موضوع: العام و الخاص/ تخصیص به مفهوم / تخصیص به مفهوم مخالف

کلام امام خمینی

حضرت امام می‌نویسند:

«إنّ العامّ لمّا كان دلالته بالوضع، فإن كانت الدلالة على المفهوم- أيضا- بالوضع، يقع التعارض بين الظاهرين، فمع عدم الترجيح يرجع إلى أخبار العلاج، أو يحكم بالإجمال، و إن كانت بمقدّمات الحكمة يرفع اليد عن المفهوم إن كانا في كلام واحد، لتحكيم الظهور المنجّز على الإطلاق المعلّق على عدم البيان، و مع انفصالهما يصيران متعارضين، و لا ترجيح للظهور الوضعيّ على الإطلاقيّ في مثله.»[1]

توضیح

    1. دلالت عام بر عموم وضعی است [و در هیچ صورتی ناشی از مقدمات حکمت نیست]

    2. اگر دلالت جمله دوم بر مفهوم هم، دلالت وضعی باشد، بین ظهور وضعی عام و ظهور وضعی جمله دوم در مفهوم، تعارض حاصل می‌شود.

    3. و اگر دلیلی بر ترجیح ظهور یک طرف نبود (جمع دلالی)، به سراغ اخبار علاجیه می‌رویم (ترجیحات دلالی یا ترجیحات سندی)

    4. و اگر ترجیح‌های سندی و دلالی نبود، حکم به اجمال عام و مفهوم می‌کنیم

    5. ولی اگر دلالت جمله دوم بر مفهوم، ناشی از مقدمات حکمت بوده:

    6. اگر عام و کلام دوم در کلام واحد بودند، در این صورت مفهوم را رها می‌کنیم (چرا که وضع عام دلالت عام بر عموم دارد و این دلالت بیان به حساب می‌آید و مانع از مقدمات حکمت در ناحیه مفهوم می‌شود)

    7. ولی اگر عام و کلام دوم، در کلام واحد نبودند بلکه از هم مجزی بودند، باز هم تعارض پدید می‌آید.

ما می‌گوییم:

    1. فرق سخن امام و مرحوم آخوند در آن است که مرحوم آخوند عموم را هم گاهی ناشی از مقدمات حکمت می‌دانستند در حالیکه حضرت امام عموم را تنها از وضع مستفاد می‌دانند.

یک طرف ترجیح دارد: همان مقدم می‌شودیک طرف ترجیح دارد: همان مقدم می‌شودپس:

مفهوم ناشی از وضع باشد (تعارض)مفهوم ناشی از وضع باشد (تعارض)

هیچ کدام ترجیح ندارند: اجمال هر دو دلیلهیچ کدام ترجیح ندارند: اجمال هر دو دلیل

عامعامدر یک کلام: عام مقدم می‌شوددر یک کلام: عام مقدم می‌شود

مفهوم ناشی از مقدمات حکمت باشدمفهوم ناشی از مقدمات حکمت باشد

ترجیح با یک طرف است: همان مقدم می‌شودترجیح با یک طرف است: همان مقدم می‌شودهیچکدام ترجیح ندارند: اجمالهیچکدام ترجیح ندارند: اجمالدر دو کلام: تعارضدر دو کلام: تعارض

    2. ما در این بحث هم عقیده با حضرت امام بودیم و دلالت «جمع محلی به ال» و هم نکره در سیاق نفی بر عموم را به وضع می‌دانستیم.

    3. درباره «مفهوم» هم اگرچه ما به وضع تعینی قائل شدیم ولی در جایی که بتوانیم اطلاق مقامی را احراز کنیم، قائل به مفهوم بودیم.

    4. توجه شود که تمام این بحث در جایی است که رابطه عام مفهوم، رابطه عموم و خصوص مطلق باشد چرا که اگر مطابق با قواعد عام و خاص مشی می‌کردیم، باید مفهوم (خاص مطلق) را بر عام مقدم می‌دانستیم. ولی چون مفهوم (حتی اگر وضع ناشی شده باشد) از جهت ظهور از منطوق اضعف است، لذا این سوال مطرح می‌شود که آیا در چنین جایی هم خاص بر عام مقدم است.

کلام مرحوم نایینی:

    1. مرحوم نایینی در صورتی که مفهوم خاص مطلق باشد (نسبت به عام) ابتدا یک تفصیل را رد می‌کند.

    2. تفصیل آن است که:

«(و من هنا) يظهر بطلان التفصيل في المقام بين ما إذا كان العموم متصلا بما له المفهوم و ما إذا كان منفصلا عنه فيلتزم بتقديم العموم و بكونه مانعا من انعقاد ظهور الكلام في المفهوم في فرض اتصال العموم بماله المفهوم و بتقديم المفهوم على العموم في فرض انفصالهما لانعقاد ظهور الكلام في المفهوم في هذا الفرض و كونه أخص مما له العموم على الفرض‌»[2]

توضیح:

    1. اگر عام و ما له المفهوم در یک کلام هستند، عام مقدم می‌شود

    2. اگر عام و ما له المفهوم در دو کلام هستند، مفهوم مقدم می‌شود

    3. چرا که اگر در یک کلام هستند، وجود عام مانع در انعقاد مفهوم می‌شود ولی اگر در دو کلام هستند، مفهوم در «اخص مطلق» ظهور می‌یابد و لذا بر عام مقدم می‌شود.

    4. قبل از بیان فرمایش مرحوم نایینی، لازم است اشاره کنیم که از دیدگاه ایشان:

اولاً: عموم همواره ناشی از مقدمات حکمت است (و با جریان اطلاق در مدخول ادات عموم، می‌توان عموم را استفاده کرد)

ثانیاً: مفهوم هم محتاج جریان وضع و هم محتاج جریان مقدمات حکمت است.

    5. اینکه مفهوم بالوضع و بالاطلاق است به این جهت است که:

وضع جمله شرطیه برای آن است که بگوید شرط قید حکم است یعنی وقتی می‌گوییم «ان جائک زید فاکرمه»، وضع جمله شرطیه برای آن است که بگوید وجوب اکرام مشروط است و در صورتی ثابت است که زید بیاید (یعنی آمدن زید قید وجوب اکرام یعنی قید حکم است) و لذا «آمدن زید» قید موضوع نیست (که اگر قید موضوع بود چنین می‌شد که: وجوب اکرام مشروط نیست بلکه به صورت مطلق بر «زید جائی» حمل شده است.)

    6. توجه شود که اگر قید، قید موضوع باشد، صرفاً وجوب بر یک موضوع وارد شده است و این نافی وجوب در سایر موارد نیست. ولی اگر قید، قید حکم باشد، وجوب به صورت مشروط ثابت است.

حال اگر گفتیم شرط تعلق وجوب آن است که «زید بیاید»، باید بگوییم اطلاق ثابت می‌کند که شرط دیگری در میان نیست و قید دیگری هم برای شرط موجود نیست.

پس علیت شرط برای حکم وضعی است ولی انحصار علت و تامه بودن علت از مقدمات حکمت فهم می‌شود.