موضوع: العام و الخاص/ تخصیص به مفهوم / ادله استحاله رجوع استثناء به جمیع عمومات

ادله استحاله رجوع استثناء به جمیع عمومات (امکان یا استحاله ثبوتی)

در تقریر این دلیل، به دو گونه می‌توان بحث را مطرح کرد. یکی آنچه صراحت کلام مرحوم عراقی است و دیگری تقریری که به صورت مفصل‌تر مرحوم فاضل ارائه کرده است. ابتدا تقریر مرحوم فاضل را مطرح می‌کنیم و سپس به کلام مرحوم عراقی اشاره می‌کنیم.

الف) تقریر مرحوم فاضل[1]

    1. ادات استثناء گاهی حرف هستند (مثل الا) و گاهی اسم یا فعل هستند (غیر، استثنی) همچنین مستثنی هم گاهی عام است (الا الفساق منهم) و گاهی شخص است (الا زیداً)

    2. در صورتی که مستثنی، شخص است، گاهی یک زید، هم عالم است و هم شاعر است (اکرم العلما و اطعم الشعرا الا زیداً) و گاهی چند زید داریم که یکی عالم است و یکی شاعر است.

    3. شخص واحد (قسم2)شخص واحد (قسم2)مستثنی: عام (قسم 1)مستثنی: عام (قسم 1)توجه شود که اگر امکان رجوع استثناء به همه عناوین وجود ندارد؛ مثلاً اگر گفته شد «اکرم العلما و الشعرا الا زیداً» و تنها یک زید موجود است که شاعر است و عالم نیست، طبیعی است که زید تنها از شعرا استثناء خواهد شد.

مستثنی: شخصمستثنی: شخصاستثناء با حرفاستثناء با حرفپس:

صلاحیت رجوع استثناء به همه عموماتصلاحیت رجوع استثناء به همه عموماتمستثنی: شخصمستثنی: شخصمستثنی: عام (قسم 4)مستثنی: عام (قسم 4)شخص واحد (قسم5)شخص واحد (قسم5)شخص متعدد (قسم6)شخص متعدد (قسم6)شخص متعدد (قسم3)شخص متعدد (قسم3)

استثناء با غیر حرفاستثناء با غیر حرف

    4. در قسم (۴) و (۵) (مثل اینکه گفته شود: اکرم الفقها و الشعرا و استثنی منهم الفساق منهم / یا: استثنی منهم زیداً)، اگر استثنا بخواهد به همه عمومات برگردد، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد لازم می‌آید. چرا که «استثنی» دال بر اخراج واحد است و اگر از همه عمومات اخراج صورت پذیرد، اخراج‌های متعدد پدید می‌آید. چرا که هر اخراج از یک مستثنی منه، یک اخراج علی حده است.

    5. اما در قسم (۱) و (۳) (مثل اینکه گفته شود: اکرم العلما و الشعرا الا الفساق منهم / و یا الا زیداً): چون وضع حروف عام، موضوع له خاص است و استعمال هم حقیقی است و لذا مستعمل فیه همانند موضوع‌له خاص است. لاجرم «یک استثناء» صورت وقوع می‌پذیرد و اگر بخواهید استثناء به همه عمومات برگردد، استعمال در غیر واحد واقع می‌شود.

    6. اما در قسم (۲) و (۵) (مثل اینکه گفته شود: اکرم العلما و الشعرا الا زیداً و یک زید هم عالم است و هم شاعر) در این صورت استثناء زید اگر با حروف و یا با غیر حروف واقع شود و استثناء زید از همه عمومات واقع شود، استعمال واحدی صورت پذیرفته است.

ما می‌گوییم:

    1. بر این تقریر دو اشکال قابل طرح است:

اولاً: در مثال «اکرم العلما و الشعرا و استثنی منهم الفساق/ یا استثنی منهم زیداً) آنچه در اکثر از واحد استعمال شده است، ضمیر «منهم» است و نه کلمه «استثنی».

و به همین جهت اگر بگوییم «اکرم العلما و الشعرا و استثنی الفساق / یا: استثنی زیداً» (یعنی ضمیر «منهم» را به کار نبریم) باز هم منهم در تقدیر است.

