موضوع: العام و الخاص/ تخصیص به مفهوم / تخصیص به مفهوم موافق

نکته اول:

«ثمّ إنّ محطّ البحث لا يبعد أن يكون في تخصيص العامّ به إذا كان أخصّ مطلقا منه، لا ما إذا كان بينهما عموم من وجه. و عمّم بعضهم‌»[1]

توضیح:

    1. اگر مفهوم موافق از عام اخص مطلق بود تخصیص قابل فرض است.

    2. ولی اگر رابطه مفهوم موافق و عام، عموم و خصوص من وجه بود، بعید نیست که تخصیص را نپذیریم.

    3. در این صورت مرحوم نایینی، باز هم قائل به جریان تخصیص است.

ما می‌گوییم:

مرحوم نایینی در تصویر بحث می‌فرماید:

«انّ التّعارض بين المنطوق و العامّ تارة: يكون بالعموم المطلق مع كون المنطوق أخصّ، و أخرى: يكون بالعموم من وجه. و ما كان‌ بالعموم المط فتارة: يكون المفهوم أيضا أخصّ مط من العامّ، و أخرى: يكون أعمّ من وجه. و لا منافاة بين كون المنطوق أخصّ مط من العامّ و كون المفهوم أعمّ من وجه، كما في مثل قوله: أكرم فسّاق خدّام العلماء، و قوله: لا تكرم الفاسق، فانّ النّسبة بينهما يكون بالعموم المط، مع انّ بين مفهوم قوله: أكرم فسّاق خدّام العلماء (و هو إكرام فسّاق نفس العلماء الملازم لإكرام نفس العدول من العلماء بالأولويّة القطعيّة) و بين العامّ (و هو قوله: لا تكرم الفاسق) يكون العموم من وجه، إذ المفهوم حينئذ يكون إكرام مط العالم عادلا كان أو فاسقا.»[2]

توضیح:

    1. تعارض بین دلیل عام و منطوق دلیل دوم گاهی تعارض عامین من وجه است [اکرم العلما، لا تکرم الفساق]

    2. و گاهی تعارض بین دلیل عام و منطوق دلیل دوم، تعارض عام و خاص مطلق است:

    3. در صورت دوم، گاهی تعارض دلیل عام و مفهوم دلیل دوم هم تعارض عام و خاص مطلق است

[عام: اکرم العلما / منطوق خاص: اکرام نکن فلاسفه‌ی عادل را / مفهوم دلیل خاص: اکرام نکن فلاسفه فاسق را]

    4. ولی گاهی تعارض بین دلیل عام و مفهوم دلیل دوم، تعارض عامین من وجه می‌شود

    5. مثال: عام: لاتکرم الفساق / منطوق خاص: اکرام کن خادم‌های فاسق علما را / مفهوم خاص: اکرام کن علمای عادل و علمای فاسق را.

ما می‌گوییم:

    1. مرحوم نایینی 3 فرض را مطرح می‌کند، در حالیکه بحث 4 فرض دارد که فرض دوم در کلام مرحوم نایینی مطرح نیست.

عامین من وجهعامین من وجهعام و خاص مطلق (در حالیکه دلیل دوم خاص است)عام و خاص مطلق (در حالیکه دلیل دوم خاص است)چهار) مفهوم دلیل دوم و عام، عموم من وجه هستند (عام: لاتکرم الفساق/ منطوق دلیل خاص: اکرم فساق خدام العلما/ مفهوم دلیل خاص: اکرم العلما مطلقا (فاسقاً کان او عادلاً) چهار) مفهوم دلیل دوم و عام، عموم من وجه هستند (عام: لاتکرم الفساق/ منطوق دلیل خاص: اکرم فساق خدام العلما/ مفهوم دلیل خاص: اکرم العلما مطلقا (فاسقاً کان او عادلاً) دلیل عام و منطوق دلیل دومدلیل عام و منطوق دلیل دومسه) مفهوم دلیل دوم هم خاص است (عام: اکرم العلما / منطوق دلیل خاص: لا تکرم الفلاسفه العدول / مفهوم دلیل خاص: لا تکرم الفلاسفه الفسقه)سه) مفهوم دلیل دوم هم خاص است (عام: اکرم العلما / منطوق دلیل خاص: لا تکرم الفلاسفه العدول / مفهوم دلیل خاص: لا تکرم الفلاسفه الفسقه)دو) مفهوم دلیل خاص و دلیل عام، عموم و خصوص مطلق هستند: (عام: لا تکرم الفساق / منطوق دلیل خاص: اکرام کن خادمین علمای فاسق را. (که خادم‌ها ممکن است فاسق باشند و ممکن است فاسق نباشند)مفهوم دلیل خاص: اکرام کن علمای فاسق را (که علمای فاسق نسبت به فساق، خاص مطلق است)دو) مفهوم دلیل خاص و دلیل عام، عموم و خصوص مطلق هستند: (عام: لا تکرم الفساق / منطوق دلیل خاص: اکرام کن خادمین علمای فاسق را. (که خادم‌ها ممکن است فاسق باشند و ممکن است فاسق نباشند)مفهوم دلیل خاص: اکرام کن علمای فاسق را (که علمای فاسق نسبت به فساق، خاص مطلق است)یک) مفهوم دلیل خاص و دلیل عام هم عامین من وجه هستند:(عام: لا تکرم الفساق / منطوق دلیل خاص: اکرم خدام العلما (که ممکن است فاسق باشند و ممکن است فاسق نباشند)مفهوم دلیل خاص: اکرم العلما (که ممکن است فاسق باشند و ممکن است نباشند)یک) مفهوم دلیل خاص و دلیل عام هم عامین من وجه هستند:(عام: لا تکرم الفساق / منطوق دلیل خاص: اکرم خدام العلما (که ممکن است فاسق باشند و ممکن است فاسق نباشند)مفهوم دلیل خاص: اکرم العلما (که ممکن است فاسق باشند و ممکن است نباشند)

