موضوع: نسخ و تخصیص / مقدمات /

بحث: نسخ و تخصیص

مقدمه اول:

وقتی نسبت دو دلیل با یکدیگر، عموم و خصوص مطلق باشد، گاهی در حکم با یکدیگر موافق هستند (مثل اینکه هر دو موجبه و یا هر دو سالبه‌اند) و گاهی در حکم با یکدیگر مخالف هستند:

عام موجبه، خاص موجبه: اکرم العلما، اکرم العلما العدول (یک)

عام موجبه، خاص سالبه: اکرم العلما، لاتکرم العلما الفساق (دو)

عام سالبه، خاص موجبه: لا تکرم الفساق، اکرم العلما الفساق (سه)

عام سالبه، خاص سالبه: لا تکرم الفساق،لا تکرم العلما الفساق (چهار)

[توجه شود که ممکن است تخالف دو دلیل، از حیث سالبه بودن و یا موجبه بودن نباشد، بلکه یک دلیل به صراحت بگوید عام واجب است و دلیل دیگر بگوید خاص مستحب است و نتوانیم آن را حمل بر وجوب در اصل و استحباب در صفت کنیم]

در فروض (یک) و (چهار)، تخالفی بین دو دلیل نیست و لذا تخصیص هم مطرح نیست. اما در فروض (دو) و (سه)، این بحث مطرح است که رابطه دو دلیل با یکدیگر تخصیص است و یا نسخ است.

ما می‌گوییم:

چنانکه در تقریر بحث مطرح کردیم، عمده علما بحث را در رابطه بین عام و خاص مطلق مطرح کرده‌اند و گفته‌اند موضوع بحث «تخصیص یا نسخ» است. اما مرحوم شیخ انصاری، می‌فرمایند موضوع بحث «بیان یا نسخ» است و لذا بین عام و خاص من وجه هم این بحث جاری است:

«أنّه لا وجه لتخصيص محلّ الكلام بالعامّ و الخاصّ المطلقين، إذ بعد ما صرّح جماعة بجريانه في العامّين من وجه- كالتفتازاني و صاحب المعالم و الفاضل الشيرواني - أنّ ملاك البحث موجود فيه أيضا، فإنّه لو فرض تأييد أحد العامّين بما يوجب التقديم من دعوى ظهور ناش عن قلّة الأفراد- كما قيل - مثلا، فيمكن أن ينازع فيه أنّ ذلك المقدّم هل هو بيان أو ناسخ؟ و بعد وجود الملاك و تصريح جماعة بالشمول لا وجه للتخصيص، مع أنّه ليس في كلامهم عنوان آخر له.»[1]

توضیح:

اگر بین دو دلیل عموم من وجه بود (اکرم العلما و لا تکرم انسان‌های دارای ۳ دست) اگر به هر جهت، پذیرفتیم که «لاتکرم انسان‌های ...» مقدم است، این سوال مطرح است که آیا این تقدیم به نحو بیان است (یعنی اکرم العلما الا علمای دارای 3 دست) و یا ناسخ است (اکرم العلما اصلاً لازم نیست چه 3 دست و چه غیر 3 دست)

مقدمه دوم:

قبل از طرح بحث اشاره کنیم که مشهور معتقدند که «نسخ در صورتی واقع می‌شود که بعد از وقت عمل به دلیل وارد شده باشد» پس:

الف) شارع شنبه گفته است: «اکرم العلما از روز دوشنبه» و یکشنبه گفته است: «لا تکرم الفساق من العلما از روز دوشنبه»

این تخصیص است

ب) شارع شنبه گفته است: «اکرم النحوی از روز دوشنبه» و روز یکشنبه گفته است: «لا تکرم العلما از روز دوشنبه»، این هم تخصیص است.

ج) نسخ تنها در صورتی است که اگر شنبه شارع گفته است «اکرم النحوی از روز دوشنبه» روز سه‌شنبه بگوید «لا تکرم العلما». و یا اگر روز شنبه گفته است «اکرم العلما از روز دوشنبه»، روز سه‌شنبه بگوید: «لا تکرم الفساق من العلما».