پس در همه موارد آنچه در اکثر استعمال شده است، «ضمیر» یا «ادات استثناء» است که هر دو هم دارای وضع عام و موضوع له خاص‌اند. (اگر چه در قسم (۶)، در لفظ «زید» هم باید به استعمال در اکثر بر واحد قائل شد)

البته این سخن در جایی که با لفظ «غیر» وارد شده‌اند، (مثل اکرم العلما و الشعرا غیر زید) مطرح نمی‌شود.

ثانیاً: تقریر مرحوم فاضل بر استحاله استعمال در اکثر است و این استحاله هم در اسامی (که وضع عام و موضوع له عام یا وضع خاص و موضوع له خاص دارند) و هم در حروف و اداة (که وضع عام و موضوع له خاص دارند) یکسان است و نمی‌توان بین آنها فرق گذاشت.

ب) تقریر مرحوم عراقی:

    1. آنچه از کلام مرحوم عراقی قابل استفاده است، آن است که ایشان بحث را نه از آن حیث که «استعمال در اکثر لازم می‌آید» بلکه از حیث دیگری مطرح می‌کند.

    2. مرحوم عراقی به این اشاره می‌کند که «ادات استثناء» (مثل الا) دارای وضع عام و موضوع له خاص و مستعمل فیه خاص است، و چنین وضعیتی مستلزم آن است که این «الا» در هنگام استعمال بین مستثنی و مستثنی منه رابطه‌ای را ایجاد می‌کند پس باید در هنگام استعمال دو طرف برای «الا» تصویر شود تا این «الا» «اخراجی را از مستثنی منه به اندازه مستثنی» پدید آورد.

    3. این اشکال، مبتنی بر «استعمال در اکثر» نیست بلکه مبتنی بر آن است «ایجادیت ادات» مانع از آن است «ادات واحد»، ارتباطات متعدد ایجاد ‌کند:

« فقد يقال‌ بعدم‌ إمكان رجوعه إلى الجميع باعتبار استلزامه لمحذور استعمال إلّا في إخراجات متعدّدة باستعمال واحد، و لزوم هذا المحذور انما هو من جهة خصوصية الموضوع له و المستعمل فيه في الحروف و الهيئات‌»[2]

    4. پس گویی مرحوم عراقی «استعمال در اکثر» را در جایی که موضوع له خاص و ایجادی باشد مشکل می‌داند و نه اینکه به طور کلی مشکل بداند.

ما می‌گوییم:

    1. ماحصل فرمایش ایشان آن است که «الا»، یک اخراج را ایجاد می‌کند و اگر بخواهد چند اخراج را ایجاد کند:

اولاً: استعمال در اکثر است

ثانیاً: آنچه ایجاد کننده است نمی‌تواند دو شیء را ایجاد کند (یعنی استعمال ادات در دو ایجاد خلاف وضع آنهاست)

    2. از استدلال فوق جواب‌هایی داده شده است:

جواب اول) پاسخ مرحوم عراقی:

    1. مرحوم عراقی در پاسخ به این استدلال می‌نویسد:

« بان ما ذكر من المحذور انّما يتوجّه إذا أريد كل واحدة من الإضافات الخروجيّة من اللفظ بالاستقلال و إلّا ففي فرض لحاظ المجموع بلحاظ واحد فلا محذور يرد عليه، و بيان ذلك هو ان المعاني الحرفية بعد ما كانت من سنخ النسب و الإضافات المتقوّمة بالطرفين ففي مثل الفرض تارة يلاحظ في مقام الاستعمال الإضافة الخروجيّة بين شي‌ء و بين أمور متعددة بنحو يكون كل واحد من تلك الأمور طرفا للإضافة في لحاظه بالاستقلال و يلزمه استقلال كل واحد من تلك الإضافات الإخراجية في مقام اللحاظ و أخرى يلاحظ الإضافة الإخراجية بينه و بين مجموع أمور متعددة بجعل المجموع طرفا للإضافة في لحاظه، نظير ملاحظة نسبة التقابل بين الشي‌ء و صفّ من العسكر من حيث لحاظ نسبة التقابل تارة بينه و بين كل واحد من افراد ذاك الصف بالاستقلال، و أخرى لحاظها بينه و بين مجموع الصف.

