موضوع: العام و الخاص/ تخصیص به مفهوم / تخصیص به مفهوم موافق

مسئله: تخصیص به مفهوم

مقام اول) تخصیص به مفهوم موافق

مقدمه ۱:

    1. در مباحث سال سیزدهم گفته بودیم که مفهوم ناشی از وضع تعینی جدید یا انصراف یک کلام به معنایی است که اوسع از دلالت مطابقه آن کلام است[1]

    2. و در باره مفهوم موافقت گفتیم، به دو شکل این مفهوم قابل فرض است ولی شرط پیدایش این مفهوم آن است، کلام به دلالت لفظی ملاکی را معلوم کند که به صورت تشکیکی در مدلول مطابقی کلام موجود است و در سایر موارد به نحو اقوی قابل تصویر است.[2]

    3. دو صورت مفهوم موافقت را نیز چنین تصویر کردیم:

«یک) شکل قیاسی: اُف گفتن حرام است چون ترک اکرام و احترام است. هرچه ترک احترام است، حرام است، پس ضرب که در «ترک احترام بودن» اقوی است، به طریق اولی حرام است.

این شکل، متوقف بر دو نکته است که باید از خارج احراز شود:

یک) احراز کنیم که ملاک حرمت تأفیف، ترک اکرام و احترام است

دو) احراز کنیم که این ملاک در ضرب اقوی از تأفیف است.

البته اگر «اقوی» بودن (که فرع تشکیکی بودن ملاک است) احراز نشد دو حالت دارد:

یک/دو) ملاک تشکیکی نباشد و لذا همه مصادیق آن متواطیاً تحت ملاک باشند: در این صورت قیاس، قیاس مقطوع الملاک (العلّه) است.

دو/دو) ملاک تشکیکی است که خود دو حالت دارد:

یک/دو/دو) تساوی احراز شد: قیاس مقطوع الملاک

دو/دو/دو) ضعف ملاک در ناحیه غیرمنطوق احراز شد: قیاس حاصل نیست

سه/دو/دو) شک در اقوی یا اضعف و یت تساوی داریم: قیاس قابل جریان نیست.

دو) شکل مفهومی (به نحو وضع تعیّنی):

چنانکه در بحث از تعریف مفهوم گفتیم، مفاهیم، آن دسته از معانی هستند که به مرور برای یک عبارت وضع شده اند و علاوه بر معنای منطوق می توان آن معنی را هم از کلام استفاده کرد.

حال گاهی کلامی از متکلم صادر می‌شود که متکلم علاوه بر معنای مطابقی، لازمه آن را هم اراده می کند، این استعمال طبق تعریف، کنایه است. در این صورت گاه لازمه‌ی آن سخن، ملاک حکم است. در این صورت این جمله به صورت کنایی، ملاک را به شما می فهماند.

ولی گاه یک جمله در مرور زمان، دارای معنای دیگری شده است که علاوه بر معنای مطابقی به صورت وضع تعیّنی برای آن کلام در آمده است. مثلاً وقتی در عرف گفته می شود «پیش فلانی طلا و خاک یکی است»، دلالت این جمله بر «امانت‌داری و بی‌تفاوتی نسبت به مال دنیا» به صورت دلالت بر لازمه‌ی معنا نیست، بلکه مستقیماً این کلام به وضع تعیّنی همین معنا را هم در کنار معنای مطابقی یافته است. این دسته از استعمال ها را می توان در عنوان ضرب المثل ها قرار داد.

حال:

اگر جمله ای، ملاکی را به نحو کنایی (به گونه‌ای که ظهور آن در معنای کنایی عرفاً قابل قبول باشد) و یا به نحو وضع تعیّنی جدید (که در کنار وضع اولیه حاصل است) به مخاطب می رساند، در این صورت: اگر آن ملاک تشکیکی است، جریان حکم در فردی که ملاک در او اقوی است، مفهوم موافقت است.