    2. مرحوم نایینی سپس می‌نویسد:

«فان كان بين المنطوق و العامّ العموم المط فلا إشكال في تقديم المنطوق على العامّ أو تخصيصه به على قواعد العموم و الخصوص، و يلزمه تقديم المفهوم الموافق على العامّ مطلقا سواء كان بين المفهوم و العامّ العموم المط أو العموم من وجه. امّا إذا كان العموم المط، فواضح. و امّا إذا كان العموم من وجه، فإنّا قد فرضنا انّ المفهوم أولى في ثبوت الحكم له من المنطوق و أجلى منه، و انّ المنطوق سيق لأجل إفادة حكم المفهوم، فلا يمكن ان يكون المنطوق مقدّما على العامّ المعارض له مع انّه الفرد الخفيّ و المفهوم لا يقدّم عليه مع انّه الفرد الجلي.

و الحاصل: انّ المفهوم الموافق يتبع المنطوق في التّقدم على العامّ عند المعارضة و لا يلاحظ النّسبة بين المفهوم و العامّ، بل تلاحظ النّسبة بين المنطوق و العامّ، فلو قدّم المنطوق على العامّ لأخصيّته فلا محالة يقدّم المفهوم عليه مط، لوضوح انّه لا يمكن إكرام خادم العالم الفاسق و عدم إكرام العالم الفاسق في المثال المتقدّم، و ذلك واضح.» [3]

توضیح:

    1. چون در جملاتی که دارای مفهوم موافقت هستند، منطوق (حکم فرد خفی) برای بیان مفهوم (حکم فرد جلی) بیان شده است؛

    2. لذا حتی اگر منطوق نسبت به عام، خاص مطلق است ولی مفهوم عام من وجه است، مفهوم هم مثل منطوق، عام را تخصیص می‌زند چرا که:

    3. وقتی منطوق که فرد خفی است مفهوم بر عام است، مفهوم هم باید مقدم باشد.

نکته دوم:

حضرت امام با توجه به احتمالات پنجگانه‌ای که در مورد مفهوم موافقت مطرح کرده‌اند می‌نویسند:

«إن كان المراد من المفهوم ما عدا الرابع فلا إشكال في تخصيص العامّ به إذا كان المفهوم أخصّ منه مطلقا، ضرورة أنّ حال هذا المفهوم حال اللفظ الملقى إلى المتكلّم، بل تسمية بعضها مفهوما لمجرّد الاصطلاح، و إلاّ فالعرف يفهم من مثل قوله: (رجل شكّ بين الثلاث و الأربع).، أو قوله: (أصاب ثوبي دم رعاف). أنّ ذكر الرّجل و الثوب لمجرّد التمثيل، و يكون منظور السائل و المجيب حال الشكّ و الدم، فيخصّص به العامّ بلا ريب، و كذا الحال في المعنى الكنائي و غيره ممّا ذكر.

و لا يبعد أن يكون محطّ كلام القدماء مثل هذه الأقسام إذا كان المفهوم أخصّ مطلقا، و منه يظهر وجه كون المسألة اتّفاقيّة، ضرورة عدم الخلاف في تقديم الخاصّ، و هذا من أقسامه.

و أمّا إذا كان بينهما عموم من وجه، فيعامل معاملتهما مثل المنطوقين، و الوجه ظاهر»[4]

توضیح:

    1. اگر مراد از مفهوم موافقت احتمالات اول، دوم، سوم و پنجم باشد،

    2. و اگر مفهوم از عام، اخص مطلق باشد:

    3. مفهوم موافق، عام را تخصیص می‌زند چرا که بالاتفاق عام به وسیله خاص تخصیص می‌خورد و این مفاهیم چهارگانه هم از اقسام خاص هستند

    4. و به همین جهت هم مسئله در میان قدما مورد اتفاق است

    5. این 4 احتمال را هم اگر مفهوم موافقت نامیده‌اند صرفاً اصطلاح است

    6. ولی اگر در همین 4 احتمال، رابطه مفهوم و عام، عموم من وجه باشد، نمی‌توانیم به وسیله مفهوم، عام را تخصیص بزنیم.

