موضوع: العام و الخاص/ تخصیص به مفهوم / تخصیص عام کتابی به خبر واحد

دلیل دوم)

    1. در دلیل قبل گفته شده بود که خبر نمی‌تواند با آیه تقابل کند. آخوند جواب دادند که تقابل بین دلیل حجیّت خبر و اصالۀ العموم است. حال مستشکل می‌گوید که دلیل حجیّت خبر هم دالّ بر حجیّت خبر به نحو مطلق نیست.

    2. مرحوم آخوند دلیل دوّم ایشان را چنین بیان می‌دارد:

«و لا ينحصر الدليل على الخبر بالإجماع، كي يقال: بأنه فيما لا يوجد على خلافه دلالة، و مع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به.

كيف؟! و قد عرفت أنّ سيرتهم مستمرّة على العمل به في قبال العمومات الكتابيّة»[1]

توضیح:

    1. مانعین اگر بگویند که: «دلیل حجیّت خبر واحد، اجماع است. و اجماع هم بر آن است که خبر واحد حجّت است اگر دلیلی بر خلاف نباشد. پس اگر عام قرآنی موجود باشد، خبر واحد حجّت نخواهد بود».

    2. ما می‌گوئیم: اگرچه در کلام مرحوم آخوند، چنین مطرح است که «اجماع دال بر حجیّت بر فرض عدم مخالفت است»، امّا شارحین گفته‌اند که اجماع چون دلیل لبّی است باید قدر متیقّن آن را اخذ کرد و قدر متیّقن، حجیّت در فرض عدم مخالفت» است. پس در عبارت آخوند گویی احراز شده است که اجماع در همان اندازه است ولی در عبارت شارحین به قدر متیقّن اشاره شده است.[2]

دلیل سوم)

    1. مرحوم آخوند دلیل ایشان را چنین توضیح می‌دهد:

«و الأخبار الدالة على أن الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها أو ضربها على الجدار أو أنها زخرف أو أنها مما لم يقل بها الإمام عليه السلام و إن كانت كثيرة جدا و صريحة الدلالة على طرح المخالف إلا أنه لا محيص عن أن يكون المراد من المخالفة في هذه الأخبار غير مخالفة العموم إن لم نقل بأنها ليست من المخالفة عرفا كيف و صدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذه المخالفة منهم عليهم السلام كثيرة جدا مع قوة احتمال أن يكون المراد أنهم لا يقولون بغير ما هو قول الله تبارك و تعالى واقعا و إن كان هو على خلافه ظاهرا شرحا لمرامه تعالى و بيانا لمراده من كلامه فافهم.»[3]

توضیح:

    1. دلیل: روایات بسیاری داریم که روایات مخالف قرآن را از حجیّت ساقط کرده است و «خبر واحد» که بخواهد تخصیص بزند، مخالف است. پس حجّت نیست.

    2. جواب: اوّلاً: مخالفت خاص با عام، عرفاً مخالفت نیست

    3. و ثانیاً: اگر هم خاص و عام مخالف باشند، مراد روایات از مخالفت، غیر از این نوع مخالفت است چرا که:

    4. [علم اجمالی داریم که] ائمه، از این نوع مخالفت بسیار مرتکب شده‌اند.

    5. [ما می‌گوئیم: چنان‌که مرحوم مشکینی هم تصریح دارد این دلیل مرحوم آخوند در صورتی کامل است که بگوئیم روایاتی که مخالف کتاب را زخرف می‌داند، آبی از تخصیص است و الّا کسی می‌گوید، آن روایات را در مورد روایاتی که یقین به صدور آن‌ها داریم، تخصیص می‌زنیم.