توجه شود که این بیان، با آنچه به عنوان قیاس اولویت مطرح است دارای تفاوت بنیادین است. چون در قیاس اولویت (حتی اگر مقطوع الملاک باشد)، احراز ملاک به سبب دلالت لفظی کلام نیست ولی در این تقریر، دلالت کلام بر ملاک نوعی دلالت لفظی است.»

    4. گاهی عامی به سبب مفهوم موافق یک جمله‌ی دیگر، تخصیص می‌خورد. در این مورد، مرحوم آخوند تصریح دارند که تخصیص به اتفاق اصولیون قابل قبول است.

« فصل قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف‌ مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق»[3]

    5. مثال معروف برای این مسئله آیه ۲۳ و ۲۴ سوره نساء است:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴿23﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴿24﴾

ترجمه:

«دامان شما هستند از همسرانى كه با آنها آميزش جنسى داشته‌ايد- و چنانچه با آنها آميزش نداشته‌ايد، دختران آنها براى شما مانعى ندارد- و همچنين همسرهاى پسرانتان كه از نسل شما هستند- نه پسرخوانده‌ها- و نيز حرام است بر شما ميان دو خواهر جمع كنيد؛ مگر آنچه در گذشته واقع شده؛ چرا كه خداوند، آمرزنده و مهربان است. (23) و زنان شوهردار بر شما حرام است؛ مگر آنها را كه در جنگ با كفار اسير كرده و مالك شده‌ايد؛ زيرا اسارت آنها در حكم طلاق است؛ اينها احكامى است كه خداوند بر شما مقرّر داشته است. امّا زنان ديگر غير از اينها كه گفته شد)، براى شما حلال است كه با اموال خود، آنان را اختيار كنيد؛ در حالى كه پاكدامن باشيد و از زنا، خوددارى نماييد. و زنانى را كه متعه [ازدواج موقت‌] مى‌كنيد، واجب است مهر آنها را بپردازيد. و گناهى بر شما نيست در آنچه بعد از تعيين مهر، با يكديگر توافق كرده‌ايد. بعداً مى‌توانيد با توافق، آن را كم يا زياد كنيد. خداوند، دانا و حكيم است. (24)»

    6. در این آیات مواردی که ازدواج با آنها حرام ابدی است، ذکر شده است و در آیه ۲۴ می‌فرماید که «أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ».

این جمله عام است که «همه‌ی غیر مذکورات» را برای ازدواج حلال برمی‌شمارد.

    7. حال از زمره «غیر مذکورات»، زنی است که طلاق گرفته است ولی هنوز در عدّه است. اگر در حد عام باقی بمانیم، ازدواج با چنین زنی (چه مرد در ایام عدّه با او ازدواج کند و چه در ایام عدّه ازدواج نکند) حرام ابدی نیست.

ولی روایاتی داریم که این آیه را تخصیص زده است:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي‌ نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَمٍ‌ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.»[4]

    8. تخصیص روایت به آیه شریفه نتیجه‌اش چنین می‌شود: «در غیر مذکورات، ازدواج حرام ابدی نیست الا زنی که مرد در ایام عدّه با او ازدواج کرده است [و این را می‌دانسته است]»

    9. اما روایت، دارای مفهوم موافقی است:

وقتی ازدواج با زنی که در عدّه است، موجب حرام ابدی می‌شود، ازدواج با زنی که ذات بعل است، به طریق اولی موجب حرام ابدی می‌شود.»

کلام امام خمینی:

حضرت امام درباره مفهوم موافقت (به طور کلی)، 5 احتمال را مطرح می‌کنند:

«و اختلفت التعبيرات في تفسيره، و نحن نذكر الاحتمالات، و نتكلّم فيها، فنقول: فيه احتمالات:

الاحتمال الأوّل: ما يعبّر عنه المتأخّرون‌ بإلغاء الخصوصيّة، مثل قوله: (رجل شكّ بين الثلاث و الأربع).، و لا شبهة في أنّ العرف يرى أنّ الحكم إنّما هو للشكّ بينهما من غير دخالة للرجوليّة فيه.

