موضوع: العام و الخاص/ تخصیص به مفهوم / تخصیص به مفهوم مخالف

کلام امام خمینی

حضرت امام می‌نویسند:

«إنّ العامّ لمّا كان دلالته بالوضع، فإن كانت الدلالة على المفهوم- أيضا- بالوضع، يقع التعارض بين الظاهرين، فمع عدم الترجيح يرجع إلى أخبار العلاج، أو يحكم بالإجمال، و إن كانت بمقدّمات الحكمة يرفع اليد عن المفهوم إن كانا في كلام واحد، لتحكيم الظهور المنجّز على الإطلاق المعلّق على عدم البيان، و مع انفصالهما يصيران متعارضين، و لا ترجيح للظهور الوضعيّ على الإطلاقيّ في مثله.»[1]

توضیح

    1. دلالت عام بر عموم وضعی است [و در هیچ صورتی ناشی از مقدمات حکمت نیست]

    2. اگر دلالت جمله دوم بر مفهوم هم، دلالت وضعی باشد، بین ظهور وضعی عام و ظهور وضعی جمله دوم در مفهوم، تعارض حاصل می‌شود.

    3. و اگر دلیلی بر ترجیح ظهور یک طرف نبود (جمع دلالی)، به سراغ اخبار علاجیه می‌رویم (ترجیحات دلالی یا ترجیحات سندی)

    4. و اگر ترجیح‌های سندی و دلالی نبود، حکم به اجمال عام و مفهوم می‌کنیم

    5. ولی اگر دلالت جمله دوم بر مفهوم، ناشی از مقدمات حکمت بوده:

    6. اگر عام و کلام دوم در کلام واحد بودند، در این صورت مفهوم را رها می‌کنیم (چرا که وضع عام دلالت عام بر عموم دارد و این دلالت بیان به حساب می‌آید و مانع از مقدمات حکمت در ناحیه مفهوم می‌شود)

    7. ولی اگر عام و کلام دوم، در کلام واحد نبودند بلکه از هم مجزی بودند، باز هم تعارض پدید می‌آید.

ما می‌گوییم:

    1. فرق سخن امام و مرحوم آخوند در آن است که مرحوم آخوند عموم را هم گاهی ناشی از مقدمات حکمت می‌دانستند در حالیکه حضرت امام عموم را تنها از وضع مستفاد می‌دانند.

یک طرف ترجیح دارد: همان مقدم می‌شودیک طرف ترجیح دارد: همان مقدم می‌شودپس:

مفهوم ناشی از وضع باشد (تعارض)مفهوم ناشی از وضع باشد (تعارض)

هیچ کدام ترجیح ندارند: اجمال هر دو دلیلهیچ کدام ترجیح ندارند: اجمال هر دو دلیل

عامعامدر یک کلام: عام مقدم می‌شوددر یک کلام: عام مقدم می‌شود

مفهوم ناشی از مقدمات حکمت باشدمفهوم ناشی از مقدمات حکمت باشد

ترجیح با یک طرف است: همان مقدم می‌شودترجیح با یک طرف است: همان مقدم می‌شودهیچکدام ترجیح ندارند: اجمالهیچکدام ترجیح ندارند: اجمالدر دو کلام: تعارضدر دو کلام: تعارض

    2. ما در این بحث هم عقیده با حضرت امام بودیم و دلالت «جمع محلی به ال» و هم نکره در سیاق نفی بر عموم را به وضع می‌دانستیم.

    3. درباره «مفهوم» هم اگرچه ما به وضع تعینی قائل شدیم ولی در جایی که بتوانیم اطلاق مقامی را احراز کنیم، قائل به مفهوم بودیم.

    4. توجه شود که تمام این بحث در جایی است که رابطه عام مفهوم، رابطه عموم و خصوص مطلق باشد چرا که اگر مطابق با قواعد عام و خاص مشی می‌کردیم، باید مفهوم (خاص مطلق) را بر عام مقدم می‌دانستیم. ولی چون مفهوم (حتی اگر وضع ناشی شده باشد) از جهت ظهور از منطوق اضعف است، لذا این سوال مطرح می‌شود که آیا در چنین جایی هم خاص بر عام مقدم است.

