موضوع: العام و الخاص/ تخصیص به مفهوم / تخصیص عام کتابی به خبر واحد

بحث: تخصیص عام کتابی به خبر واحد:

    1. مرحوم فاضل تونی قبل از طرح بحث به نکته‌ای اشاره می‌دهد:

«إذا ورد عامّ و خاصّ متنافيا الظاهر، فإمّا أن يكونا من الكتاب، أو من السنّة، أو العامّ من الكتاب و الخاصّ من السنّة، أو بالعكس، فهذه أربعة أقسام.

و على كلّ تقدير: فإمّا أن يكونا قطعيّين، أو ظنيّين، أو العامّ قطعيّا و الخاصّ ظنيّا، أو بالعكس، فهذه ستة عشر قسما.

و على كلّ تقدير: فالقطعيّة و الظنيّة: إمّا بحسب المتن فيهما، أو بحسب‌ السند فيهما، أو بحسب المتن في العامّ و بحسب السند في الخاصّ، أو بالعكس، فهذه أربعة و ستون قسما.

و على كلّ تقدير، فالتنافي: إمّا بين منطوقيهما، أو مفهوميهما، أو منطوق العامّ و مفهوم الخاصّ، أو بالعكس، فهذه مائتان و ستة و خمسون قسما.

و على كلّ تقدير: فإمّا أن يكون العامّ و الخاصّ مقترنين، أو العامّ مقدّما و الخاصّ مؤخّرا، أو بالعكس، أو كلاهما مجهولي التاريخ، أو العامّ فقط، أو الخاصّ فقط، فهذه ألف و خمسمائة و ستة و ثلاثون قسما.

و الخاصّ المؤخّر: إمّا بعد وقت العمل، أو قبله، فهذه ألف و سبعمائة و اثنان و تسعون قسما.

و قد وقع الخلاف في كثير من هذه الأقسام، في جواز مقاومة الخاصّ للعامّ، و في كونه مبيّنا أو ناسخا.

و تحقيق الحقّ في كلّ واحد على التفصيل، ممّا يفضي إلى غاية التطويل‌»[1]

    2. مرحوم مظفر توجه می‌دهد که درباره رابطه خبر واحد و آیات قرآن ممکن است شبهه‌ای در اذهان پدید آید:

«يبدو من الصعب على المبتدئ أن يؤمن لأوّل وهلةٍ بجواز تخصيص العامّ الوارد في القرآن الكريم بخبر الواحد، نظراً إلى أنّ الكتاب المقدّس إنّما هو وحي منزل من اللَّه تعالى لا ريب فيه، و الخبر ظنّيٌّ يحتمل فيه الخطأ و الكذب، فكيف يقدّم على الكتاب؟ و لكن سيرة العلماء من القديم على العمل بخبر الواحد إذا كان مخصّصاً للعام القرآني، بل لا تجد على الأغلب خبراً معمولًا به من بين الأخبار الّتي بأيدينا في المجاميع إلّا و هو مخالف لعامّ أو مطلق في القرآن، و لو مثل عمومات الحلّ و نحوها. بل على الظاهر أنّ مسألة تقديم الخبر الخاصّ على الآية القرآنيّة العامّة من المسائل المجمع عليها من غير خلاف بين علمائنا، فما السرّ في ذلك مع ما قلناه؟»[2]

    3. البته مرحوم خویی توجه می‌دهند که اکثر اخبار واحد مخصص و مقید آیات شریفه نیستند و اینکه مرحوم مظفر (مثل بسیاری دیگر همانند مرحوم نایینی[3] ) می‌گویند «خبری نیست مگر اینکه مخصص یا مقید عام قرآنی باشد» سخن کامل نیست. چرا که اساساً آیات قرآن در مقام اصل تشریع‌اند و عمومیت یا اطلاق ندارند:

«لا يخفى ان جل الروايات الدالة على تعيين اجزاء العبادات و شرائطها و موانعها ليست فيها ما يخالف الكتاب و لو كانت مخالفة له مخالفة بدوية و من قبيل مخالفة المطلق أو العام للمقيد أو المخصص لأن الأوامر المتعلقة بالعبادات كلها واردة في مقام التشريع و ليس لشي‌ء منها إطلاق يقتضى عدم اعتبار شي‌ء ما في متعلقاتها لتكون الرواية الدالة على اعتباره فيها مخالفة للكتاب بنحو من المخالفة بل الأمر كذلك في كثير من الروايات الواردة في غير العبادات لأنه ليس في الكتاب ما يدل بعمومه أو بإطلاقه على حلية كل فعل صادر من المكلف ليكون الخبر الدال على حرمة فعل ما مخالفا له و لو بوجه‌»[4]