الاحتمال الثاني: المعنى الكنائي الّذي سيق الكلام لأجله، مع عدم ثبوت الحكم للمنطوق، كقوله: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌، إذا فرض كونه كناية عن حرمة إيذائهما، و لم يكن الأفّ محكوما بحكم.

الاحتمال الثالث: ما إذا سيق الكلام لأجل إفادة حكم فأتي بأخفّ المصاديق- مثلا- للانتقال إلى سائرها، مثل الآية المتقدّمة إذا كان الأفّ محكوما بالحرمة أيضا.

الاحتمال الرابع: الحكم الغير المذكور الّذي يقطع العقل به بالمناط القطعيّ من الحكم المذكور، كقوله: «أكرم خدّام العلماء»، حيث يعلم بالمناط القطعيّ وجوب إكرام العلماء.

الاحتمال الخامس: الحكم المستفاد من القضيّة التعليليّة، كقوله: «الخمر حرام لأنّه مسكر».

فيمكن أن يكون المراد من الموافق بعض هذه الاحتمالات، أو جميعها، و الجامع بينها هو الحكم في غير محلّ النطق، الموافق للحكم في محلّه- على فرضه- في الإيجاب و السلب.»[5]

توضیح:

    1. [ما قبلاً نظر خود را درباره مفهوم موافقت مطرح کردیم، اما حضرت امام، مرادشان از مفهوم موافقت، عبارت است از «حکمی که از کلام برای موضوعی فهمیده می‌شود در حالیکه حکم مذکور، منطوق کلام نیست و در عین حال موافق با حکم ثابت شده در منطوق کلام است»]

    2. اولین احتمال آن است که مفهوم موافقت همان الغاء خصوصیت باشد. چرا که در منطوق کلام حکم برای رجل ثابت شده است ولی عرف حکمی مطابق با همان حکم را برای غیر رجل هم ثابت می‌داند.

    3. احتمال دوم آن است که مفهوم موافقت همان کنایه است

    4. در کنایه حکم اصلاً برای منطوق ثابت نیست، بلکه کلام در اصل برای بیان حرمت ایذاء است.

    5. [ما می‌گوییم: ر تعریف کنایه گفته‌ایم در کنایه باید معنای مطابقی (منطوق) مراد جدی و استعمالی باشد و در عین حال لازمه عرفی آن هم مراد گوینده است]

    6. احتمال سوم آن است که مفهوم موافقت را چنین بدانیم که: حکم در خفیف‌ترین مصداق‌ها ثابت شده باشد، برای اینکه بر مصداق‌های اقوی هم ثابت شود.

    7. احتمال چهارم آن است که مفهوم موافقت عبارت است از حکمی که در کلام ذکر نشده است ولی عقل به سبب ملاک یقینی آن از حکمی که در کلام مذکور است استفاده می‌کند.

    8. احتمال پنجم آن است که مفهوم موافقت عبارت است از حکم استفاده شده از علت

    9. ممکن است که مراد از مفهوم موافق، یا بعض این احتمالات باشد و یا همه آنها

    10. جامع بین این 5 احتمال عبارت است از «حکم برای غیر موضوع منطوق در حالیکه با حکم موضوع در ایجاب یا سلب موافق است»

ما می‌گوییم:

    1. چنانکه گفته‌ایم، مفهوم موافقت در دو جا قابل جریان است. و احتمال دارد بتوان فرض دوم و فرض سوم در کلام امام را - با تسامح - به سخن ما برگردانیم.

ولی احتمال چهارم قیاس اولویت است که گفته‌ایم مفهوم نیست و احتمال اول و پنجم هم بعید است در زمره مفاهیم باشد.

    2. حضرت امام سپس به دو نکته توجه می‌دهد.