موضوع: العام و الخاص/ تخصیص به مفهوم / تخصیص به مفهوم موافق

نکته دوم:

حضرت امام با توجه به احتمالات پنجگانه‌ای که در مورد مفهوم موافقت مطرح کرده‌اند می‌نویسند:

«إن كان المراد من المفهوم ما عدا الرابع فلا إشكال في تخصيص العامّ به إذا كان المفهوم أخصّ منه مطلقا، ضرورة أنّ حال هذا المفهوم حال اللفظ الملقى إلى المتكلّم، بل تسمية بعضها مفهوما لمجرّد الاصطلاح، و إلاّ فالعرف يفهم من مثل قوله: (رجل شكّ بين الثلاث و الأربع).، أو قوله: (أصاب ثوبي دم رعاف). أنّ ذكر الرّجل و الثوب لمجرّد التمثيل، و يكون منظور السائل و المجيب حال الشكّ و الدم، فيخصّص به العامّ بلا ريب، و كذا الحال في المعنى الكنائي و غيره ممّا ذكر.

و لا يبعد أن يكون محطّ كلام القدماء مثل هذه الأقسام إذا كان المفهوم أخصّ مطلقا، و منه يظهر وجه كون المسألة اتّفاقيّة، ضرورة عدم الخلاف في تقديم الخاصّ، و هذا من أقسامه.

و أمّا إذا كان بينهما عموم من وجه، فيعامل معاملتهما مثل المنطوقين، و الوجه ظاهر»[1]

توضیح:

    1. اگر مراد از مفهوم موافقت احتمالات اول، دوم، سوم و پنجم باشد،

    2. و اگر مفهوم از عام، اخص مطلق باشد:

    3. مفهوم موافق، عام را تخصیص می‌زند چرا که بالاتفاق عام به وسیله خاص تخصیص می‌خورد و این مفاهیم چهارگانه هم از اقسام خاص هستند

    4. و به همین جهت هم مسئله در میان قدما مورد اتفاق است

    5. این 4 احتمال را هم اگر مفهوم موافقت نامیده‌اند صرفاً اصطلاح است

    6. ولی اگر در همین 4 احتمال، رابطه مفهوم و عام، عموم من وجه باشد، نمی‌توانیم به وسیله مفهوم، عام را تخصیص بزنیم.

حضرت امام سپس به احتمال چهارم (مناط قطعی عقلی) اشاره کرده و می‌نویسند:

«و أمّا رابع الاحتمالات: فقد يقال فيه بتقديم المفهوم على العامّ مطلقا، سواء كان أخصّ مطلقا منه، أو من وجه، إذا كان المعارض نفس المفهوم، لأنّ رفع اليد عن المفهوم مع عدم التصرّف في المنطوق غير ممكن، للزوم التفكيك بين الملزوم و اللازم فإنّ المفروض لزومه له بنحو الأولويّة، كما أنّ رفع اليد عن المنطوق مع عدم كونه معارضا للعموم لا وجه له، فيتعيّن التصرّف في العموم و تخصيصه بغير مورد المفهوم‌.

و فيه: أنّه إذا فرض لزوم تقديم العامّ على المفهوم بحسب القواعد مع قطع النّظر عن محذور لزوم التفكيك، كما لو فرض كون العامّ في العموم أظهر من القضيّة في المفهوم، فيمكن تقديمه عليه، و رفع اليد عن حكم المنطوق بمقداره، و ليس هذا بلا وجه، لأنّ وجهه لزوم تقديم العامّ على المفهوم الكاشف عن عدم الحكم للمنطوق، و إلاّ يلزم التفكيك بين المتلازمين.

و بعبارة أخرى: كما يمكن رفع المحذور العقليّ بتخصيص العامّ يمكن رفعه برفع اليد عن حكم المنطوق و المفهوم، بل المعارضة و إن كانت ابتداء بين العامّ و المفهوم، لكن لمّا كان رفع اليد عن اللازم مستلزما لرفع اليد عن ملزومه يقع التعارض بينهما عرضا»[2]

توضیح:

    1. گفته شده است که در این نوع از مفهوم، چه رابطه مفهوم با عام، عموم و خصوص مطلق باشد و چه عموم من وجه باشد، مفهوم عام را تخصیص می‌زند

    2. چرا که: فرض آن است که منطوق اخص مطلق است و از طرفی مفهوم از منطوق قابل تفکیک نیست. حال اگر منطوق تخصیص بزند و مفهوم تخصیص نزند محال لازم می‌آید.

