موضوع: العام و الخاص/ تخصیص به مفهوم / تخصیص به مفهوم مخالف

مقام دوم: مفهوم مخالف

* 1. برای مثال این قسم، چنین گفته شده است:

«كمفهوم «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء» و هو «إذا لم يبلغ الماء قدر كر ينجسه شي‌ء» فانه يخصص العام أعني به «الماء كله طاهر»»[1]

پس باید گفت: «الماء کله طاهر الا اذا لم یکن قدر کر و اصابه نجس»

* 2. مرحوم شیخ انصاری مثال‌هایی برای این بحث مطرح می‌کنند اما حضرت امام توجه می‌دهند که این مثال‌ها، تقیید مطلق به وسیله مفهوم است چرا که «الماء» در این مثال مطلق است. و لذا می‌فرمایند اگر کسی بگوید مبنای علما در تخصیص عام به وسیله مفهوم مخالف، همان مبنای ایشان است در تقیید مطلق به وسیله مفهوم مخالف. و سپس می‌فرمایند این مثال با عنوان بحث که درباره «تخصیص عام» است منافات دارد.

«و أمّا ما قيل: من أنّ الكلام في تخصيص العامّ بالمفهوم عند القدماء هو الكلام في باب الإطلاق و التقييد، و مثّل بقوله: (خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شي‌ء)، و قوله: (إذا بلغ الماء قدر كرّ لا ينجّسه شي‌ء) حيث دلّ الأوّل على أنّ الماء تمام الموضوع لعدم الانفعال، و الثاني على أنّ للكرّيّة دخالة، فيحكم القيد على الإطلاق‌ و يظهر ذلك من شيخنا العلاّمة أيضا، فهو خروج عن ظاهر البحث، و عنوانه بلا دليل.»[2]

* 3. حضرت امام سپس مثال‌هایی برای این بحث مطرح می‌کنند:

« لا إشكال في أنّ الكلام بعد الفراغ عن المفهوم، و أن يكون التعارض بين عامّ و مفهوم، كما لو ورد: «أكرم كلّ عالم»، و ورد: «إن جاءك زيد لا تهن فسّاق العلماء»، ممّا كان مفهومه أخصّ من العامّ مطلقا، و مثل: «أكرم العلماء»، و «إن جاءك زيد أكرم الفسّاق» ممّا كان مفهومه أعمّ من وجه معه.» [3]

توضیح:

    1. این مسئله بعد از آن باید طرح شود که بپذیریم مفهوم مخالف وجود دارد و حجت است.

    2. گاهی رابطه مفهوم و عام، عموم و خصوص مطلق است و گاهی عموم من وجه است

    3. مثال عموم و خصوص مطلق:

عام: اکرم العلما

منطوق دلیل دوم: اگر زید آمد، علمای فاسق را اهانت نکن

مفهوم دلیل دوم: اگر زید نیامد، علمای فاسق را اهانت کن (اکرام نکن)

بعد از تخصیص: علما را اکرام کن الا اگر زید نیامد که در این صورت علمای فاسق را اکرام نکن

[توجه شود که منطوق دلیل دوم و عام، متباین هستند]

    4. مثال عموم و خصوص من وجه:

عام: اکرم العلما

منطوق دلیل دوم: اگر زید آمد، فساق را اکرام کن

مفهوم دلیل دوم: اگر زید نیامد، فساق را اکرام نکن

[رابطه منطوق و عام، تباین است ولی رابطه مفهوم و عام، عموم من وجه است]

* 4. مرحوم صاحب فصول در این باره می‌نویسد: که اکثر فقها قائل به جواز تخصیص هستند[4]

* 5. در کلمات فقها ادله‌ای به نفع «تخصیص عام به وسیله مفهوم» و ادله‌ای به نفع «عدم تخصیص عام به وسیله مفهوم» مطرح شده است.

مرحوم آخوند این استدلال را چنین معرفی می‌کند: «و قد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور.»[5]

منتهی الدرایة این استدلال‌ها را چنین معرفی کرده است:

«كاستدلال المجوزين ب «أنهما دليلان تعارضا، و تخصيصه به طريق جمع بينهما، فيتعين، لكونه أولى من الطرح» و رد المنكرين له ب «أن الجمع كما يمكن بإلغاء العموم، كذلك يمكن بإلغاء المفهوم، فلا بد في ترجيح الأول‌ و تحقيق المقام: أنه إذا ورد العام و ما له المفهوم في كلام أو من مرجح، و مجرد كونه طريق الجمع لا يصلح مرجحاً». و كاستدلال المنكرين ب «أن المنطوق و ان كان عاماً، لكنه أقوى دلالة من المفهوم و ان كان خاصاً، فلا يصلح لمعارضته، فان الخاصّ انما يقدم على العام إذا كان أقوى دلالة منه». و ان أردت الوقوف على كلماتهم هنا مفصلا، فراجع الكتب المبسوطة كالفصول.» [6]

توضیح:

    1. استدلال قائلین به تخصیص:

مفهوم و عام دو دلیل هستند که با یکدیگر معارضه بدوی دارند و جمع عرفی اولی از طرح است و تخصیص جمع عرفی است.

    2. استدلال منکرین تخصیص:

        1. جمع عرفی می‌تواند به تخصیص باشد که الغاء عموم است و می‌تواند به الغاء مفهوم و ابقاء عموم باشد. و دلیلی بر ترجیح یک طرف نداریم.

        2. عام (منطوق عام) اگرچه در قیاس با مفهوم اعم است ولی دلالت آن بر مضمون خود از دلالت مفهوم بر مضمونش اقوی است (هر چند مفهوم اخص است) و تخصیص در جایی است که خاص دلالت اقوی داشته باشد.