موضوع: العام و الخاص/ تخصیص به مفهوم / تخصیص عام کتابی به خبر واحد

مرحوم میرزا سپس به یک پاسخ دیگر اشاره می‌کند:

«مع أنّ من جملة أدلّة حجّية خبر الواحد هو قوله تعالى: إنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ... الخ. و آية النفر، وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. و العمل بهذه الأخبار يوجب تخصيصها، و هو كرّ على ما فررت منه.»[1]

توضیح:

    1. آیه شریفه نبأ (و آیات دیگر)، به نحو عام خبر واحد را حجّت کرده است (هم مخالف کتاب (به نحو عام و خاص) و هم موافق کتاب)

    2. اگر این روایات (روایات عرضه بر کتاب)، خبر واحد مخالف را از حجیّت انداخته باشد، در حقیقت آیات مذکور را تخصیص زده است.

    3. پس این روایات، مخصّص قرآن می‌شوند و مخالف قرآن می‌شوند (و در نتیجه باطل هستند.)

    4. [پس یلزم من شموله للتخصیص، ابطاله]

ما می‌گوئیم:

    1. مرحوم قوچانی هم به نوعی همین اشکال را مطرح کرده است.[2]

    2. به نظر فرمایش ایشان کامل نیست چرا که:

این روایات (روایات عرضه بر کتاب)، می‌گوید روایات مخالف قرآن را ائمه نفرموده‌اند و اساساً منکر صدور «روایات مخصّص قرآن» می‌شود. پس این روایات نمی‌گوید که روایتی مظنون الصدور است و حجّت نیست تا بخواهد معارض باشد بلکه می‌گوید آنچه مخالف است (خبر واحد) قطعاً صادر نشده است.

به عبارت دیگر: آیه شریفه (نبأ) می‌فرماید: هر خبر مظنون الصدور حجّت است و روایات عرضه می‌گویند، خبرهای مخالف صادر نشده‌اند، و اصلاً معارض با آیه شریفه نیستند، بلکه «خبرهای مخصّص» را تخصّصاً از تحت آیه شریفه خارج می‌کند.

    3. حضرت امام در پاسخ به دلیل سوّم مانعین، می‌فرمایند:

«و ما ورد: من أنّ «ما خالف كتاب اللَّه زخرف»، أو «لم نقله»، أو «باطل»

و غير ذلك من التعابير لا يمكن الاستشهاد به؛ إذ لازمه عدم جواز التخصيص بالخبر المتواتر؛ لكون لسان تلك الأخبار آبية عن التخصيص جدّاً.

و الحلّ: هو أنّ التعارض بالعموم و الخصوص و إن كان يعدّ من التعارض الحقيقي- إذ الموجبة الكلّية نقيضه السالبة الجزئية- و لكن العارف باصول الجعل و التشريع و كيفيته؛ من تقديم بعض و تأخير آخر، و أنّ محيط التشريع يقتضي ذلك بالضرورة سوف يرجع و يعترف بالتوافق و الجمع في هذه الاختلاف.

و قد أقرّ الامّة جميعاً على أنّ في نفس الآيات مخصّصات و مقيّدات تقدّم بعضه بعضاً، من دون أن يختلف فيه اثنان، مع عدم عدّ ذلك تناقضاً و تهافتاً في الكتاب و لا منافياً لقوله تعالى: «وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً» و ليس ذلك إلّا عدم عدّ التقييد و التخصيص اختلافاً و تناقضاً في محيط التشريع و التقنين.

فلا بدّ من إرجاع تلك الأخبار إلى المخالفات الكلّية التي تباين القرآن و تعارضه؛ و كان باب الافتراء من خصماء الأئمّة عليهم السلام مفتوحاً عليهم بمصراعيه، و كانوا يدسّون في كتب أصحاب أبي جعفر عليه السلام، و كانت الغاية للقالة و الجعل هو أن يثبتوا عند الناس انحطاط مقاماتهم بالأكاذيب الموضوعة؛ حتّى يرجع الناس عن بابهم، و غير ذلك من الهوسات.

فما قيل: إنّ الدسّ منهم لم يكن بنحو التباين الكلّي و التناقض، في غير محلّه.»[3]

توضیح:

    1. اولاً: مطابق این روایات، خبر متواتر هم نمی‌تواند به قرآن تخصیص بزند چرا که شأن روایات مذکور آبی از تخصیص است (یعنی این روایات می‌گوید مخالف کتاب مطلقاً زخرف است و فرقی بین متواتر و خبر واحد گذاشته نشده است).

    2. و ثانیاً: عام موجبه کلیه است و خاص سالبه جزئیه است. و این دو با هم معارض هستند ولی کسی که مبانی قانون‌گذاری را بداند می‌داند که محیط قانون‌گذاری چنین عام و خاص‌هایی دارد و لذا به جمع عرفی بین این نوع از تعارض‌ها تن می‌دهد.

