موضوع: العام و الخاص/ تخصیص به مفهوم / تخصیص عام کتابی به خبر واحد

ما می‌گوییم:

برخی از بزرگان، علت تقدیم «دلیل حجیت خبر» بر «اصالة العموم» را چنین برشمرده‌اند که:

«و بما ان الخبر بدلالته و سنده صالح للتصرف في أصالة العموم، لحكومته أو وروده عليها، لأنه رافع لموضوعها تعبدا، و لذا لو تيقن بمضمون الخبر يرتفع موضوع أصالة العموم تكوينا، كان الخبر مقدما على العام. و أصالة العموم لا تصلح للتصرف في أصالة الحجية لأنها لا ترفع موضوعها كما لا يخفى.»[1]

توضیح:

    1. کارکرد اصالة العموم چنین است که وقتی کلامی در عموم ظهور دارد (و به عبارتی در عموم استعمال شده است) و احتمال می‌دهید شاید مراد جدی، عموم نباشد، در این صورت اصالة العموم (اصالة الظهور) می‌گوید که آن ظهور حجت است.

    2. ولی اگر یقین داشتیم که در موردی مراد جدی، عموم نیست، اصالة العموم (اصالة الظهور) جاری نمی‌شود (و در این صورت تخصصاً اصالة العموم منتفی است)

    3. حال اگر دلیلی (مثل آیه نبأ)، خبر واحدی را حجت کرد. این دلیل تعبداً، ما را به یقین تعبدی می‌رساند که مراد جدی، عموم نیست

    4. پس دلیل مذکور حاکم یا وارد بر اصالة الظهور (اصالة العموم) است.

ما می‌گوییم:

    1. بحث چنین است:

دلیل حجیّت آیه شریفهدلیل حجیّت آیه شریفهدلیل حجیّت خبر واحددلیل حجیّت خبر واحد تعارض

اصالۀ الظهور (دلالت) (اصالۀ العموم)اصالۀ الظهور (دلالت) (اصالۀ العموم)اصالۀ الظهور (دلالت) + آیه نبأ (سند)اصالۀ الظهور (دلالت) + آیه نبأ (سند)

آنچه ظاهر است (عموم) حجّت استآنچه ظاهر است (عموم) حجّت استآنچه مضمون خبر واحد است (خصوص) حجّت است.آنچه مضمون خبر واحد است (خصوص) حجّت است.

    2. امّا اصالۀ العموم، در مقابل تخصیص (اصالۀ الظهور در ناحیه خاص) عرفاً توان مقابله ندارد. و اگر قرار است مقابله کند، باید، آیه نبأ را از کار بیاندازد. چرا که در مقام دلالت، دلالت خاص اظهر از دلالت عام است. ولی بحث در آن است که آیا اصالۀ العموم می‌تواند دلیل حجیّت سند (آیه نبأ) را از کار بیاندازد؟.

پس: باید به رابطه اصالۀ العموم و آیه نبأ توجّه کنیم:

    3. مرحوم شیخ این رابطه را از نوع حکومت آیه نبأ بر اصالۀ العموم می‌دانند و مرحوم آخوند این رابطه را از نوع ورود آیه نبأ بر اصالۀ العموم به حساب می‌آورند.

    4. علت اینکه این تقدیم، «حکومت یا ورود» دانسته شده است، به جهت کلام شیخ انصاری است که تقدیم مذکور را حکومت دانسته است.

    5. مرحوم مشکینی در حاشیه کفایه، کلام شیخ را چنین توضیح می‌دهد:

«و أمّا ما ذكره الشيخ في الرسالة من أنّه حاكم عليها، إذ الشكّ في إرادة العموم مسبّب عن الشكّ في صدور الخبر، و إلّا فلو قطع به كانت قرينة على التصرّف فيه.»[2]

    6. به نظر می‌رسد اگر بگوییم: اصالة العموم در صورتی جاری است که یقین به عدم اراده جدی نداشته باشیم، باید قائل به حکومت شویم چرا که دلیل حجیت خبر واحد یقین واقعی درست نمی‌کند، بلکه تعبداً می‌پذیریم که به شک عمل نکنیم.

ولی اگر بگوییم، اصالة العموم در صورتی جاری است که دلیلی بر عدم اراده جدی نداشته باشیم (یعنی وقتی کلامی در آن استعمال شده و در عموم ظهور دارد و دلیلی بر اینکه اراده جدی چیز دیگری است موجود نیست، در این صورت، اصالة الظهور، عمومیت را حجت می‌کند)، در این صورت باید قائل به «ورود» شویم، چرا که دلیل حجیت خبر واحد، خبر واحد را واقعاً تبدیل به دلیل می‌کند.

    7. و به نظر می‌رسد، «تقدیم دلیل بر اصل عموم» از باب ورود است.