درس خارج اصول استاد حسن خمینی

1403/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: العام و الخاص/ تخصیص به مفهوم / ادله استحاله رجوع استثناء به جمیع عمومات

 

کلام مرحوم نایینی و اشکال امام و مرحوم اصفهانی بر آن:

    1. سابقاً در تشریح اقوال در مسئله تفصیل مرحوم نایینی را مفصلاً خواندیم. ایشان بر این عقیده بود که:

«التفصيل بين ما إذا كان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبة لم يتكرر ذكره و قد ذكر في صدر الكلام مثل قولك أحسن إلى الناس و احترمهم و اقض حوائجهم إلا الفاسقين و بين ما إذا كان الموضوع متكررا ذكره لكل جملة كالآية الكريمة المتقدمة و إن كان الموضوع في المعنى واحدا في الجميع. فإن كان من قبيل الأول فهو ظاهر في رجوعه إلى الجميع لأن الاستثناء إنما هو من الموضوع باعتبار الحكم و الموضوع لم يذكر إلا في صدر الكلام فقط فلا بد من رجوع الاستثناء إليه فيرجع إلى الجميع و إن كان من قبيل الثاني فهو ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة لأن الموضوع قد ذكر فيها مستقلا فقد أخذ الاستثناء محله و يحتاج تخصيص الجمل السابقة إلى دليل آخر مفقود بالفرض فيتمسك بأصالة عمومها»[1]

    2. حضرت امام بر قسمت دوم فرمایش ایشان (که اگر عقد الوضع تکرار شده باشد، استثناء به اخیره برمی‌گردد) اشکال می‌کنند:

«و ما قيل: من أنّ الظاهر رجوعه إلى الأخيرة، لأنّ تكرار عقد الوضع في الجملة الأخيرة مستقلا يوجب أخذ الاستثناء محلّه من الكلام لا يرجع إلى محصّل‌»[2]

    3. ایشان سپس اشکال خود را چنین توضیح می‌دهد:

«بل المستثنى إن اشتمل على الضمير يكون الاستثناء تابعا له في السعة و الضيق، و هو محتمل الرجوع إلى الأخيرة و إلى الجميع من غير تأوّل و تجوّز، و مع عدم الاشتمال يحتمل الأمرين- أيضا- بانطباق العنوان على الجميع أو الأخيرة. بل رجوع الضمير و انطباق العنوان على الجميع لو لم يكن أولى، فلا أقلّ من المساواة احتمالا[3]

توضیح:

    1. در جایی که مستثنی منه مشتمل بر اسم ظاهر است (اکرم العلما و سلم علی الشعرا الا الفساق منهم)

    2. اگر مستثنی (الفساق منهم) مشتمل بر ضمیر باشد، سعه و ضیق استثناء (یعنی اینکه به همه علما و شعرا برگردد و یا فقط به شعرا برگردد)، تابع آن است که آیا ضمیر فقط به شعرا برمی‌گردد و یا هم به شعرا و هم به علما برمی‌گردد.

    3. و اگر «هُم» به «شعرا و علما» برگردد، مجاز لازم نمی‌آید

    4. [پس در این صورت نمی‌توان حکم به یک طرف کرد و گفت «هُم» فقط به اخیره برمی‌گردد

    5. و اگر مستثنی مشتمل بر ضمیر نباشد (اکرم العلما و سلم علی الشعرا الا بنی فلان)، هم وضع همین است.

    6. چرا که ممکن است عنوانی که مستثنی است (بنی فلان)، فقط به جمله اخیره برگردد و ممکن است به همه جملات برگردد

    7. بلکه بر خلاف مرحوم نایینی (که می‌فرمود در جایی که مستثنی منه اسم ظاهر باشد، استثناء فقط به آخرین جمله برمی‌گردد)، می‌توان گفت اولویت [ظهور بیشتر عرفی] در این است که ضمیر (در مثل اکرم العلما و سلم علی الشعرا الا الفساق منهم) و عنوان (در مثل اکرم العلما و سلم علی الشعرا الا بنی فلان) به جمیع جملات برمی‌گردد.

    8. و اگر به اولویت قائل نباشیم، لااقل احتمال هر دو طرف (رجوع به جمیع یا رجوع به جمله اخیره) ساری است.

حضرت امام سپس به یک فرض دیگر اشاره کرده و مطابق با مبنای خود احتمالات آن را مطرح می‌کنند:

«و ممّا ذكرنا يظهر حال ما إذا اشتمل بعض الجمل المتوسّطة على الاسم الظاهر، و ما بعده على الضمير الراجع إليه مثل قوله: «أكرم العلماء، و سلّم عليهم، و أضف التجّار، و أكرمهم، إلاّ الفسّاق منهم» من احتمال الرجوع إلى المشتمل على الاسم الظاهر في الجملة الأخيرة و ما بعدها، و إلى الجميع[4]

توضیح:

    1. در مثل «اکرم العلما و سلم علیهم و اضف التجار و اکرمهم الا الفساق منهم»:

    2. دو احتمال مطرح است: یا استثنا به «اضف التجار و اکرمهم» بر می‌گردد یا به همه چهار جمله.

اشکال مرحوم اصفهانی بر کلام مرحوم نائینی (و بر مبنای امام)

مرحوم اصفهانی در حاشیه نهایة الدرایة[5] با اشاره به مبنای مرحوم نایینی، آن را نقد می‌کند:

«ربما يفصّل: بين ما إذا تكرّر عقد الوضع و ما إذا لم يتكرّر، فالأوّل مثل قوله: أكرم العلماء و أضف الشعراء إلّا الفسّاق، و الثاني مثل قوله: أكرم العلماء و أضفهم و أطعمهم إلّا الفساق.