    3. و الشاهد علی ذلک: همه علما قبول دارند که آیات قرآن به یکدیگر تخصیص می‌زنند و در عین حال هیچ‌کس نگفته است که آیات قرآن با یکدیگر تعارض دارند.

    4. و حتّی مخالفین هم نگفته‌اند که این تهافت کلام الله است.

    5. پس: مراد این روایات، مخالفت به نحو تباین با قرآن است.

    6. ان‌قلت: [مرحوم نایینی] روایتی از ائمه نداریم که به نحو تباین کلّی با قرآن باشد. پس روایات مانحن فیه نمی‌تواند ناظر به روایات مباین کلّی باشد.

    7. قلت: دشمنان اهل بیت روایات مباین کلّی را هم به نام اهل بیت وارد کتاب‌های حدیث شیعه کرده‌اند.

دلیل چهارم)

    1. مرحوم آخوند دلیل چهارم و پاسخ آن را چنین بر می‌شمارد:

«و الملازمة بين جواز التخصيص و جواز النسخ به ممنوعة و إن كان مقتضى القاعدة و جوازهما لاختصاص النسخ بالإجماع على المنع مع وضوح الفرق بتوافر الدواعي إلى ضبطه و لذا قل الخلاف في تعيين موارده بخلاف التخصيص.»[4]

توضیح:

    1. دلیل: اگر تخصیص عام قرآنی به خبر واحد جایز باشد، نسخ آیات شریفه به خبر واحد هم باید جایز باشد. و حال آن‌که جایز نیست.

    2. پاسخ: اولاً طبق قاعده باید نسخ آیات هم به وسیله خبر واحد جایز باشد.

    3. ثانیاً: اگر می‌گوییم نسخ جایز نیست به سبب اجماع است (اجماع بر منع نسخ آیات به وسیله خبر واحد)

    4. ثالثاً: بین نسخ و تخصیص فرق است چرا که نسخ از اموری است که انگیزه مردم در ضبط آن و گزارش آن زیاد است.

    5. و لذا اگر یک خبر واحد نسخ را گزارش کند، موهون است.

    6. [و لذا قل الخلاف ...:] و چون انگیزه ضبط زیاد بوده است، علما در اینکه چه آیاتی نسخ شده است، اختلاف کمی دارند. در حالی‌که در این‌که چه آیاتی تخصیص خورده است، اختلاف زیاد است.

    7. [یا: قلّ الخلاف فی تعیین موارد النسخ بخلاف التخصیص فانّه کثیر.]

ما می‌گوئیم:

    1. ممکن است مستدل با استفاده از «اجماع بر عدم نسخ» بگوید: «تخصیص گاهی افرادی است و گاهی ازمانی». نسخ همان تخصیص ازمانی است. پس وقتی «اجماع بر منع از نسخ» موجود است، لاجرم اجماع بر منع از نوع دیگر هم موجود می‌شود.

    2. اگر تقریر دلیل چنین باشد، می‌توان گفت که:

اولاً: اجماع متعیّناً در نسخ واقع است و در مازاد نیست.

ثانیاً: اگر هم شک در شمول اجماع داشته باشیم، اجماع چون دلیل لبّی است به قدر متیقن بسنده می‌شود.

    3. مرحوم فاضل تونی می‌نویسد که «سرّ در اینکه تخصیص به خبر واحد ممکن است ولی نسخ به وسیله خبر واحد ممکن نیست، آن است که تخصیص مبیّن عام است ولی نسخ مبیّن نیست.»

    4. در پاسخ می‌توانیم بگوئیم که همان‌طور که خاص اراده جدی را نسبت به بعضی از افراد معلوم می‌کند، ناسخ هم اراده جدی را نسبت به بعضی از زمان‌ها معلوم می‌کند.

    5. مرحوم میرزای قمی با توجّه به یک فرق که بین نسخ و تخصیص گذاشته شده است، بین نسخ و تخصیص فرق گذاشته است.

فرق آن است که تخصیص باید قبل از وقت عمل باشد ولی نسخ باید بعد از وقت عمل باشد. و به همین جهت تخصیص راحت‌تر است.

«و قد يتمسّك في إبداء الفرق، بأنّ التخصيص أهون من النّسخ لأنّه دفع لبعض المدلول قبل العمل به، و النّسخ رفع للمدلول المعمول عليه‌»[5]

    6. در پاسخ می‌توان گفت که اولاً بسیاری قبول ندارند که مخصّص باید قبل از وقت عمل وارد شده باشد، و الّا ناسخ است.

و ثانیاً: اگر مراد از وقت عمل، «وقت عمل به خاص» است؛ همین نکته در نسخ هم موجود است. چرا که در نسخ هم ناسخ قبل از وقت عمل به «خاص ازمانی»، وارد می‌شود. و لذا از حیث «اهون بودن» فرقی بین این دو نیست.

البته اگر مراد از وقت عمل «وقت عمل به عام» است، در این صورت می‌توان «اهون بودن تخصیص» را در نگاه عرف پذیرفت.