    3. پس یا باید منطوق را به گونه‌ای محدود کنیم که مفهوم هم اخص مطلق شود (که دلیل بر این کار نداریم) و یا باید بگوییم منطوق هم عام را تخصیص نمی‌زند (که این هم بی وجه است چرا که تخصیص نزدن تنها به سبب تعارض مستقر است، در حالیکه منطوق چون خاص مطلق است، تعارض مستقر با عام ندارد و لذا تخصیص خواهد زد) پس:

    4. باید مفهوم را مخصص عام قرار دهیم (و عام را اختصاص دهیم به آنچه تحت مفهوم نیست)

    5. [و این همان سخنی است که از مرحوم نایینی خواندیم]

    6. اما این سخن کامل نیست چرا که:

    7. اگر گفتیم عام را بر مفهوم مقدم می‌داریم (و گفتیم این مقتضای قاعده است؛ [یعنی گفتیم مفهوم عام را تخصیص نمی زند]) در این صورت در منطوق تصرف می‌کنیم (و در حالی که بین منطوق و مفهوم تفکیک قائل نمی‌شویم، می‌گوییم که منطوق را هم باید به گونه‌ای معنا کنیم که رابطه‌اش با عام عموم من وجه شود)

    8. و این کار بی دلیل نیست چرا که دلیل ما عبارت است از اینکه باید آن را بر مفهوم مقدم بداریم که همین تقدیم عام معلوم می‌کند که منطوق هم باید مورد تصرف قرار گیرد (چرا که اگر منطوق مورد تصرف قرار نگیرد، باید به تفکیک منطوق و مفهوم قائل شویم)

    9. [مثلاً در جایی که عام لاتکرم الفساق است و منطوق دلیل خاص عبارت است از «اکرام کن خادمین فاسق علما را» و مفهوم این منطوق عبارت است از «علما را چه فاسق و چه عالم اکرام کن»؛ رابطه منطوق و عام، عموم مطلق است ولی رابطه مفهوم و عام، عموم من وجه است (چرا که برخی علما فاسق نیستند و برخی فساق هم عالم نیستند)

حال اگر گفتیم لاتکرم الفساق تخصیص نمی‌خورد و لذا علمای فاسق کماکان تحت عدم اکرام هستند، چون نمی‌توانیم بین مفهوم و منطوق تفکیک بگذاریم، می‌گوییم پس مراد از منطوق «اکرام کن خدام فاسق علمای عادل» را. و چنین مفهوم گیری، رابطه مفهوم و عام را تباین می‌کند و از عموم من وجه خارج می‌کند]

    10. یقع التعارض بینهما عرضا = تعارض عامین من وجه ابتداً بین مفهوم و عام است ولی به تبع و بالعرض بین منطوق و عام واقع می‌شود.

ما می‌گوییم:

حضرت امام تاکنون گفتند:

    1. در ما عدا الرابع، (احتمالات اول، دوم، سوم و پنجم) چون مفهوم گویی لفظ است (حال هذا المفهوم حال اللفظ الملقى إلى المخاطب) و فهم عرفی از منطوق، آن است که مفهوم را هم در می‌یابد، پس رابطه بین مفهوم و عام، مستقل از رابطه منطوق و عام است و «محذور لزوم تفکیک بین لازم و ملزوم» در میان نیست.

پس در چنین مواردی اگر رابطه مفهوم و عام، عموم و خصوص من وجه بود، نمی‌توان قائل به تخصیص شد.

    2. اما در قیاس اولویت (احتمال چهارم) چون نمی‌توان بین مفهوم و منطوق تفکیک گذاشت؛

اگر رابطه مفهوم و عام، عموم و خصوص من وجه بود در حالیکه رابطه منطوق و عام، عموم و خصوص مطلق بود: چون مفهوم بر آن مقدم نمی‌شود، لاجرم باید منطوق را به گونه‌ای معنا کنیم که منطوق هم بر عام مقدم نشود.

