موضوع: العام و الخاص/تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده /

کلام مرحوم خویی

مرحوم خویی در ما نحن فیه، اصل عدم استخدام که ملازم با تخصیص است را جاری می‌کند و لذا قائل به تخصیص در ناحیه عام اول می‌شود:

«و بما ان المراد بالضمير في محل الكلام معلوم يدور الأمر بين رفع اليد عن الظهور السياقي المثبت لعدم إرادة العموم من العام و رفع اليد عن أصالة العموم المقتضية للالتزام بالاستخدام و عليه فالظاهر في مثل ذلك حسب المتفاهم العرفي هو تقديم أصالة عدم الاستخدام و رفع اليد عن أصالة العموم بل لو دار الأمر بين رفع اليد عن أصالة عدم الاستخدام و رفع اليد عن ظهور اللفظ في كون المراد به المعنى الحقيقي لزم رفع اليد عن الثاني و حمل اللفظ على معناه المجازي ففي مثل قولنا رأيت أسداً و ضربته يتعين حمل لفظ أسد على معناه المجازي إذا علم انه هو المراد بالضمير الراجع إليه‌»[1]

توضیح:

    1. چون مراد از ضمیر در بعولتهن معلوم است، پس، امر دائر مدار است که یکی از این دو مطلب را رد کنیم:

    2. پذیرش ظهور سیاق [یعنی اینکه سیاق کلام ظاهر در آن است که مرجع ضمیر و ضمیر یکسان هستند] که ثابت می‌کند عام هم تخصیص خورده است

    3. و پذیرش اصالة العموم که ثابت می‌کند در کلام استخدام صورت گرفته است [و ضمیر به معنایی غیر از معنای مرجع برمی‌گردد]

    4. و در چنین مواردی، متفاهم عرفی آن است که اصالة العموم را رها کنیم و ظهور سیاقی را بپذیریم.

جمع‌بندی:

    1. به نظر می‌رسد تفصیل در مسئله کامل نیست، چرا که همانطور که قرینه متصله می‌تواند دال بر استخدام باشد، قرینه منفصله هم می‌تواند بر استخدام دلالت کند.

    2. اما در مسئله (اگر دلیل خاص نداشته باشیم که ثابت کند در ناحیه ضمیر تخصیص واقع شده است یا استخدام) چند احتمال وجود دارد:

یک) المطلقات یتربصن: عموم

بعولتهن احق بردهن: تخصیص خورده است

دو) المطلقات یتربصن: عموم

بعولتهن احق بردهن: استخدام

[فرق این دو قسم در آن است که ضمیر «هن» در فرض اول به معنای عام برمی‌گردد ولی حکم در آن تخصیص خورده است ولی در فرض دوم ضمیر به معنای غیر عام برمی‌گردد و فارق این دو، در آن است که اگر قائل به استخدام شویم، اراده استعمالی هم نسبت به ضمیر در بعولتهن، مثل اراده جدی، رجعیات است. ولی اگر قائل به تخصیص شویم، اراده استعمالی در ضمیر، عام است ولی اراده جدی، رجعیات است]

سه) المطلقات یتربصن: تخصیص

بعولتهن احق بردهن: غیر تخصیص

چهار) المطلقات یتربصن: عموم

بعولتهن احق بردهن: مجاز (یا به نحو حذف، یا به نحو مجاز در کلمه و یا به نحو مجاز در اسناد)

    3. به نظر می‌رسد نمی‌توان هیچ یک از اصول لفظی را در ما نحن فیه بر سایر اصول لفظی مقدم دانست، چراکه:

    1. نفی مجاز محتاج جریان اصالة الحقیقة در کشف حقیقت بودن مراد است. در حالیکه جریان این اصل معلوم نیست.

    2. اصل عدم استخدام با اصل عدم تخصیص در ناحیه ضمیر معارض است و دلیلی بر ترجیح اصول لفظی بر یکدیگر در میان نیست (چرا که همه آنها از صغریات اصالة الظهور اند)

    4. در نتیجه باید به اجمال چنین کلامی قائل شد الا اینکه ظهوری در جمله به نفع یک طرف مستقر باشد.