ولی اگر گفتیم نسخ می‌تواند قبل از وقت عمل باشد (قول مخالف مشهور):

در فرض (الف)، امر دائر مدار آن است که دلیل خاص ناسخ باشد و یا مخصص.

در فرض (ب)، امر دائر مدار آن است که دلیل خاص منسوخ باشد و یا مخصص.

البته مرحوم آخوند در همین صورت هم در فرض (الف) و (ب) احتمال تخصیص را ترجیح می‌دهد و دلیل می‌آورد که «ظهور عام در عموم افرادی» از ظهور خاص در استمرار اقوی است. (یعنی اگر شنبه گفته شده باشد: «اکرم النحوی» و روز یکشنبه گفته شود: «لاتکرم العلما»، اگر به تخصیص قائل شویم، می‌گوییم همه علما را اکرام نکنید و نحوی را اکرام کنید (استمرار) ولی اگر به نسخ قائل شویم، می‌گوییم هیچ یک از علما را اکرام نکنید، حتی نحوی را (عموم افرادی)، و تخصیص چون کثرت دارد و نسخ قلیل است، تخصیص را ترجیح می‌دهیم:

«ثم إن تعين الخاص للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به إنما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل و إلا فلا يتعين له بل يدور بين كونه مخصصا و ناسخا في الأول و مخصصا و منسوخا في الثاني إلا أن الأظهر كونه مخصصا و إن كان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى من ظهوره و ظهور الخاص في الدوام [الخصوص‌] لما أشير إليه من تعارف التخصيص و شيوعه و ندرة النسخ جدا في الأحكام.»[2]

ما می‌گوییم:

درباره اینکه «وقت عمل به عام» (که در کلمات علما مطرح است) چه موقع است، 2 احتمال مطرح است:

مثال: «سال اول شارع می‌گوید «اکرم العلما از سال دوم» و قضیه به نحو قضیه حقیقیه است و عالمی به نام زید در سال صدم متولد می‌شود.»

حال اگر شارع سال هفتادم بگوید: «لا تکرم زیداً»، آیا این قبل از وقت عمل به عام در مورد زید است؟ و یا قبل از وقت عمل به عام، یعنی شارع «لاتکرم زیداً» را قبل از سال دوم بگوید؟

در این باره باید نظرات اصولیون را با دقت تفحص کرد.

حال:

مرحوم آخوند درباره‌ی رابطه نسخ و تخصیص (با فرض اینکه نظر مشهور درباره نسخ را بپذیریم) می‌نویسد:

«لا يخفى أن الخاص و العام المتخالفين يختلف حالهما ناسخا و مخصصا و منسوخا فيكون الخاص مخصصا تارة و ناسخا مرة و منسوخا أخرى و ذلك لأن الخاص إن كان مقارنا مع العام أو واردا بعده قبل حضور وقت العمل به فلا محيص عن كونه مخصصا و بيانا له.

و إن كان بعد حضوره كان ناسخا لا مخصصا لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان واردا لبيان الحكم الواقعي و إلا لكان الخاص أيضا مخصصا له كما هو الحال في غالب العمومات و الخصوصات في الآيات و الروايات.

و إن كان العام واردا بعد حضور وقت العمل بالخاص فكما يحتمل أن يكون الخاص مخصصا للعام يحتمل أن يكون العام ناسخا له و إن كان الأظهر أن يكون الخاص مخصصا لكثرة التخصيص حتى اشتهر ما من عام إلا و قد خص مع قلة النسخ في الأحكام جدا و بذلك يصير ظهور الخاص في‌ الدوام و لو كان بالإطلاق أقوى من ظهور العام و لو كان بالوضع كما لا يخفى هذا فيما علم تاريخهما.»[3]

توضیح:

قبل از وقت عمل به عام (دوم)قبل از وقت عمل به عام (دوم)عام اراده جدی را بیان می‌کرده است (سوم)عام اراده جدی را بیان می‌کرده است (سوم)عام و خاص همزمان بیان شده‌اند (مقارن) (اول)عام و خاص همزمان بیان شده‌اند (مقارن) (اول)

خاص بعد از عام بیان شده استخاص بعد از عام بیان شده است

بعد از وقت عمل به عامبعد از وقت عمل به عام

عام اراده جدی را بیان نمی‌کرده است (چهارم)عام اراده جدی را بیان نمی‌کرده است (چهارم)