مرحوم مشکینی البته خود می‌گوید که آن روایات دو دسته‌اند: یک دسته که ‌می‌گوید مخالف کتاب را ائمه نفرموده‌اند آبی از تخصیص هستند، ولی دسته‌ای که می‌گوید به روایات مخالف عمل نکنید، قابل تخصیص هستند.][4]

    6. ثالثاً: اصلاً مراد ائمه از این‌که «ما مخالف با کتاب نمی‌گوئیم»، آن است که آنچه در نظر عوام مخالف کتاب است، در حقیقت شرح و تفسیر کتاب است.

    7. فافهم: [شاید اشاره به این باشد که اگر روایات، مستقل و ابتدا به ساکن، به عدم صدور مخالف با قرآن، اشاره کرده بودند، جواب سوّم قابل قبول بود. ولی وقتی در مقام ارائه یک راهکار و یک معیار برای شناخت روایت صحیح از روایت غیر صحیح، این روایات مطرح شده است، نمی‌توان چنین معنایی را برداشت کرد. چرا که مردم ظاهر قرآن را می‌فهمند و با عرضه روایات بر همان ظاهر، روایت باطل را تشخیص خواهند داد.]

    8. [مرحوم اصفهانی به همین مطلب که در توضیح فافهم نوشتیم اشاره کرده و می‌نویسند:

«هذا لو صحّ فإنّما يصحّ في مثل قولهم- عليهم السلام-: «لا نقول ما يخالف قول ربّنا»، لا في مثل قولهم- عليهم السلام-: «لا تقبلوا علينا ما يخالف قول ربّنا و سنّة نبيّنا- صلّى اللّه عليه و آله»][5]

ما می‌گوئیم:

    1. حضرت امام در مباحث تعادل و ترجیح، این روایات را چنین دسته‌بندی کرده‌اند:

«و هي- على كثرتها- طائفتان:

الاولى: ما وردت في مطلق ما وافق الكتاب و خالفه، من غير تعرّض لتعارض الحديثين.

و الثانية: ما وردت في الحديثين المتعارضين.

فمن الاولى‌: ما عن الكلينيّ بإسناده عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: إنّ على‌ كلّ حقّ حقيقة، و على‌ كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب اللَّه فخذوه، و ما خالف كتاب اللَّه فدعوه»

و قريب منها رواية جميل، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام.

و عنه عليه السلام قال:

«ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف»

و بإسناده عن أيّوب بن الحرّ قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «كلّ‌ شي‌ء مردود إلى الكتاب و السنّة، و كلّ حديث لا يوافق كتاب اللَّه فهو زخرف»

و عنه عليه السلام قال: «خطب النبيّ بمنى‌ فقال: أيّها الناس، ما جاء كم عنّي يوافق كتاب اللَّه فأنا قلته، و ما جاء كم يخالف كتاب اللَّه فلم أقله»

و عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: «إذا جاء كم عنّا حديث، فوجدتم عليه شاهداً أو شاهدين من كتاب اللَّه فخذوا به، و إلّا فقفوا عنده، ثمّ ردّوه إلينا حتّى يستبين لكم» ... إلى‌ غير ذلك.

و من الثانية: رواية الميثميّ المتقدّمة و مصحّحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: قال الصادق عليه السلام: «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على‌ كتاب اللَّه، فما وافق كتاب اللَّه فخذوه، و ما خالف كتاب اللَّه فردّوه ...»

و عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به، و منهم من لا نثق به.

قال: «إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهداً من كتاب اللَّه أو من قول رسول اللَّه، و إلّا فالذي جاءكم به أولى به»

و لعلّها من الطائفة الاولى.

و عن الطبرسيّ، عن الحسن بن الجهم، عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة.

فقال: «ما جاءك عنّا فقس على‌ كتاب اللَّه عزّ و جلّ و أحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منّا، و إن لم يكن يشبههما فليس منّا ...»

و عن العيّاشي عنه، عن العبد الصالح عليه السلام قال: «إذا جاءك الحديثان‌ المختلفان فقسهما على‌ كتاب اللَّه و أحاديثنا، فإن أشبههما فهو حقّ، و إن لم يشبههما فهو باطل»»[6]