موضوع: العام و الخاص/ تخصیص به مفهوم / تخصیص عام کتابی به خبر واحد

ادله جواز

مرحوم آخوند می‌نویسد:

«الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما جاز بالكتاب أو بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعية من خبر الواحد بلا ارتياب لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة عليهم السلام و احتمال أن يكون ذلك‌ بواسطة القرينة واضح البطلان.

مع أنه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرة أو ما بحكمه ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لو سلم وجود ما لم يكن كذلك.»[1]

توضیح:

    1. دلیل اول: سیره مستمره

    2. ان قلت: اینکه اصحاب عام کتابی را به خبر واحد تخصیص زده‌اند به خاطر آن بوده است که قرینه‌ای داشته‌اند که صدور آن روایت را قطعی می‌دانسته‌اند. پس سیره اصحاب بر تخصیص عام کتابی به خبر واحد قطعی الصدور بوده است و نه به تخصیص عام کتابی به خبر واحد ظنی الصدور.

    3. قلت: این احتمال غلط است [چرا که اگر قرینه‌ای در میان بود نقل می‌شد. چرا که روایات واحدی که به وسیله آنها تخصیص به عام کتابی زده می‌شده است، بسیار زیاد بوده است و امکان ندارد که هیچکدام از قرائن نقل نشده باشد. پس عدم الوجدان دلیل علی عدم الوجود لکثره الموارد]

    4. دلیل دوم: اگر تخصیص عام به خبر واحد جایز نباشد، عمل به خبر واحد کلاً منتفی می‌شود.

    5. و یا در حکم «انتفاء کلی» است (یعنی النادر کالمعدوم)

    6. چرا که خبری که مخالف عمومات قرآنی باشد یا نیست و یا اگر باشد بسیار نادر است.

ما می‌گوییم:

    1. درباره دلیل اول می‌توان به فرمایش شیخ انصاری اشاره کرد که ایشان از تعبیر «اجماع اصحاب بر جواز تخصیص» استفاده می‌کنند[2] و همچنین می‌توان به کلام مرحوم علامه حلی اشاره کرد

«إجماع الصحابة و من بعدهم على تخصيص الكتاب بخبر الواحد في قوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ بخبر عبد الرّحمن بن عوف في المجوس: «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب».

و خصّوا قوله تعالى: وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «لا تنكح المرأة على عمّتها و لا خالتها».

و خصّوا قوله يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «لا يرث القاتل» و لا يرث الكافر من المسلم.

و خصّوا قوله: وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ لقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «لا قطع إلّا في ربع دينار».»[3]

    2. علامه حلی به دو دلیل دیگر هم اشاره می‌کند:

دلیل سوم:

« العموم و خبر الواحد دليلان تعارضا، و خبر الواحد أخصّ من العموم، فيجب العمل به في صورته، و بالعامّ في غير صورة التخصيص، جمعا بين الدّليلين.» [4]

دلیل چهارم:

«العمل بالعامّ إبطال للخاصّ، و العمل بالخاصّ بيان للعامّ لا إبطال له، و البيان أولى من الإبطال.» [5]

    3. اما به نظر می‌رسد اگر این دو دلیل را به دلیل دوم مرحوم آخوند، ضمیمه نکنیم، نمی‌توانیم، استدلال به آنها را کامل بدانیم. چرا که:

از دیدگاه کسی که تخصیص عام کتابی به خبر واحد را جایز نمی‌داند، خبر واحدی که نسبت به عام کتابی، خاص است، اصلاً حجت نیست و لذا ابطال آن مانعی ندارد و همچنین لزومی ندارد بین چنین چیزی که حجت نیست با عامی که حجت است جمع کرد.

اللهم الا ان یقال که بگوییم: اگر بخواهیم روایات خاص را طرح و یا ابطال کنیم، لازم می‌آید همه خبرهای واحد را طرح و ابطال کنیم و این خلاف ضرورت فقه است.

