحظه صدور موضوع نداشته باشد، لغو آن پیش از یافت شدن موضوع برای آن، یا ناشی از جهل یا تبدل اراده شارع است).

در چنین صورتی باید نسخ بعد از عمل باشد.

ب/2) قضیه حقیقیه غیرموقته: در این نوع از قضایا، زمان امتثال از لحظه صدور حکم است، چرا که این حکم متوقف بر فعلیت و موجودیت موضوع نیست (و لذا اگر شارع بگوید: «هر کس که موجود شده باشد و امام زمان (عج) را دیده است باید نماز شب بخواند» در این صورت، حکم از همان لحظه صدور، بالفعل می‌شود و محتاج وجود بالفعل موضوع نیست)

و به همین جهت مرحوم نائینی در مورد «قضیه حقیقیه غیر موقته»، می‌فرماید: «فلا مانع من نسخها بعد جعلها» و از تعبیر «قبل از وقت عمل» استفاده نکرده است.

مطابق این تقریر، مرحوم نائینی می‌خواهد بگوید در قضایای حقیقیه غیرموقته، اصلاً «قبل از وقت عمل» فرض ندارد.

    4. اما به نظر می‌رسد این فرمایش ایشان هم کامل نیست چرا که:

اگر این تقریر از سخن ایشان را بپذیریم، باید بگوییم:

اولاً: ایشان بین حقیقیه و خارجیه فرق نگذاشته است، بلکه بین «وجود خارجی موضوع» و «عدم خارجی موضوع» فرق گذاشته است (به این معنی که می‌فرماید اگر موضوعی باشد که حکم به آن تعلق گرفته باشد و بعد حکم نسخ شود، مانعی ندارد و این در قضایای حقیقیه حاصل است)

ثانیاً: لازمه فرمایش ایشان آن است که بگوییم در قضایای خارجیه، ممکن است «موضوع بالفعل» موجود نباشد (و لذا قبل از تحقق آن، نسخ به معنای جهل یا تبدل نظر شارع باشد) در حالیکه «موجود نبودن موضوع بالفعل» در قضایای خارجیه فرض ندارد.

ثالثاً: در قضایای حقیقیه غیرموقته هم این اشکال قابل طرح است که اگرچه حکم در این قضایا از لحظه انشاء فعلیت می‌یابد (و متوقف بر وجود خارجی موضوع نیست) ولی اگر بدون تحقق هیچ موضوعی حکم تغییر کند، لازم می‌آید که بگوییم شارع یا جاهل بوده است و یا کاری لغو انجام داده است.

رابعاً: فرق بین قضایای موقته و قضایای غیرموقته، آنگونه که مرحوم نائینی گفته است، نیست. بلکه ممکن است قضیه موقته از لحظه صدور توقیت شده باشد (از الان تا یک سال صدقه واجب است) و ممکن است قضیه مطلقه از زمانی دیگر واجب شده باشد (از جمعه تا قیامت صدقه واجب است)