کلام مرحوم نایینی:

    1. مرحوم نایینی در صورتی که مفهوم خاص مطلق باشد (نسبت به عام) ابتدا یک تفصیل را رد می‌کند.

    2. تفصیل آن است که:

«(و من هنا) يظهر بطلان التفصيل في المقام بين ما إذا كان العموم متصلا بما له المفهوم و ما إذا كان منفصلا عنه فيلتزم بتقديم العموم و بكونه مانعا من انعقاد ظهور الكلام في المفهوم في فرض اتصال العموم بماله المفهوم و بتقديم المفهوم على العموم في فرض انفصالهما لانعقاد ظهور الكلام في المفهوم في هذا الفرض و كونه أخص مما له العموم على الفرض‌»[2]

توضیح:

    1. اگر عام و ما له المفهوم در یک کلام هستند، عام مقدم می‌شود

    2. اگر عام و ما له المفهوم در دو کلام هستند، مفهوم مقدم می‌شود

    3. چرا که اگر در یک کلام هستند، وجود عام مانع در انعقاد مفهوم می‌شود ولی اگر در دو کلام هستند، مفهوم در «اخص مطلق» ظهور می‌یابد و لذا بر عام مقدم می‌شود.

    4. قبل از بیان فرمایش مرحوم نایینی، لازم است اشاره کنیم که از دیدگاه ایشان:

اولاً: عموم همواره ناشی از مقدمات حکمت است (و با جریان اطلاق در مدخول ادات عموم، می‌توان عموم را استفاده کرد)

ثانیاً: مفهوم هم محتاج جریان وضع و هم محتاج جریان مقدمات حکمت است.

    5. اینکه مفهوم بالوضع و بالاطلاق است به این جهت است که:

وضع جمله شرطیه برای آن است که بگوید شرط قید حکم است یعنی وقتی می‌گوییم «ان جائک زید فاکرمه»، وضع جمله شرطیه برای آن است که بگوید وجوب اکرام مشروط است و در صورتی ثابت است که زید بیاید (یعنی آمدن زید قید وجوب اکرام یعنی قید حکم است) و لذا «آمدن زید» قید موضوع نیست (که اگر قید موضوع بود چنین می‌شد که: وجوب اکرام مشروط نیست بلکه به صورت مطلق بر «زید جائی» حمل شده است.)

    6. توجه شود که اگر قید، قید موضوع باشد، صرفاً وجوب بر یک موضوع وارد شده است و این نافی وجوب در سایر موارد نیست. ولی اگر قید، قید حکم باشد، وجوب به صورت مشروط ثابت است.

حال اگر گفتیم شرط تعلق وجوب آن است که «زید بیاید»، باید بگوییم اطلاق ثابت می‌کند که شرط دیگری در میان نیست و قید دیگری هم برای شرط موجود نیست.

پس علیت شرط برای حکم وضعی است ولی انحصار علت و تامه بودن علت از مقدمات حکمت فهم می‌شود.

    7. مرحوم نائینی پس با این توضیحات می‌نویسد:

«و من الواضح ان إطلاق متعلق العموم لا يصلح ان يكون مانعاً من الظهور الوضعي ليرفع اليد به عن المفهوم و يلتزم برجوع القيد إلى ناحية الموضوع فبعد الفراغ عن ظهور القضية في حد نفسها في المفهوم لا يبقى إشكال في تقدمه على العموم و كونه مبينا لدائرة متعلقه (و ان شئت قلت) ان تقدم العموم على المفهوم لا بد من ان يكون اما من جهة كشفه عن رجوع القيد إلى ناحية الموضوع و اما من جهة إثباته عدلا له بان لا يكون شرط الحكم منحصرا بما هو مذكور في القضية كما قيل بذلك في ما إذا كان التعارض بين قضيتين لكل منهما مفهوم في نفسه الّذي تقدم الكلام فيه مفصلا و من الواضح ان‌ إطلاق متعلق العموم غير قابل لأن يثبت به شي‌ء من هذين الأمرين‌»[3]

