موضوع: العام و الخاص/ تخصیص به مفهوم / تخصیص عام کتابی به خبر واحد

ادلّه قائلین به توقف)

    1. تاکنون ادلّه مجوّزین و مانعین را بررسی کردیم. اکنون ادلّه قائلین به توقف را مطرح می‌کنیم. مرحوم فاضل تونی که خود قائل به توقف است ‌می‌نویسد که از یک سو ادلّه‌ای داریم که جواز تخصیص را ثابت می‌کند و از سوی دیگر ادلّه‌ای داریم که بر عدم جواز تخصیص دلالت دارد.

    2. ایشان ادلّه مجوّزه را چنین برمی‌شمارد.[1]

یک) شیعیان جایز می‌دانند که آیات قرآن همراه با قرائن حالیه‌ای بوده باشد که اصحاب پیامبر آن را می‌دانسته‌اند.

پس آنچه امروزه از آیات ظاهر است، نمی‌تواند برای ما حجت بوده باشد.

[ما می‌گوئیم: این دلیل، اگر صحیح باشد، آیات قرآن را از حجیّت می‌اندازد و نه آنکه جواز تخصیص آن را صادر کند.]

دو) دو سوّم، بلکه چهار پنجم روایات شیعه که در کتب اربعه و غیر آن (به خصوص کافی و تفسیر علی بن ابراهیم) وارد شده است، با ظاهر آیات قرآن مخالف است.

«كما فسّر (الشمس) ب: النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و (النهار) ب: عليّ بن أبي طالب عليه السلام، و (الليل) ب: فلان، و فسّر (السكارى) ب: سكر النوم، و غير ذلك، ممّا هو أكثر من أن يحصى‌»[2]

[ما می‌گوئیم: این تفاسیر، بیان معنای قرآن و نفی ظاهر آن نیست بلکه این روایات بیان بطن معانی آیات است.]

سه) روایاتی داریم که اصلاً گفته‌اند قرآن را فقط اهل بیت می‌فهمند و لذا ظاهر آن برای مردم عامی حجّت نیست.

[ما می‌گوئیم: گفته بودیم که بحث از جواز تخصیص عام قرآنی به روایات واحد، بعد از آن مطرح می‌شود که بپذیریم ظواهر آیات قرآن در حق غیر معصومین حجّت است.]

چهار) ظن حاصل از الفاظ عموم، صرفاً ظن است و نمی‌تواند مانع خبر واحد شود. اضف الی ذلک آنکه برخی اصلاً معتقدند لفظی برای عموم وضع نشده است:

«فإنّ الظنّ الحاصل بعموم الألفاظ المعدودة في ألفاظ العموم، ممّا يشكل طرح خبر الواحد به.

و يضعّف ظنّ عمومها كثرة الاختلاف الواقع فيها، حيث ذهب بعضهم إلى أنّه لم يوضع للعموم لفظ أصلا و ذهب بعضهم إلى اشتراكها لفظا، و بعضهم معنى، و توقّف بعضهم، كما مرّ.» [3]

[ما می‌گوئیم: در بحث از الفاظ عموم به وضع برای الفاظ و ترکیب آن برای عموم قائل شدیم.]

    3. مرحوم فاضل تونی ادلّه منکرین را هم مطابق همان ادلّه مانعین برمی‌شمارد.[4]

جمع‌بندی:

    1. به نظر می‌رسد ادلّه مجوّزین تمام نیست. چرا که اولاً اگر تخصیص عام کتابی به خبر واحد را بپذیریم، همه روایات الغاء نمی‌شوند چرا که ممکن است بگوئیم روایات اصلاً در قیاس «شبه مطلقات»، مقیّد نیستند چرا که شبه مطلقات قرآنی در مقام بیان نیستند و لذا مطلق به حساب نمی‌آیند، و آن دسته که بخواهند عمومات قرآنی را تخصیص بزنند، به آن اندازه نیستند که اگر طرح شوند، لازم بیاید که همه روایات طرح و الغاء شوند.

و ثانیاً: طرح همه روایات، به معنای عدم حجیّت خبر واحد است که در شیعه قائل داشته است.

و ثالثاً: سیره فقهای شیعه اگرچه بر تقدیم خبر واحد بوده است ولی شاید آن‌ها مثل مرحوم خویی، عمومات و مطلقات قرآنی را در مقام بیان نمی‌دانسته و لذا تقدیم خبر واحد را تخصیص نمی‌دانسته‌اند. و لذا اگر به تخصیص قائل می‌شدند، آن را نمی‌پذیرفتند.

    2. امّا مهم آن است که ادلّه مانعین هم تمام نیست.

    3. و لذا وقتی پذیرفتیم خبر واحد حجت است، هیچ دلیلی وجود ندارد که به تقدیم خاص بر عام که نوعی جمع عرفی و ناشی از تقدیم اظهر بر ظاهر است، تن ندهیم.