    4. مرحوم سید عبد الصاحب حکیم، دلیل دیگری هم مطرح می‌کند:

دلیل پنجم:

    1. ادله حجیت خبر واحد، شامل خبری می‌شود که مخصص عمومات قرآنی است.[6]

    2. اما اینکه مرحوم آخوند، بحث را مختص به «خبر واحدی که به وسیله ظن خاص حجت شده است» کرده‌اند، شاید به این دلیل است که اگر خبر واحد به وسیله دلیل انسداد حجت شده باشد:

«فان العمل بخبر الواحد حينئذ يكون من باب الاحتياط الذي هو أصل من الاصول العملية فلا يجوز حينئذ تخصيص الكتاب به فان الاصل دليل حيث لا دليل‌»[7]

توضیح:

    1. دلیل انسداد می‌گوید چون به اندازه کافی حجت نداریم، باید سراغ ظن انسدادی (از جمله ظن خبر واحد) برویم. و لذا چون عمومات قرآنی موجود است، پس حجت داریم.

    2. اینکه خبر واحد انسدادی از باب احتیاط به این معنی است که تبعّض در احتیاط است.

    3. مرحوم مروج به این مطلب اشاره کرده است:

« هذا التقييد انما يصح بناء على كون نتيجة مقدمات الانسداد التبعيض في الاحتياط أو الحكومة، إذ لا يكون خبر الواحد حينئذ حجة شرعية حتى يصلح لتخصيص الحجة أعني العام الكتابي، و أما بناء على كونها حجية الظن كشفاً، فالظاهر جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد المفيد للظن»[8]

توضیح:

    1. ادله انسداد، ظن را یا از باب «تبعیض در احتیاط» حجت می‌کند (یعنی می‌گوید لازم نیست صد در صد احتیاط کنید، بلکه در اندازه ظنون احتیاط کنید)

    2. و یا ظن را بما هو هو حجت می‌کند. و در این صورت یا از باب حکومت حکم عقلی است (به اینکه ظن حجت است) و یا از باب آن است که این ادله می‌گوید که شارع ظن را حجت کرده است (کشف)

    3. در فرض کشف، خبر واحد حجت می‌شود و ممکن است بتواند عام کتابی را تخصیص بزند

    4. اما در فرض تبعیض و یا در فرض حکومت، حجیت در صورتی است که دلیل شرعی موجود نباشد و الا وقتی عام کتابی موجود است، نه احتیاط لازم است تا تبعیض در آن لازم شود و نه عقل حاکم به حجیت مطلق الظن است.

ما می‌گوییم:

    1. به نظر می‌رسد، درباره جریان دلیل انسداد باید نکته‌ای را مطرح کرد.

    2. اگر کسی بگوید جریان دلیل انسداد چنین است که: «چون علم به واقع نداریم، هیچکدام از ادله‌ای که ظنی‌الدلاله هستند، فائده ندارند، الا اینکه انسداد، ظن را حجت کند» در این صورت فرق بین ظن انسدادی و ظن خاص در ما نحن فیه وجود ندارد و همچنین فرقی نمی‌کند که ظن انسدادی را از باب تبعیض در احتیاط و یا حکومت و یا کشف حجت بدانیم. چرا که:

    3. اگر کسی فرض «انسداد» را پذیرفت، معتقد است که «علم به واقع» ممکن نیست و باید سراغ ظن انسدادی برود، و در این صورت بدون دلیل حجیت ظن انسدادی، همانطور که خبر واحد حجت نیست، آیات شریفه هم به سبب آنکه دلالت قطعی ندارند، حجت نیستند. و لذا دلیل انسداد است که هم آیات و هم روایات را حجت می‌کند. و در چنین صورتی نسبت آیات و روایات مثل نسبت روایات با یکدیگر می‌شود و همانطور که روایات همدیگر را تخصیص می‌زنند، روایات می‌توانند آیات را هم تخصیص بزنند. و اگر کسی در فرض انسداد «قطعیت صدور آیات» را مانع از تخصیص می‌دانند، همانند کسی است که در فرض غیر انسداد «قطعیت صدور آیات» را مانع از تخصیص می‌داند.

ان قلت: وقتی آیات شریفه موجود است، اصلاً انسدادی در کار نیست تا نوبت به حجیت ظن انسدادی (و بالتبع ظن حاصل از خبر واحد) برسد.

قلت: گفته شده است که آیات هم ظنی الدلاله هستند و بدون دلیل انسداد، حجیت آنها هم ثابت نیست.