و بعد ذلك نقول: بان الإشكال المزبور انما يتوجه على الفرض الأوّل من لحاظ إخراجات متعددة على الاستقلال، و إلّا فعلى الفرض الثاني من لحاظ الجمل المتعددة بمجموعها طرفا للإضافة الإخراجية فلا يتوجه الإشكال، حيث انه عليه لا يكون في البين إلّا إضافة واحدة شخصية قائمة بالمخرج و مجموع الجمل، و لا يكون الأداة أيضا الا مستعملة في إخراج واحد شخصي و مجرد تعدد المخرج منه و المخرج مثلا خارجا حينئذ لا يوجب تعددا في الإضافة الإخراجية القائمة بالمجموع، كما هو واضح.» [3]

    2. ماحصل فرمایش ایشان آن است که اگر در «اکرم العلما و الشعرا الا الفساق منهم» یک بار بین علما و فساق رابطه برقرار کنیم و بار دوم بین شعرا و فساق، در این صورت دو اضافه را باید به وسیله «الا» ایجاد نماییم. ولی اگر «علما و شعرا» را یک مجموعه واحد لحاظ کنیم و زید را از آن خارج کنیم در حقیقت یک ارتباط ایجاد کرده‌ایم که بین «مجموع علما و شعرا» و بین «فساق آنها» ایجاد شده است.

    3. بر این پاسخ اشکال شده است:

« و يرد هذا القول ان أخذ المجموع طرفا للربط اما بلحاظ عنوان آخر منطبق على الكل، و الاستثناء منه. و اما بلحاظ نفس العمومات بنحو المجموع، و الاستثناء منها كذلك. و الأول: يتنافى مع الوجدان، إذ لا نرى عنوانا آخر أخذ طرفا للاستثناء. و الثاني: بعيد عن طريقة المحاورة العرفية، لاستلزامه ان يلحظ كل واحد من العمومات بلحاظين، أحدهما استقلالي في مقام تعلق الحكم به، و الآخر ضمني في مقام الاستثناء، و هو لو لم يكن محالا عقلا فلا أقل من انه تكلف لا دليل عليه.»[4]

توضیح:

    1. اینکه «شعرا و علما» را یک مجموعه گرفته‌ایم، و یا به این جهت است که «شعرا و علما» را تحت عنوان واحد بالاتری قرار دهیم و آن را مستثنی منه قرار دهیم [مثلاً اهل قلم]

    2. و یا به این جهت است که دو عنوان «شعرا و علما» را به نحو عام مجموعی لحاظ کنیم.

    3. [در فرض اول، یک عنوان مستثنی منه است ولی در فرض دوم دو عنوان در کنار هم به نحو عام مجموعی مستثنی منه هستند]

    4. اما فرض اول خلاف وجدان است چرا که عرفاً عنوان دیگری مستثنی منه نیست

    5. اما فرض دوم هم خلاف رویه اهل محاوره است چرا که در این فرض:

    6. یک بار باید «علما» به نحو مستقل لحاظ شود تا اکرام بر هر عالم بار شود و یک بار در ضمن «علما + شعرا» لحاظ شود.

    7. و چنین لحاظ‌های دوگانه‌ای، همراه با تکلف است (اگر عقلاً محال نباشد)

ما می‌گوییم:

مقرر شهید کتاب، درباره فرض اول می‌نویسد:

« و لكن سيدنا الأستاذ (دام ظله) عدل عن ذلك- بعد البحث معه (مد ظله)- و التزم بإمكان رجوع الاستثناء إلى المجموع، لوجود عنوان واحد جامع للعمومات، و هو الضمير، فانه عنوان مبهم قابل للانطباق على الجميع كما عرفت.» [5]

توضیح:

در «اکرم العلما و الشعرا الا الفساق منهم»، ضمیر «منهم» به همه برمی‌گردد و این عنوان جامع بین شعرا و علما نیست.