موضوع: العام و الخاص/ تخصیص به مفهوم / تخصیص عام کتابی به خبر واحد

ما می‌گوییم:

    1. عموماتی که اصل برائت (یا اصل طهارت و یا اصل حلیت) را ثابت می‌کند. اصل عملی را در مورد شک ثابت می‌کند و مضمون آن چنین است که «اگر دلیلی ندارید، اصل برائت است» روشن است که اگر روایتی وارد شود، مخالف با اصل برائت نیست بلکه حاکم بر آن است.

    2. البته گاهی عموماتی، قاعده طهارت و یا قاعده حل را ثابت می‌کند، این قواعد اماره هستند و اگر خبر واحدی بر «عدم حلیت یا طهارت موردی» وارد شد، معارض آن است.

    3. حال: ممکن است کسی بگوید مراد مرحوم صاحب قوانین[1] (که شیخ به سخن او اشاره می‌کند)، هم در اینجا احداث قاعده برائت است (که البته چنین قاعده‌ای نداریم)

    4. مرحوم سید عبدالصاحب حکیم، اشکال دیگری هم بر دلیل دوم وارد کرده است. ایشان می‌نویسد که: «الغاء الخبر بالمره لیس محذوراً عقلیاً و لا شرعیاً»[2] و سپس می‌نویسد که کسانی مثل سید مرتضی قاضی ابن براج و ابن زهره و طبری صاحب مجمع البیان اساساً خبر واحد را حجت نمی‌دانسته‌اند.

ایشان سپس اشکال و جوابی را مطرح می‌کند:

«و لیس دليل حجية خبر الواحد دليلاً خاص وارداً فی الخبر عن الحکم الشرعی، حتی یکون الغاءه منافیاً لدلالة الاقتضاء بل هم دلیل عام فیمکن الاقتصار علی الخبر الوارد فی الموضوعات او الاحکام الخبریه»[3]

توضیح:

    1. اگر دلیل حجیت خبر واحد، تنها اخباری را حجت می‌کرد که حکم شرعی را بیان می‌کند، امکان داشت که کسی بگوید: «اگر بخواهیم بگوییم خبر واحد بالکل حجت نباشد، ادله مذکور لغو می‌شود»

    2. ولی آن ادله، عام است و اگر هم بگوییم «خبر واحد حاکی از حکم شرعی» را حجت نمی‌کند، باز هم «خبر واحد حاکی از موضوع و یا حکم جزئی» را حجت می‌کند.

جمع‌بندی

    1. به نظر می‌رسد دلیل دوم کامل نیست ولی دلیل اول (سیره مستمره) را می‌توان فی الجمله پذیرفت (البته این دلیل مبتنی بر آن است که بررسی کنیم چند عام قرآنی، به خبرهای واحد تخصیص خورده است)

    2. اما دلیل پنجم (ادله حجیت خبر واحد) هم در صورت قابل پذیرش است که بتوانیم ثابت کنیم آن ادله حجیت خبر واحد را به نحوی ثابت می‌کند که شامل خبرهای واحد معارض با قرآن هم بشود (و البحث موکول الی محله)

ادله منع تخصیص

دلیل اول)

    1. مرحوم آخوند با اشاره به اولین دلیل مانعین، آن را توضیح داده و از آن پاسخ می‌دهد:

«(و كون العام الكتابي قطعيا صدورا و خبر الواحد ظنيا سندا) لا يمنع عن التصرف في دلالته الغير القطعية قطعا و إلا لما جاز تخصيص المتواتر به أيضا مع أنه جائز جزما.

و السر أن الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم و دليل سند الخبر مع أن الخبر بدلالته و سنده صالح للقرينية على التصرف فيها بخلافها فإنها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتباره »[4]

توضیح:

    1. اگر ظنی الصدور نتواند، قطعی الصدور را تخصیص بزند، باید بگوییم خبر واحد (ظنی الصدور) نمی‌تواند، خبر متواتر (قطعی الصدور) را تخصیص بزند.

    2. در حالیکه قطعاً خبر واحد می‌تواند خبر متواتر را تخصیص بزند

    3. علت اینکه ظنی الصدور می‌تواند قطعی الصدور را تخصیص بزند آن است که:

    4. در حقیقت امر دائرمدار سندها نیست تا گفته شود این قطعی الصدور و آن ظنی الصدور است [و امر دائر مدار دلالت‌ها هم نیست] بلکه امر دائر مدار دلیلی است که گفته است خبر واحد حجت است و اصالة العموم (نسبت به عام قرآنی) است و دلیل حجیت خبر قطعی است.

    5. از طرفی هم فرض آن است که خبر واحدی را مخصص می‌دانیم که دلالت و سندی دارد که می‌تواند اصالة العموم را کنار بزند و قرینه باشد برای اینکه از اصالة العموم دست بکشیم.

    6. در حالیکه اصالة العموم نمی‌تواند مانع از دلیلی شود که خبر واحد را حجت کرده است.

ما می‌گوییم:

برخی از بزرگان، علت تقدیم «دلیل حجیت خبر» بر «اصالة العموم» را چنین برشمرده‌اند که:

«و بما ان الخبر بدلالته و سنده صالح للتصرف في أصالة العموم، لحكومته أو وروده عليها، لأنه رافع لموضوعها تعبدا، و لذا لو تيقن بمضمون الخبر يرتفع موضوع أصالة العموم تكوينا، كان الخبر مقدما على العام. و أصالة العموم لا تصلح للتصرف في أصالة الحجية لأنها لا ترفع موضوعها كما لا يخفى.»[5]

توضیح:

    1. کارکرد اصالة العموم چنین است که وقتی کلامی در عموم ظهور دارد (و به عبارتی در عموم استعمال شده است) و احتمال می‌دهید شاید مراد جدی، عموم نباشد، در این صورت اصالة العموم (اصالة الظهور) می‌گوید که آن ظهور حجت است.

    2. ولی اگر یقین داشتیم که در موردی مراد جدی، عموم نیست، اصالة العموم (اصالة الظهور) جاری نمی‌شود (و در این صورت تخصصاً اصالة العموم منتفی است)

    3. حال اگر دلیلی (مثل آیه نبأ)، خبر واحدی را حجت کرد. این دلیل تعبداً، ما را به یقین تعبدی می‌رساند که مراد جدی، عموم نیست

    4. پس دلیل مذکور حاکم یا وارد بر اصالة الظهور (اصالة العموم) است.