موضوع: العام و الخاص/ تخصیص به مفهوم / تخصیص به مفهوم مخالف

مقام دوم: مفهوم مخالف

* 1. برای مثال این قسم، چنین گفته شده است:

«كمفهوم «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء» و هو «إذا لم يبلغ الماء قدر كر ينجسه شي‌ء» فانه يخصص العام أعني به «الماء كله طاهر»»[1]

پس باید گفت: «الماء کله طاهر الا اذا لم یکن قدر کر و اصابه نجس»

* 2. مرحوم شیخ انصاری مثال‌هایی برای این بحث مطرح می‌کنند اما حضرت امام توجه می‌دهند که این مثال‌ها، تقیید مطلق به وسیله مفهوم است چرا که «الماء» در این مثال مطلق است. و لذا می‌فرمایند اگر کسی بگوید مبنای علما در تخصیص عام به وسیله مفهوم مخالف، همان مبنای ایشان است در تقیید مطلق به وسیله مفهوم مخالف. و سپس می‌فرمایند این مثال با عنوان بحث که درباره «تخصیص عام» است منافات دارد.

«و أمّا ما قيل: من أنّ الكلام في تخصيص العامّ بالمفهوم عند القدماء هو الكلام في باب الإطلاق و التقييد، و مثّل بقوله: (خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شي‌ء)، و قوله: (إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي‌ء) حيث دلّ الأوّل على أنّ الماء تمام الموضوع لعدم الانفعال، و الثاني على أنّ للكرّيّة دخالة، فيحكم القيد على الإطلاق‌ و يظهر ذلك من شيخنا العلاّمة أيضا، فهو خروج عن ظاهر البحث، و عنوانه بلا دليل.»[2]

* 3. حضرت امام سپس مثال‌هایی برای این بحث مطرح می‌کنند:

« لا إشكال في أنّ الكلام بعد الفراغ عن المفهوم، و أن يكون التعارض بين عامّ و مفهوم، كما لو ورد: «أكرم كلّ عالم»، و ورد: «إن جاءك زيد لا تهن فسّاق العلماء»، ممّا كان مفهومه أخصّ من العامّ مطلقا، و مثل: «أكرم العلماء»، و «إن جاءك زيد أكرم الفسّاق» ممّا كان مفهومه أعمّ من وجه معه.» [3]

توضیح:

    1. این مسئله بعد از آن باید طرح شود که بپذیریم مفهوم مخالف وجود دارد و حجت است.

    2. گاهی رابطه مفهوم و عام، عموم و خصوص مطلق است و گاهی عموم من وجه است

    3. مثال عموم و خصوص مطلق:

عام: اکرم العلما

منطوق دلیل دوم: اگر زید آمد، علمای فاسق را اهانت نکن

مفهوم دلیل دوم: اگر زید نیامد، علمای فاسق را اهانت کن (اکرام نکن)

بعد از تخصیص: علما را اکرام کن الا اگر زید نیامد که در این صورت علمای فاسق را اکرام نکن

[توجه شود که منطوق دلیل دوم و عام، متباین هستند]

    4. مثال عموم و خصوص من وجه:

عام: اکرم العلما

منطوق دلیل دوم: اگر زید آمد، فساق را اکرام کن

مفهوم دلیل دوم: اگر زید نیامد، فساق را اکرام نکن

[رابطه منطوق و عام، تباین است ولی رابطه مفهوم و عام، عموم من وجه است]

* 4. مرحوم صاحب فصول در این باره می‌نویسد: که اکثر فقها قائل به جواز تخصیص هستند[4]

* 5. در کلمات فقها ادله‌ای به نفع «تخصیص عام به وسیله مفهوم» و ادله‌ای به نفع «عدم تخصیص عام به وسیله مفهوم» مطرح شده است.

مرحوم آخوند این استدلال را چنین معرفی می‌کند: «و قد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور.»[5]

منتهی الدرایة این استدلال‌ها را چنین معرفی کرده است:

«كاستدلال المجوزين ب «أنهما دليلان تعارضا، و تخصيصه به طريق جمع بينهما، فيتعين، لكونه أولى من الطرح» و رد المنكرين له ب «أن الجمع كما يمكن بإلغاء العموم، كذلك يمكن بإلغاء المفهوم، فلا بد في ترجيح الأول‌ و تحقيق المقام: أنه إذا ورد العام و ما له المفهوم في كلام أو من مرجح، و مجرد كونه طريق الجمع لا يصلح مرجحاً». و كاستدلال المنكرين ب «أن المنطوق و ان كان عاماً، لكنه أقوى دلالة من المفهوم و ان كان خاصاً، فلا يصلح لمعارضته، فان الخاصّ انما يقدم على العام إذا كان أقوى دلالة منه». و ان أردت الوقوف على كلماتهم هنا مفصلا، فراجع الكتب المبسوطة كالفصول.» [6]

توضیح:

    1. استدلال قائلین به تخصیص:

مفهوم و عام دو دلیل هستند که با یکدیگر معارضه بدوی دارند و جمع عرفی اولی از طرح است و تخصیص جمع عرفی است.

    2. استدلال منکرین تخصیص:

        1. جمع عرفی می‌تواند به تخصیص باشد که الغاء عموم است و می‌تواند به الغاء مفهوم و ابقاء عموم باشد. و دلیلی بر ترجیح یک طرف نداریم.

