موضوع: العام و الخاص/ تخصیص به مفهوم / تخصیص به مفهوم مخالف

فصل: استثناء عقیب جمل متعدده:

*1. در آیه شریفه ﴿«وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا»﴾[1] ، 3 حکم برای تهمت زننده به زنان عفیفه مطرح شده است: وجوب زدن هشتاد تازیانه، حرمت پذیرش ابدی شهادت آنها و فسق آنها. اما در انتهای آیه تخصیصی مطرح شده است (توبه کنندگان).

حال: جای این سوال مطرح است که اگر کسی از تهمت کنندگان توبه کرد

    1. آیا تنها از آخرین حکم (فسق) خارج می‌شود؟

    2. آیا از همه احکام (هر 3 مورد) خارج می‌شود؟

    3. در هیچ کدام از موارد فوق ظهور ندارد و برای تعیین اینکه به کدام یک از عمومات برمی‌گردد، محتاج قرینه هستیم.

*2. مرحوم آخوند می‌نویسد:

«الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة هل الظاهر هو رجوعه إلى الكلّ أو خصوص الأخيرة أو لا ظهور له في واحد منهما ، بل لا بدّ في التعيين من قرينة؟ أقوال»[2]

*3. مرحوم صاحب معالم، در مسئله به 2 قول قائل هستند:

«إذا تعقب المخصص متعددا سواء كان جملا أو غيرها و صح عوده إلى كل واحد كان الأخير مخصوصا قطعا و هل يخص معه الباقي أو يختص هو به أقوال»[3]

توضیح:

    1. عام‌های متعدد، چه در یک جمله باشند (اکرم النحاة والفلاسفه والصرفیین الا الفساق منهم) و چه در چند جمله؛

    2. و امکان عقلی رجوع استثناء به همه عام‌ها فراهم باشد [ولی اگر امکان رجوع به دیگر عمومات فراهم نیست چرا که اگر چنین باشد: «اکرم العلما و اطعم الناس الا الجهال». ارجاع تخصیص به اکرم العلما ممکن نیست چرا که عام جاهل نیست]

    3. در این صورت آخرین عام قطعاً تخصیص می‌خورد، اما دو قول مطرح است:

    4. یک) علاوه بر آخرین عام بقیه عمومات هم تخصیص می‌خورند

دو) تنها آخرین عام تخصیص می‌خورد و تخصیص فقط به عام آخر اختصاص دارد.

*4. مرحوم مظفر می‌نویسد که در این مسئله 4 قول مطرح است:

«و اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

    1. ظهور الكلام في رجوع الاستثناء إلى خصوص الجملة الأخيرة و إن كان رجوعه إلى غير الأخيرة ممكنا و لكنه يحتاج إلى قرينة عليه.

    2. ظهوره في رجوعه إلى جميع الجمل و تخصيصها بالأخيرة فقط هو الذي يحتاج إلى الدليل.

    3. عدم ظهوره في واحد منهما و إن كان رجوعه إلى الأخيرة متيقنا على كل حال أما ما عدا الأخيرة فتبقى مجملة لوجود ما يصلح للقرينة فلا ينعقد لها ظهور في العموم فلا تجري أصالة العموم فيها.

    4. التفصيل بين ما إذا كان الموضوع واحدا للجمل المتعاقبة لم يتكرر ذكره و قد ذكر في صدر الكلام مثل قولك أحسن إلى الناس و احترمهم و اقض حوائجهم إلا الفاسقين و بين ما إذا كان الموضوع متكررا ذكره لكل جملة كالآية الكريمة المتقدمة و إن كان الموضوع في المعنى واحدا في الجميع. فإن كان من قبيل الأول فهو ظاهر في رجوعه إلى الجميع لأن الاستثناء إنما هو من الموضوع باعتبار الحكم و الموضوع لم يذكر إلا في صدر الكلام فقط فلا بد من رجوع الاستثناء إليه فيرجع إلى الجميع و إن كان من قبيل الثاني فهو ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة لأن الموضوع قد ذكر فيها مستقلا فقد أخذ الاستثناء محله و يحتاج تخصيص الجمل السابقة إلى دليل آخر مفقود بالفرض فيتمسك بأصالة عمومها»[4]

توضیح:

اقوال:

    1. ظهور آن است که استثناء به آخرین عام برمی‌گردد، اگرچه اگر قرینه‌ای موجود باشد، ممکن است به مابقی هم باز گردد.

    2. ظهور آن است که استثناء به همه عمومات برمی‌گردد، اگرچه اگر قرینه‌ای موجود باشد، ممکن است فقط به اخیره برگردد.