    3. اما حضرت امام در ادامه در مسئله تفصیل می‌دهند و می‌فرمایند:

الف) اگر رابطه منطوق و عام، تباین باشد ولی رابطه مفهوم و عام، عموم و خصوص من وجه است، در این صورت مفهوم عام را تخصیص نمی‌زند.

حال در همین صورت:

الف/1) اگر به هر دلیلی عام مقدم شد، باید در منطوق هم تصرف کنیم.

مثال:

عام: لاتکرم الصرفیین

منطوق: اکرم جهال خدام نحویین (که با عام متباین است)

مفهوم: اکرم النحویین (که با عام، عموم و خصوص من وجه است)

در این صورت اگر گفتیم «نحوی‌های صرفی» کماکان تحت عام باقی هستند (و نباید اکرام شوند)، لاجرم باید در منطوق هم تصرف کنیم و مثلاً بگوییم منطوق عبارت است از «اکرم جهال خدام نحویین غیر صرفیین»، چرا که باید بتوانیم بگوییم مفهوم عبارت است از «اکرم نحویین غیر صرفیین» که تعارضی با عام نداشته باشد.

[الف/2) ولی اگر عام را مقدم ندانستیم و مفهوم را هم مقدم ندانستیم بلکه تعارض را مستقر دانستیم:

حضرت امام به این صورت اشاره ندارند. اما در این صورت ظاهراً حضرت امام قائل به تصرف در منطوق نیستند]

[الف/3) ولی اگر به سبب دلیل خارجی مفهوم را مقدم داشتیم، در این صورت احتیاجی به تصرف در منطوق نیست. حضرت امام به این صورت هم اشاره ندارند]

ب) اگر رابطه منطوق و عام عموم و خصوص مطلق است (و منطوق اخص است):

در این صورت منطوق بر عام مقدم می‌شود و چون نمی‌توان بین منطوق و مفهوم تفکیک گذاشت، لاجرم باید بگوییم مفهوم (اگرچه رابطه‌اش با عام، عموم من وجه است) هم بر عام مقدم است.

مثال:

عام: لا تکرم الفساق

منطوق: اکرم فساق خدام علما (که اخص مطلق از عام است)

مفهوم: اکرم العلما (که رابطه‌اش با عام، عموم من وجه است)

ج) اما اگر رابطه منطوق و عام عموم خصوص من وجه است:

ج/1) اگر به هر علتی منطوق مقدم بر عام شد، مفهوم هم مقدم می‌شود.

مثال:

عام: لا تکریم الفساق

منطوق: اکرم خدام العلما (که رابطه‌اش با عام، عموم من وجه است)

مفهوم: اکرم العلما

در این صورت اگر منطوق را مقدم داشتیم، لاجرم مفهوم هم مقدم داشته می‌شود (و علمای فاسق هم لازم الاکرام می‌شوند)

ج/2) اگر عام مقدم شد، عام بر مفهوم هم مقدم می‌شود

ج/3) و اگر نتوانستیم هیچ کدام را بر دیگری مقدم کنیم، مفهوم هم مبهم می‌شود.

د) اما اگر رابطه منطوق و عام، عموم من وجه است ولی رابطه مفهوم و عام، عموم مطلق است.

حضرت امام به این صورت هم اشاره نکرده‌اند:

مثال:

عام: اکرم العلما

منطوق: لاتکرم خدام العلما الفسقه (خادم عالم فاسق، چه خادم عالم باشد و چه عالم نباشد)

مفهوم: لاتکرم العلما الفسقه( که رابطه‌اش با علما، عموم من وجه است)

به نظر می‌رسد، در این صورت تقدیم مفهوم بر عام، باعث نمی‌شود که بگوییم پس منطوق هم بر عام مقدم می‌شود (چرا که ملازمه به نحو اولویت است. یعنی هرجا حکم منطوق جاری باشد، حکم مفهوم جاری است و نه اینکه هرجا حکم مفهوم جاری باشد، حکم منطوق هم جاری شود)