    4. قبل از طرح بحث لازم است توجه کنیم که این بحث بعد از آن مطرح می‌شود که حجیت عمومات قرآنی را بپذیریم (و مثل اخباری‌ها، آیات را از دایره حجج خارج ندانیم) و همچنین اصل حجیت خبر واحد را نیز قبول داشته باشیم (و مثل برخی از قدما نباشیم که خبر واحد را حجت نمی‌دانند)

    5. درباره خبر واحد این سوال مطرح است که آیا خبر واحد می‌تواند عام کتابی را تخصیص زند. این سوال و شبهه تنها در مورد خبر واحد مطرح است و درباره سایر امارات مطرح نیست

    6. علت اینکه این شبهه اختصاص به خبر واحد دارد آن است که سایر امارات اگر ظنی الدلاله هستند، ظنی السند (و ظنی الصدور) نیستند. مثلاً خبر متواتر، یا آیات قرآن و یا خبری که محفوف به قرینه‌ای باشد که صدور آن را قطعی کند، از این جهت با خبر واحد متفاوت هستند.

    7. البته در این بحث سخن درباره خبر واحدی است که ادله حجیت به طور خاص حجیت آن را ثابت کرده باشد و بحث درباره آن دسته از اخباری نیست که به سبب ادله انسداد حجت شده‌اند (در این باره ذیل سخن مرحوم آخوند سخن خواهیم گفت)

    8. سید مجاهد در مفاتیح الاصول می‌نویسد:

«لا إشكال و لا شبهة في عدم جواز تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد إن قلنا بأنه ليس بحجّة مطلقا كما أشار إليه في الذّريعة و العدة و أما إذا قلنا إنّه حجة كما هو التحقيق و عليه المعظم فهل يجوز تخصيص ذلك به أو لا اختلف الأصوليّون من الخاصة و العامّة فيه على أقوال الأول أنّه يجوز تخصيصه به مطلقا و هو للعلامة في النهاية و المبادي و السيّد عميد الدّين و صاحب غاية البادي في شرح المبادي و سبط الشهيد الثّاني في المعالم و السّيد الأستاذ رحمه الله و والدي العلامة و الرّازي في المحصول و الحاجبي في المختصر و العضدي في شرحه و البيضاوي في المنهاج و الأسنوي و العبري في شرحه و حكاه صاحب غاية البادي و الرازي و العبري عن الشافعي و أبي حنيفة و مالك و في النهاية و الإحكام و المختصر و شرحه أنّه مذهب الفقهاء الأربعة و في العدّة هو مذهب أكثر الفقهاء و المتكلّمين و هو الظاهر من الشافعي و أصحابه عن أبي الحسين و غيره الثاني أنّه لا يجوز تخصيصه به مطلقا و هو للعدّة و حكاه في المعارج و المنية عن السّيّد و في المحصول و المنهاج و غيرهما عن قوم الثالث أنّه يجوز تخصيصه به إن كان قد خصّ قبل ذلك بدليل مقطوع متصلا كان أو منفصلا و إلاّ فلا و هو للمحكي في جملة من الكتب عن عيسى بن أبان الرابع أنّه يجوز تخصيصه به إن كان قد خصّ بدليل منفصل قطعيا كان أو ظنيا و إن خص بدليل متّصل أو لم يخصّ لم يجز و هو للمحكي في جملة من الكتب عن أبي الحسين البصري و توقف في المسألة القاضي أبو بكر على ما حكاه جماعة»[5]

توضیح:

    1. اگر گفتیم خبر واحد حجت نیست عام کتابی به وسیله خبر واحد تخصیص نمی‌خورد

    2. ولی اگر گفتیم خبر واحد حجت است، در مسئله اقوال مطرح است:

    3. یک) خبر واحد تخصیص می‌زند

دو) خبر واحد تخصیص نمی‌زند

سه) اگر عام کتابی، قبل از خبر واحد به وسیله دلیلی که مقطوع الصدور است، تخصیص خورده باشد، خبر واحد هم آن را تخصیص می‌زند (چه دلیل مذکور متصل باشد و چه منفصل)

چهار) اگر عام کتابی، قبل از خبر واحد، به وسیله دلیل منفصل (چه مقطوع الصدور و چه ظنی الصدور) تخصیص خورده باشد، خبر واحد هم آن را تخصیص می‌زند ولی اگر یا اصلاً تخصیص نخورده است و یا اگر تخصیص خورده است به وسیله دلیل متصل است، در این دو صورت، خبر واحد، عام کتابی را تخصیص نمی‌زند.