    4. اما اگر کسی بگوید جریان دلیل انسداد چنین است که: «چون علم به واقع نداریم و ظن خاص هم به اندازه‌ای نداریم که علم اجمالی اولیه (به اینکه تعدادی حکم شرعی داریم) را منحل کند، لاجرم باید سراغ ظن انسدادی برویم.» در این صورت دو حالت قابل تصویر است:

    1. بگوییم با وجود عمومات قرآنی و بدون خبر واحد علم اجمالی منحل می‌شود. در این صورت می‌توان سخن مرحوم آخوند را پذیرفت و عمومات قرآنی را حاکم بر اخبار آحاد دانست.

    2. ولی اگر بگوییم علیرغم وجود عمومات قرآنی، باز هم علم اجمالی منحل نمی‌شود در این صورت هم نمی‌توان با خبر واحد عمومات قرآنی را تخصیص زد چرا که در این صورت می‌توان تفصیل مرحوم مروج را پذیرفت.

پس:

یک) اگر گفتیم انسداد در جایی است که دلیل یقینی نداریم. ظن حاصل از خبر واحد و ظن حاصل از عام قرآنی با یکدیگر فرقی ندارند

دو) اگر گفتیم انسداد در جایی است که «دلیل یقینی و دلیل ظنی خاص» نداریم:

دو/یک) اگر گفتیم با وجود عمومات قرآنی، دلیل ظنی معتبر موجود است ولی علم اجمالی منحل می‌شود، در این صورت ظن انسدادی اصلاً حجت نمی‌شود.

دو/دو) اگر گفتیم با وجود عمومات قرآنی، دلیل ظن معتبر موجود است ولی علم اجمالی منحل نمی‌شود، در این صورت ظن انسدادی حجت می‌شود:

دو/دو/یک) اگر گفتیم دلیل انسداد، تبعیض در احتیاط است، خبر واحد عام قرآنی را تخصیص نمی‌زند چرا که احتیاط در جایی است که دلیل ظن معتبر موجود نباشد

دو/دو/دو) اگر گفتیم دلیل انسداد، حکم عقل است به حجیت ظن، در این صورت می‌توان گفت عقل، ظن انسدادی را در جایی حجت می‌کند که دلیل و ظن معتبر موجود نباشد.

دو/دو/سه) اگر گفتیم دلیل انسداد، به این معنی است که عقل کشف می‌کند که شارع ظن را به نحو مطلق حجت کرده است:

دو/دو/سه/یک) عقل کشف می‌کند که شارع ظن انسدادی را در موردی حجت می‌داند که عام قرآنی (ظن معتبر) موجود نباشد. در این صورت خبر واحد حاصل از ظن انسدادی، عام قرآنی را تخصیص نمی‌زند.

دو/دو/سه/دو) عقل کشف می‌کند که شارع ظن انسدادی را به صورت مطلق حجت کرده است، در این صورت خبر واحد می‌تواند عام قرآنی را تخصیص بزند.

    5. مرحوم شیخ انصاری از مسیر دیگری به این نتیجه رسیده است که «حتی اگر حجیت روایات از انسداد ناشی شده باشد، می‌تواند به آیات شریفه تخصیص بزند».

ایشان می‌نویسد که:

« أنّه لو قلنا باعتبار الخبر من باب الظنّ المطلق يجب التخصيص أيضا، للعلم الإجمالي بورود التخصيص بالكتاب و وجود المخصّصات في الأخبار الظنّيّة »[9]

ما حصل فرمایش ایشان آن است که:

    1. چون ظن خاص نسبت به ظن انسدادی، حاکم است، لاجرم عام قرآنی نسبت به ظن انسدادی مقدم است. و خبر واحد که به واسطه ظن انسدادی حجت شده است، نمی‌تواند عام قرآنی را تخصیص بزند.

    2. حال اگر عمومات قرآنی، با یک علم اجمالی مواجه شد که «برخی از این عمومات قرآنی به وسیله خبر‌های واحد تخصیص خورده‌اند»، در این صورت عمومات قرآنی، به سبب ظن خاص حجت نخواهد بود (چرا که علم اجمالی مانع از جریان اصالة العموم در عمومات قرآنی می‌شود)

    3. در این صورت عمومات قرآنی هم اگر بخواهند حجت شوند باید لاجرم از طریق حجیت ظن انسدادی، حجت شوند. به این صورت که پس از حجیت ظن انسدادی (خبر واحد) و تخصیص نسبت به عمومات قرآنی، علم اجمالی منحل می‌شود و عمومات مجدداً حجت می‌شوند (و اصالة العموم در آنها جاری می‌شود)