موضوع: نسخ و تخصیص / مقدمات /

بحث: نسخ و تخصیص

مقدمه اول:

وقتی نسبت دو دلیل با یکدیگر، عموم و خصوص مطلق باشد، گاهی در حکم با یکدیگر موافق هستند (مثل اینکه هر دو موجبه و یا هر دو سالبه‌اند) و گاهی در حکم با یکدیگر مخالف هستند:

عام موجبه، خاص موجبه: اکرم العلما، اکرم العلما العدول (یک)

عام موجبه، خاص سالبه: اکرم العلما، لاتکرم العلما الفساق (دو)

عام سالبه، خاص موجبه: لا تکرم الفساق، اکرم العلما الفساق (سه)

عام سالبه، خاص سالبه: لا تکرم الفساق،لا تکرم العلما الفساق (چهار)

[توجه شود که ممکن است تخالف دو دلیل، از حیث سالبه بودن و یا موجبه بودن نباشد، بلکه یک دلیل به صراحت بگوید عام واجب است و دلیل دیگر بگوید خاص مستحب است و نتوانیم آن را حمل بر وجوب در اصل و استحباب در صفت کنیم]

در فروض (یک) و (چهار)، تخالفی بین دو دلیل نیست و لذا تخصیص هم مطرح نیست. اما در فروض (دو) و (سه)، این بحث مطرح است که رابطه دو دلیل با یکدیگر تخصیص است و یا نسخ است.

ما می‌گوییم:

چنانکه در تقریر بحث مطرح کردیم، عمده علما بحث را در رابطه بین عام و خاص مطلق مطرح کرده‌اند و گفته‌اند موضوع بحث «تخصیص یا نسخ» است. اما مرحوم شیخ انصاری، می‌فرمایند موضوع بحث «بیان یا نسخ» است و لذا بین عام و خاص من وجه هم این بحث جاری است:

«أنّه لا وجه لتخصيص محلّ الكلام بالعامّ و الخاصّ المطلقين، إذ بعد ما صرّح جماعة بجريانه في العامّين من وجه- كالتفتازاني و صاحب المعالم و الفاضل الشيرواني - أنّ ملاك البحث موجود فيه أيضا، فإنّه لو فرض تأييد أحد العامّين بما يوجب التقديم من دعوى ظهور ناش عن قلّة الأفراد- كما قيل - مثلا، فيمكن أن ينازع فيه أنّ ذلك المقدّم هل هو بيان أو ناسخ؟ و بعد وجود الملاك و تصريح جماعة بالشمول لا وجه للتخصيص، مع أنّه ليس في كلامهم عنوان آخر له.»[1]

توضیح:

اگر بین دو دلیل عموم من وجه بود (اکرم العلما و لا تکرم انسان‌های دارای ۳ دست) اگر به هر جهت، پذیرفتیم که «لاتکرم انسان‌های ...» مقدم است، این سوال مطرح است که آیا این تقدیم به نحو بیان است (یعنی اکرم العلما الا علمای دارای 3 دست) و یا ناسخ است (اکرم العلما اصلاً لازم نیست چه 3 دست و چه غیر 3 دست)

مقدمه دوم:

قبل از طرح بحث اشاره کنیم که مشهور معتقدند که «نسخ در صورتی واقع می‌شود که بعد از وقت عمل به دلیل وارد شده باشد» پس:

الف) شارع شنبه گفته است: «اکرم العلما از روز دوشنبه» و یکشنبه گفته است: «لا تکرم الفساق من العلما از روز دوشنبه»

این تخصیص است

ب) شارع شنبه گفته است: «اکرم النحوی از روز دوشنبه» و روز یکشنبه گفته است: «لا تکرم العلما از روز دوشنبه»، این هم تخصیص است.

ج) نسخ تنها در صورتی است که اگر شنبه شارع گفته است «اکرم النحوی از روز دوشنبه» روز سه‌شنبه بگوید «لا تکرم العلما». و یا اگر روز شنبه گفته است «اکرم العلما از روز دوشنبه»، روز سه‌شنبه بگوید: «لا تکرم الفساق من العلما».

ولی اگر گفتیم نسخ می‌تواند قبل از وقت عمل باشد (قول مخالف مشهور):

در فرض (الف)، امر دائر مدار آن است که دلیل خاص ناسخ باشد و یا مخصص.

در فرض (ب)، امر دائر مدار آن است که دلیل خاص منسوخ باشد و یا مخصص.

البته مرحوم آخوند در همین صورت هم در فرض (الف) و (ب) احتمال تخصیص را ترجیح می‌دهد و دلیل می‌آورد که «ظهور عام در عموم افرادی» از ظهور خاص در استمرار اقوی است. (یعنی اگر شنبه گفته شده باشد: «اکرم النحوی» و روز یکشنبه گفته شود: «لاتکرم العلما»، اگر به تخصیص قائل شویم، می‌گوییم همه علما را اکرام نکنید و نحوی را اکرام کنید (استمرار) ولی اگر به نسخ قائل شویم، می‌گوییم هیچ یک از علما را اکرام نکنید، حتی نحوی را (عموم افرادی)، و تخصیص چون کثرت دارد و نسخ قلیل است، تخصیص را ترجیح می‌دهیم:

«ثم إن تعين الخاص للتخصيص إذا ورد قبل حضور وقت العمل بالعام أو ورد العام قبل حضور وقت العمل به إنما يكون مبنيا على عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل و إلا فلا يتعين له بل يدور بين كونه مخصصا و ناسخا في الأول و مخصصا و منسوخا في الثاني إلا أن الأظهر كونه مخصصا و إن كان ظهور العام في عموم الأفراد أقوى من ظهوره و ظهور الخاص في الدوام [الخصوص‌] لما أشير إليه من تعارف التخصيص و شيوعه و ندرة النسخ جدا في الأحكام.»[2]