موضوع: العام و الخاص/ تخصیص به مفهوم / ادله استحاله رجوع استثناء به جمیع عمومات

خاتمه 1:

اگر کسی بگوید رجوع به جمله اخیره قدر متیقن است ولی ظهوری در کلام مطرح نیست با این سوال مواجه است که آیا اجمال در همه جملات جاری است و یا می‌توان در فرض شک به جملات اولیه مراجعه کرد و یا باید در مسئله قائل به تفصیل شد.

حضرت امام در این باره می‌نویسند:

«ثمّ إنّه فيما إذا لم يظهر رجوعه إلى الأخيرة أو الجميع فالأخيرة متيقّنة، لأنّ الرجوع إلى غيرها خلاف قانون المحاورة، فهل يجوز التمسّك بالعامّ في سائر الجمل التي شكّ في رجوعه إليها، أولا، أو يفصّل بين ما إذا قلنا باحتياج العموم إلى مقدّمات الحكمة، و عدمه؟

الظاهر عدم الجواز مطلقا، لعدم إحراز بناء العقلاء على التمسّك بأصالة الجدّ فيما إذا حفّ الكلام بشي‌ء صالح لتقييد مدخول أداة العموم، فلا محالة يصير الكلام مجملا.

و ما قيل: من أنّ ذلك مخلّ بغرض المتكلّم، منظور فيه، لإمكان تعلّق غرضه بإلقاء الكلام المجمل، و إلاّ لوجب أن لا يصدر منه المجملات، و هو كما ترى.» [1]

توضیح:

    1. در مثل «اکرم العلما و اطعم الشعرا الا الفساق منهم»:

    2. اگر گفتیم اطعم الشعرا قطعاً تخصیص خورده است (ولی نه به جهت ظهور کلام بلکه از جهت قدر متیقن)

    3. آیا «علمای فاسق» را باید اکرام کنیم (رجوع به عام)، یا در مورد آنها باید به ادله دیگر و اصل عملیه رجوع کنیم (و دلیل حاضر نسبت به آنها مجمل است) و یا باید ملاحظه کنیم که اگر عمومیت اکرم العلما از وضع است، می‌توانیم به آن مراجعه کنیم و بگوییم «اکرام علمای فاسق» هم واجب است ولی اگر عمومیت اکرم العلما از مقدمات حکمت است، نمی‌توانیم از دلیل استفاده‌ای کنیم.

    4. ظاهراً اجمال در هر حال به عام سرایت می‌کند چرا که کلام محفوف به چیزی است که می‌تواند مقید و مخصص هر یک از عمومات باشد

    5. مرحوم نایینی بر این عقیده است که اجمال کلام (غیر از جمله اخیره)، مخل به غرض گوینده است

    6. اما این سخن غلط است چرا که چه بسا غرض گوینده، اجمال گویی باشد

    7. [اما بطلان تفصیل بین صورتی که عموم از وضع یا از مقدمات حکمت فهمیده می‌شود:

« أنّ العموم و إن لم يحتج إلى المقدّمات، لكن يتوقّف الاحتجاج به على جريان أصالة الجدّ، و في مثل الكلام المحفوف بما ذكر جريانها غير محرز.» [2]

ما می‌گوییم:

در تکمیل فرمایش حضرت امام می‌توان گفت، گاه جملات محفوف به قرائن دیگری بوده‌اند که گوینده با استناد به آنها منظور خود را معلوم کرده بوده است و این قرائن به عللی به دست ما نرسیده است.

ولی اگر گوینده‌ای ابتدا به ساکن بخواهد چنین سخن بگوید، باید بپذیرد که لازم است قرینه‌ای را در تفهیم مراد خود ضمیمه کلام کند.

خاتمه ۲:

مرحوم نایینی، در پایان بحث خواسته‌اند بگویند که اختلاف همه فقها در مسئله، یک اختلاف لفظی است و همه یک مطلب را می‌گویند:

« و بما ذكرناه يمكن الجمع بين كلمات الأصحاب في المقام فمن ذهب إلى رجوعه إلى الجملة الأخيرة فقد نظر إلى مثل الآية المباركة التي كرر فيها عقد الوضع في الجملة الأخيرة و من ذهب إلى رجوعه إلى الجميع فقد نظر إلى الجمل التي لم يذكر عقد الوضع فيها الا في صدر الكلام فيكون النزاع في الحقيقة لفظيا»[3]

ما می‌گوییم:

از آنچه گفتیم می‌توان استفاده کرد که چنین مطلبی کامل نیست.