پنج) توقف

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم علامه حلی در نهایة الاصول[6] ، قول چهارم را به ابوالحسین کرخی نسبت داده است.

    2. چنانکه خواندیم در میان فقهای شیعه کسانی هستند که تخصیص عام کتابی به وسیله خبر واحد را جایز ندانسته‌اند و این قول به «سید مرتضی و شیخ طوسی و جماعة من اصحابنا» هم نسبت داده شده است.[7] همچنانکه مرحوم شیخ این قول را به محقق حلی در معارج هم نسبت داده است.[8] با توجه به آنچه گفتیم به نظر می‌رسد کلام مرحوم نائینی که «جواز تخصیص» را اجماعی می‌دانند تمام نیست:

«و الظاهر ان المسألة إجماعية و ليست في ذكرها في كتب الأصول دلالة على كونها خلافية فان سيرة العلماء خلفا عن سلف قد جرت على العمل بالأخبار الموجودة في المجاميع المعتبرة مع انه لا يوجد فيها خبر لا يكون على خلافه عموم في الكتاب و لو كان ذلك العموم من قبيل عمومات الحل و نحوها »[9]

    3. صاحب معالم در توضیح دلیل گروه سوم و چهارم می‌نویسد:

« حجة المفصلين أن الخاص ظني و العام قطعي فلا تعارض إلا أن يضعف العام و ذلك عند الفرقة الأولى بأن يدل دليل قطعي على تخصيصه فيصير مجازا و عند الفرقة الثانية بأن يخص بمنفصل لأن التخصيص بالمنفصل مجاز عندها دون المتصل و القطعي يترك بالظني إذا ضعف بالتجوز إذ لا يبقى قطعيا لأن نسبته إلى جميع مراتب التجوز بالجواز سواء و إن كان ظاهرا في الباقي فارتفع مانع القطع‌ »[10]

توضیح:

    1. اگر استعمال عام تبدیل به استعمال مجازی شود، دلالتش ضعیف می‌شود و قابل تخصیص می‌شود

    2. چرا که وقتی استعمال مجازی شد، دلالت از قطعی بودن خارج شده و ظنی می‌شود

    3. و اگرچه استعمال بعد از تبدیل شدن به مجاز، ظهور در «جمیع مراتب» دارد ولی دلالتش ضعیف است و قابل تخصیص است

    4. گروه سوم، عام تخصیص خورده را مجاز می‌داند مطلقاً و گروه چهارم عام را در صورتی مجاز می‌داند که به وسیله مخصص منفصل تخصیص خورده باشد.

ادله جواز

مرحوم آخوند می‌نویسد:

«الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص كما جاز بالكتاب أو بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعية من خبر الواحد بلا ارتياب لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة عليهم السلام و احتمال أن يكون ذلك‌ بواسطة القرينة واضح البطلان.

مع أنه لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرة أو ما بحكمه ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لو سلم وجود ما لم يكن كذلك.»[11]

توضیح:

    1. دلیل اول: سیره مستمره

    2. ان قلت: اینکه اصحاب عام کتابی را به خبر واحد تخصیص زده‌اند به خاطر آن بوده است که قرینه‌ای داشته‌اند که صدور آن روایت را قطعی می‌دانسته‌اند. پس سیره اصحاب بر تخصیص عام کتابی به خبر واحد قطعی الصدور بوده است و نه به تخصیص عام کتابی به خبر واحد ظنی الصدور.

    3. قلت: این احتمال غلط است [چرا که اگر قرینه‌ای در میان بود نقل می‌شد. چرا که روایات واحدی که به وسیله آنها تخصیص به عام کتابی زده می‌شده است، بسیار زیاد بوده است و امکان ندارد که هیچکدام از قرائن نقل نشده باشد. پس عدم الوجدان دلیل علی عدم الوجود لکثره الموارد]

    4. دلیل دوم: اگر تخصیص عام به خبر واحد جایز نباشد، عمل به خبر واحد کلاً منتفی می‌شود.

    5. و یا در حکم «انتفاء کلی» است (یعنی النادر کالمعدوم)

    6. چرا که خبری که مخالف عمومات قرآنی باشد یا نیست و یا اگر باشد بسیار نادر است.