موضوع: العام و الخاص/ تخصیص به مفهوم / تخصیص عام کتابی به خبر واحد

بحث: تخصیص عام کتابی به خبر واحد:

    1. مرحوم فاضل تونی قبل از طرح بحث به نکته‌ای اشاره می‌دهد:

«إذا ورد عامّ و خاصّ متنافيا الظاهر، فإمّا أن يكونا من الكتاب، أو من السنّة، أو العامّ من الكتاب و الخاصّ من السنّة، أو بالعكس، فهذه أربعة أقسام.

و على كلّ تقدير: فإمّا أن يكونا قطعيّين، أو ظنيّين، أو العامّ قطعيّا و الخاصّ ظنيّا، أو بالعكس، فهذه ستة عشر قسما.

و على كلّ تقدير: فالقطعيّة و الظنيّة: إمّا بحسب المتن فيهما، أو بحسب‌ السند فيهما، أو بحسب المتن في العامّ و بحسب السند في الخاصّ، أو بالعكس، فهذه أربعة و ستون قسما.

و على كلّ تقدير، فالتنافي: إمّا بين منطوقيهما، أو مفهوميهما، أو منطوق العامّ و مفهوم الخاصّ، أو بالعكس، فهذه مائتان و ستة و خمسون قسما.

و على كلّ تقدير: فإمّا أن يكون العامّ و الخاصّ مقترنين، أو العامّ مقدّما و الخاصّ مؤخّرا، أو بالعكس، أو كلاهما مجهولي التاريخ، أو العامّ فقط، أو الخاصّ فقط، فهذه ألف و خمسمائة و ستة و ثلاثون قسما.

و الخاصّ المؤخّر: إمّا بعد وقت العمل، أو قبله، فهذه ألف و سبعمائة و اثنان و تسعون قسما.

و قد وقع الخلاف في كثير من هذه الأقسام، في جواز مقاومة الخاصّ للعامّ، و في كونه مبيّنا أو ناسخا.

و تحقيق الحقّ في كلّ واحد على التفصيل، ممّا يفضي إلى غاية التطويل‌»[1]

    2. مرحوم مظفر توجه می‌دهد که درباره رابطه خبر واحد و آیات قرآن ممکن است شبهه‌ای در اذهان پدید آید:

«يبدو من الصعب على المبتدئ أن يؤمن لأوّل وهلةٍ بجواز تخصيص العامّ الوارد في القرآن الكريم بخبر الواحد، نظراً إلى أنّ الكتاب المقدّس إنّما هو وحي منزل من اللَّه تعالى لا ريب فيه، و الخبر ظنّيٌّ يحتمل فيه الخطأ و الكذب، فكيف يقدّم على الكتاب؟ و لكن سيرة العلماء من القديم على العمل بخبر الواحد إذا كان مخصّصاً للعام القرآني، بل لا تجد على الأغلب خبراً معمولًا به من بين الأخبار الّتي بأيدينا في المجاميع إلّا و هو مخالف لعامّ أو مطلق في القرآن، و لو مثل عمومات الحلّ و نحوها. بل على الظاهر أنّ مسألة تقديم الخبر الخاصّ على الآية القرآنيّة العامّة من المسائل المجمع عليها من غير خلاف بين علمائنا، فما السرّ في ذلك مع ما قلناه؟»[2]

    3. البته مرحوم خویی توجه می‌دهند که اکثر اخبار واحد مخصص و مقید آیات شریفه نیستند و اینکه مرحوم مظفر (مثل بسیاری دیگر همانند مرحوم نایینی[3] ) می‌گویند «خبری نیست مگر اینکه مخصص یا مقید عام قرآنی باشد» سخن کامل نیست. چرا که اساساً آیات قرآن در مقام اصل تشریع‌اند و عمومیت یا اطلاق ندارند:

«لا يخفى ان جل الروايات الدالة على تعيين اجزاء العبادات و شرائطها و موانعها ليست فيها ما يخالف الكتاب و لو كانت مخالفة له مخالفة بدوية و من قبيل مخالفة المطلق أو العام للمقيد أو المخصص لأن الأوامر المتعلقة بالعبادات كلها واردة في مقام التشريع و ليس لشي‌ء منها إطلاق يقتضى عدم اعتبار شي‌ء ما في متعلقاتها لتكون الرواية الدالة على اعتباره فيها مخالفة للكتاب بنحو من المخالفة بل الأمر كذلك في كثير من الروايات الواردة في غير العبادات لأنه ليس في الكتاب ما يدل بعمومه أو بإطلاقه على حلية كل فعل صادر من المكلف ليكون الخبر الدال على حرمة فعل ما مخالفا له و لو بوجه‌»[4]

    4. قبل از طرح بحث لازم است توجه کنیم که این بحث بعد از آن مطرح می‌شود که حجیت عمومات قرآنی را بپذیریم (و مثل اخباری‌ها، آیات را از دایره حجج خارج ندانیم) و همچنین اصل حجیت خبر واحد را نیز قبول داشته باشیم (و مثل برخی از قدما نباشیم که خبر واحد را حجت نمی‌دانند)

    5. درباره خبر واحد این سوال مطرح است که آیا خبر واحد می‌تواند عام کتابی را تخصیص زند. این سوال و شبهه تنها در مورد خبر واحد مطرح است و درباره سایر امارات مطرح نیست

    6. علت اینکه این شبهه اختصاص به خبر واحد دارد آن است که سایر امارات اگر ظنی الدلاله هستند، ظنی السند (و ظنی الصدور) نیستند. مثلاً خبر متواتر، یا آیات قرآن و یا خبری که محفوف به قرینه‌ای باشد که صدور آن را قطعی کند، از این جهت با خبر واحد متفاوت هستند.

    7. البته در این بحث سخن درباره خبر واحدی است که ادله حجیت به طور خاص حجیت آن را ثابت کرده باشد و بحث درباره آن دسته از اخباری نیست که به سبب ادله انسداد حجت شده‌اند (در این باره ذیل سخن مرحوم آخوند سخن خواهیم گفت)