        2. عام (منطوق عام) اگرچه در قیاس با مفهوم اعم است ولی دلالت آن بر مضمون خود از دلالت مفهوم بر مضمونش اقوی است (هر چند مفهوم اخص است) و تخصیص در جایی است که خاص دلالت اقوی داشته باشد.

* 6. درباره اینکه آیا مفهوم مخالف می‌تواند به عام تخصیص بزند، 4 قول مطرح است:

1- مطلقاً تخصیص نمی‌زند

2- مطلقاً تخصیص می‌زند

    3. مفهوم مخالف تخصیص نمی‌زند مگر اینکه ظهور مفهوم اقوی باشد (قول آخوند)

    4. اجمال عام و توقف[7]

مرحوم مظفر علت اینکه در این مسئله 4 قول مطرح است را چنین برمی‌شمارد:

«و السر في هذا الخلاف أنه لما كان ظهور المفهوم المخالف ليس من القوة بحيث يبلغ درجة ظهور المنطوق أو المفهوم الموافق وقع الكلام في أنه أقوى من ظهور العام فيقدم عليه أو أن العام أقوى فهو المقدم أو أنهما متساويان في درجة الظهور فلا يقدم أحدهما على الآخر أو أن ذلك يختلف باختلاف المقامات‌»[8]

* 7. مرحوم شیخ انصاری (مطابق تقریر مرحوم نائینی) در مسئله قائل به تفصیل شده است.

«انّ الشّيخ (قدّه) توقّف في تقديم المفهوم على العامّ أو العامّ عليه في آية النّبإ، حيث أفاد انّ مفهوم قوله تعالى: «ان جاءكم فاسق بنبإ» إلخ معارض بعموم التّعليل، و هو قوله تعالى: «لئلا تصيبوا قوما بجهالة» لأنّ المفهوم يدلّ على حجيّة قول العادل الّذي لا يفيد العلم، و عموم التّعليل يدلّ على عدم اعتبار قول من لم يفد العلم، لأنّه من إصابة القول بجهالة، سواء كان ذلك قول العادل أو لم يكن. و النّسبة بين المفهوم و التّعليل العموم المطلق، لأنّ المفهوم لا يعمّ الخبر المفيد للعلم‌ لخروج ذلك عن الآية بالتّخصيص، فالمفهوم مختصّ بالخبر العدل الغير المفيد للعلم، و التّعليل يعمّ خبر العدل و غيره. و مقتضى القاعدة تخصيص عموم التّعليل بالمفهوم، إلّا انّ قوّة التّعليل و إباءه عن التّخصيص يمنع عن ذلك. و هذا بخلاف الآيات النّاهية عن العمل بالظّن، فانّ النّسبة بينها و بين المفهوم و ان كانت العموم المطلق أيضا، إلّا انّه لا مانع من تخصيص تلك الآيات بالمفهوم لعدم إباء تلك الآيات عن التّخصيص. هذا حاصل ما أفاده الشّيخ (قده) في تعارض المفهوم المخالف مع العام في آية النبأ.»[9]

توضیح:

        1. در آیه نبأ چون عام از مفهوم اقوی است (چرا که عام آبی از تخصیص است)، مفهوم آن را تخصیص نمی‌زند:

        2. عام: عموم تعلیل ذیل آیه: «أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ»[10] یعنی: «هرچه باعث اصابت جهالت می‌شود یعنی هرچه ظن‌آور است، حجت نیست»

منطوق دلیل دوم: « إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ»

مفهوم دلیل دوم: اگر آورنده خبر فاسق نیست، قول او حجت است.

اگر تخصیص جاری می‌شد، چنین قابل تصویر بود: «هرچه علم‌آور نیست حجت نیست مگر خبر عادل»

        3. ان قلت: رابطه مفهوم و عام، عموم من وجه است چرا که: خبر عادل گاه علم‌آور است و گاه علم‌آور نیست / و خبر ظنی گاه خبر عادل است و گاه خبر عادل نیست.

        4. قلت: «خبر عادل علم‌آور» تخصصاً از تحت مفهوم خارج است چرا که موضوع «إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا»، خبری است که تبیین در آن لازم است و آن «خبر غیر علم‌آور» است. پس از ابتدا مفهوم چنین است «خبرهای ظنی عادل حجت است».

        5. [ما می‌گوییم: ظاهراً در عبارت «لخروج ذلک عن الآیه بالتخصیص»، «بالتخصص» صحیح است.

        6. حال اگرچه طبق قاعده باید عام به وسیله مفهوم (اخص مطلق) تخصیص بخورد ولی چون عام اقوی است و آبی از تخصیص است، به تخصیص قائل نمی‌شویم.

        7. اما همین مفهوم (خبر ظنی عادل حجت است) نسبت به آیات «إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا»[11] مخصص است چرا که آیات مذکور عام مطلق است و آبی از تخصیص نیست.[12]

        8. اما مرحوم نایینی بر این فرمایش شیخ اشکال کرده است و اینکه عام مطلق در جایی اقوی از مفهوم باشد، را رد می‌کند و می‌فرماید:

«و لكن لا يخفى عليك ضعف ذلك، لأنّ التّعليل مهما بلغ من القوّة لا يكون أقوى من المفهوم الخاصّ، و الآيات النّاهية عن العمل بالظّن أيضا آبية عن التّخصيص، و كيف يمكن تخصيص مثل قوله تعالى: «انّ الظّن لا يغنى من الحق شيئا»؟»[13]