حضرت امام سپس به احتمال چهارم (مناط قطعی عقلی) اشاره کرده و می‌نویسند:

«و أمّا رابع الاحتمالات: فقد يقال فيه بتقديم المفهوم على العامّ مطلقا، سواء كان أخصّ مطلقا منه، أو من وجه، إذا كان المعارض نفس المفهوم، لأنّ رفع اليد عن المفهوم مع عدم التصرّف في المنطوق غير ممكن، للزوم التفكيك بين الملزوم و اللازم فإنّ المفروض لزومه له بنحو الأولويّة، كما أنّ رفع اليد عن المنطوق مع عدم كونه معارضا للعموم لا وجه له، فيتعيّن التصرّف في العموم و تخصيصه بغير مورد المفهوم‌.

و فيه: أنّه إذا فرض لزوم تقديم العامّ على المفهوم بحسب القواعد مع قطع النّظر عن محذور لزوم التفكيك، كما لو فرض كون العامّ في العموم أظهر من القضيّة في المفهوم، فيمكن تقديمه عليه، و رفع اليد عن حكم المنطوق بمقداره، و ليس هذا بلا وجه، لأنّ وجهه لزوم تقديم العامّ على المفهوم الكاشف عن عدم الحكم للمنطوق، و إلاّ يلزم التفكيك بين المتلازمين.

و بعبارة أخرى: كما يمكن رفع المحذور العقليّ بتخصيص العامّ يمكن رفعه برفع اليد عن حكم المنطوق و المفهوم، بل المعارضة و إن كانت ابتداء بين العامّ و المفهوم، لكن لمّا كان رفع اليد عن اللازم مستلزما لرفع اليد عن ملزومه يقع التعارض بينهما عرضا»[5]

توضیح:

    1. گفته شده است که در این نوع از مفهوم، چه رابطه مفهوم با عام، عموم و خصوص مطلق باشد و چه عموم من وجه باشد، مفهوم عام را تخصیص می‌زند

    2. چرا که: فرض آن است که منطوق اخص مطلق است و از طرفی مفهوم از منطوق قابل تفکیک نیست. حال اگر منطوق تخصیص بزند و مفهوم تخصیص نزند محال لازم می‌آید.

    3. پس یا باید منطوق را به گونه‌ای محدود کنیم که مفهوم هم اخص مطلق شود (که دلیل بر این کار نداریم) و یا باید بگوییم منطوق هم عام را تخصیص نمی‌زند (که این هم بی وجه است چرا که تخصیص نزدن تنها به سبب تعارض مستقر است، در حالیکه منطوق چون خاص مطلق است، تعارض مستقر با عام ندارد و لذا تخصیص خواهد زد) پس:

    4. باید مفهوم را مخصص عام قرار دهیم (و عام را اختصاص دهیم به آنچه تحت مفهوم نیست)

    5. [و این همان سخنی است که از مرحوم نایینی خواندیم]

    6. اما این سخن کامل نیست چرا که:

    7. اگر گفتیم عام را بر مفهوم مقدم می‌داریم (و گفتیم این مقتضای قاعده است؛ [یعنی گفتیم مفهوم عام را تخصیص نمی زند]) در این صورت در منطوق تصرف می‌کنیم (و در حالی که بین منطوق و مفهوم تفکیک قائل نمی‌شویم، می‌گوییم که منطوق را هم باید به گونه‌ای معنا کنیم که رابطه‌اش با عام عموم من وجه شود)

    8. و این کار بی دلیل نیست چرا که دلیل ما عبارت است از اینکه باید آن را بر مفهوم مقدم بداریم که همین تقدیم عام معلوم می‌کند که منطوق هم باید مورد تصرف قرار گیرد (چرا که اگر منطوق مورد تصرف قرار نگیرد، باید به تفکیک منطوق و مفهوم قائل شویم)

    9. [مثلاً در جایی که عام لاتکرم الفساق است و منطوق دلیل خاص عبارت است از «اکرام کن خادمین فاسق علما را» و مفهوم این منطوق عبارت است از «علما را چه فاسق و چه عالم اکرام کن»؛ رابطه منطوق و عام، عموم مطلق است ولی رابطه مفهوم و عام، عموم من وجه است (چرا که برخی علما فاسق نیستند و برخی فساق هم عالم نیستند)

حال اگر گفتیم لاتکرم الفساق تخصیص نمی‌خورد و لذا علمای فاسق کماکان تحت عدم اکرام هستند، چون نمی‌توانیم بین مفهوم و منطوق تفکیک بگذاریم، می‌گوییم پس مراد از منطوق «اکرام کن خدام فاسق علمای عادل» را. و چنین مفهوم گیری، رابطه مفهوم و عام را تباین می‌کند و از عموم من وجه خارج می‌کند]

    10. یقع التعارض بینهما عرضا = تعارض عامین من وجه ابتداً بین مفهوم و عام است ولی به تبع و بالعرض بین منطوق و عام واقع می‌شود.