موضوع: العام و الخاص/ تخصیص به مفهوم / ادله استحاله رجوع استثناء به جمیع عمومات

خاتمه:

ما همانند حضرت امام ضمائر را همانند حروف ایجادی می‌دانستیم و می‌گفتیم ضمایر برای ایجاد اشاره وضع شده‌اند لذا مشکل موجود در «الا» که باید به وسیله آن دو ارتباط را ایجاد کرد، در ضمیر «هُم» هم قابل طرح است.

مقام اثبات:

    1. تاکنون ثابت کردیم که «رجوع استثنا به جمیع عمومات ممکن است» حال در این مقام بحث می‌کنیم که آیا ظاهر «استثناء عقیب جمل متعدده»:

    1. رجوع استثناء به جمله اخیره است و یا

    2. رجوع به همه جملات و یا

    3. قائل به توقف می‌شویم و محتاج قرینه خارجیه هستیم (اگرچه قدر متیقن رجوع به اخیره است) و یا

4 و 5- قائل به تفصیل می‌شویم (که خود به دو صورت قابل فرض است، یکی تفصیل مرحوم نایینی و یکی تفصیل مرحوم خویی)

6- تفصیل حضرت امام

    2. چنانکه خواندیم مرحوم آخوند به قول سوم گرایش دارد، اما در پایان احتمال، قول اول را هم مطرح می‌کند و می‌نویسد:

« اللهم إلا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبدا لا من باب الظهور فيكون المرجع «1» عليه أصالة العموم إذا كان وضعيا لا ما إذا كان بالإطلاق و مقدمات الحكمة فإنه لا يكاد يتم تلك المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع فتأمل‌ »[1]

ما می‌گوییم:

ما حصل فرمایش مرحوم آخوند آن است که:

    1. الف) گاهی اصالة الحقیقه را از باب اصالة الظهور حجت می‌دانیم و گاهی اصالة الحقیقه را یک اصل تعبدی به حساب می‌آوریم.

    • گاهی عموم (در عموماتی که استثناء بر آنها وارد شده است) از وضع فهمیده می‌شود (مثل اکرم کل عالم و یا اکرم العلما) و گاهی عموم از مقدمات حکمت فهمیده می‌شود (مثل لیس عالمٌ ولا شاعر فی الدار؛ البته بنا بر مبنای مرحوم آخوند که عمومیت را در نکره در سیاق نهی و نفی از مقدمات حکمت استفاده می‌کرد)

    • استثناء مطابق برخی از مبانی، مستلزم مجاز در ناحیه عام است (و باعث می‌شود عام مجاز شود) و مطابق برخی از مبانی مستلزم مجاز نیست (بلکه صرفاً تصرف در مراد جدی است)

    2. حال: اگر در جایی چنین بود که:

یک) اصالة الحقیقه حتی اگر ظهوری در میان نباشد، به سبب تعبد حجت است.

دو) گفتیم استثناء (تخصیص) باعث مجاز می‌شود

سه) عموم ناشی از وضع است و لذا معنای عموم، معنای حقیقی است.

در این صورت می‌توان گفت که در «اکرم العلما و الشعرا الا الفساق منهم» وقتی شک داریم که «الا الفساق»، به علما هم برمی‌گردد یا تنها به شعرا باز می‌گردد، می‌توانیم بگوییم چون تخصیص باعث مجاز می‌شود و اصالة الحقیقه می‌گوید «علما» در معنای حقیقی استعمال شده است و معنای موضوع له (حقیقی) هم عمومیت است؛ لاجرم اصالة الحقیقه می‌گوید که علما در عمومیت باقی است و تخصیص نخورده است.

    3. ولی اگر اصالة الحقیقه تعبدی نبود، چون ظهوری در رجوع استثناء به اخیره در میان نیست لاجرم، حکم به توقف می‌کنیم.

    4. و یا اگر عمومیت از وضع استفاده نمی‌شد، در این صورت اگر هم اصالة الحقیقه تعبدی در میان باشد، باز هم معنای حقیقی (موضوع له) نداریم که به آن متعبد شویم. (چرا که عمومیت در چنین فرضی از مقدمات حکمت فهمیده می‌شود و برای پذیرش اطلاق، باید عدم قرینه احراز شود و وجود «الا» مانع است

    5. و یا اگر تخصیص، باعث مجاز نمی‌شد، باز هم چون اصالة الحقیقه نفی مجاز می‌کند، نفی تخصیص نمی‌کند.

ما می‌گوییم:

    1. اینکه برای فهم کامل فرمایش مرحوم آخوند لازم است بگوییم «تخصیص مجاز است»، مستفاد از تقریر مرحوم فاضل[2] . اما ممکن است بتوانیم بگوییم حتی اگر کسی تخصیص را مجاز نداند هم می‌تواند؛ برای فهم مراد جدی به اصالة الحقیقه تعبدی تمسک کند و مراد جدی را مطابق با معنای موضوع له بداند.

    2. همچنین اگر گفتیم عمومیت از مقدمات حکمت فهمیده می‌شود ممکن است بتوانیم بگوییم، اصل عدم قرینیت موجود، باعث می‌شود که حکم به «عدم قرینیت الا الفساق» بکنیم و لذا مقدمات حکمت را برای پذیرش عمومیت تمام بدانیم.