بعد از وقت عمل به خاص (پنجم)بعد از وقت عمل به خاص (پنجم)

عام بعد از خاص بیان شده استعام بعد از خاص بیان شده است

قبل از وقت عمل به خاص (ششم)قبل از وقت عمل به خاص (ششم)

زمان تقدیم و تاخیر عام بر یکدیگر معلوم نیست (هفتم)زمان تقدیم و تاخیر عام بر یکدیگر معلوم نیست (هفتم)

توضیح:

    1. در فروض (اول) و (دوم)، خاص مخصص عام است و مراد جدی از عام را معلوم می‌کند و لذا مبیّن اراده جدی است.

    2. در فرض (سوم)، خاص ناسخ حکم عام است [بعد حضوره: بعد حضور وقت العمل بالعام]

    3. در فرض (چهارم)، خاص مخصص است

    4. اکثر عام و خاص‌ها در روایات و آیات از نوع چهارم است

    5. [ما می‌گوییم: فرق این نوع و نوع سوم، در آن است که در نوع چهارم شارع از ابتدا می‌داند که حکم الهی «مخصَّص» است ولی اقتضای تقنین چنین است که ابتدا حکم به صورت عام آورده شود. ولی در نوع سوم، قانونگذار عرفی ابتدا حکم را به نحو عام جعل می‌کند و همان عموم هم مراد جدی اوست. ولی بعد می‌فهمد که عمومیت صحیح نیست و باید آن را در مواردی تخصیص بزند.]

    6. اما در فرض (پنجم)، (مثل اینکه قانونگذار شنبه می‌گوید: «نحوی را اکرام کن» و مکلف، یکشنبه، نحوی را اکرام می‌کند و بعد دوشنبه قانونگذار می‌گوید: «علما را اکرام نکن». دو احتمال مطرح است:

    7. احتمال اول اینکه خاص مخصص عام باشد [چرا که خاص در زمان خودش بوده است و برای عام هم بیان و مخصص محسوب می‌شود] و احتمال دوم اینکه عام ناسخ خاص باشد.

    8. [ما می‌گوییم: مطابق احتمال اول اکرام نحوی واجب و اکرام سایر علما حرام است ولی مطابق احتمال دوم، اکرام همه علما حتی نحوی، حرام است]

    9. احتمال اول اظهر است چرا که تخصیص از نسخ بیشتر است، و همین کثرت تخصیص و قلّت نسخ باعث می‌شود که بگوییم حکم خاص باقی بماند و نسخ نشود.

    10. [ان قلت: اینکه باید اکرام نحوی را ادامه دهیم ناشی از مقدمات حکمت است (چرا که شارع گفته است: «اکرم النحوی» و اینکه این اکرام باید مستمر باشد به سبب اطلاق است) ولی ظهور عام در اینکه نباید هیچ عالمی (حتی نحوی) را اکرام کرد، ناشی از وضع اداة عموم است و وضع بر اطلاق مقدم است. چراکه اطلاق در جایی است که قرینه نباشد و وضع عام قرینه است.]

    11. قلت: کثرت تخصیص و قلّت نسخ، باعث می‌شود که ظهور خاص در استدامه اقوی شود و ملاک برای ما اخذ به اظهر در تقابل ظاهر است.

    12. [ما می‌گوییم: فرض (ششم) را مرحوم آخوند متذکر نشده است. مثال این نوع چنین است: روز شنبه شارع می‌گوید که: «نحوی‌ها را روز سه‌شنبه اکرام کنید» و روز یکشنبه می‌گوید «علما را اکرام نکنید».

مرحوم مروج در منتهی الدرایه درباره این قسم می‌نویسد:

«و الحكم حينئذ تخصيص العام به لا النسخ، لكونه قبل حضور وقت العمل بالخاص، و المفروض فعلا هو اعتبار كون النسخ بعد حضور وقت العمل بالمنسوخ، كما سيشير إليه المصنف (قده)»[4]

    13. در قسم (ششم) هم خاص مخصص است و ناسخ نیست چرا که شرط نسخ آن است که ناسخ بعد از وقت عمل به منسوخ وارد شده باشد.]