ففي الثاني لا بدّ من أن يرجع إلى عقد الوضع، فيرجع إلى الأوّل أوّلا، و إلى ما بعده ثانيا و بالتب

و أما في الأوّل فحيث إن عقد الوضع مذكور في الجملة الأخيرة، فقد اخذ الاستثناء محلّه، و غيره محتاج إلى دليل‌»[6]

توضیح:

    1. مرحوم نایینی می‌گوید در جایی که عقدالوضع تکرار نشده است (اکرم العلما و سلم علیهم الا الفساق منهم)، استثناء ابتدا به اکرم العلما برمی‌گردد و به تبع آن به سلم علیهم می‌خورد.

    2. ولی در جایی که عقدالوضع تکرار شده است (اکرم العلما و سلم علی الشعرا الا الفساق منهم)؛ استثنا (الا الفساق) وقتی به جمله آخر می‌خورد، محل خود را می‌یابد و لذا محتاج آن نیست که به قبل هم برگردد. لذا رجوع به قبل محتاج دلیل است.

    3. اما هر دو مطلب بالا غلط است چرا که:

    4. در جایی که عقد الوضع تکرار نشده است (اکرم العلما و سلم علیهم الا الفساق منهم)، در سخن مرحوم نایینی خلط بین «الا استثنا» و «الا وصفی» واقع شده است

    5. «الا» اگر وصفی باشد (یعنی گویی گفته شده است اکرم العلما و سلم علیهم غیر موصوفین بالفسق) امکان اینکه اسم صفت برای ضمیر متصل باشد وجود ندارد و لذا باید «غیر موصوفین بالفسق» را صفت برای العلما بدانیم.

و در این صورت کلام مرحوم نایینی فرض دارد.

    6. [ولی در این صورت «الا» وصفی است و اگر بخواهیم بگوییم «اکرم العلما و سلم علیهم غیر موصوفین بالفسق» به ما می‌گوید «علمای غیر فاسق لازم است اکرام شوند و علمای غیر فاسق نباید اکرام شوند»، باید به مفهوم وصف قائل شویم. چرا که «حرمت اکرام علمای غیر فاسق»، محتاج پذیرش مفهوم وصف است.[7] ]

    7. ولی الا اگر استثنایی باشد، در حقیقت «حکم» را تخصیص می‌زند و نه موضوع را.

    8. [یعنی «الا» اگر وصفی باشد، گویی «علما» را مقید کرده است ولی الا اگر استثناء باشد، حکم یعنی اکرام را نسبت به علما تخصیص می‌زند، پس استثناء، راجع به عقدالحمل است و نه عقد الوضع]

    9. اما در جایی که عقد الوضع تکرار شده باشد (اکرم العلما و سلم علیهم الا الفساق منهم)، اینکه گفته می‌شود «استثناء محل خود را یافته است» مصادره به مطلوب است و صرفاً رجوع به آخرین جمله را متیقن می‌کند.

    10. [و به عبارت دیگر:

« فلان أخذ الاستثناء محله ليس امرا يحكم في باب الظهور و ما يفهم عرفا من الكلام كما لا يخفى، فهو استدلال خارج عن الطريقة الصناعية[8] ]

ما می‌گوییم:

    1. اشکال مرحوم اصفهانی، در قسمت اول (اکرم العلما و سلم علیهم الا الفساق منهم) بر حضرت امام هم وارد است.

    2. بیان اصلی اشکال آن است که استثناء اصلاً ناظر به عقد الوضع نیست تا لازم باشد استثناء به اسم ظاهر برگردد. بلکه استثناء مربوط به عقدالحمل است

    3. و لذا مرحوم سید عبدالصاحب حکیم، می‌نویسد شواهدی وجود دارد که عرفاً در آنها استثناء از حکم ضمیر واقع شده است:

«و الشواهد العرفيه على خلافه اذ یصح ان یقال: «اذا جائک العلما فاضفهم الا الفساق» فان الاستثناء من الضمیر بلحاظ وجوب الضیافة»[9]

جمع بندی:

    1. چنانکه گفتیم در مسئله می‌توان صورت‌های مختلفی را فرض کرد ولی به نظر می‌رسد حق در مسئله آن است که اگر قرینه‌ای در کار نباشد، باید قائل به توقف و اجمال همه جملات شد

    2. چرا که بعد از اینکه ثابت کردیم، رجوع استثناء به همه جمله‌های مستثنی منه ممکن است، امکان رجوع به هر یک از جملاتی و یا به همه جملات ممکن است

    3. توجه شود که قدر متیقن هم در میان نیست، چرا که ممکن است استثناء فقط به جمله اول برگردد [خلافاً للآخوند]

    4. پس در هر حال محتاج وجود قرینه هستیم و قرینه عامه‌ای در میان نیست و اگر قرینه خاصی در میان نبود، حکم در همه جملات (حتی اخیره) مجمل می‌شود.

 


[1] أصول الفقه- ط جماعة المدرسين، المظفر، الشيخ محمد رضا، ج1، ص213.
[2] مناهج الوصول، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص308.
[3] مناهج الوصول، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص308.
[4] مناهج الوصول، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص308.
[5] . نهایة الدرایة، ج2، ص480.
[6] نهاية الدّراية في شرح الكفاية، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج2، ص481.
[7] . ن ک: اصول فقه الشیعة (فاضل لنکرانی)، ج6، ص418.
[8] . منتقى الأصول، الحكيم، السيد عبد الصاحب، ج3، ص393.
[9] . مباحث الاصول، ج3، ص427.