موضوع: العام و الخاص/ تخصیص به مفهوم / تخصیص به مفهوم مخالف

مقام دوم: مفهوم مخالف

* 8. مرحوم آخوند درباره مفهوم مخالف می‌نویسد:

«و تحقيق المقام أنه إذا ورد العام و ما له المفهوم في كلام أو كلامين و لكن على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف في الآخر و دار الأمر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم فالدلالة على كل منهما إن كانت‌ بالإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة أو بالوضع فلا يكون هناك عموم و لا مفهوم لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما لأجل المزاحمة كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعا لظهور الآخر كذلك فلا بد من العمل بالأصول العملية فيما دار فيه بين العموم و المفهوم إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر و إلا كان مانعا عن انعقاد الظهور أو استقراره في الآخر.» [1]

توضیح:

    1. تحقیق آن است که در مسئله فروض مختلفی قابل فرض است:

    2. یک) هم عام و هم کلامی که قرار است از آن مفهوم گرفته شود در کلام واحدی هستند و یا اگر در دو کلام هستند، می‌توانند قرینه متصله برای همدیگر باشند

    3. در این صورت امر دائر مدار یکی از دو راه است: یا باید عام را تخصیص بزنیم و یا باید مفهوم را کنار بزنیم و الغا کنیم.

    4. حال در همین فرض، 4 احتمال مطرح است:

یک/۱) هم عموم از وضع ناشی شده است و هم مفهوم ناشی از وضع است. [توجه شود که عموم گاهی ناشی از امثال «کل» است (کل رجل) و گاهی ناشی از مقدمات حکمت است (الرجل: که مفرد محلی به ال برای عموم وضع نشده ولی اطلاق عموم را می‌فهماند). همچنین برخی گفته بودند که مثل «ان شرطیه» برای بیان مفهوم هم وضع شده‌اند ولی برخی با مقدمات حکمت مفهوم را ثابت می‌کردند]

یک/2) هم عموم و هم مفهوم از مقدمات حکمت فهم می‌شوند

یک/3) عموم از وضع فهمیده می‌شود و مفهوم از مقدمات حکمت

یک/4) عموم از مقدمات حکمت فهمیده می‌شود و مفهوم از وضع

    5. در فرض (یک/1) بین عموم و مفهوم تزاحم (ناشی از وضع) پیش می‌آید.

    6. در فرض (یک/2) مقدمات حکمت به سبب احتمال قرینیت موجود، تمام نمی‌شود و لذا نه عموم و نه مفهوم حاصل نمی‌شود.

    7. [در فرض (یک/3) عموم مقدم می‌شود

    8. در فرض (یک/4) مفهوم مقدم می‌شود]

    9. در فرض (یک/1) و (یک/2): اگر یکی از عموم و مفهوم اظهر از دیگری نبود، باید سراغ اصول عملیه رفت ولی اگر عموم یا مفهوم، به هر دلیل اظهر از دیگری شد:

    10. اظهریت هر یک مانع از انعقاد ظهور در طرف دیگر می‌شود (اگر ظهور ناشی از مقدمات حکمت است، ظهور پدید نمی‌آید) و یا مانع از استقرار ظهور طرف دیگر می‌شود (اگر ظهور ناشی از وضع است. که ظهور استعمالی موجود است ولی اراده جدی قابل احراز نیست و اصالة الظهور جاری نمی‌شود)

مرحوم آخوند سپس به فرض دوم توجه می‌دهند:

«و منه قد انقدح الحال في ما إذا لم يكن بين ما دل على العموم و ما له المفهوم ذاك الارتباط و الاتصال و أنه لا بد أن يعامل مع كل منهما معاملة المجمل لو لم يكن في البين أظهر و إلا فهو المعول و القرينة على التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل.» [2]

توضیح:

    1. دو) عام و کلامی که قرار است از آن مفهوم اخذ شود در دو کلام مجزی و مستقل از یکدیگر باشند:

    2. دو/1) در این صورت هم اگر یکی از آن دو اظهر بود، همان را اخذ می‌کنیم

    3. و اظهریت قرینه‌ای می‌شود که در غیر اظهر تصرف کنیم (به اندازه‌ای که غیر اظهر در مقام عمل مانع اظهر نشود)

    4. دو/2) اما اگر هیچ یک اظهر نبود، هر دو دلیل مجمل می‌شوند.

ما می‌گوییم:

عبارت آخر مرحوم آخوند (و القرینه علی التصرف ...)، به معنای آن است که اظهریت قرینه می‌شود که در غیراظهر تصرف کنیم ولی این تصرف به اندازه‌ای باید باشد که با عمل به اظهر مخالف نباشد.

این عبارت به دو صورت قابل ملاحظه است:

    1. مثال:

عام: یجوز اکرام الشعرا

دلیل دوم: یجوز اکرام الشعرا العدول

مفهوم: لا تکرم الشعرا الفساق

حال: اگر عام اظهر است، می‌توانیم بگوییم «اکرام شعرای فاسق» مکروه است (یعنی در مقام عمل، جواز را ثابت می‌کنیم ولی کراهت را هم در کنار آن می‌توانیم ثابت کنیم)

    2. مثال:

عام: فی الغنم زکاة

دلیل دوم: فی السائمة زکاة

مفهوم دلیل دوم: لیس فی المعلوفة زکاة

رابطه مفهوم و عام، عموم من وجه است (معلوفه‌های غنم و غیرغنم / غنم‌های معلوفه و غیرمعلوفه)

حال: اگر عام ظهر بود، غنم‌های معلوفه را تحت حکم زکات قرار می‌دهیم ولی حیوانات دیگر معلوفه را تحت مفهوم باقی می‌دانیم.