توضیح:

    1. [وقتی در یک کلام متصل، هم عام وارد شده است و هم مفهوم و رابطه آنها عموم و خصوص مطلق است:]

    2. در چنین صورتی، اطلاق که باعث عموم شده است نمی‌تواند مانع ظهور وضعی مفهوم شود [و باید بگوییم در چنین صورتی هم مفهوم بر عموم مقدم است]

    3. چرا که اگر بخواهیم بگوییم که «ظهور وضعی مفهوم» رد می‌شود، باید بگوییم قید (شرط) که بالوضع به حکم برمی‌گشت به موضوع برمی‌گردد [یعنی جمله شرطیه ظهور در علّیت شرط برای جزا را از دست می‌دهد]

    4. پس: اگر کسی عام را مقدم دارد یا به سبب آن است که وضع مفهوم (علت شرط برای حکم) را انکار کرده است و یا به سبب آن است که مقدمات حکمت مفهوم (انحصار علیت شرط برای حکم) را رد کرده است.

    5. [و در جایی که دو قضیه که هر دو مفهوم دارند اگر با هم تعارض کردند، چنین گفته می‌شود که اطلاق دو قضیه نفی می‌شود.]

    6. و روشن است که اطلاق عموم، نمی‌تواند «ظهور وضعی» و «ظهور ناشی از مقدمات حکمت در مفهوم» را رد کند.

ما می‌گوییم:

حضرت امام سخن مرحوم نائینی را چنین تشریح کرده‌اند:

«و ما قيل‌: من أنّ المناط في المفهوم أن يكون التقييد راجعا إلى الحكم، لا إلى الموضوع، و القضيّة الشرطيّة- بعد ما كانت ظاهرة في كون القيد راجعا إلى الحكم، لأنّها وضعت لتقييد جملة بجملة- تكون حاكمة على مقدّمات الحكمة في العامّ، فظهورها في المفهوم يوجب عدم جريان مقدّمات الحكمة في العامّ، و أنّ القضيّة ذات مفهوم و إن كانت بمقدّمات الحكمة، إلاّ أنّ المقدّمات الجارية في طرف المفهوم تكون بمنزلة القرينة على أنّ المراد من العامّ هو الخاصّ، و العامّ لا يصلح أن يكون قرينة على أنّ الشرطيّة سيقت لفرض وجود الموضوع، فلا بدّ فيه من دليل يدلّ عليه، هذا إذا كان المفهوم أخصّ مطلقا»[4]

توضیح:

    1. مرحوم نایینی می‌فرمود، قیدی که از آن مفهوم گرفته می‌شود، قید حکم است و این ناشی از «وضع» است

    2. [یعنی اگر گفته می‌شود «اکرم رجلاً عادلاً»، مراد آن است که وجوب مشروط است به اینکه عدالت موجود باشد. و نه اینکه «رجل مشروط به عدالت»، واجب است اکرامش. توجه شود که اگر گفتیم قید، قید موضوع است، معنا چنین می‌شود که وجوب اکرام بر رجل عادل است و این ملازمه‌ای با اینکه «وجوب اکرام در رجل غیرعادل نیست»، ندارد. ولی وقتی قید، قید حکم باشد، وجوب اکرام را مشروط بر وجود عدالت کرده‌ایم]

    3. حال: وقتی جمله شرطیه دارای مفهوم شد (اگر زید آمد، می‌آیم)، آمدن من مشروط به آمدن زید می‌شود (پس حکم یعنی آمدن من مشروط به آمدن زید است).