    3. ظهوری در هیچ طرف موجود نیست ولی رجوع به آخرین عام، متیقن است. اما چون احتمال رجوع به مابقی عمومات هم مطرح است، لذا سایر عمومات مجمل می‌شوند (چرا که ما یصح للقرینه موجود است)

    4. تفصیل بین جایی که برای هر عام موضوع به صورت مجزا ذکر شده است و جایی که موضوع در همه عمومات، یکی است. در جایی که موضوع واحد است.

    5. مثال برای وحدت موضوع: «احسن الناس و احترمهم واقض حوائجهم الا الفاسقین» که موضوع در همه «الناس» است که در ابتدای کلام آمده است.

    6. مثال برای تعدد موضوع: آیه شریفه که در مورد «فاسقین»، «اولئک هم» تکرار شده است.

    7. اگر موضوع واحد باشد، تخصیص به همه برمی‌گردد چرا که آنچه تخصیص می‌خورد موضوع است که در صدر کلام است و آن موضوع در سراسر جملات واحد است

    8. ولی اگر موضوع متعدد باشد، استثناء فقط به آخرین جمله برمی‌گردد.

ما می‌گوییم:

    1. محقق کتاب[5] این قول را به علامه حلی، صاحب فصول و ابوحنیفه نسبت می‌دهد و می‌نویسد که قول اول را شیخ طوسی به سید مرتضی نسبت داده است ولی وی در این انتساب شبهه می‌کند.

    2. قول دوم هم به شیخ طوسی و شافعیه نسبت داده شده است

    3. قول سوم هم به سید مرتضی، مرحوم آخوند و مرحوم عراقی نسبت داده شده است

    4. قول چهارم هم چنانکه خواهیم گفت مربوط به مرحوم نائینی است.

ما می‌گوییم:

    1. درباره فرمایش مرحوم نایینی آنچه مرحوم مظفر گزارش کرده است، مطابق با بیان مرحوم خویی در اجود التقریرات است و ایشان علت رجوع استثنا به جمیع در جایی که موضوع واحد است را چنین برمی‌شمارد:

«(اما القسم‌ الثاني‌) أعني‌ به‌ ما لا يكون‌ عقد الوضع مذكوراً فيه الا في صدر الكلام فلا مناص فيه عن الالتزام برجوعه إلى الجميع لأن المفروض ان عقد الوضع فيه لم يذكر الا في صدر الكلام و قد عرفت انه لا بد من رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع فلا بد من رجوعه إلى الجميع»[6]

    2. اما درباره تفصیل مرحوم نائینی ممکن است کسی در مثال ایشان برای «تعدد موضوع» خدشه کند و بگوید فرقی بین «ضمیر» و «اسم اشاره» نیست و لذا فرقی بین «اولئک هم الفاسقون» که در آن موضوع «اولئک» است و اشاره به «الذین یرمون المحصنات» دارد و بین «اقض حوائجهم» که در آن ضمیر «هم» راجع به «ناس» است نیست.

    3. لذا شاید بهتر باشد مثال قسم دوم (تعدد موضوع) را چنین مطرح کنیم: «اکرم العلما و اطعم العلما الا الفساق منهم»

    4. اما مرحوم کاظمینی تقریر فرمایش مرحوم نائینی را به گونه‌ای مطرح کرده است که اشکالات متعددی بر آن وارد است:

«(و التحقيق) في ذلك هو التفصيل‌ بان يقال ان من الواضح‌ انه لا بد من رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع لا محالة و عليه فاما ان يكون عقد الوضع مكرراً في الجملة الأخيرة كما في مثل الآية المباركة أولا يكون كذلك بل يختص ذكر عقد الوضع بصدر الكلام كما إذا قيل أكرم العلماء و أضفهم و أطعمهم الا فساقهم»[7]

توضیح:

    1. قسم اول: اگر همه عام‌ها مشتمل بر موضوع و محمول است، استثناء به آخرین جمله برمی‌گردد.

    2. قسم دوم: اگر در عام‌ها موضوع موجود نیست، استثنا به همه عام‌ها برمی‌گردد

    3. مثال قسم اول (تعدد): اکرم العلما و اضف الشعرا و اهن الفساق الا النحوی [تعدد حکم و تعدد موضوع]

یا: اکرم العلما و اکرم الشعرا و اکرم السادات الا النحوی [وحدت حکم، تعدد موضوع]

    4. مثال قسم دوم: اکرم العلما و الشعرا و السادات الا النحوی

ما می‌گوییم:

به نظر می‌رسد مثال دوم ایشان، وحدت حکم و تعدد موضوع است و موضوع در آن حذف نشده است و در مثال اول هم آنچه مطرح است «تعدد موضوع» است نه «تکرر موضوع».