1403/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: العام و الخاص/ تخصیص به مفهوم / تخصیص عام کتابی به خبر واحد
ما می‌گوئیم:
1. حضرت امام در مباحث تعادل و ترجیح، این روایات را چنین دسته‌بندی کرده‌اند:
«و هي- على كثرتها- طائفتان:
الاولى: ما وردت في مطلق ما وافق الكتاب و خالفه، من غير تعرّض لتعارض الحديثين.
و الثانية: ما وردت في الحديثين المتعارضين.
فمن الاولى: ما عن الكلينيّ بإسناده عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: إنّ على كلّ حقّ حقيقة، و على كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب اللَّه فخذوه، و ما خالف كتاب اللَّه فدعوه»
و قريب منها رواية جميل، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام.
و عنه عليه السلام قال:
«ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف»
و بإسناده عن أيّوب بن الحرّ قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «كلّ شي‌ء مردود إلى الكتاب و السنّة، و كلّ حديث لا يوافق كتاب اللَّه فهو زخرف»
و عنه عليه السلام قال: «خطب النبيّ بمنى فقال: أيّها الناس، ما جاء كم عنّي يوافق كتاب اللَّه فأنا قلته، و ما جاء كم يخالف كتاب اللَّه فلم أقله»
و عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: «إذا جاء كم عنّا حديث، فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب اللَّه فخذوا به، و إلّا فقفوا عنده، ثمّ ردّوه إلينا حتّى يستبين لكم» ... إلى غير ذلك.
و من الثانية: رواية الميثميّ المتقدّمة و مصحّحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: قال الصادق عليه السلام: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللَّه، فما وافق كتاب اللَّه فخذوه، و ما خالف كتاب اللَّه فردّوه ...»
و عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به، و منهم من لا نثق به.
قال: «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب اللَّه أو من قول رسول اللَّه، و إلّا فالذي جاءكم به أولى به»
و لعلّها من الطائفة الاولى.
و عن الطبرسيّ، عن الحسن بن الجهم، عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة.
فقال: «ما جاءك عنّا فقس على كتاب اللَّه عزّ و جلّ و أحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منّا، و إن لم يكن يشبههما فليس منّا ...»
و عن العيّاشي عنه، عن العبد الصالح عليه السلام قال: «إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب اللَّه و أحاديثنا، فإن أشبههما فهو حقّ، و إن لم يشبههما فهو باطل»»[1]
2. مرحوم قوچانی در حاشیه بر کفایه، این روایات را تقسیم‌بندی کرده است:
«انّ هذه الاخبار على طائفتين:
احداهما: ما وردت في مقام العلاج في المتعارضين، و لا شبهة في كون هذا المقدار من موافقة أحدهما لظاهر الكتاب و مخالفة الآخر مرجحا له عليه- بناء على عموم الترجيح بمثله- فلا دخل له بما نحن فيه أصلا.
الثانية: ما وردت في مطلق الخبر المخالف؛ و هذا القسم:
منه ما يدل على عدم صدوره عنهم عليهم السّلام و انّه زخرف.
و منه ما يدل على عدم جواز العمل به و التوقف فيه.
و لكنهما بعد عدم كون المعارضة بالعموم و الخصوص مخالفة عرفا، و بعد العلم بمخالفة بعض الاخبار- المتواترة و المعلومة الصدور من الآحاد- للكتاب مخالفة العموم و الخصوص، لا بد من حملهما:
امّا على بعض الاخبار المنسوبة اليهم عليهم السّلام الواردة في اصول الدين مثل مسائل الغلو و الجبر و التفويض.
أو على صورة المعارضة أيضا.
أو على أنّ المراد انّهم عليهم السّلام ليسوا بصدد تشريع شرع على حدة في قبال الشرع الالهي، بل المراد انّه كما يمكن أن تكون بعض الآيات بيان المراد الواقعي لبعض الآيات الأخر كذلك يكون كلامهم عليهم السّلام المخالف لظاهرها شارحا لها لخفاء دلالتها على غيرهم عليهم السّلام.
أو على صورة المخالفة بنحو التباين.
الى غير ذلك من الاحتمالات المنافية للاستدلال بها على المنع عن التخصيص.»[2]
3. مرحوم میرزای قمی درباره روایات «عرض بر کتاب» و اینکه این روایات نمی‌تواند شامل «تخصیص» شود، می‌نویسد که این روایات تخصیص خورده است چرا که ادلّه قوی‌تری وجود دارد که این روایت‌ها را تخصیص زده است. (پس گویی چنین است: «هر روایتی که مخالف آیات قرآن است، باطل است الّا روایتی که مخصّص عمومات قرآنی است»)[3]
توجّه شود که این پاسخ با آنچه از مرحوم آخوند خواندیم، متفاوت است چرا که مرحوم آخوند «تخصیص» را اساساً مخالفت نمی‌دانست و یا اگر هم مخالفت می‌دانست، می‌فرمود مخالفت در روایت عرضه، چنین مخالفتی نیست، ولی این پاسخ، با پذیرش مخالفت به تخصیص روی می‌آورد.
مرحوم میرزا سپس به یک پاسخ دیگر اشاره می‌کند:
«مع أنّ من جملة أدلّة حجّية خبر الواحد هو قوله تعالى: إنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ... الخ. و آية النفر، وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. و العمل بهذه الأخبار يوجب تخصيصها، و هو كرّ على ما فررت منه.»[4]
توضیح:
1. آیه شریفه نبأ (و آیات دیگر)، به نحو عام خبر واحد را حجّت کرده است (هم مخالف کتاب (به نحو عام و خاص) و هم موافق کتاب)
2. اگر این روایات (روایات عرضه بر کتاب)، خبر واحد مخالف را از حجیّت انداخته باشد، در حقیقت آیات مذکور را تخصیص زده است.
3. پس این روایات، مخصّص قرآن می‌شوند و مخالف قرآن می‌شوند (و در نتیجه باطل هستند.)
4. [پس یلزم من شموله للتخصیص، ابطاله]