    4. در چنین صورتی، مفهوم بر مقدمات حکمت که باعث پیدایش عام شده است، مقدم می‌شود

    5. و به همین جهت اصلاً عام ظهوری در عموم پیدا نمی‌کند

    6. حال: اگرچه مفهوم ناشی از مقدمات حکمت است ولی مقدمات حکمت که در طرف مفهوم جاری می‌شود، قرینه است بر اینکه مراد از عام عمومیت نیست (و خاص مراد است)

    7. پس مفهوم می‌تواند قرینه باشد که مراد از عام عموم نیست ولی عام نمی‌تواند قرینه باشد بر اینکه قضیه شرطیه برای تقیید در ناحیه موضوع وضع شده است.

    8. تمام این سخن در جایی است که رابطه عام و مفهوم، عموم و خصوص مطلق باشد.

حضرت امام سپس به مرحوم نائینی اشکال می‌کنند:

«ففيه:- بعد الغضّ عن أنّ العامّ لا يحتاج إلى مقدّمات الحكمة كما سبق الكلام فيه - أنّ ظاهر القضيّة وضعا هو مجرّد إناطة الحكم بالقيد، و هو ليس مناط المفهوم، بل مناطه إثبات الانحصار، و هو بمقدّمات الحكمة كما اعترف به، فحينئذ لا وجه لتقديم أحد الإطلاقين على الآخر، و جريان مقدّمات الحكمة في العامّ لا يلزم أن يثبت رجوع القيد إلى الموضوع، حتّى يقال: إنّه لا يصلح لذلك، بل يمنع عن جريانها في الشرطيّة لإثبات الانحصار.

و قوله: إنّ جريانها في المفهوم بمنزلة القرينة للعامّ، لا يرجع إلى محصّل، و التحقيق ما عرفت.» [5]

توضیح:

    1. اولاً: عام محتاج مقدمات حکمت نیست

    2. ثانیاً: وضع قضیه شرطیه برای آن است که حکم منوط و مشروط به شرط است (شرط علت جزاست) ولی این مطلب باعث پیدایش مفهوم نمی‌شود.

    3. چرا که مفهوم ناشی از آن است که بتوانیم ثابت کنیم شرط علّت انحصاری جزاست.

    4. و این مطلب از مقدمات حکمت استفاده می‌شود

    5. و چون چنین است هم عام (طبق مبنای مرحوم نایینی) از مقدمات حکمت اخذ می‌شود و هم مفهوم. و دلیلی ندارد یکی را بر دیگری مقدم بداریم.

    6. [ان قلت: اگر عام بر عموم باقی بماند (یعنی مقدمات حکمت در آن تمام شود) لاجرم باید بگوییم مفهوم منتفی است و لذا باید بگوییم شرط، قید موضوع می‌شود و نه قید حکم. و این خلاف وضع جمله شرطیه است.

    7. [قلت:] بقاء عام بر عموم، صرفاً انحصار علیت را بر می‌دارد و نه اصل علیت (که همان تعلیق حکم بر قید است)

    8. اما اینکه مرحوم نایینی فرموده است: «جریان مقدمات حکمت در مفهوم، قرینه می‌شود برای اینکه بگوییم عام بر عموم باقی نیست، معنای روشنی ندارد.

جمع‌بندی:

    1. با توجه اینکه گفته بودیم، مفهوم ناشی از وضع تعیّنی جدید است

    2. و با توجه به اینکه فرض مسئله در جایی است که مفهوم اخص مطلق از عام است:

    3. چه در جایی که عام و ما له المفهوم در یک کلام هستند و چه در صورتی که در دو کلام هستند، اگر کلامی دارای مفهوم است و آن مفهوم اخص مطلق از عام است، مفهوم بر عام مقدم می‌شود.

    4. اما اگر در صورتی وضع تعیّنی جدید برای تحصیل مفهوم ایجاد نشده است، در این صورت تنها اگر بتوانیم اطلاق مقامی را احراز کنیم، می‌توانیم به مفهوم قائل شویم.

    5. اما اگر عام و ما له المفهوم به یکدیگر متصل باشند، احراز اطلاق مقامی مشکل است ولی در صورتی که بین عام و ما له المفهوم انفصال باشد، ممکن است بتوان اطلاق مقامی را احراز کرد. (چرا که جریان اطلاق مقامی با وجود محتمل القرینیه مشکل است)